رواياتى مربوط به ازدواج موقت

كتاب: ترجمه الميزان ج 4 ص 460 

نويسنده: علامه طباطبايى 

در كافى به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت: من از امام ابى جعفر(ع) از مساله متعه پرسيدم، فرمود: بله در قرآن اين مساله نازل شده، و فرموده:"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" (1) . 

و در همان كتاب به سند خود از ابن ابى عمير از شخصى كه نامش فراموش شده، و يا از نسخه افتاده از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود: آيه اينطور نازل شده بود:" فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، فاتوهن اجورهن"(از زنان آن كسانى كه شما از آنان براى مدتى معين تمتع مى‏بريد واجب است اجرتشان را بدهيد" (2) . 

مؤلف قدس سره: اين قرائت را عياشى نيز از ابى جعفر(ع) نقل كرده، جمهور - يعنى علماى اهل سنت - نيز آن را به چند طريق از ابى بن كعب و عبد الله بن عباس روايت كرده‏اند، كه انشاء الله رواياتش خواهد آمد، و شايد منظور از امثال اين روايات اين باشد كه بفهمانند مراد آيه اين است، نه اينكه بخواهند بفهمانند آيه اينطور نازل شده بوده، و آن چند كلمه از آيه افتاده است. 

و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت: عبد الله بن عمير ليثى به حضور امام ابى جعفر باقر(ع) آمد، و عرضه داشت: در باره متعه زنان چه مى‏گوئى؟. 

امام فرمود، خداوند هم در كتابش آن را حلال كرده، و هم بر زبان پيغمبرش، پس متعه تا روز قيامت‏حلال است، عبد الله عرضه داشت: اى ابى جعفر آيا مثل تو كسى چنين فتوا مى‏دهد، با اينكه عمر آن را حرام كرد و از آن نهى نمود؟. 

حضرت فرمود: هر چند كه عمر تحريم كرده باشد، عرضه داشت: من تو را به خدا پناه مى‏دهم از اينكه حلال كنى چيزى را كه عمر آن را حرام كرده. 

زراره مى‏گويد: امام باقر(ع) در جوابش فرمود: خيلى خوب، تو بر عقيده صاحبت‏باش، من هم به عقيده رسول خدا(ص) باقى مى‏مانم حال بيا تا با تو بر سر اين مساله ملاعنه و مباهله كنم(يعنى بر اين كه قول رسول خدا(ص) حق، و قول صاحب تو عمر باطل است) عبد الله عمير رو به آن حضرت كرد و گفت آيا دوست مى‏دارى زنان و دختران و خواهران و دختر عمه‏هاى تو متعه شوند؟حضرت وقتى شنيد كه او نام زنان و دختر عموهاى آن جناب را برد روى از او برگردانيد (3) . 

و در همان كتاب به سند خود از عبد الرحمان بن ابى عبد الله روايت كرده كه گفت: من از ابو حنيفه شنيدم كه داشت از امام صادق(ع) از مساله متعه سؤال مى‏كرد، حضرت پرسيد.از كدام متعه مى‏پرسى - از متعه زنان، و يا متعه حج - عرضه داشت منظورم متعه حج‏بود، ولى فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان، آيا اين عمل حق است؟حضرت فرمود: سبحان الله مگر كتاب خدا را نخواندى كه مى‏فرمايد: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"عرضه داشت: به خدا سوگند مثل اينكه اين آيه‏اى است كه تاكنون آنرا نخوانده‏ام (4) . 

و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روايت كرده كه فرمود:جابر بن عبد الله از سيره رسول خدا(ص) سخن مى‏گفت: از آن جمله گفت: من و يارانم با رسول خدا(ص) به جنگ مى‏رفتيم، رسول خدا(ص) عمل متعه را برايمان حلال كرد، و تا زنده بود حرامش نكرد، و على(ع) بارها مى‏فرمود: اگر پسر خطاب يعنى عمر قبل از من خلافت را به دست نمى‏گرفت، و از دست من نمى‏ربود، احدى جز شقى مرتكب زنا نمى‏شد(در نسخه‏اى ديگر به جاى شقى كلمه اشقى - يعنى شقى‏ترين مردم - آمده) ، و ابن عباس در تفسير آيه: " فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضة"مى‏گفت: اين مردم يعنى دستگاه خلافت - به اين آيه كفر ورزيدند، ولى رسول خدا(ص) آن را حلال كرد، و تا زنده بود تحريمش نفرمود (5) . 

و در همان كتاب است كه ابى بصير از امام باقر(ع) نقل كرد كه در باب متعه و در معناى آيه شريفه: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"فرمود: يعنى اگر مدت متعه سر آمد، مى‏توانى تو پيشنهاد تمديد مدت دهى، و او نيز مى‏تواند مدت را بيشتر كند، در صورتى كه زن راضى باشد، مرد مى‏گويد: "استحللتك باجل آخر - يعنى ترا حلال مى‏كنم براى مدتى ديگر"كه در اين صورت اين زن براى غير تو حلال نيست، تا آنكه عده‏اش سر آيد، و عده زن متعه دو حيض است (6) . 

و از شيبانى روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) در تفسير جمله: "و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، فرموده‏اند: تراضى به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را (7) . 

مؤلف قدس سره: روايات در باره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) رسيده، و آنچه ما نقل كرديم نمونه‏اى از آنها بود، و اگر كسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل: كافى و من لا يحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن - مراجعه نمايد. 
اخبارى كه بر نسخ شدن حكم متعه دلالت مى‏كنند(از طرق اهل سنت) 

اخبارى كه مى‏گويد حكم متعه نسخ شده است و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت: متعه در اول اسلام عملى مى‏شد، فلان آقا به شهرى وارد مى‏شد، در حالى كه كسى همراه نداشت كه كارهايش را انجام دهد، و اثاث زندگيش را حفظ كند، با زنى ازدواج موقت مى‏كرد، كه تا چندى كه در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و سرمايه‏اش را زير نظر داشته باشد، و زندگيش را اداره كند و هر وقت اين آيه را مى‏خواند كه: "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى"مى‏گفت: اين آيه به وسيله آيه: "محصنين غير مسافحين"نسخ شده، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت مى‏خواست زن را نگه مى‏داشت، و هر وقت نمى‏خواست طلاق مى‏داد (8) . 

و حاكم در مستدرك به سند خود از ابى نضرة روايت آورده كه گفت: من آيه "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"را نزد ابن عباس اينطور خواندم، " فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى"و گفتم: ما اينطور قرائت نمى‏كنيم ابن عباس گفت‏به خدا سوگند خدا همينطور آن را نازل كرده است (9) . 

مؤلف قدس سره: اين روايت را سيوطى نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انبارى در كتاب مصحف نقل كرده است (10) . 

و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كرده‏اند كه گفت:در قرائت ابى بن كعب آيه شريفه اينطور است"فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى" (11) . 

و در صحيح ترمذى از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت: متعه در اول اسلام مشروع بود شخصى كه از ديارى به شهرى وارد مى‏شد كه به آنجا آشنائى نداشت، زنى مى‏گرفت‏به مدتى كه مى‏دانست در آن شهر مى‏ماند، تا متاع او را حفظ نموده، كارهايش را اصلاح كند، اين حكم همچنان بود تا آن كه آيه: "الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم"نازل شد، ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هر فرجى كه غير اين دو باشد حرام است (12) . 

مؤلف قدس سره: لازمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت در مدينه نازل شده قبلا در مكه نسخ شده باشد، - و همين شاهد است‏بر اينكه روايت كمترين اعتبارى ندارد - . 

و حاكم در مستدرك از عبد الله بن ابى مليكه روايت كرده كه گفت: من از عايشه از مساله متعه زنان پرسيدم: گفت‏بين من و شما كتاب خدا، مى‏گويد: سپس آيه زير را قرائت كرد "و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين"، و اضافه كرد:پس كسى كه از اين دو يعنى از همسرى كه خدا به او تزويج كرده و كنيزى كه خدا به ملكش در آورده تجاوز كند مشمول آيه بعد مى‏شود كه فرموده: "فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون" (13) . 

و در الدر المنثور است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه: در باره آيه شريفه: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"گفته است: اين آيه به وسيله آيه شريفه: "يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"و آيه: "و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" ، و آيه: "و اللاتى يئسن من المحيض من نساء كم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر" نسخ شده است (14) . 

و در همان كتاب است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بيهقى از سعيد بن مسيب روايت كرده‏اند كه گفت: آيه ميراث آيه متعه را نسخ كرده (15) . 

و در همان كتاب است كه عبد الرزاق و ابن منذر و بيهقى از ابن مسعود روايت كرده‏اند كه گفت: حكم متعه نسخ شده، و ناسخ آن آيه طلاق و آيه صدقه و آيه عده و آيه ميراث است (16) . 

و باز در همان كتاب آمده كه عبد الرزاق و ابن منذر از على روايت كرده‏اند كه گفت: حكم روزه رمضان، هر روزه ديگر را نسخ كرد، و آيه زكات، هر صدقه ديگر را نسخ كرد، و آيه متعه را طلاق و عده و ميراث نسخ كردند، و حكم قربانى، هر ذبيحه ديگر را نسخ كرد (17) . 

و باز در همان كتاب استكه عبد الرزاق و احمد و مسلم از سيره جهنى روايت كرده‏اند كه گفت: رسول خدا(ص) در سال فتح مكه به ما اجازه داد زنان را متعه كنيم، من و مردى از قوم خودم در آن سفر از مدينه خارج شديم من از رفيقم زيباتر بودم و او تقريبا زشت‏بود، ولى جامه‏اش از جامه من نوتر بود همچنان پيش مى‏رفتيم، تا به بالاى كوه‏هاى مكه رسيديم در آنجا كنيزى به ما برخورد مانند دخترى باكره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آيا حاضر هستى يكى از ما تو را متعه كند، و از تو كام بگيرد؟گفت: در مقابل چه مى‏دهيد هر يك از ما همانجامه‏اى را كه داشتيم در برابرش پهن كرديم كنيز شروع كرد ما را براندازى كردن، رفيقم گفت‏برد من نوتر از برد اين مرد است، برد من تازه و زيبا است، و برد او كهنه است، و كنيز گفت‏برد اين هم عيبى ندارد، سرانجام به متعه من در آمد، و من از او كام گرفتم و او را با خود داشتم، ولى از مكه بيرون نشديم مگر آن كه رسول خدا(ص) متعه را تحريم كرد (18) . 

