انحطاط خانواده در دولت رفاهی سوئد

کشور سوئد به دلایل بسیار، مورد تمجید و تحسین قراردارد.شهرهای تمیز، مناطق روستایی زیبا و مردمی که عمر طولانی دارند.عاری از فقر و زاغه نشینی، جنایات خشونت بار و مواد مخدر، سوئد چنان جایگاه استثنایی دارد که موفقیت مالی در بخت آزمایی، کیفیت زندگی افراد را مشخص می کند.

اما هنوز نکته‌ای درباره توسعه در سوئد وجود دارد که حتی حامیان دولت رفاهی نیز باید در آن تمل کنند. به احتمال قوی، خانواده در سوئد بیشتر از هر جای دیگری در جهان تضعیف گردیده است.آنچه در چند دهه گذشته در سوئد برای خانواده رخ داد،تییدی بر آن است که خانواده به موازات پیشرفت دولت رفاه انحطاط یافته است. در صورت عدم بررسی مسئله، در نهایت انحطاط خانواده

می تواند منجر به تضعیف آسایش واقعی شود که دولت برای پیشبرد آن تلاش می‌کند.

دولت رفاهی نوین با هدف کمک به خانواده‌ها برای عملکرد بهتر به عنوان نمایندگان غیرمتمرکز رفاه بنیان نهاده شد و تلاشی در راستای تقویت خانواده بود نه تضعیف آن.اما با گذشت زمان،دولت‌ها به نحو فزاینده‌ای گرایش یافته‌اند که جایگزین خانواده شوند به جای آنکه خانواده را مساعدت کنند؛ وابستگی مردم به دولت در حالی افزایش پیدا کرده است که اتکا به خانواده کمتر شده است. در تصویر برجسته‌ای از قانون نتایج ناخواسته، خانواده به تدریج در حال از دست دادن توانایی و اراده مراقبت از خودش است.

اشکال دولت رفاهی که به صورت انحطاط خانواده بروز می کند، اغلب قالبی کلی در اصطلاحات اقتصادی است. همانطور که مسوِل رفاهی دانمارک بنت رولد اندرسون2 تکید می‌کند؛ اگر دولت رفاهی می‌خواهد هدف‌هایش تحقق پیدا کند، شهروندان باید از سوء استفاده از کامل‌ترین خدمات آن اجتناب نمایند. هیچ روش اقتصادی وجود ندارد تا دولت، کنترل همه خدمات رفاهی روزانه را به‌دست گیرد که خانواده مدت‌های مدید برای اعضای خود فراهم نموده است. حتی همان‌طور‌که نیل گیلبرت3،کارشناس آمریکایی دولت رفاه آنرکمک به رفع معضلمی نامد، خانواده‌ها در دولت رفاه مجازات می شوند در صورتی که از مراقبت عمومی هنگام شکست در مراقبت از خویش استفاده نکنند.این، موِلفه اساسی پدیده ای است که برخی آنرا بحران آینده اقتصادی دولت رفاه می دانند.

با این وجود، احتمال وقوع بحران اجتماعی بیش از این‌هاست. خانواده در دولت رفاهی ممکن است آن قدر ضعیف شود که نخواهد یا نتواند نوع شخصی شده کودک پروری را به تنهایی فراهم سازد.
نرخ ازدواج و طلاق

اکنون احتمالا نرخ ازدواج در سوئد پایین‌ترین و متوسط سن ازدواج بالاترین مقدار در جهان صنعتی را دارد.از لحاظ نرخ زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و رابطه زناشویی4، یا واحدهای توافقی5 در صدر همه کشورهای پیشرفته دیگر قرار دارد؛ چنین واحدهایی که صرفاً مقدمه ازدواج محسوب می شوند (همان طور که اکنون در آمریکا بیشتر متداول است) به نهادهایی موازی با ازدواج قانونی تبدیل گردیده‌اند.امروزه حدود 25درصد از همه زوج‌های سوئدی در مقایسه با 5درصد آمریکایی‌ها در واحدهای توافقی زندگی می‌کنند. (بیش از 1درصد در )1960 افزایش نرخ زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و رابطه زناشویی میان زوج‌های بچه دار، یکی از بالاترین آمارهای تعداد کودکان نامشروع در دنیای صنعتی را به سوئد اختصاص داده است-بیش از 50درصد بچه‌ها، در مقایسه با 22درصد ایالات متحده.اما نکته مهمی که باید افزود، آن است که -بر خلاف وضعیت ایالات متحده-تعداد کمی از این بچه‌ها از یک مادرمجرد6متولد می شوند.

