كتاب: دايرة المعارف تشيع، ج 8، ص 500
نويسنده: خديجه بوترابى 

واژه طلاق در پارسى به معناى بيزارى و جدايى كامل است و در اصطلاح حقوق طلاق عبارت است از ايقاعى تشريفاتى كه به موجب آن واگذارى حق طلاق در شرايط طبيعى و غير ظالمانه به مرد نه كاشف از بى‏توجهى به زنان و نه طرفدارى از مردان، بلكه با توجه به مصالح خانواده و در راستاى ديگر ضوابط فقهى است هرچند در موارد خاصى نيز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد. اضافه بر آن كه زن مى‏تواند با شرط ضمن عقد در پيمان زناشويى هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگيرد. 

در شريعت يهود زن حق طلاق ندارد. به مجرد اينكه مرد از زنش ناراضى باشد مطلقا مى‏تواند او را رها سازد. پيوند زناشويى به مجرد نيت مرد قابل گسست است و نيازى به اثبات و ابراز نيست. شرايط و تشريفات خاصى ندارد با اين وجود به مردم توصيه شده تنها به هنگام عذر همسر خويش را طلاق دهند. 

در ديانت مسيح براى هيچ يك از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و پيوند زناشويى تنها زمانى قابل گسست است كه زن مرتكب زنا شده باشد. شايد عدم مشروعيت طلاق در آيين مسيحيت بدين علت باشد كه زن و مرد به حضرت مريم و مسيح (ع) اقتدا نكرده و با انعقاد پيمان زناشويى جرم بزرگى را مرتكب شده‏اند بنابراين لازم است به پاى اين عمل ناروا بسوزند و با اين بندى كه خود بر خويشتن نهاده‏اند عذاب شوند. 

طلاق در اسلام و در وقت ضرورت مشروع است ولى شارع براى آن كه زندگى زناشويى زود از هم نپاشد و دامنه آن گرداب خطرناك به افراد بى‏گناه ديگر زيان نرساند به مجرد اين كه مردى از همسرش ناخرسند باشد راه طلاق را نشان نمى‏دهد بلكه او را به بردبارى و شكيبايى دعوت مى‏كند و قرآن راه جلوگيرى از جدايى زوجين را به بهترين طريق عملى نشان داده است: و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما و اگر ازجدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد پس داورى از خانواده آن (شوهر) و داورى از خانواده آن (زن) تعيين كنيد. اگر سرسازگارى دارند خدا ميان آن دو سازگارى خواهد داد... (نساء، 35) . زيرا گاه عليرغم همه اين راه حلها، برخى زندگى‏ها به بن بست مى‏رسند و بايد هر يك زندگى ديگرى را با زوج ديگرى از سر بگيرند. 

در اسلام زن مى‏تواند اگر بخواهد از قيد زناشويى رها شود در حالى كه همسر خواهان ادامه زندگى است به گونه‏اى رضايت او را جلب كند و از او طلاق خلغ بگيرد. اضافه بر آن كه مى‏تواند در عقد زناشويى وكالت در طلاق شرط كند و حق طلاق را بدست آورد. اگر امروزه طلاق ظلمى در حق زن بشمار مى‏آيد و عواقب اقتصادى واقعا دردناكى به دنبال دارد همه و همه به جهت آن است كه رفتار ما در جامعه بر حسب تشريع قرآنى نيست، احكام اسلام پياده نمى‏شود و اگر نظام ما جامعه ما كاملا اسلامى باشد هيچ يك از اين عواقب نخواهد بود. 

آقاى محمد كريمى زنجانى در مقاله خود (زن از چشم‏انداز فقه شيعى) مى‏نويسد: پس از مسئله امامت و خلافت... سه مورد زير همواره علت اصلى و مهم جدايى فقه شيعه اثنى عشرى از فقه اهل سنت بوده‏اند: 1) ازدواج موقت (متعه)، 2) مقررا سخت متاركه اختيارى (طلاق) كه فقه شيعه سوء استفاده از اين سنت را شديدا محدود مى‏كند، 3) لغو موقعيت ممتاز... ارث خويشاوندان ... در مورد طلاق يك جانبه زن مى‏گويد: فقه شيعه نسبت به فقه كليه مكاتب سنى بسيار سخت‏گيرتر است... فقه اهل سنت از ابتداى شكل‏گيرى دو نوع طلاق را از يكديگر متمايز كرد يكى طلاق محمود و شرعى (طلاق السنه) و ديگرى طلاق غير شرعى مذموم (طلاق البدعة) . اولى اظهار يك بار (صيغه) طلاق هنگام طهارت زن است كه در طلاق البدعة مقررات طهر و پاكيزگى رعايت نمى‏شود... فقه شيعى طرق البدعة را مطلقا ممنوع دانسته... و اقوال نقف شده از امامان ... ظلمى را كه بر اثر اقدام به طلاق البدعة بر زن وارد مى‏شود شديدا محكوم مى‏كنند.