و در همان كتاب است كه مالك و عبد الرزاق و ابن ابى شيبه و بخارى و مسلم و ترمذى و نسائى و ابن ماجه از على بن ابى طالب(ع) روايت كرده‏اند كه گفت، رسول خدا(ص) در جنگ خيبر از متعه كردن زنان و از خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد (19) . 

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سلمة بن اكوع روايت كرده‏اند كه گفت: رسول خدا(ص) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را براى ما حلال كرد، و بعد از سه روز از آن نهى فرمود (20) . 

و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربى كه شرح صحيح ترمذى است، از اسماعيل از پدرش از زهرى روايت كرده كه گفت: سبره روايت كرد كه رسول خدا(ص) در حجة الوداع از متعه نهى كرد ابو داود بعد از آن كه اين حديث را نقل كرده، مى‏گويد: اين حديث را عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز از ربيع پسر سيره از پدرش نقل كرد، و در آن گفته است: اين جريان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشريع متعه براى مدتى معلوم بود، ولى حسن گفته جريان در عمرة القضاء اتفاق افتاده است (21) . 

و در همان كتاب ج 5 ص 50 از زهرى روايت كرده كه گفت: رسول خدا(ص) متعه را در جنگ تبوك جمع كرد (22) . 

مؤلف قدس سره: روايات چنان كه ملاحظه مى‏فرمائيد در تشخيص تاريخ نهى رسول خدا(ص) از متعه اختلاف دارند، بعضى مى‏گويند قبل از هجرت بوده، و بعضى ديگر مى‏گويند: بعد از هجرت به وسيله آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث نسخ شد، و يا به نهى خود رسول خدا(ص) در سال جنگ خيبر يا در زمان عمرة القضاء يا سال اوطاس يا سال فتح يا سال تبوك و يا بعد از حجة الوداع نسخ شده، و به همين جهت‏بعضى‏ها اين روايات مختلف را حمل كرده‏اند به اينكه همه‏اش درست است، زيرا رسول خدا (ص) در همه اين سالها از متعه نهى كرده‏اند، و هر يك از روايات از نهى آن جناب در يك سال خبر مى‏دهد، و ليكن جلالت قدر بعضى از راويان چون على(ع) و جابر و ابن مسعود كه همواره با رسول خدا(ص) بودند و از كوچك و بزرگ سيره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمى‏دهد كه ما بگوئيم نامبردگان از نهى آن جناب در ساير مواقف و ساير اوقات اطلاع نداشته‏اند. 

و در الدر المنثور است كه بيهقى از على روايت كرده كه فرمود: رسول خدا(ص) از متعه نهى كرد، آن روزى هم كه جايز بود تنها براى كسانى جايز بود كه دسترسى به ازدواج نداشتند، ولى همين كه آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث بين زن و شوهر نازل شد حكم متعه نسخ گرديد (23) . 

و باز در همان كتاب است كه نحاس از على بن ابيطالب روايت كرده كه به ابن عباس گفت تو مردى گيج هستى يادت نيست كه رسول خدا(ص) از متعه نهى كرد. (24) و در همان كتاب است كه بيهقى از ابى ذر روايت كرده كه گفت متعه تنها براى سه روز براى اصحاب رسول خدا(ص) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا(ص) از آن نهى كرد (25) . 

و در صحيح بخارى از ابى حمزه روايت كرده كه گفت: شخصى، از ابن عباس از متعه زنان سؤال كرد، ابن عباس گفت جايز است، آنگاه غلام آزاد شده او پرسيد: آيا اين جواز به خاطر آن است كه زن كم بوده، و مردان در سختى قرار داشته‏اند، ابن عباس گفت: بله (26) . 

و در الدر المنثور است كه بيهقى از عمر نقل كرده كه در خطبه‏اش گفت: چه مى‏شود به مردمى كه زنان را با عقد متعه نكاح مى‏كنند، با اينكه رسول خدا(ص) از آن نهى فرموده احدى كه مرتكب نكاح متعه شود را نزد من نياوريد مگر آنكه او را سنگسار مى‏كنيم (27) . 

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سيره روايت كرده‏اند كه گفت: من رسول خدا(ص) را ديدم كه در بين ركن كعبه و در آن ايستاده بود و مى‏فرمود: "يا ايها الناس"اين من بودم كه به شما اجازه دادم زنان را متعه كنيد، آگاه باشيد كه خداى تعالى آن را تا روز قيامت‏حرام كرده، هر كس زنى متعه دارد مدتش را ببخشد و رهايش كند، و از آنچه به آنان داده‏ايد چيزى پس نگيريد (28) . 

و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه از حسن روايت كرده كه گفت: و الله متعه بيش از سه روز نبود، كه در آن سه روز رسول خدا(ص) آنرا تجويز كرد، نه قبل از آن سه روز متعه‏اى بود و نه بعد از آن (29) . 
(بعضى از روايات كه دلالت دارد بر اينكه جمعى از صحابه و تابعين از 
مفسرين، متعه را جايز مى‏دانستند) . 

و در تفسير طبرى از مجاهد روايت كرده كه در تفسير آيه"فما استمتعتم به منهن" گفته: مقصود نكاح متعه است (30) . 

و در همان كتاب از سدى نقل كرده كه در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه است و آن اين است كه مردى زنى را به شرط مدتى معين نكاح كند همين كه آن مدت سر آمد ديگر حقى به آن زن ندارد و آن زن نيز به وى نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا كند - يعنى عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست، - نه آن مرد از زن ارث مى‏برد و نه زن از مرد (31) . 

و در دو كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم اين حديث را در الدر المنثور نيز روايت كرده - از عبد الرزاق، و ابن ابى شيبه، از ابن مسعود روايت كرده‏اند كه گفت:ما با رسول خدا(ص) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا مى‏توانيم خود را خصى - اخته كنيم؟در پاسخ ما را از اين عمل نهى فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت كنيم، در ازاء يك تكه لباس، عبد الله بن مسعود سپس اين آيه را قرائت كرد:"يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم"(اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد طيباتى را كه خدا برايتان حلال كرده، بر خود حرام نكنيد) (32) . 

و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه از نافع روايت كرده كه گفت‏شخصى از پسر عمر از مساله متعه پرسيد، او گفت: حرام است‏به او گفته شد كه ابن عباس به متعه فتوا مى‏دهد گفت: پس چرا در زمان عمر جرات نكرد لب باز كند (33) . 

و در الدر المنثور است كه ابن منذر و طبرانى و بيهقى از طريق سعيد بن جبير روايت كرده‏اند كه گفت: من به ابن عباس گفتم اين چه كارى بود كه كردى، سواره‏ها فتواى تو را به اطراف بردند، و منتشر كردند و شعرا در باره آن شعر سرودند، پرسيد چه گفتند؟در پاسخ اين شعر را برايش خواندم:اقول للشيخ لما طال مجلسه‏ثيا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس؟هل لك فى رخصة الاطراف آنسة‏ثتكون مثواك حتى مصدر الناس؟ من به آن مرد محترم كه مجلسش طول كشيده و شاگردانش رفته بودند گفتم، با فتواى ابن عباس چطورى؟ميل دارى زنى صيغه كنى تا آلت تناسليت روى آزادى ببيند، و مونسى بيابد، تا مردم و شاگردانت‏بر مى‏گردند بستر گرم و نرمى داشته باشى؟كه البته منظور شاعر مسخره كردن ابن عباس و فتواى او بوده. 

ابن عباس گفت: "انا لله و انا اليه راجعون"نه به خدا سوگند، من اينطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا كه دادم چنين چيزى نبود، و من متعه را جز براى كسى كه مضطر شده حلال نكرده‏ام، و از متعه جز آن مقدار كه خدا گوشت مرده و خون و گوشت‏خوك را حلال كرده حلال نكرده‏ام (34) . 

و در همان كتاب آمده كه ابن منذر از طريق عمار غلام آزاد شده شريد روايت آورده كه گفت: من از ابن عباس از متعه پرسيدم كه آيا اين عمل زنا است و يا نكاح؟گفت: نه سفاح است و نه نكاح، گفتم: پس چيست؟گفت: همان متعه است، هم چنانكه خداى تعالى نامش را متعه نهاده، گفتم آيا زن متعه، عده دارد؟جواب داده عده او حيض او است، گفتم آيا با شوهرش از يكديگر ارث مى‏برند؟گفت: نه (35) . 

و در همان كتاب است كه عبد الرزاق، و ابن منذر، از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه گفت‏خدا به عمر رحم كند، متعه جز رحمتى از خداى تعالى نبود كه به امت محمد كرد، و اگر نهى عمر از متعه نمى‏بود جز شقى‏ترين افراد كسى احتياج به زنا پيدا نمى‏كرد، آنگاه گفت اين متعه همان است كه در سوره نساء در باره‏اش فرموده: "فما استمتعتم به منهن"يعنى تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا، و بين چنين زن و شوهرى وراثت نيست، و اگر دلشان خواست‏به رضايت‏يكديگر مدت را تمديد كنند مى‏توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نيز كافى است و بين آن دو نكاحى نيست، عطا در آخر خبر داد كه از ابن عباس شنيده كه امروز هم متعه را حلال مى‏داند با اينكه عمر از آن نهى كرده است (36) . 

و در تفسير طبرى - الدر المنثور اين حديث را از عبد الرزاق - و ابى داود آن را در كتاب ناسخ خود از حكم - روايت كرده‏اند، كه شخصى از وى پرسيد آيا اين آيه نسخ شده يا نه؟گفت: نه، و على گفت: كه اگر نهى عمر از متعه نبود احدى گرفتار زنا نمى‏شد مگر شقى‏ترين افراد (37) .و در صحيح مسلم(ج 9 ص 183) از جابر بن عبد الله روايت كرده كه گفت: ما در زمان رسول خدا(ص) و ابى بكر با يك مشت‏خرما و آرد متعه مى‏كرديم، تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد (38) . 

