آيا زناشويي قابل فسخ است.

كتاب: خانواده در قرآن، ص 365 

نويسنده: دكتر احمد بهشتي
براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است.
شرط علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر اين است كه در هيچ يك از طرفين، عللي كه موجب نفرت و عدم اتحاد مي شود، وجود نداشته باشد. بنابراين، براي اين كه زن و شوهر، بتوانند از بيگانگي به يگانگي برسند، عشق و علاقه لازم است و براي اين كه عشق و علاقه، پيدا شود، لازم است كه علاوه بر داشتن محاسن و مزاياي روحي و جسمى، هيچ كدام آنها داراي عيوبي كه اسباب نفرت و گريز آنها از يكديگر مي شود، نباشند و همچنين تدليس و نيرنگي در كار نباشد.
به همين جهت است كه مرد مي تواند به زن يا دختري كه تصميم دارد او را به همسري بگيرد، نگاه كند و آن گونه محدوديت هايي كه در مورد زن هاي ديگر وجود دارد، در مورد اينان وجود ندارد.
مرحوم محقق دركتاب بسيار ارزنده خود شرايع الاسلام مي نويسد:.
جايز است كه انسان به صورت زني كه مي خواهد با او ازدواج نمايد نگاه كند، اگر چه از او اذن نگيرد و جواز، اختصاص به صورت و كفين دارد و مي تواند نظر را تكرار كند و در حال ايستادن و راه رفتن به او بنگرد و روايت شده است كه نگاه كردن به مو و محاسن و جسد او از روي لباس جايز است.
اما امام المحققين مرحوم شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر الكلام در ذيل بيانات فوق مي گويد:.
نظر محقق اين است: روايتي كه دلالت برجواز نظر به مو و محاسن و جسد دارد، ضعيف است و بسا علت ضعف را مرسله بودن و مجهول بودن و چيزهاي ديگر ذكر كرده اند و تو دانستي روايتي كه به انواع دلالت، دال بر اين مطلب است، هم موثق و هم صحيح و هم حسن و هم غير از اينهاست، بلكه دلالت برجواز نظر به بدن عريان او نيز دارد. چيزي كه هست، در روايت صحيح دستور داده شده است كه لباس نازكي بر تن داشته باشد و از آن جا كه به وسيله لباس نازك هم غرض حاصل مي شود، اشكالي ندارد.(1).
سپس مي گويد:.
نگاه كردن زن به مرد نيز - از نظر حكم - به نگاه كردن مرد به زن ملحق شده است، زيرا هر دو اشتراك در علت دارند، بلكه اين علت، در مورد زن كامل تر است.
به ملاحظه اين كه اختيار طلاق به دست مرد است، نه زن.
ولي ذهن جوال و خروشان اين فقيه بزرگ، مطلب فوق را نمي پسندد و به دنبال آن مي گويد:.
از آن جا كه در بعضي از روايات در تعليل و توجيه جواز نظر كردن مرد به زني كه مي خواهد با او ازدواج كند، آمده است كه براي ايجاد مودت و الفت مفيدتر است، مي توان حكم را تعميم داد و نگاه كردن زن را نيز به مرد مورد نظر تجويز كرد تا زمينه مودت و الفت، به طور كامل فراهم گردد.
اما اين دليل نيز او را قانع نمي كند و بنابراين، همان طوري كه بعضي از فقها تجويز كرده اند، فقط بايد به نگاه كردن به صورت و كفين مرد مورد نظر خود اكتفا كند و اطلاعات بيشتر را از ديگران كسب نمايد.
البته بايد توجه داشت كه همه احكام فوق، مشروط و محدود به اين است كه شخص از اين نگاه كردن ها قصد تلذذ نداشته و فقط منظورش انتخاب باشد.
اين گونه گشايش ها در مسأله زناشويي براي اين است كه انتخاب از روي بينش و آگاهي باشد و پيوندي مستحكم ميان دو عضو اصلي خانواده پديد آيد و آنها بتوانند تمام عمر را در كنار يكديگر به خوشي و شادكامي بگذرانند و تا آن جا كه ممكن است، ايدآل و مطلوب يكديگر باشند.
با اين حال، پاره اي از نقايص و عيوب هستند كه اگر قبل از ازدواج از چشم زن يا شوهر مخفي مانند و بعد آشكار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج مي دهند و نيازي به طلاق و تشريفات آن نيست.
حتي بعضي از عيوب و پديده ها هستند كه بعد از ازدواج و در نيمه راه زندگي نيز به زوجين حق فسخ مي دهد، تا آنها ناچار نباشند همسري را كه اكنون حالت ايدآل بودن و سنخيت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل كنند.