اندازه گیری نرخ شکست خانواده در سوئد چندان آسان نیست.گرچه نرخ طلاق سوئد بیشتر از اکثر جوامع اروپایی است اما پایین‌تر از نرخ طلاق آمریکا است.طبق پژوهشی که روی گروهی از متولدین 1945انجام شد، در چند دهه گذشته نرخ بالای طلاق-یعنی بخشی از ازدواج که انتظار می رود به طلاق منجر شود-در سوئد36درصد در مقایسه با 42درصد آمریکاست. اما نرخ طلاق در سوئد از یک جنبه شگفت آور است:از نظرسنتی عوامل زیادی که در ایالات متحده با طلاق مرتبط هستند-از قبیل دوره‌های کوتاه معاشرت قبل از ازدواج و ازدواج زود هنگام، حاملگی نوجوانان، فقر و بی‌ثباتی درآمد، واحدهای درون نژادی و درون اعتقادی، جابجایی زیاد اقامتگاه‌ها- در سوئد تعدیل گردیده‌اند.

تجربه عملی سوئد در مورد بقایای تصورات قدیمی موسوم به ازدواج سنتی، اثر مطلوبی بر کاهش نرخ طلاق خواهد داشت. برای مثال مطالعه اخیر نسبت به زنان سوئد که توسط اداره ملی پژوهش‌های اقتصادی ایالات متحده انجام گرفت، نشان داد زوج‌هایی که قبل از ازدواج با هم زندگی می کردند نرخ طلاقی نزدیک به 80درصد بالاتر از بقیه دارند.

برای طلاق، اشخاص ابتدا باید با هم ازدواج کرده باشند و این دقیقاً کاری است که افراد بسیاری در سوئد انجام نمی‌دهند. بنابراین پائین بودن نرخ طلاق، حاکی از طلاق زوج‌های ازدواج کرده است؛ و باید نرخ جدایی زوج‌های ازدواج نکرده را نیز مشخص کرد. بررسی چنین داده‌هایی مشکل است.یک مطالعه که در سوئد با هدف بررسی زندگی مشترک غیر رسمی انجام گرفت نرخ جدایی زوج‌های ازدواج کرده و ازدواج نکرده با حداقل یک بچه را مقایسه کرد. میزان جدایی زوج‌های ازدواج نکرده تقریبا سه برابر افراد ازدواج کرده بود. نتیجه منطقی، آن است که با توجه به همه داده‌های موجود، نرخ صحیحطلاقدر سوئد-وقتی که هم فروپاشی واحدهای توافقی و هم ازدواج رسمی را در نظر بگیریم-از ایالات متحده بالاتر رفته و در جهان غرب بیشترین مقدار باشد.

نرخ جدایی خانواده در درصد بالایی از خانواده‌های تک والد دیده می‌شود. در سال 1980، درصد خانوارهای تک والد سوئدی بالغ بر 18درصد همه خانوارهای بچه دار در مقایسه با 17درصد سفید پوستان آمریکایی می شد(کل درصد آمریکا کمی بالاتر بود، به خاطر آن که 52 درصد خانواده‌های سیاه‌پوست فقط یک والد داشتند.) با چشم پوشی از نرخ خانواده‌های تک والد، سوئد پیشتاز دو عرصه دیگر نیز است:کوچکترین اندازه متوسط خانوار(حدود 2.2درصد در هر خانواده)و بالاترین درصد افراد بالغی که تنها زندگی می کنند(حدود20درصد.)

نهاد اجتماعی زوال یافته

تعدادی از این شاخص‌های آماری (انحطاط ازدواج، افزایش فروپاشی خانواده‌ها و رشد ساختارهایی غیر از خانوده) حاکی از تغییرات واقعی نهاد خانواده هستند که عموماً با تضعیف آن به عنوان یک نهاد اجتماعی رابطه دارند.گرچه اندازه گیری تغییرات بعدی خانواده سخت‌تر است اما این مطلب را تیید می‌کند که خانوده در سوئد بیش از هر کشور صنعتی دیگری انحطاط یافته است.

.1 اقتدار والدین

در سوئد بخش بزرگی از اقتدار خانواده سنتی به دولت انتقال پیدا کرده است. می‌توان به دو نمونه اشاره کرد: سوئد اولین کشوری بود که قوانین منع خشونت والدین با فرزندان را تصویب کرد و مددکاران اجتماعی می‌توانستند در آن‌جا بچه‌ها را آسان‌تر از هر کشور دیگری از والدین بگیرند.