مؤلف قدس سره: اين حديث از جامع الاصول تاليف ابن اثير و كتاب زاد المعاد تاليف ابن القيم و فتح البارى تاليف ابن حجر و كنز العمال - تاليف متقى هندى نقل شده (39) . 

و در الدر المنثور است كه مالك و عبد الرزاق از عروة بن زبير روايت كرده كه گفت:خوله دختر حكيم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربيعه پسر اميه زنى را متعه كرده، و آن زن از وى باردار شده، عمر از جاى خود حركت كرد و از شدت ناراحتى رداى خود را به زمين كشيد، در حالى كه مى‏گفت: اين همان متعه است، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودى او را سنگسار مى‏كردم (40) . 

و بيهقى در سنن كبرى نقل شده (42) . و از كنز العمال از سليمان بن يسار از ام عبد الله دختر ابى خيثمه نقل كرده كه گفت:مردى از شام به مدينه آمد، و در منزل ام عبد الله منزل كرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته، در صدد برآى زنى را براى من متعه كن، تا از او تمتع ببرم، ام عبد الله مى‏گويد، من او را به زنى راهنمائى كردم، مرد شامى با او قرار بست، و چند نفر عادل را شاهد گرفت، و مدتى كه خدا خواست‏با او بود، تا آنكه از مدينه خارج گشت، بعد از رفتنش عمر از جريان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسيد آيا اين گزارشى كه به من رسيده حق است؟گفتم آرى: گفت:پس اين بار كه از شام آمد مرا خبر ده، وقتى مرد شامى آمد من به عمر اطلاع دادم، مامورى فرستاد - تا او را نزد وى بردند - ، عمر به او گفت چه چيز تو را وا داشت‏به اينكه چنين كارى بكنى؟گفت: من در بودن رسول خدا(ص) متعه مى‏كردم و آن جناب تا زنده بود مرا از اين كار نهى نكرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابى بكر نيز متعه مى‏كردم، او نيز مرا نهى نكرد، تا از دنيا رفت و در عهد خلافت تو نيز متعه مى‏كردم و تو نيز از اين عمل نهيى نكردى، عمر گفت: آگاه باش به آن كسى كه جانم به دست او است اگر با علم به نهى من اقدام به اين عمل كرده بودى تو را سنگسار مى‏كردم، آنگاه اضافه كرد روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح - زنا - مشخص است، ولى متعه مشخص نيست (43) . 

و در صحيح مسلم و مسند احمد از عطا روايت‏شده كه گفت: جابر بن عبد الله از سفر عمره مى‏آمد، ما به ديدنش رفتيم، مردم هر كسى چيزى مى‏پرسيد تا آنكه سخن به مساله متعه كشيده شد، جابر گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و در عهد ابى بكر و عمر متعه مى‏كرديم، و در عبارت احمد آمده، تا آنكه اواخر خلافت عمر رسيد (44) . 

و از سنن بيهقى از نافع از عبد الله بن عمر روايت‏شده كه شخصى از او از مساله متعه زنان پرسيد، او گفت‏حرام است، آگاه باش كه عمر بن خطاب اگر كسى را به اين جرم مى‏گرفت او را با سنگ سنگسار مى‏كرد (45) . 

و از مرآة الزمان ابن جوزى روايت‏شده كه گفته است: عمر بارها مى‏گفت‏به خدا سوگند اگر مردى را بياورند كه متعه را حلال بداند او را سنگسار مى‏كنم (46) . 

و در كتاب بداية المجتهد تاليف ابن رشد از جابر بن عبد الله روايت آمده كه گفته است: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابى بكر و در نيمى از مدت خلافت عمر متعه مى‏كرديم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهى كرد (47) . 

و در اصابه است كه ابن الكلبى گفته: سلمة بن امية بن خلف جمحى، سلمى كنيز آزاد شده حكيم بن امية بن اوقص اسلمى را متعه كرد، و سلمى برايش فرزندى آورد، ولى او منكر فرزند خود شد جريان به گوش عمر رسيد، و او از عمل متعه نهى كرد (48) . 

و از زاد المعاد از ايوب روايت‏شده كه گفت: عروه به ابن عباس گفت: آيا از خدا نمى‏ترسى، كه حكم جواز در مورد متعه صادر مى‏كنى؟ابن عباس گفت: اى عروه كوچولو، برو از مادرت بپرس، عروه گفت اما ابو بكر و عمر متعه نمى‏كردند، ابن عباس گفت: به خدا سوگند من خيال نمى‏كنم دست از اين كارهايتان - منظور خليفه‏تراشى و امثال آن است - برداريد، تا آنكه خدا عذابتان كند، من دارم از رسول خدا(ص) براى شما حديث مى‏گويم، و شما رفتار ابى بكر و عمر را عليه من دليل مى‏آوريد؟!! (49) مؤلف قدس سره: مادر عروه اسما دختر ابى بكر بود، كه متعه زبير بن عوام شد، و عبد الله بن زبير از اين ازدواج به دنيا آمد. 

و در محاضرات راغب آمده كه عبد الله بن زبير، عبد الله بن عباس را ملامت مى‏كرد كه تو چرا متعه را حلال مى‏دانى، او در پاسخ مى‏گفت‏برو از مادرت بپرس، كه ازدواج تو با پدرم چگونه بود - چگونه مجمر عروسى تو و پدرم را دود كردند - عبد الله بن زبير از مادرش پرسيد او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائيدم (50) . 

و در صحيح مسلم از مسلم القرى روايت آورده كه گفت: من از ابن عباس مساله متعه را پرسيدم، گفت هيچ اشكالى ندارد، و عبد الله زبير از آن نهى مى‏كرد، ابن عباس براى تاييد فتواى خود مى‏گفت اين مادر عبد الله بن زبير زنده است، و دارد شهادت مى‏دهد بر اينكه رسول خدا(ص) متعه را اجازه داد، برويد از او بپرسيد، مسلم القرى مى‏گويد: ما به خانه او - يعنى مادر عبد الله زبير و دختر ابى بكر - رفتيم، و زنى تنومند و نابينا ديديم، در جواب ما گفت: رسول خدا(ص) عمل متعه را تجويز كرد (51) . 

مؤلف قدس سره: شاهد اين حال و وضعى كه حكايت‏شده گواهى مى‏دهد بر اينكه سؤال مسلم القرى از متعه زنان بوده، نه متعه حج، روايات ديگر نيز اين روايت را همينطور تفسير كرده‏اند. 
تحريم متعه به وسيله عمر بن خطاب 

و در صحيح مسلم از ابى نضره روايت‏شده كه گفت: من نزد جابر بن عبد الله بودم، كه مردى ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبير بر سر مساله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى‏داديم، تا آنكه عمر ما را از آن نهى كرد، و ديگر انجام نمى‏دهيم (52) . 

مؤلف قدس سره: به طورى كه نقل شده اين روايت را بيهقى (53) نيز در سنن خود آورده، و اين معنا در صحيح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتى مختلف آمده، در بعضى از آنها آمده كه جابر گفت.همين كه عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت: خداى تعالى براى پيغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار كه خواست‏حلال كرد، ولى من حكم مى‏كنم به اينكه ديگر حج تمتع نكنيد، و بين عمره و حج از احرام در نياييد، بلكه حج و عمره را تمام كنيد، آنطور كه خداى تعالى دستور داده، و از نكاح اين زنان - لابد منظورش زنانى است كه متعه مى‏شدند - دست‏برداريد احدى از شما را به اين جرم كه زنى را به مدت نكاح كرده نزد من نياورند، مگر آنكه سنگسارش كنم. 

اين معنا را بيهقى در سنن خود (54) ، و جصاص در احكام القرآن خود (55) ، و متقى هندى در كنز العمالش (56) ، و سيوطى در الدر المنثور خود (57) ، و رازى در تفسيرش (58) ، و طيالسى در مسندش (59) روايت كرده‏اند. 

و در تفسير قرطبى از عمر نقل كرده كه در خطبه‏اش گفت: "متعتان كانتا على عهد رسول الله ع و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء"، (دو متعه در زمان رسول خدا"ص"بود، و من شما را از آن دو نهى مى‏كنم، و بر ارتكابش عقوبت مى‏كنم، متعه حج و متعه زنان) (60) . 

مؤلف قدس سره: و اين خطبه از منقولاتى است كه همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل مى‏كنند، و در اصل صدور آن احدى از شيعه و سنى ترديد نكرده، همچنان كه تفسير رازى، و تفسير البيان و التبيين و زاد المعاد، و احكام القرآن، و طبرى، و ابن عساكر، و ديگران به اين معنا اعتراف كرده‏اند. 

و از كتاب مستبين تاليف طبرى از عمر حكايت‏شده كه گفت: سه چيز در عهد رسول خدا(ص) بود و من محرم - حرام كننده - آنهايم، و بر آنها عقوبت مى‏كنم 1 - متعه حج 2 - متعه زنان 3 - گفتن حى على خير العمل در اذان (61) . 

و در تاريخ طبرى (62) از عمران بن سواده روايت كرده كه گفت: من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت‏سبحان الله را خواند با يك سوره آنگاه از قبله رو برگردانيد، و من با او برخاستم به من گفت: آيا كارى دارى؟گفتم: بله، حاجتى دارم گفت: پس دنبالم بيا، مى‏گويد: من دنبالش رفتم وقتى داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان ديدم عمر بر سر تختى نشسته كه روپوشى بر آن نيست، گفتم از در خير خواهى نصيحتى به تو دارم، در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خير خواه، گفتم: امت تو چهار عيب از تو مى‏گيرند، مى‏گويد وقتى اين را شنيد چانه خود را روى نوك چوبدستيش گذاشت، و نوك ديگر چوب را روى رانش قرار داد، و سپس گفت: بگو(ببينم آن چهار عيب چيست) ، گفتم مى‏گويند تو عمره را در ماههاى ج‏حرام كرده‏اى، با اينكه نه رسول خدا(ص) آنرا تحريم كرده بود و نه ابو بكر، و چنين عمره‏اى حلال است؟گفت چگونه حلال است‏با اينكه اگر در ماههاى حج عمره به جاى آوردند آنرا مجزا از حج‏خود مى‏پندارند، - و ديگر حج واجب را انجام نمى‏دهند، و مكه در ايام حج مانند پوست تخم مرغى كه جوجه‏اش در آمده باشد خالى از زوار مى‏شود، با اينكه حج‏بهائى است از بهاء الله و من درست فهميده‏ام. 