عيوب موجب حق فسخ.

عيوبي كه به آنها حق فسخ مي دهد، بر دو دسته اند: بعضي از آنها مختص زن يا شوهر و بعضي مشترك است.
عيب مشترك، ديوانگي است. مقصود از ديوانگى، فساد و آشفتگي عقل در جميع اوقات يا بعض اوقات است.
اگر بعد از عقد زناشويي بر يكي از زوجين معلوم شود كه ديگري ديوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنين اگر بعد از عقد و حتي بعد از آميزش، مرد ديوانه شود، زن مي تواند ازدواج را فسخ كند، ولي اگر زن بعد از آميزش ديوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد اين كه اگر زن بعد از عقد و قبل از آميزش، ديوانه شود، ترديد كرده اند كه آيا مرد حق فسخ دارد، يا ندارددر اين مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زيرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحيح ابوعبيده‏(2)، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به اين ساخته است كه زن تدليس كرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلي سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتكب تدليس و نيرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از اين كه آميزش شده باشد يإ؛ه‏ه نشده باشد.
اما عيوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصي بودن و عنين بودن ومقطوع بودن آلت تناسلى.
اين گونه عيوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشويي باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ مي شود و زن در صورتي كه بخواهد مي تواند عقد را به هم بزند ولي اگر بعد از عقد باشد، دليلي بر اين كه بتواند عقد را به هم بزند نداريم، مگر در مورد عنين بودن كه اگر بعد از عقد پيدا شود و مرد با همسر خود نياميخته باشد و قدرت آميزش با هيچ زني را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.
اما عيوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پيسى، كورى، زمين گيرى، قرن و افضا(3).
لنگي زن را نيز جزءِ عيوب شمرده اند، زيرا امام صادقژدر مورد زني كه كور يا پيس يالنگ است فرمود:.
تُرَدُّ عَلي وَلِيّها، وَيَكُونُ المَهْرُ عَلي وَلِيّها، وَإنْ كانَ بِها زَمانَة لايَراها الرجالُ اُجيزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَيْهِا؛(4).
چنين زني به ولىّ خود برگردانده مي شود و مهر بر عهده ولي اوست و اگر گرفتار زمين گيري اي باشد كه مردها نبينند، اجازه داده مي شود كه زن ها بر او شهادت دهند.
اين عيوب، در صورتي به مرد حق فسخ مي دهند كه قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پيدا شوند، يا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نيستند.
نكته اي كه بايد حتماً مورد توجه باشد، اين است كه: حق فسخ، فوري است؛ يعني به مجردي كه زن يا مرد متوجه عيب ديگري شد بايد فسخ كند و اگر با علم به عيب، فسخ را به تأخير اندازد، حق فسخش ساقط مي شود.
اما اگر جاهل به حق فسخ يا جاهل به فوريت آن باشد، چطور.
از آن جا كه حق فسخ به خاطر اين است كه هيچ يك از زن و مرد، به خاطر معيوب بودن ديگري گرفتار ضرر و زيان نشوند و بتوانند شريكي مطلوب و ايدآل براي زندگي خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به اين كه مي توانند فسخ كنند يا جهل آنها به اين كه بايد فوراً فسخ كنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نيز گرفتار ضرر و زيان نشوند و بنابراين، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در اين جا عذر است.(5).

نيرنگ و تدليس.