.2 وابستگی اقتصادی بچه‌ها به والدین

پیوندهای اقتصادی که بچه‌ها را به والدین متصل می کردند، در سوئد عمدتاً جایگزین رابطه بچه‌ها و دولت شده است. برای مثال؛ سوئد علاوه بر آزادی یا مراقبت پزشکی با هزینه پایین، حمل و نقل عمومی و آموزش، عملاً یک شغل نیمه وقت برای هر جوان شانزده سال به بالا ایجاد می کند.

.3استقلال اقتصادی همسران

همسران سوئدی تقریباً هیچ الزام اقتصادی متقابلی ندارند. سیاست سوئد آن است که هر بزرگسال توانمندی مسئول آسایش اقتصادی خویش است. در اوایل دهه 70 مالیات بر درآمد مشترک در سوئد لغو شد و اکنون فقط اظهار نامه‌های فردی پذیرفته می شوند.

.4مراقبت اقتصادی از سالمندان

خانواده‌های سوئدی مجبور به تمین اقتصادی افراد سالخورده نیستند. احتمالاً سوئد، درصد پایینی از خانواده‌های گسترده در جهان را دارد.

.5 خانواده گرایی، به مثابه یک ارزش فرهنگی

خانواده گرایی به طور خلاصه، به مفهوم احساس قوی هویت خانوادگی و وفاداری، همیاری متقابل اعضای خانواده و نگرانی برای تداوم واحد خانواده؛ وابستگی علائق و شخصیت اعضای خانواده فرد به علایق و رفاه گروه خانوادگی است. خانواده گرایی که هنوز ارزشی قوی در دیگر کشورهای پیشرفته محسوب می شود، در سوئد به نحو چشمگیری ضعیف است. برای مثال در مباحث سیاسی سوئد، به ندرت روی خانواده‌های قوی بنیه و خود کفا متمرکز می شود. و در عوض مجموعه قوانین خانواده تقریباً در انحصار موقعیت فرد در خانواده است.

بنابراین، احتمالاً در سوئد خانواده، ضعیف‌تر از هر جای دیگری در میان کشورهای پیشرفته غربی شده است.اعضای خانواده، بیشترین استقلال و کمترین محدودیت توسط گروه را داشته و گروه -به عنوان یک کل- کمترین انسجام را دارد. خانواده، کمتر عملکردهای سنتی اجتماعی خود را انجام می دهد؛ این عملکردها به نهادهای دیگر به ویژه دولت و کارگزاران آن انتقال یافته‌اند که به طور متناظر قدرت و اختیار را به دست گرفته‌اند. خانواده کوچکترین اندازه، کمترین پایداری و کوتاه‌ترین دوره بقا را دارد. بنابراین، افراد کمترین زمان از زندگی خود را عضو خانواده هستند. در کل، سوئد کمترین اشتیاق به سرمایه گذاری زمانی، مادی و عملی در زندگی خانوادگی را داشته است. درعوض سرمایه گذاری‌های اصلی به نحوی روز افزون روی فرد و نه روی واحد خانوادگی انجام می شود.

ریشه های انحطاط خانواده 

چرا باید نهاد خانواده در سوئد بیش از هر جای دیگری متزلزل باشد؟

پاسخ به این سوِال برای مدافعان دولت رفاهی مشکل است. به نظر می‌رسد پنج عامل با انحطاط خانواده پیشرفته سوئدی ارتباط محکم دارند: فرهنگ خود کام‌بخشی7، امنیت اقتصادی، تغییر نقش جنسی، جهان بینی دولت رفاهی و سکولاریسم. به ویژه نقشی که امنیت اقتصادی و تغییر نقش جنسی ایفا می کنند نگران کننده است تا حدی که اهداف سیاسی اکثر جوامع صنعتی از آنها حمایت می‌کنند. با این وجود نقش آنها در ترویج انحطاط خانواده آشکارا در مطالعات بسیاری ظاهر می شود.

در واقع همه تغییرات خانواده در سوئد-از قبیل انحطاط ازدواج و نرخ بالای فروپاشی خانواده‌ها- در دهه‌های گذشته در دیگر جوامع پیشرفته بدیهی بوده‌اند. نیروهایی که فراگیر عمل می کنند، سو ئد را وادار به تغییر با آهنگی سریع و ویژه کرده‌اند.

با فرض محدودیت علوم اجتماعی، احتمالاً هرگز نخواهیم دانست دقیقاً چه نیروهایی سبب تغییرات شگرف خانواده‌های جوامع پیشرفته در آغاز دهه شصت شده‌اند. اما توافق روز افزونی میان کارشناسان خانواده وجود دارد مبنی بر آن‌که اگر یک عامل در اولویت غیر رسمی باشد، تکید فرهنگی جدید روی خود کام‌بخشی خواهد بود -ارزشی که از نظر منطقی مخالف خانواده گرایی است. در این وضعیت، افراد به پیگیری علائق شخصی خود ترغیب می‌شوند، در حالی‌که خانواده گرایی علائق جمعی خانواده را به عنوان یک نهاد دنبال می‌کند.