گفتم و مى‏گويند كه تو متعه زنان را حرام كرده‏اى، با اينكه خداى تعالى آن را حلال كرده بود، و ما با يك مشت - پول و يا خرما و يا چيز ديگر - از زنان بهره‏مند مى‏شديم، و بعد از چند روز هم جدا مى‏شديم - خلاصه نه از نظر هزينه ازدواج در مضيقه بوديم، و نه از نظر پاى بندى به آن - عمر در جواب گفت رسول خدا(ص) متعه را در زمانى حلال كرد كه ضرورت در كار بود - ، مردم دسترسى به زن دائم نداشتند - ولى امروز مردم در وسعت قرار گرفته‏اند، و آن روز هم كسى از مسلمانان به اين حكم عمل نكرد من كسى را سراغ ندارم كه آن روز و يا حتى اين روزها به اين حكم عمل كرده باشد، تازه امروز هم مى‏توانند با يك مشت - از چه و چه - از زنان بهره بگيرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمى و طلاق، پس راى من درست است. 

مى‏گويد: به او گفتم تو كنيز حامله مردم را به محضى كه وضع حمل كند آزاد مى‏سازى، بدون اينكه صاحب كنيز آن را آزاد كند، - با اينكه به حكم"لا عتق الا فى ملك"، تنها مالك مى‏تواند برده خود را آزاد كند - ، در پاسخ گفت من به طفيل حرمتى كه مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم، و من جز خير اراده نكرده‏ام، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مى‏كنم. 

گفتم شكايت ديگرى كه از تو دارند اين است كه تو رعيت را از خود رم مى‏دهى و طرد مى‏كنى، و با خشونت راه مى‏برى - در اينجا عمران مى‏گويد: چوب دستى را از روى رانش برداشت، و دست ديگر خود را تا به آخر آن كشيد، و از در افتخار كه رسم عرب است گفت من كسى هستم كه در جنگ قرقرة الكدر در رديف رسول خدا(ص) سوار بر شتر بودم، پس به خدا سوگند من خلاف سيره او عمل نمى‏كنم، چيزى كه هست در برابر مردم قيافه مى‏گيرم، كه از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانى هستم كه شتر را رها مى‏كنم تا خوب سير شود و كاملا سيراب گردد و منحرف‏شان را به راه بر مى‏گردانم، و متجاوز را به جاى خود مى‏نشانم، و به قدر طاقتم ادب مى‏كنم و به قدر طاقتم پيش مى‏رانم، زياد داد و فرياد مى‏كنم، ولى كمتر مى‏زنم، عصايم را بلند مى‏كنم ولى با دست مى‏زنم و اگر غير اين كنم رمه را رها كرده‏ام، و رعيت را مهمل گذاشته‏ام، وقتى اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت‏به خدا سوگند او داناى به حال رعيت‏بود. 
بررسى و نقد رواياتى كه از طريق اهل سنت در باره متعه نقل شده است

مؤلف قدس سره: اين روايت را ابن ابى الحديد (63) در شرح نهج البلاغه از ابن قتيبه نقل كرده.اين بود عده‏اى از رواياتى كه در مساله متعه زنان وارد شده، و اهل بحث و نظر اگر در مضامين آنها دقت كنند خواهند ديد كه همه آنها با هم معارضه دارند، در حقيقت‏خود روايات خود را باطل مى‏سازند، و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ حاصلى دست نمى‏يابد، تنها چيزى كه همه در آن اتفاق دارند، اين است كه عمر بن خطاب در ايام خلافتش متعه زنان را حرام كرد، و از آن نهى كرد، و انگيزه‏اش بر اين كار ماجرائى بود كه در داستانهاى عمرو بن حريث، و ربيعة بن خلف جمحى ديد، و گرنه داستان نسخ شدن اين حكم خدا به آياتى كه ديديد، و يا سنت، هيچيك دليل نيست، و چنانچه توجه فرموديد سخن بيهوده‏اى بيش نبود، براى اينكه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض است، و يكديگر را باطل مى‏سازند، تنها اين معنا را به دست مى‏دهند كه عمر حكم خداى را تغيير داده، از متعه نهى كرد، و نهى خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براى مرتكبش معين كرد اين اولا.و ثانيا همه روايات اتفاق دارند در اينكه متعه سنتى بوده كه در عهد رسول خدا(ص) و به تجويز آن جناب تا حدودى عملى مى‏شده، حال يا اسلام آن را تاسيس كرده، و يا حداقل از سابق معمول بوده، و اسلام امضايش كرده، و در بين صحابه آن جناب كسانى به اين سنت عمل مى‏كرده‏اند، كه در حقشان احتمال زنا داده نمى‏شود، مانند جابر بن عبد الله، و عبد الله بن مسعود، و زبير بن عوام، و اسماء دختر ابى بكر كه از طريق متعه، عبد الله بن زبير را زاييده است. 

و ثالثا در صحابه و تابعين كسانى بودند كه آن را مباح مى‏دانستند، مانند ابن مسعود، و جابر و عمرو بن حريث، و غير ايشان، و از تابعين مجاهد و سدى و سعيد بن جبير و ديگران. 

و اين اختلاف فاحشى كه در بين روايات هست، باعث‏شده كه علماى اسلام علاوه بر اختلافى كه در اصل جواز و يا حرمت متعه كرده‏اند، اختلافى هم در نحوه حرمت و كيفيت منع از آن به راه بيندازند، و اقوال عجيب و غريبى كه شايد به پانزده قول برسد داشته باشند. 

و اين مساله از جهات متعددى مورد بحث است، كه از ميان همه آنها تنها پرداختن به بعضى از آن جهات براى ما مهم است، و به فن تفسير ارتباط دارد. 

توضيح اين كه در مساله متعه يك بحث از نظر كلامى مى‏شود، در اينكه آيا عمر بن خطاب و يا هر كس ديگرى كه سرپرستى امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام كند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سنى جريان دارد، - كه شيعه معتقد است او چنين حقى نداشته، و سنى‏ها خلاف اين را معتقدند. 

و يك بحثى ديگر از نظر فقه مى‏شود، كه اصولا عمل متعه عمل حلالى است‏يا عملى ست‏حرام؟و يك بحث ديگر از نظر تفسير مى‏شود، و آن اين است كه از آيه شريفه"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن..."، چه استفاده مى‏شود، آيا مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاى سنتى است كه از پيش بوده، و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر نظير آيه مؤمنون و آيات نكاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده است‏يا خير؟باز بعد از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين آيات نسخ نشده، بحث مى‏شود در روايتى كه به وسيله سنت نبويه(يعنى كلام خود رسول خدا ص) نسخ شده يا نه؟و از اين قبيل مسائلى كه ارتباط با فن تفسير دارد. 

و اين قسم بحث‏يعنى بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب مى‏كنيم، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم، در اينجا براى توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخنانى مى‏سازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم در باره دلالت آيه بر مساله نكاح متعه و باب كردن آن دارند. 
گفته‏هاى يكى از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او 

بعضى از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد، گفته است: ولى شيعه معتقد است كه منظور اين آيه نكاح متعه است، و نكاح متعه عبارت از اين است كه زنى را براى مدتى معين مثلا يك روز يا يك هفته و يا يك ماه به نكاح خود در آورى، و استدلال كرده‏اند به قرائتى كه از ابى و ابن مسعود و ابن عباس(رض) نقل شده، و اين قرائت در بين ساير قرائت‏ها شاذ و غير مقبول است، و نيز استدلال كرده‏اند به اخبار و داستانهائى كه در متعه هست. 

آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غير مقبول است، و قرآن بودنش ثابت نيست، در سابق نيز گفتيم رواياتى كه اين معنا و اين قرائت را مى‏رسانند هر چند كه صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده‏اى كه راويان از آيه كرده‏اند چيز زائدى است، كه از فهم خود اضافه كرده‏اند، نه اينكه لفظ آيه بر آن دلالت كند، و فهم هر كسى براى خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان براى كسى حجت دينى نيست، مخصوصا در جاهائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد، نظير همين مساله چون كسى كه با تمتع نكاح مى‏كند منظورش اين نيست كه از زنا فرار كند، و به احصان پناهنده شود بلكه قصد اصلى و اوليش همان زنا است، و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست، و نمى‏گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست، او همان كارى را مى‏كند كه زن زناكار مى‏كند، يعنى هر چند روزى خود را اجير مردها مى‏كند، همچنان كه گفته‏اند:"كرة حذفت‏بصوالجة‏ثفتلقاها رجل رجل"(تو پى كه براى بازى كردن چوگان نمى‏خواهد، و مانند توپ بسكتبال دست‏به دست مى‏گردد) مؤلف قدس سره: اما اينكه گفت: به قرائت ابن مسعود و غيره استدلال كرده‏اند، جوابش اين است كه هر كسى به كلام شيعه در اين باب مراجعه كند خواهد ديد كه شيعه به قرائت نامبرده به عنوان يك دليل معتبر و قاطع استدلال نكرده، و چگونه چنين چيزى ممكن است، با اينكه شيعه قرائت‏هاى شاذ را حجت نمى‏داند، حتى آن قرائت‏هائى را كه از امامان خود شيعه نقل شده، آنوقت چگونه ممكن است‏به قرائتى تمسك كند كه نه خودش آن را حجت مى‏داند، و نه خصمش، و اين سخنى است‏خنده‏آور. 

بلكه تنها استدلالى كه شيعه كرده استدلال به قول صحابه‏اى است، كه آيه را چنين قرائت كرده‏اند، نه به قرائتشان بلكه به قولشان، و اينكه اين صحابه از آيه چنين معنائى را فهميده‏اند، حال شما مى‏خواهيد نام اين را قرائت اصطلاحى بگذاريد و مى‏خواهيد نگذاريد، بلكه آن را تفسير بناميد، و اين استدلال از دو جهت‏به نفع شيعه است، اول اينكه عده‏اى از صحابه نظرشان همين است كه شيعه مى‏گويد، و به طورى كه گفته شده اين عده جمع بسيار زيادى از اصحاب رسول خدا(ص) و تابعينند، و هر كس بخواهد مى‏تواند سخنان آنان را در مظانش پيدا كند. 

