امام خمينى: اختيار طلاق با شوهر است ولى زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه او را وادار كند كه نفقه‏اش را بدهد.(1) 
 همه (به جز امام خمينى): اگر احراز شود كه شوهر نفقه زن را نمى‏دهد، حاكم شرع يا نماينده‏اش او را بين پرداخت نفقه يا طلاق مخير مى‏كند. چنانچه از هر دو امتناع ورزد (و امكان پرداخت نفقه از مال او نباشد) مى‏تواند به تقاضاى زن وى را طلاق دهد.(2) 
پى‏نوشت‏
 (1) امام خمينى، استفتاءات، ج 3، احكام طلاق، س 12 و 23.
 (2) آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 1672 آيت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 933 آيت الله وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 1406 آيت الله سيستانى، منهاج الصالحين، ج 3، م 356 آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1594 آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 937 و 939 صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1344 دفتر: آيت الله بهجت و آيت الله نورى.