هیچ روش رضایت بخشی وجود ندارد تا مشخص شود آیا خود کام‌بخشی به خودی خود یک ارزش فرهنگی قوی در سوئد شده است.اما ما اطلاعات قابل اطمینانی درباره دو گرایش دیگر داریم که ارتباط تنگاتنگی با خود کام‌بخشی دارند: رشد امنیت اقتصادی و تغییر نقش جنسی.

عدم ارتباط اقتصادی خانواده 

خانواده در بخش اعظم تاریخچه زندگی بشر، یک واحد اقتصادی بوده است. تعهدی که خانواده‌ها را به هم مرتبط می‌کرد و عموماً برای بقای محض خانواده لازم بود. شرایط در حال تغییر جوامع اقتصادی-که به وسیله آسایش فراگیرشخص، شبکه‌های امنیت فردی و توزیع مجدد درآمد مشخص می گردد- تعهد اقتصادی خانوده را به شدت تقلیل داده است. با رشد امنیت اقتصادی شخص، روابط اقتصادی به شدت جایگزین محبت شده‌اند.

در مقایسه با نیاز اقتصادی، محبت تا حد افتضاحی پایه آسیب پذیر انسجام خانواده است. امروزه طلاق از نظر مالی درسوئد اغلب قابل توصیه -در درجه اول نسبت به ازداوج و قطعاً در مقایسه با بچه داشتن- یا هنوز بهتر است. بنابراین امنیت وآسایش اقتصادی، نرخ طلاق را بالا ونرخ ازدواج را پائین آورده است و موجب نرخ پایین و کم سابقهِ زاد و ولد شده است.

امنیت اقتصادی فرد، احتمالاً در سوئد بیش از هر جامعه دیگری است. دلیل آن، بیشتر دولت رفاهی است که هدفی بالاتر از این ندارد.دولت سوئد بر این باور است که اگر خانواده به هر دلیلی نخواهد یا نتواند اعضای خود را تمین کند، دولت مسئولیت آنرا می پذیرد.

بنابراین یک فرد سوئدی دلایل اندکی دارد برای آنکه خانواده‌ای را در کنار هم نگه دارد یا حتی بخشی از آن باشد.برای مثال،اگر بچه‌ها و والدینشان به خاطر جدایی خانواده از نظر اقتصادی محروم باشند، دولت مداخله می‌کند.والدین غایب باید کودک را پشتیبانی مالی کنند؛ اما در غیر این صورت دولت این کار را انجام می دهد. همچنین دولت، یارانه‌های زیادی (مثلاً برای خانه) اعطا می کند و برآورد می‌شود که مادر مطلقه در سوئد -در مقایسه صرف با همتای آمریکایی‌اش- حدود نود درصد استانداردهای زندگی پیش از طلاق را خواهد داشت.

اگر خانواده‌های سوئدی نخواهند مسئولیت اقتصادی مراقبت از والدین سالخورده‌شان را بپذیرند- و تقریبا همه خانواده‌ها نمی‌خواهند-دولت، آن‌را تقبل می کند. اگر شخص سالمند یا ناتوان نخواهد به تنهایی زندگی کند و کسی را ندارد که از او مراقبت نماید، دولت خدمات خانگی را برای او فراهم می کند.از آن‌جا که خانواده‌های زیر سطح درآمد متوسط نمی توانند اعضای خود را به اندازه خانواده‌های ثروتمند تمین کنند، دولت درآمد را از خانواده‌های ثروتمند به فقیر توزیع دوباره می کند.

نتیجه چنین سیاست هایی آن است که سوئد از نظر اقتصادی کمتر به خانواده‌ها و بیشتر به دولت متکی است، بیش از آن‌که در طول زمان مجبور به توسعه و ترسیم حوزه‌ای از منابع خانوادگی باشد تا نیازهای اعضای خانواده را رفع کند.خانواده‌ها اغلب بخش بزرگی از منابع خود را به شکل مالیات به دولت واگذار می‌کنند.سپس منابع گرفته شده توسط دولت در مراحل مشخصی از چرخه زندگی به مراحل دیگر باز می گردند.