و دوم اينكه آيه شريفه دليل بر فتواى شيعه است، به همين دليل كه صحابه نامبرده اينطور قرائت كرده‏اند، و حتى آنهائى هم كه متعه را فعلا مشروع نمى‏دانند آيه را راجع به متعه مى‏دانند، و ليكن ادعا مى‏كنند كه نسخ شده، پس در دلالتش بر متعه حرفى ندارند، و گرنه معنا ندارد كه حكم به نسخ آن كنند، و يا در اين باب كلامى را از ديگران روايت كنند، و اين روايات بسيار زياد است، كه عده‏اى از آنها را در سابق نقل كرديم، پس شيعه از روايات نسخ هم همان را استفاده مى‏كند، كه از قرائت‏شاذ نامبرده استفاده مى‏كند، هر چند كه قائل به حجيت قرائت‏شاذه نباشد، همچنان كه خودش قائل به نسخ نيز نمى‏باشد، و تنها از همه آن روايات اين معنا را استفاده مى‏كند، كه تمامى آن قاريان و اين راويان مسلم داشته‏اند كه آيه شريفه مربوط به نكاح متعه است. 

و اما اينكه گفت: (مخصوصا در جائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد نظير همين مساله) ، از گفتارش بر مى‏آيد كه وى سفاح را عبارت دانسته از صرف ريختن منى در رحم زن، - و خلاصه كلمه(سفاح) را به معناى لغوى ماده آن(س - ف - ح) معنا كرده، و آنگاه آنرا امرى منوط به قصد و نيت قرار داده - مانند نماز كه با نيت ادا و قضا، و با نيت، ظهر و عصر مى‏شود، آنگاه نتيجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ريختن منى در رحم زن صرفا به منظور قضاى شهوت باشد سفاح است نه نكاح، و غفلت ورزيده از اينكه اصل لغت در نكاح هم همينطور است، يعنى كلمه نكاح و يا بگو(ماده - ن - ك - ح) در زبان عرب به معناى عمل جنسى است، چه حلال و چه حرام، زهرى مى‏گويد: (اصل نكاح در زبان عرب به معناى وطى است) پس بنا به گفته او بايد نكاح نيز سفاح باشد، آن وقت ديگر سفاح چيزى در مقابل نكاح نخواهد بود - در حالى كه در قرآن و احاديث اين دو كلمه مقابل همند، يكى به معناى ازدواج حلال، و ديگرى به معناى جفت‏گيرى حرام است. 

علاوه بر اينكه لازمه قصدى بودن اين عمل، و اينكه اگر كسى صرفا به قصد ريختن منى خود ازدواج موقت كند آن ازدواج زنا و سفاح مى‏شود، اين است كه اگر كسى به چنين قصدى ازدواج دائم نيز بكند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آيا هيچ مسلمانى حاضر هست چنين فتوائى بدهد؟. 

حال اگر بگويد بين ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست، و آن اين است كه نكاح دائم طبعا براى اين درست‏شده كه مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده، و با هم خوابگى، نسلى از خود توليد كنند، و خانه و دودمانى تشكيل دهند، ولى در ازدواج موقت چنين اهدافى در كار نيست.در پاسخ مى‏گوئيم اين سخن بجز لجبازى هيچ معنائى ندارد، براى اينكه هر فائده‏اى كه بر نكاح دائم مترتب مى‏شود، بر موقت آن نيز مترتب مى‏شود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ مى‏شود، در اين نيز مى‏شود، اگر به وسيله آن از زنا و اختلاط نطفه‏ها جلوگيرى مى‏شود در اين نيز مى‏شود، اگر در آن بستر، نسل پديد مى‏آيد در اين نيز مى‏آيد، اگر در آن تشكيل خانواده مى‏شود، در اين نيز مى‏شود، تنها تفاوتى كه در اين دو هست، بلكه مزيتى كه در نكاح موقت هست آسانى آن است، و تشريع آن در حقيقت تخفيفى به حال امت است، كسانى كه قدرت ندارند ازدواج دائم كنند، زيرا خانه ندارند، و در آمدى كه بتواند كفاف نفقه همسر را بدهد، ندارند، و يا غريب هستند و يا موانع مختلف ديگرى در كارشان هست، مى‏توانند با ازدواج موقت، خود را از خطر زنا و ساير تبعات آن، نجات دهند. 

و همچنين هر اثرى كه بر نكاح موقت مترتب مى‏شود و اين دانشمند آن را ملاك سفاح بودن قرار داده بر نكاح دائم نيز مترتب مى‏شود، نظير قصد شهوت، و ريختن آب منى در رحم يك زن، - و امثال آن - چون همه اينها در نكاح دائم جايز است، و اگر كسى بگويد: نكاح دائم، بالطبع براى اين درست‏شده كه وسيله تشكيل خاندان و توليد مثل و امثال آن باشد و نكاح موقت صرفا براى آن به مضارى كه گفته شد درست‏شده، - صرفنظر از اينكه مضار بودن آن آثار را قبول نداريم - اين ادعا ادعايى است كه فسادش بر همه روشن است. 

و اگر بگويد: نكاح متعه از آنجا كه سفاح هست زنا در مقابل نكاح است، در پاسخش مى‏گوئيم سفاح به آن معنائى كه تو تفسيرش كرده‏اى يعنى - ريختن آب منى در رحم - اعم از زنا است، و هر ريختنى زنا نيست و اگر چنين باشد بايد نكاح دائم هم زنا باشد، آنهم نكاحى كه منظور از آن ريختن آب منى باشد - و اتفاقا بيشتر ازدواجهاى دائم در جوانان به همين منظور انجام مى‏شود. 

و اما اينكه گفت: (و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست، و نمى‏گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست) از آن حرفهاى عجيب و غريب است، و دل ما مى‏خواست اين آقا مى‏بود، و از او مى‏پرسيديم: چه تفاوتى بين مرد و زن در اين بابت هست، كه باعث‏شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاكدامنى خود را حفظ نموده، خويشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولى زن چنين قصدى نتواند بكند، شما را به خدا اين سخن را جز گزافه‏گوئى چيز ديگرى مى‏توان ناميد؟. 

و اما آن شعرى كه انشا كرد در پاسخش مى‏گوئيم: بحث ما يك بحث‏حقيقى و به منظور پى بردن به حقيقتى از حقايق دينى است، كه آثار بسيار مهمى در زندگى دنيا و آخرت بشر بر آن مترتب مى‏شود، بحثى است كه نبايد آن را سرسرى گرفت، حال چه اينكه نكاح متعه حرام باشد و چه حلال، در چنين بحثى چه جاى استشهاد به شعر است، كه پايه و اساس آن خيالبافى است، آرى در منطق شعر، باطل شناخته شده‏تر از حق، و گمراهى معروف‏تر از هدايت است، حالا هم كه به شعر استشهاد كرد چرا در ذيل روايات گذشته و مخصوصا در ذيل كلام عمر انشا نكرد، كه بنا به روايت طبرى كه گذشت گفت‏حالا هر كس مى‏خواهد برود و به يك مشت(گندم و...) ازدواج كند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد. 

و آيا منظورش از طعنه چه كسى مى‏تواند باشد، و آيا هدفى جز خدا و رسولش كه متعه را يا ابتداء و يا به طور امضا تشريع كردند كس ديگرى است؟نه، چون در زمان رسول خدا (ص) مسلمانان در مرئى و مسمع آن جناب متعه مى‏كردند، و در اين هيچ شكى نيست. 
ضرورت‏ها و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زم
ان حاضر وجود داشته است

حال اگر اين شخص - به اصطلاح دانشمند - بگويد رسول خدا(ص) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتى بوده كه بر جو آن روز حاكم بوده، و آن تهى دستى عامه مسلمين از يكسو، و مسافرتهاى پى در پى براى جنگ از سوى ديگر بود - در روايات هم اشاره‏اى به اين ضرورت بود. 

در پاسخ مى‏گوئيم اولا با فرض اينكه متعه در اول اسلام بين مردم معمول بوده، و به نام نكاح متعه، و يا بگو نكاح استمتاع شهرت داشته، ديگر نمى‏توان از اعتراف به دلالت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت، از سوى ديگر هيچ يك از آيات و روايات هم دلالت‏بر نسخ نداشت، و چنين صلاحيتى در آنها نبود، پس اگر با اين حال كسى بگويد حكم جواز متعه بر داشته شده، در دلالت آيه بدون دليل تاويل كرده، گيرم كه حكم اباحه متعه به دليل آيه نبوده، بلكه رسول خدا(ص) به خاطر مصلحتى كه ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال كرد، مى‏پرسيم آيا اين ضرورت كه در زمان رسول خدا(ص) باعث چنين حكمى شد، در آنروز شديدتر بوده، يا در زمان خلفا كه اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و مغارب زمين پراكنده شدند، آنهم نه يكنفر و ده نفر، بلكه در هر ناحيه‏اى هزاران نفر اطراق كرده بودند؟. 

و چه فرقى مى‏تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن، كه در اوايل خلافت عمر آن ضرورت بوده، ولى در اواخرش برطرف شده؟اگر فقر بوده، اگر جنگ بوده، اگر ربت‏بوده، و اگر هر عامل ديگرى بوده در اواخر حكومتش نيز بوده، چطور شد ضرورتى كه بهانه شما است در عهد رسول خدا(ص) و خلافت ابى بكر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حكومت عمر بر طرف شد؟. 

آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم‏تر است، يا در عهد رسول خدا(ص) و ابى بكر و نيمه اول از عهد عمر؟با اينكه فقر و لاكت‏سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده، و حكومت‏هاى استعمارگر و مرتجعين از حكومت‏هاى اسلامى، كه ايادى استعمارگران و فراعنه سرزمين‏هاى مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالى آنان هيچ رطب و يا بسى را به جاى نگذاشته‏اند؟. 

و از سوى ديگر - همانها كه منابع مالى مسلمانان را به يغما مى‏بردند براى خواب كردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج مى‏كنند؟ - و در بهترين شكلى كه تصور شود آن را زينت مى‏دهند؟و با رساترين دعوتها مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت مى‏كنند؟و اين بلاى خانمان سوز روز به روز شديدتر و در بلاد و نفوس گسترده‏تر مى‏شود تا به جائى كه سواد اعظم بشرى و نفوس به درد خور اجتماع، يعنى دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معمولا جوانهاى جامعه‏اند را طعمه خود ساخته؟. 

و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اينطور به سوى منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى ديگر مى‏كشاند، عمده‏اش عجز از تهيه هزينه زندگى و اشتغال به كارهاى موقت است، كه نمى‏گذارد در محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند نكاح دائم كند، يا مشغول تحصيل علم در غربت است، و يا كارمندى است كه به طور موقت در يك محلى زندگى مى‏كند، حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر اسلام - با اينكه كمتر و در مقايسه با امروز قابل‏تحمل‏تر بوده، - باعث‏حليت نكاح متعه شد، ولى امروز كه بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظيم‏تر است مجوز نباشد. 

مفسر نامبرده سپس مى‏گويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش اين است كه آيات سوره مؤمنون كه مى‏فرمايد: "و الذين هم لفروجهم حافظون..."حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته، و متعه همسر و زوجه نيست، پس همين آيات مانع از حلال بودن متعه است، اين اولا و ثانيا مانع از اين است كه جمله"فما استمتعتم به منهن"شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى‏پرسيم بالاخره مى‏خواهى چه بگوئى؟اگر مى‏گوئى آيات مؤمنون متعه‏اى را كه قبلا حلال بوده - و در آن هيچ شكى نيست - تحريم مى‏كند اشكال مكى بودن آيات سوره مؤمنون را چه مى‏كنى؟. 

و در پاسخ از اين سؤال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى‏گرفته چه جواب مى‏دهى، آيا رسول خدا(ص) در مدينه حلال كرده است چيزى را كه خداى تعالى قبلا در مكه تحريمش كرده بود؟كه نمى‏توانى چنين پاسخى بدهى، براى اينكه حجيت كلام رسول خدا(ص) تا اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآنى است كه كلام او را حجت كرده. 

و يا جواب مى‏دهى كه تجويز رسول خدا(ص) در مدينه، آيات سوره مؤمنون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟و بعد از نسخ رسول خدا(ص) دو باره قرآن و يا رسول خدا(ص) از آن جلوگيرى نمود؟و در نتيجه آيات سوره مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دو باره زنده شد؟كه چنين چيزى را نه كسى گفته و نه مى‏توان گفت. 

و همين خود بهترين شاهد است‏بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمى است، و عقد متعه هم عقد نكاح است، و آيات مورد بحث دلالت مى‏كند بر اينكه متمتع نيز تزويج و زن خواهى است، و گرنه لازم مى‏آيد كه آيات سوره مؤمنون با تجويز رسول خدا(ص) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤمنون نيز دليل بر جواز تمتع است، نه دليل بر حرمت آن، زيرا تمتع نيز نوعى تزويج و متعه نيز نوعى زوجه است. 

و به بيانى ديگر آيات سوره مؤمنون و سوره معارج كه مى‏فرمايد: "و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم..."قوى‏ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و دلالتش بر اين حليت قوى‏تر از ساير آيات است، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اينكه اين آيات محكم است، و نسخ نشده و در مكه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه رسول خدا(ص) متعه را جايز دانسته، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا(ص) ، نسخ اين آيات بود، و با علم و اتفاق علما بر اينكه اين آيات نسخ نشده نتيجه مى‏گيريم پس تمتع هم زوجيت مشروع است، و وقتى دلالت آيات مؤمنون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثى كه ادعا شود كه اين حديث نهى رسول خدا (ص) است از متعه، آن حديث هم فاسد خواهد بود، براى اينكه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است، و ما ماموريم حديثى را كه مخالف قرآن باشد به ديوار بكوبيم، و نسخ نشدن آيات، مورد اتفاق علماى اسلام است. 

و بهر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته اين مفسر زوجه آدمى است و عقد متعه هم مصداقى از عقد نكاح است، - در نتيجه هر آيه‏اى كه نكاح را حلال بداند شامل متعه نيز مى‏شود - ، و براى خواننده همين دليل كافى است كه در همه رواياتى كه اخيرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعين، از متعه به عبارت نكاح تعبير كرده بودند، حتى در لسان شخص عمر بن خطاب، و حتى در همان رواياتى كه نهى او را از متعه حكايت مى‏كرد، مانند روايت‏بيهقى كه خطبه عمر را نقل مى‏كرد، و روايت مسلم از ابى نضره متعه را نكاح ناميد، و گفت: (و از نكاح اين زنان دست‏برداريد) ، حتى در روايت كنز العمال از سليمان بن يسار هم كه لفظ نكاح آمده ولى صريح در ادعاى ما نيست، اگر دقت‏شود معلوم مى‏شود در آن نيز كلمه نكاح را در متعه استعمال كرده، و متعه را نوعى نكاح دانسته، چون مى‏گويد: روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح - زنا - مشخص است، همين را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خوددارى كنيد دليل بر اين معنا جمله:(بينوا) روشن سازيد - است. 

و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمين صدر اول(از صحابه و تابعين) جاى هيچ ترديد نيست، و اگر بعد از عصر اول به تدريج لفظ نكاح و تزويج - متعين در نكاح دائم شده، به خاطر نهى عمر از متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشته‏اند، و قهرا كار به جائى رسيده كه مانند ساير حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مى‏شود عقد دائم به ذهن متبادر مى‏شود. 

از همين جا روشن مى‏شود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بى‏اعتبار است، او مى‏گويد(از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمى‏كنند) . 

از ايشان مى‏پرسيم منظورت از زوجيت چيست؟اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت‏بار مى‏كند، و اگر منظورت زوجيت در عرف متشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمى‏كند، و محذورى هم ندارد، - يعنى ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه يكبار و وجوب نفقه و غيره را در متعه جارى نمى‏كند. 

و اما اينكه گفته است، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله: "محصنين غير مسافحين"شامل آن كسى نمى‏شود كه با داشتن متعه، زنا مى‏كند، و او را سنگسار نمى‏كنند، و همين خود تناقض گوئى از شيعه است. 

جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كه شامل ملك يمين نيز مى‏شود، اين است كه مراد از احصان، احصان عفت است نه احصان ازدواج، و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز مى‏شود، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مى‏كند سنگسار نمى‏كنند، از اين بابت نيست كه چنين مردى زوجه ندارد، بلكه از اين بابت است كه دليلى از ناحيه سنت‏حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده، مانند ساير احكام زوجيت‏يعنى ميراث و نفقه و طلاق و حرمت‏بيش از چهار داشتن، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا قرآنى نيست، و دليلش تنها سنت است. 

توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كلى‏گويى است، چون مى‏خواهد اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات و شرايط آن را، در اين صورت قيودى كه از ناحيه سنت‏براى آن احكام مى‏رسد صرفا جنبه بيان و شرح را دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگر بگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودى كه از ناحيه سنت‏براى آن احكام مى‏رسد نسبت‏به كليات احكام مخصص، و نسبت‏به اطلاقات آن مقيد است، و چنين چيزى نه تناقض است، و نه چنين دو دليلى با هم منافات دارند، كه تفصيل اين مساله در علم اصول آمده است. 

و اين آيات يعنى آيات ارث، و طلاق و نفقه مانند ساير آيات احكام بدون تخصيص و تقييد نيست، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده، چنين زنى نه ارث مى‏برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق مى‏خواهد، و آيات طلاقش در موردى كه عيبى در مرد و يا زن كشف شود كه مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازى به رضايت طرف در طلاق ندارد، بلكه عقد را فسخ مى‏كند، و دليلى كه نفقه زن را واجب كرده در هنگام نشوز زن تخصيص خورده، و در چنين حالى مرد مى‏تواند نفقه زن را ندهد، حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراى زن متعه اگر زنا كرد از حكم سنگسار خارج نشود؟. 

پس بياناتى كه زناشوئى متعه را از حكم ميراث و طلاق و نفقه - و سنگسار - خارج مى‏سازد، يا مخصص آيات احكام نامبرده است، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافاتى ندارد، با اينكه الفاظ - تزويج - نكاح - احصان - و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نكاح دائم، و از نظر حقيقت‏شرعيه اعم از دائم و موقت‏باشد، پس اصلا محذورى كه او توهم كرده در كار نيست، مثلا وقتى فقيه مى‏گويد: اگر مرد زناكار محصن باشد يعنى با داشتن زوجه زنا كرده باشد بايد سنگسار شود، ولى اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمى‏شود، چون محصن نيست چنين فقيهى كلمه(محصن) را اصطلاح كرده بر دوام نكاح، كه آثارى چنين و چنان دارد، و اين منافات ندارد با اينكه احصان در عرف قرآن، هم در نكاح دائم باشد و هم در نكاح موقت(متعه) ، و هر يك از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد. 

و اما اينكه از بعضى نقل كرده كه گفته‏اند شيعه در متعه قائل به عده نيست، و زنى كه متعه مى‏شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائى است واضح كه به شيعه بسته‏اند، زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است، اين متون روائى و جوامع ديث‏شيعه است، و اين كتب فقهى آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دو حيض است، و در اين كتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل كرديم، كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند. 

مفسر نامبرده سپس مى‏گويد: و اما احاديث و آثارى كه در اين باب روايت‏شده، مجموعش دلالت مى‏كند بر اينكه رسول خدا(ص) در بعضى از جنگها متعه را براى اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهى فرمود، و دوباره در يك و يا دو نوبت تجويز كرد، و در آخر براى هميشه از آن نهى فرمود. 

و نيز دلالت مى‏كند بر اينكه آنجا كه تجويز كرد براى اين بود كه اطلاع يافت از اينكه اجتناب از زنا براى اصحاب بسيار دشوار است، چون از همسرانشان دور افتاده‏اند، معلوم مى‏شود تجويز متعه، تجويز زنائى خفيف بوده، زيرا هر چه باشد در متعه عقدى خوانده مى‏شود، اين كجا كه مرد گرفتار عزوبت، زنى بى‏مانع را براى مدتى موقت نكاح كند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سر آيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود و امروز با يك زن و فردا با زنى ديگر و هر روز با هر زنى كه بتواند او را به سوى خود جلب نمايد جمع شود؟البته زناى اول خفيف‏تر است. 