این جابجایی‌های اقتصادی و اجتماعی شامل تغییرات بنیادین در نقش‌های مردان وزنان هستند. دردهه‌های اخیر، نقش‌های جنسیتی در خانواده‌ها به شکل بهت‌آوری تغییر کرده‌اند، به ویژه با جنبش زنان در بازار کار، که دیگر تمایلی به خانه داری تمام وقت ندارند.در حالی که بی تردید این مسئله منافع زیادی برای زنان در بر دارد، این تغییرات از دو سو بر ناپایداری خانواده اثر داشته است:کاهش وابستگی اقتصادی همسران به شوهران(با اعطای امنیت اقتصادی بیشتربه زنان )و به وسیله ایجاد نقش‌های مبهم زناشویی.ازدواج حالا به جای مجموعه‌ای از توصیه‌های فرهنگی یک نقش، دوره‌ای زمانی از توافق مادام العمری است که در آن، زن و شوهر باید پیوسته در مورد نقش‌هایشان با هم مذاکره کنند.

دولت رفاهی، سوئد را از لحاظ برابری جنسیت در صدر جهان قرار داده است.در دهه‌های اخیر هیچ هدف اجتماعی به اندازه دستیابی به تساوی کامل زنان و مردان تا این حد برای مقامات رفاهی سوئد مهم نبوده است.گرچه اکثر زنان سوئدی تکید می کنند که آن‌ها به برابری کامل با مردان نمی رسند، اما با شاخص‌های دولت رفاهی سوئد، موفقیت چشمگیری در دستیابی به این تساوی و جود داشته است: احتمالاً کمترین درصد زنان خانه دار تمام وقت -حدود ده درصد- در میان کشورهای غربی؛ یکی از بالاترین درصدهای زنان شاغل77(درصد در 1983در مقایسه با 62درصد ایالات متحده)؛کوچکترین شکاف درآمد زنان و مردان(زنان سوئدی حدود 90درصد مردان سوئد درآمد دارند، در حالی که این رقم در آمریکا 70درصد است.)

جهان بینی دولت رفاه

امنیت اقتصادی و تساوی جنسی هر دو هدف سیاسی دولت‌های مدرن هستند، اهدافی که به نظرمی‌رسد خانواده‌ها را تضعیف می‌کنند. آن‌ها -نه به شیوه واحدی-توسط دولت رفاهی مورد تکید قرار می گیرند. علاوه بر آن، برای این اهداف سیاسی، دولت رفاهی نگرش فرهنگی فراگیر و شاخص، یا جهان بینی را می‌پرورد که لحنی ضد خانواده دارد.

دو ارزش مرکزی جهان بینی دولت رفاه، دانش تخصصی در خدمات انسانی و تساوی طلبی در جامعه است. این ارزش‌ها به شدت، توسط خیل کارگرانی حفظ و ارتقا داده می‌شوند که بوروکراسی دولت رفاه را از لحاظ ستادی تمین می‌کنند. اما خانواده نه تخصصی و نه تساوی طلب است. بنابراین سلطه فرهنگی این دو ارزش، تهدیدی منحصر به‌فرد برای علایق خانواده به عنوان یک واحد (جدای از علایق اعضای فردی خانوده)مطرح می کند.

تخصص گرایی مدرن با رشد دانش و روش‌های اصلاحی توفیق بسیاری داشته است. اما به نظر تعداد زیادی از ناظران نزدیک، تکید ویژه بر مراقبت تخصصی در سوئد، هم اعتماد و هم‌ انگیزه اعضای خانواده غیر حرفه‌ایدر مراقبت از خویش را تضعیف کرده است. در فرهنگ دولت رفاه این باور برای اعضای خانواده آسان است که بهترین مراقبت توسط متخصصان دولتی ایجاد می‌گردد. موضوع این است که متخصصان، برای ارائه بهترین مراقبت ممکن آموزش می بینند، و مالیات دقیقاً برای خرید چنین مراقبت تخصصی پرداخت می‌شود.

بدتر این‌که برخی متخصصان رفاهی معتقدند مراقبت تخصصی، ذاتاً مقدم بر مراقبت خانواده است، و باید جایگزین آن شود. رفاه اولیه یعنی هدف دولت -که بیشتر باید به خانواده کمک کرد تا اینکه چیزی را جایگزین آن نمود- به نحوی فزاینده در حال تحلیل تدریجی است. این موضوع تا حدی همان مشکل قدیمی جابجایی هدف است، که در آن اعضای سازمان بیش از آن که به فکر اهداف اولیه باشند، نگران جاودانگی سازمان(و موقعیت‌شان در آن)می‌شوند.دولت رفاهی در این خصوص از سازمان‌های دیگر مستثنی نیست.