مؤلف قدس سره: البته اينكه گفته از مجموع روايات بر مى‏آيد كه رسول خدا(ص) متعه را در بعضى از جنگها تجويز كرده، و سپس از آن نهى، و دو نوبت‏يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده، و در آخر براى هميشه تحريم كرده، با رواياتى كه از نظر خواننده گذشت(صرف نظر از اختلافى كه در آنها هست) تطبيق نمى‏كند، خواننده عزيز مى‏تواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را نقل كرديم مراجعه كند، آنوقت‏خواهد ديد كه مجموع روايات، گفتار اين مفسر را كلمه به كلمه تكذيب مى‏كند، (زيرا اولا رسول خدا"ص"، تجويز نكرد، بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينكه زبير بن عوام دختر ابى بكر را در جنگ متعه نكرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهى نفرمود، بلكه هيچ نهيى از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات، و محدثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينكه گفت در آخر براى هميشه آن را تحريم كرد.و رابعا كلام عمر بن خطاب ادعاى اين مفسر را تكذيب مى‏كند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه، متعه در زمان رسول خدا (ص) حلال بوده) "مترجم". 

آنگاه مى‏گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به طورى كه ذهن مردم آماده منع تدريجى آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجى تفاوت زيادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم شد، چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت‏شايع بود، چيزى كه هست زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج. 

مؤلف قدس سره: اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته(البته تدريجى كه قريب به منع قطعى از زنا بود) ، حاصل گفتارش اين است كه متعه در نظر مردم آنروز نوعى زنا بوده، و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت‏شايع بوده است، و رسول خدا(ص) منع از زنا را به تدريج، و با ملايمت انجام داد، تا مردم آن را بپذيرند، لذا در اول، زناى بدون عقد را كه نوعى از زنا بود منع كرد، و زناى متعه را باقى گذاشت، و پس از مدتى آن را هم منع كرد، و دوباره تجويزش كرد، تا بتواند براى هميشه از آن نهى كند. 

و به جان خودم سوگند، كه اين نوع بازى كردن با احكام و تشريفات پاك دينى، بدترين نوع بازى‏گرى است، كه كسى به خاطر اينكه عقيده فاسد خود را به كرسى بنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسلام را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت‏بر امت‏به وسيله آن هيچ غرضى نداشته به بازى بگيرد. 

اولا نسبت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساله متعه به رسول خدا(ص) با فرض اينكه به قول خود اين مفسر و اصرارش، آيات سوره معارج و مؤمنون(آنجا كه مى‏فرمايد: "و الذين هم لفروجهم حافظون..."مساله متعه را نسخ كرده، - و صرفنظر از آن اشكال كه گفتيم آيات مكى نمى‏تواند احكام نازل شده در مدينه را نسخ كند) ، معنايش اين است كه رسول خدا(ص) يك بار با ترخيص خود آيات نامبرده، و سپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده: آيات نامبرده را محكم ساخته، و بار ديگر آنرا نسخ و بار ديگر محكم كرده باشد. 

آيا چنين نسبتى به رسول خدا(ص) دادن نسبت‏بازى‏گرى با آيات خدا به آن جناب نيست؟!. 

و ثانيا آياتى كه در كتاب خداى تعالى از زنا نهى مى‏كند، همگى صريح در تحريم است، و هيچ بوئى از تدريج در آنها احساس نمى‏شود، از آن جمله آيه شريفه زير است كه مى‏فرمايد: "و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا" (64) ، و چه لسانى صريح‏تر از اين زبان، و اين آيه در مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتى قرار دارد كه از بديها نهى مى‏كند، و همچنين آيه شريفه: "قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم...و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن" (65) . 

كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه"الفواحش"جمع و داراى الف و لام است، و چنين جمعى افاده استغراق و عموميت مى‏كند يعنى نهى در آيه تمامى مصاديق فاحشه و زنا را فرا مى‏گيرد، و با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكه نازل شده، ديگر جايى براى تحريم تدريجى چنانى باقى نمى‏ماند، و همچنين آيه: "قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن" (66) كه در مكه نازل شده، و آيه: "و الذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون" (67) كه هر دو سوره در مكه نازل شده، و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه را مثل ساير اقسام زنا تحريم كرده. 

پس تمامى آياتى كه از زنا نهى مى‏كند و هر فاحشه را تحريم مى‏نمايد، اينها بود كه ديديد و همه آنها در مكه نازل شده‏اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم كرده‏اند، پس آن تحريم تدريجى كجا است؟نكند منظورش اين باشد كه بگويد - همچنان كه لازم صريح گفتارش كه گفت(آيات مؤمنون دلالت‏بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداى تعالى متعه را يكباره و قطعى تحريم كرده باشد، - نه به تدريج - ، و با اين حال رسول خدا(ص) عملا منع خدا را به تدريج‏يعنى بعد از چند بار رخصت‏به مردم رسانيده، و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستى كرده باشد، با اينكه خداى تعالى عينا در باره همين صفت‏يعنى مداهنه كردن با مردم تشديد كرده، و فرموده بود: "و ان كادوا ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذا لاتخذوك خليلا(73) و لو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا(74) اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا" (68) ، و ثالثا اين ترخيصى كه شما به رسول خدا(ص) نسبت مى‏دهيد(كه هر چند يك بار در باره متعه كرد) به چه معنا بوده، آيا حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداى تعالى تشريع كرده، يعنى قانونا آن را حلال دانسته؟كه فرض شما اين است كه متعه زنا است و فاحشه است، و معناى حلال كردن زنا مخالفت صريح آن جناب، با خداى تعالى است، و حال آنكه او(كه صلوات خدا بر او باد) معصوم به صمت‏خدائى بوده و اگر با دستور خداى تعالى تشريع كرد، معنايش اين است كه خدا امر به فحشا كرده باشد، و حال آنكه خداى تعالى براى پيش گيرى از چنين احتمالى پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده: "قل ان الله لا يامر بالفحشاء" (69) و اگر اين ترخيص توام با تشريع حليت‏بوده، ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلكه سنتى است مشروع، و داراى حدودى محدود و محكم، و مانند نكاح دائم مهريه و عده دارد از اختلاط نطفه‏ها و اختلال انساب جلوگيرى مى‏كند، ديگر هيچ ربطى به زنا و ساير طبقات حرام ندارد، و ديگر چه معنا دارد كه چنين ازدواجى را فاحشه بنامند، با اينكه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتى كه جامعه آن را قبيح مى‏داند، چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است، و نمى‏گذارد جامعه به تحصيل حوائج ضرورى زندگى خود قيام نمايد. 

و رابعا - اين سخن، كه متعه خود نوعى زنا در ايام جاهليت‏بوده، جعلى است كه وى در تاريخ كرده و دروغى از پيش خود ساخته، كه هيچ مدرك تاريخى ندارد، چون از اين سخن در كتب تاريخ نه عينى هست و نه اثرى، بلكه متعه سنتى است كه اسلام آن را ابتكار كرد، و اصلا در جاهليت نبوده، و تسهيلى است كه خداى تعالى بر اين امت نمود، تا به اين وسيله حاجت‏خود را برآورند، و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيرى شود، اما هزار حيف كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مى‏ماند حكومت‏هاى اسلامى در امر زناكارى و ساير فواحش، اين اغماضى كه مى‏بينيم نمى‏كردند، و با وضع سنت‏هاى قانونى (كه بعدا باب شد) دنيا مالا مال از فساد و وبال نمى‏شد. 

و اما اينكه گفت: (چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت‏شايع بود، منتها زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد) ، ظاهرش اين است كه منظورش از دو فاحشه، زنا و شرب خمر است، و درست هم هست. 

اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده، نه در زنان آزاد، سخنى است‏بى اصل، كه وى آن را اساس گفتار خود قرار داده، براى اينكه شواهد تاريخى مختلف كه در زواياى تاريخ هست‏خلاف اين سخن را تاييد مى‏كند، مخصوصا اشعارى كه در اين باب سروده شده، مهمترين شاهد گفتار ما است، در روايت ابن عباس نيز گذشت كه اهل جاهليت زناى در خلوت را هيچ زشت نمى‏دانست، تنها زناى علنى را تقبيح مى‏كرد. 

دليل ديگرى كه گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مى‏كند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسرخواندگى است، چون ادعاى اينكه فلان بچه پسر من است صرف نامگذارى و نسبت نبوده، بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فلان پسر به خود نيروى خود را تقويت كنند، و جمعيت‏خانواده خود را - عليه دشمن - بيشتر سازند، و براى اثبات ادعاى خود استناد مى‏كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده‏ام، حتى از اين استناد در مورد زنان شوهردار نيز پروائى نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياى آنان نبودند، و زناى با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مى‏دانستند، و تنها كارى كه با كنيزان مى‏كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مى‏گذاشتند، تا زنا بدهند، و براى مولاى خود پول بياورند. 

دليل بر اين گفته ما داستانهائى است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاويه پسر ابو سفيان، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابو سفيان ملحق كرد، و ادعا كرد كه پدر من با مادر وى زنا كرده، و وى فرزند پدر من است، و بر ادعاى خود شهودى را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه‏هائى كه نقل شده. 

بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر - كه زناى با احرار در جاهليت اندك بوده - به گفتار هند - جگر خوار - به رسول خدا(ص) هنگامى كه مى‏خواست‏با آن جناب بيعت كند، وى در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى‏دهد؟ليكن اين استشهاد درست نيست، زيرا اگر او چنين سخنى را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسر نمى‏شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمى‏توانسته بگويد، اگر به راستى بخواهيم هند را بشناسيم، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعارى كه وى بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم، تا حقيقت‏براى ما كشف شود، و اين مفسر از اشتباه در آيد. 

وى سپس به خلاصه گيرى از احاديث و رفع تعارضى كه به نظرش رسيده پرداخته، و آنگاه مى‏گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه دليل است، اول همان كه توجه كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و حداقل با ظاهر قرآن يعنى آياتى كه مربوط به احكام نكاح و طلاق و عده است منافات دارد. 

دوم با احاديثى كه بر حرمت هميشگى آن تصريح مى‏كند. 

و سوم نهى عمر از آن است كه وى در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره كرد، و صحابه كه پاى منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدى اعتراض نكرد، و معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت نمى‏شدند، و با اينكه مى‏دانيم هر جا از او اشتباه مى‏ديدند تذكر مى‏دادند در چنين مساله‏اى دست از او بر نمى‏داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهى از منكر باقى بگذارند. 

و در آخر اين نظريه را اختيار مى‏كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دليلى بوده كه از ناحيه رسول خدا(ص) در دست داشته، و اگر گفته: من متعه را تحريم مى‏كنم منافات ندارد كه رسول خدا(ص) تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريم رسول خدا(ص) را براى مردم بيان كرده، و يا تحريم رسول خدا(ص) را اجرا نموده، پس صحيح بوده كه بگويد:من آنرا تحريم مى‏كنم، همانطور كه مى‏گوييم شافعى شراب كشمش را تحريم كرده و ابو حنيفه حلالش ساخته است. 

مؤلف قدس سره: اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم، و حقيقت امر را به بيانى كه روشن‏تر از آن نباشد روشن ساختيم، و اما وجه سوم جوابش اين است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده، و چه به تحريم رسول خدا(ص) كه اين مفسر ادعا مى‏كند، و چه اينكه سكوت صحابه از هيبتى باشد كه از او مى‏بردند، و يا ترسى بوده كه از تهديد او داشته‏اند، و چه اينكه بر خلاف شرع بوده كه او را نهى از منكر نكرده‏اند، و چه از اين بابت‏بوده كه اگر اعتراض مى‏كردند مردم نمى‏پذيرفتند، - كه روايات وارده از على و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، - به هر حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش مى‏كنم، هيچ تاثيرى در دلالت آيه: "فما استمتعتم به منهن"بر حليت متعه ندارد، و اين حليت‏با هيچ آيه و روايتى از بين نمى‏رود، چون دلالت آيات و محكم بودن آن آيات چيزى است، كه هيچ شكى در آن و غبار ترديدى بر آن نيست. 

عجيب اينجا است كه با چنين حالى بعضى از نويسندگان از اصل منكر مساله متعه در اسلام شده، گفته‏اند: اين قسم زناشوئى از سنت‏هاى جاهليت‏بوده، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول خدا(ص) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمى‏شناسند، و در هيچ كتابى به جز كتب شيعه ديده نمى‏شود. 

مؤلف قدس سره: بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم بپوشاند مى‏تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساله را واژگونه سازد، و بگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمان رسول خدا(ص) سنت قائمه‏اى بوده، و عمر در زمان خلافتش از آن نهى كرده، و يا نهى رسول خدا(ص) را اجرا نموده، و جمعى نهى او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتى ديگر و يا به وسيله نهى رسول خدا(ص) توجيه كرده‏اند، و عده بسيارى از اصحاب و معيت‏بسيارى از تابعين از فقهاى حجاز و يمن و غير ايشان مخالفت نموده، حتى مثل ابن جريح كسى كه خود يكى از ائمه حديث است، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت، كه هفتاد زن را متعه گرفت(به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد) ، و مثل مالك امام مالكى‏ها يكى از امامان چهارگانه حديث، (براى آگاهى بيشتر از اقوالى كه در باب متعه هست و بحث‏هاى فقهى و كلامى، به كتبى كه اساتيد فن از قدما و متاخرين و مخصوصا كتبى كه در عصر حاضر بعضى از اهل نظر در خصوص اين مساله نوشته‏اند مراجعه كنيد) . 

با اين حال متاخرين از اهل تفسير به كلى مساله متعه را مسكوت گذاشته، آيه متعه را به نكاح دائم تفسير كرده‏اند، البته خواسته‏اند چنين كنند، ولى مگر ممكن است؟و از مساله متعه تنها گفته‏اند: سنتى بوده كه رسول خدا(ص) آن را باب كرد، و سپس به وسيله حديث‏خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد بر آمدند بگويند اصلا متعه يكى از انواع زناى جاهليت‏بوده، و رسول خدا(ص) يكى دو بار آن را جايز كرد و در آخر براى ابد از آن نهى فرمود، تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاى اخير كه بگويد اصلا متعه زنائى است جاهلى محض، و اصلا در اسلام وارد نشده، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده، و خدا داناتر است، كه از اين به بعد بر سر مساله متعه چه بياورند. 

و يكى از سخنان عجيبى كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است، كه در ذيل آيه متعه گفته است: قومى در معناى اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگى شده‏اند، چون بسيار جاهل بوده‏اند، و آن اين است كه جمله"فما استمتعتم به منهن"نظر به متعه دارد، متعه‏اى كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است، آنگاه اضافه كرده كه معناى استمتاع همان نكاح است، و من متحيرم كه كجاى گفتار زجاج را اصلاح كنم، آيا به اين قسمتش بپردازم، كه امثال ابن عباس و ابى و غيره را جاهل به علم لغت دانسته؟و يا اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم است، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و يا اين دعويش را كه خود را اهل خبره به لغت مى‏داند، و در عين حال استمتاع را به معناى نكاح گرفته است!. 

پى‏نوشت‏ها: 

1) فروع كافى ج 5 ص 448 حديث 1 دار الكتب الاسلامية ط تهران. 

2) فروع كافى ج 5 ص 449 حديث 3 ط، بيروت دار التعارف. 

3) فروع كافى ج 5 ص 449 حديث 4 ط بيروت دار التعارف. 

4) فروع كافى ج 5 ص 449 حديث 6 ط بيروت دار التعارف. 

5) تفسير عياشى ج 1 ص 233 حديث 85. 

6) تفسير عياشى ج 1 ص 233 حديث 86. 

7) تفسير برهان ج 1 ص 361 حديث 13. 

8) الدر المنثور ج 2 ص 139. 

9) مستدرك حاكم ج 2 ص 305. 

10 و 11) الدر المنثور ج 2 ص 140. 

12) صحيح ترمذى ج 3 ص 430 ح 1122. 

13) مستدرك حاكم ج 2 ص 305. 

14) الدر المنثور ج 2 ص 140. 

15 و 16 و 17 و 18) الدر المنثور ج 2 ص 140. 

19) الدر المنثور ج 2 ص 141. 

20) الدر المنثور ج 2 ص 140. 

21 و 22) شرح ابن العربى ج 5 ص 50. 

23) الدر المنثور ج 2 ص 140. 

24 و 25) الدر المنثور ج 2 ص 141. 

26) صحيح بخارى ج 7 ص 16 طبع بيروت. 

27) الدر المنثور ج 2 ص 141. 

28) الدر المنثور ج 2 ص 140. 

29) الدر المنثور ج 2 ص 141. 

30) تفسير طبرى ج 5 ص 9. 

31) تفسير طبرى ج 5 ص 9. 

32) الدر المنثور ج 2 ص 140(و صحيح بخارى ج 7 ص 4 - 5) و(صحيح مسلم ج 9 ص 182) . 

33) الدر المنثور ج 2 ص 141. 

34) الدر المنثور ج 2 ص 141. 

35 و36) الدر المنثور ج 2 ص 141. 

37) تفسير طبرى ج 5 ص 9 - و الدر المنثور ج 2 ص 140. 

38) صحيح مسلم ج 9 ص 183. 

39) جامع الاصول(ج 16 صفحه 135) زاد المعاد ابن قيم(ج 2 ص 205) فتح البارى ابن حجر(ج 9 ص 166 - 167) - كنز العمال متقى هندى(ج 16 ص 523) . 

40) الدر المنثور ج 2 ص 141. 

41) الام للشافعى 

42) سنن كبراى بيهقى ج 7 ص 206. 

43) كنز العمال ج 16 ص 522. 

44) صحيح مسلم ج 9 ص 183 و مسند احمد ج 3 ص 380. 

45) سنن بيهقى ج 2 ص 206. 

46) مرآت الزمان ابن جوزى. 

47) بداية المجتهد لابن الرشد ج 2 ص 63. 

48) الاصابة ج 2 ص 63. 

49) زاد المعاد ج 1 ص 257. 

50) محاضرات راغب. 

51) صحيح مسلم و مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 348. 

52) صحيح مسلم ج 8 ص 233. 

53) سنن بيهقى ج 2 ص 206. 

54) سنن بيهقى ج 2 ص 206. 

55) احكام القرآن جصاص ج 2 ص 147 دار الكتاب العربى بيروت. 

56) كنز العمال ج 16 ص 521. 

57) الدر المنثور ج 1 ص 216. 

58) تفسير فخر رازى ج 10 ص 51. 

59) مسند طيالسى. 

60) تفسير قرطبى ج 2 ص 392. 

61) مستبين طبرى 

62) تاريخ طبرى ج 4 ص 225 دار المعارف بمصر. 

63) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 12 ص 121 دار الكتب العلمية قم 

64) نزديك زنا نشويد كه عملى است فاحشه و بسيار زشت و راهى است‏بد و عذاب آور." سوره اسرى آيه: 32" 

65) بگو بيائيد تا برايتان بخوانم آنچه پروردگارتان بر شما حرام كرده...و به زشتى‏ها نزديك مشويد چه ظاهرى آن‏ها و چه نهانى آنها."سوره انعام آيه 151". 

66) بگو پروردگار من تنها از اعمال زشت و فاحش نهى مى‏كند، چه علنى آن و چه نهانيش "سوره اعراف آيه 33" 

67) سوره مؤمنون آيه: 5 - 6 - 7. 

68) و اگر كفار تو را از آنچه، وحيت كرده‏ايم منحرف سازند(كه البته مى‏خواهند بسازند) - تا غير آن را به ما افترا ببندى، آنوقت تو را دوست‏خود خواهند گرفت، و ما اگر ثبات قدم و استوارى به تو نداده بوديم، چيزى نمانده بود كه به تدريج‏به آنان ركون و تكيه كنى، و اگر مى‏كردى در زندگى و مرگ زبونى را به تو مى‏چشانديم، و آنوقت‏بود كه مى‏ديدى هيچ ياورى عليه ما ندارى"سوره اسرى آيه: 73 - 75". 

69) بگو خدا به هيچ وجه امر به فحشا نمى‏كند"سوره اعراف آيه 28".