تمرکز جهان بینی دولت رفاهی بر این مسئله است که مراقبت توسط خانواده نه تنها غیر تخصصی است، بلکه در توزیع نابرابر است. زیرا خانواده برابری اقتصادی و اجتماعی محدود دارد، بیشتر کارمندان رفاهی تساوی طلب، احساس مشترکی از دوگانگی یا حتی مخالفت در مورد خانواده دارند -به ویژه خانواده بورژوا، پدر سالار و سنتی.

خانواده بورژوا ریشه اصلی مشکلات اجتماعی تلقی می‌شود. برای مبارزه با آن، بعضی از نظریه پردازان دولت رفاه، مشتاق ترویج جایگزین‌هایی نه فقط برای خانواده بورژوا، بلکه خانواده هسته‌ای و واگذاری بچه‌داری به دولت هستند.

تبعیت از چنین تساوی طلبان فردگرا و رادیکالی، دولت را از پیشبرد ارزش‌های خانوادگی و برنامه ریزی‌هایی باز خواهد داشت که در حقیقت از نظر اجتماعی مقدم هستند. برای مثال، به اظهار نظر یکی از مقامات رسمی سوئد توجه کنید:شما دیگر نمی‌توانید در سوئد در ملاء عام درباره خوب بودنخانواده هسته‌ای صحبت کنید زیرا حالا تعداد زیادی والد تنها وجود دارد و شما نمی‌توانید احساس بدی در آنها القا کنید.به تعبیر مشابه دولت نمی‌تواند به خانواده‌هایی که در کنار هم می‌مانند مزیتی اعطا کند، زیرا این کار از نظر خانواده‌های جدا شده، بی عدالتی تلقی خواهد شد. بنابراین تعهد به برابری، دولت رفاه را مجبور به سکوت درباره گستره‌ای از موضوعات اخلاق سنتی می کند.

اما شاید بزرگترین ضربه دولت رفاه به خانواده، پیگیری مصمم تساوی طلبی از طریق قراردادی ضمنی بین فرد و بوروکراسی رفاهی بوده است که واحد خانواده را نادیده می‌گیرد. فرد با شماره شناسایی ملی، و نه خانواده، مشتری دولت رفاهی است. سیاست خانواده در سوئد بیش از کمک به تقویت خانواده به عنوان یک واحد، تقریباً در انحصار یاری رسانی عضو فردی خانواده است.در پیش بینی‌های اقتصادی و دیگر مزایای رفاهی برای هر فرد، امور خانواده به عنوان یک واحد که قوی، پایدار و نسبتاً خود کفا باشد -پیوسته مورد غفلت قرار می گیرد.

بالخره آن که، کاهش اعتقادات مذهبی باید به عنوان عامل دیگری مرتبط با انحطاط خانواده ذکر شود.همان طور که پژوهشی مفصل در ایالات متحده نشان داده است، افراد مذهبی گرایش به خانواده گرایی و نرخ پایین طلاق دارند.سوئد با آهنگی تند در نیمه قرن اخیر سکولاریزه شده است، و امروز احتمالا سکولارترین جامعه جهان است. کمتر از پنج درصد سوئدی‌ها، مرتب در برنامه‌های مذهبی شرکت می‌کنند و فقط 50درصد به وجود خانواده ایمان دارند.

سکولاریسم هرگز خط مشی رسمی دولت نبوده است. اما وضعیت ایدئولوژیکی دولت رفاهی و مخالفت آن با سنت، به سختی می‌تواند راهگشای زندگی مذهبی باشد.

هزینه‌های بالای فروپاشی خانواده

چرا جوامع مدرن باید نگران نرخ بالای فروپاشی خانواده باشند؟ اگر سلامتی و امنیت اقتصادی در سوئد بیش از گذشته است، چرا تضعیف سیستم خانواده در سوئد به عنوان یک مشکل تلقی می شود؟ اگر دولت می‌تواند به طور موفقیت آمیزی عواقب انحطاط خانواده را بهبود بخشد، و به راستی سرنوشت مادی افراد را در این فرایند ارتقا دهد، چرا انحطاط خانوده نگران کننده است؟ پاسخ این سئوالات را می‌توان در هزینه‌های اجتماعی ناشی از تضعیف و جدایی خانواده یافت. این هزینه‌ها اساساً در اقتصاد و در بچه‌داری قرار دارند.

به دلایل اقتصادی، دولت رفاهی به شدت وابسته به خانواده هایی است که می‌توانند از خود مراقبت کنند، تقاضاهای غیرضروری از پول عمومی ندارند و مسئولیت‌ها و نیز حقوق خود را می‌شناسند. اما متسفانه وقتی دولت رفاهی ایجاد می شود، چنین خانواده‌هایی به نحو فزاینده‌ای کمیاب می شوند.امیدهای اولیه دولت رفاه -که تقویت خانواده با کمک‌های دولتی، توانایی آزادانه و بهتری برای مراقبت از اعضا فراهم می کند- لاجرم تا حدی تباه می‌گردد. ما این مشکل را در ایالات متحده از طریق بحران رفاهی دیده‌ایم -افزایش وابستگی رفاهی و هزینه‌های سرسام‌آور رفاهی. مشخص است که این بحران اقتصادی دولت رفاهی می شود.

رهبران دولت‌های رفاهی در کشورهای اروپایی نیز نگران شده‌اند.اکنون دولت سوئد دست به گریبان حذف تجهیزات غیر ضروری رفاهی، کاهش مالیات‌ها و مطالبه بیشتر از شهروندانش است. همچنین اکنون در سوئد این اعتقاد که دولت رفاهی بسیار برجسته است و عموم افراد حکومتی دموکراتیک را تیید می‌کنند -طبق نظرسنجی‌ها- با تنها یک سوم شاخص حمایت شهروندی، به پایین‌ترین مقدار خود در این سال‌ها افت کرده است.

بدون شک شکست دولت رفاه، تسف بار خواهد بود؛ اما بعید است خانواده‌های تضعیف شده بتوانند درآینده نزدیک، این کار را انجام دهند. اما چنین خانواده‌هایی ضربه جدی و شدیدی به بچه‌ها وارد می‌کنند. بزرگسالان می‌توانند پیوندهای خانوادگی خود را انتخاب و گزینش کنند، اما بچه‌ها معمولاً نمی توانند؛ بزرگسالان می‌توانند زندگی خود را از طریق جدایی خانوادگی بهبود بخشند، اما بچه‌ها معمولاً نمی‌توانند؛بزرگسالان می‌توانند در خانواده‌های تک نفره زندگی کنند، اما بچه‌ها نمی‌توانند. فقط متعصب‌ترین هوادار مخالف خانواده می‌تواند بپذیرد که کیفیت زندگی خانوادگی واقعاً برای بچه‌ها بی اهمیت است. در حقیقت اکثر مردم همچنان بر این باورند که زندگی خانوادگی امن و پربار حق طبیعی هر کودک است.

هیچ روشی وجود ندارد تا بدانیم آیا انجام وظایف والدین در سال‌های اخیر در سوئد بدتر شده است؟ آنچه می‌توان فهمید آن است که بوم شناخت اجتماعی در حال تغییر بچه داری، با انحطاط خانواده ارتباط دارد.مهم‌تر از همه آن‌که والدین، اغلب روابط خود را بیش از گذشته بر هم می زنند و بچه‌ها هم بیش از گذشته توسط والد تنها بزرگ می شوند.اکنون احتمال آن‌که یک کودک سوئدی تا سن 18سالگی پیوسته با هر دو والد بیولوژیکی خود زندگی کند حدود یک به دو است.

ولی حتی بدون جدایی والدین، تغییرات مهم در پرورش کودک در حال وقوع است. سوئد با گذشت هر سال، بیشتر از شرایط خوب بچه داری دور می‌شود. بنابراین خانواده‌های کمتری وجود دارند که فعالیت‌های زیادی را در کنار هم انجام دهند(مثل غذا خوردن)،سنت‌ها و امور روزانه‌ای داشته باشند و تعامل زیادی بین بچه‌ها و بزرگسالان ایجاد کنند؛ بچه‌ها تماس منظم کمتری با خویشاوندان، همسایه‌ها و دنیای شغلی بزرگسالان دارند؛ یک کودک به ندرت می‌تواند به دوام ازدواج والدینش اطمینان داشته باشد؛ شخص احتمالاً کمتر با زیر فرهنگ‌های غنی خانوادگی و سرشار از ارزش‌های سنتی مسئولیت، تعاون و مشارکت مواجه می شود.

در سوئد، بزرگسالان نیازی به بچه‌ها در زندگی خود -حداقل به دلایل اقتصادی- ندارند. اما از لحاظ روانشناسی و اجتماعی بچه‌ها تاکنون احتیاج زیادی به بزرگسالان داشته‌اند ولی نه به هر بزرگسالی، بلکه به والدینی که طبق سخنان یوری برون فن برنر8 روانشناس، انگیزه ورود به گرفتاری مشقت آمیز، غیر عقلانی و عاطفی را داشته باشند. به این مفهوم که پرورش کودک، جنبه‌ای از زندگی بشر است که گرایش نوین بشر به افزایش روش‌های کارا و عقلانی سازی شیوه‌ها نمی‌تواند آن‌را بهبود بخشد و به صنعت کلبه سازی می‌ماند.آ‌نچه ضرورت دارد، وقت بسیار، حوصله و عشق والدین به نقش خود است. بوروکراسی نمی‌تواند آن‌را ایجاد کند.خلاصه آن‌که کودکان، به خانواده‌های مستحکمی نیاز دارند.

تغییر بوم شناخت اجتماعی پرورش کودک چه اثرات زیانباری برای سوئد داشته است؟ آمارهای بزهکاری نوجوانان روشن‌ترین شاهد است. در طول سال‌های تحول خانواده، نرخ بزهکاری در سوئد با آهنگی تند بالا رفت و امروز بین کشورهای اروپای شمالی، بالاترین مقدار را دارد(گرچه جرم‌ها اکثراً کوچک و به ندرت خشونت بار هستند.)هم‌چنین بحث‌های بسیار و داده‌های نامطلوبی مبنی بر افزایش قابل ملاحظه اضطراب میان جوانان سوئد و مشکلات ناشی از آن مثل افسردگی، خودکشی و الکلیسم وجود دارد. ولی برای آزمون واقعی باید منتظر نسل امروز جوانان سوئد باشیم.

چه باید کرد؟

آیا ایالات متحده می‌تواند تا اندازه‌ای در بهترین سیاست‌های رفاهی و خانوادگی سوئد وارد شود که از صدمه به نهاد خانواده اجتناب ورزد؟ بسیاری از محافظه کاران آمریکایی قبول ندارند؛ آنها استدلال می‌کنند که دولت رفاه، یک بسته سیاسی و اجتماعی منفرد را تشکیل می دهد که نمی‌توان ساختارهای آن را تفکیک نمود و آمریکا باید سیاست بازار را ادامه داده و تبدیل به یک دولت رفاهی دیگر نشود.

اما بازار، درست می‌تواند به همان اندازه دولت خانواده را تباه کند.آنچه کمک به در نظرگرفتن این مسئله می‌کند این حقیقت است که ایالات متحده و سوئد -به ترتیب عقب مانده رفاهی و رهبر رفاهی جهان غرب- بالاترین نرخ فروپاشی خانواده را در جهان غرب دارند. بنابراین چندان منطقی نیست که آمریکا تصور کند خانواده را با امتناع از گسترش تلاش‌های رفاهی نسبتاً ناقصش نجات می دهد. باید یک وضعیت میانی بین بازار و دولت را جستجو کرد؛ سیاست‌های سخاوت‌‌مندانه‌تر برای والدین، برای مثال اجازه داده شود والدین کار و خانواده را به نحو موفقیت آمیزی تلفیق کنند.کاهش عدم قطعیت‌‌های اقتصادی زندگی در ایالات متحده -بدون ایجاد وابستگی افراطی به دولت که در سوئد انجام گرفت- به خانواده بیش از صدمه به آن کمک خواهد کرد. در حقیقت شرایط خانواده دراین کشور بسیار حاد شده است و ما تا اینجا از کشورهای دیگر در ایجاد برنامه‌های اولیه رفاهی برای بچه‌ها مثل مراقبت از سلامتی وآموزش پیش از مدرسه عقب هستیم؛ تصویب وتوسعه چنین برنامه‌هایی در آمریکا ضروری واجتناب ناپذیر است.

اما در نهایت، سیاست‌های خانوده -اگرچه اهمیت دارند- برای اقدام در خصوص جدی‌ترین مشکل خانواده درجهان مدرن نامناسب هستند.خدمات عمومی و تسهیلات، به تنهایی نمی‌توانند تمامیت خانواده را حفظ کنند فقط ارزش‌های افراد می‌توانند این کار را انجام دهند.ولی ارزش‌ها آسیب پذیر هستند و باید از نظر فرهنگی احیا شوند.در عوض، ما مجبور خواهیم بود برای توقف انحطاط خانواده بیش از تکیه بر برنامه‌های رفاهی، روش‌های بنیادی تری برای اصلاح ساختار فرهنگی و از هم گسیخته جامعه مدرن بیابیم.

پی نوشت:

1.Welfare state

2.Bent Rold Anderson

3.Neil Gilbert

4.Nonmarital cohabitation

5.Consensual unions

6. unattached

7. Self-fulfillment

8. Urie Bronfenbrenner

حوراء :: شهریور و مهر 1384، شماره 16


پدیدآورنده: منبع : public interest زمستان ,91شماره 102