عيوبي كه در زن، موجب حق فسخ براي مرد مي شود، اگر به واسطه تدليس و نيرنگ خود زن باشد، سبب مي شود كه هيچ گونه حقي نسبت به مهر براي زن نباشد؛ يعني نه قبل از آميزش، حق نصف مهريه دارد و نه بعد از آميزش، حق تمام مهريه را. ولي اگر به واسطه تدليس و نيرنگ ديگري باشد و آميزش صورت بگيرد، مرد بايد تمام مهريه را به زن بدهد، ليكن مبلغ مهريه را از آن كسي كه تدليس كرده است مي گيرد تا از اين رهگذر، ضرر و زياني دامنگيرش نشود.
اما دايره تدليس و نيرنگ از اين هم وسيع تر است. در مورد عيوب نامبرده، اگر تدليس از ناحيه غير صورت گيرد اين اثر را دارد كه مرد، بعد از آميزش، مهريه را مي دهد، سپس به تدليس كننده رجوع مي كند و مهريه را مي گيرد، ليكن به هر حال، حق فسخ براي مرد، ثابت و محرز است، اعم از اين كه در تدليس، غيري دخالت داشته باشد يا نداشته باشد و اعم از اين كه شرط سلامت از عيوب مذكور شده باشد يا نشده باشد.
ليكن ممكن است مردي زني را به شرط اين كه واجد بعضي از كمالات يا فاقد بعضي از نقايص و عيوب - غير از عيوب موجب حق فسخ - باشد به همسري بگيرد، يعني در عقد ازدواج شرط شود كه مثلاً باكره باشد يا بي سواد نباشد، يا اين كه اصولاً در ضمن صيغه عقد، او را به باكره بودن يا بي سواد نبودن توصيف كنند، يا اين كه قبل از اجراي صيغه عقد، بنا را بر اين بگذارند كه واجد كمالي يا فاقد نقصي باشد و بر سر آنها گفت وگو كنند و بعد معلوم شود كه شرايط و اوصاف، مورد گفت وگو را ندارد، باز هم تدليس محقق مي شود.
توضيح مطلب اين است كه اگر مردي با زني ازدواج كند و هيچ گفت وگو يا شرط يا توصيفي درباره وجدان كمالات و فقدان نقايصي كه موجب حق فسخ نيستند نشود و بعد معلوم شود كه باكره نيست، يا بي سواد است، يا چشمان او لوچ است، يا موي سر ندارد، يا حالت غشوه دارد و چيزهايي از اين قبيل، در اين موارد، حق فسخ براي مرد نيست، چنان كه اگر مرد نيز فاقد كمالات و واجد عيوبي باشد كه موجب حق فسخ نمي شود براي زن حق فسخ نيست.
اما اگر شرط كنند كه زن باكره باشد، يا او را به باكره بودن توصيف كنند - اعم از اين كه شرط يا توصيف، قبل از عقد يا ضمن عقد باشد - براي مرد حق فسخ ثابت است. همچنان كه اگر شرط شود كه مثلاً مرد، داراي فلان شغل يا داراي سواد يا... باشد يا او را توصيف به صفات كماليه اي بكنند - چه در ضمن عقد و چه قبل از عقد - و بعد معلوم شود كه فاقد آنهاست، تدليس محقق مي شود و زن حق فسخ دارد.
در اين موارد نيز اگر تدليس كننده خود زن باشد، حتي بعد از آميزش، در صورت فسخ مرد، حق مهريه ندارد و اگر تدليس كننده ديگري باشد و مرد بعد از آميزش فسخ كند، بايد مهريه را به زن بدهد و از تدليس كننده بگيرد.
در اين موارد نيز حق فسخ فوري است و بنابراين، با علم به حق فسخ و علم به فوريت آن، اگر فسخ نكردند، حق فسخ ساقط مي شود.

كفر و ارتداد و تغيير دين.


قبلاً درباره سنخيت زن و شوهر، از لحاظ ديانت و ايمان بحث كرده ايم و در اين جا لازم است به مناسبت اين بحث، اضافه كنيم كه فقهاي ما مي گويند:.
اگر زن و شوهري از لحاظ ديني با يكديگر اختلاف پيدا كردند و يكي از آنها تغيير دين داد، مطابق توضيحاتي كه خواهيم داد، ازدواج آنها فسخ مي شود و نيازي به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زني كه اهل كتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقي است و اگر زني كه شوهرش اهل كتاب است، مسلمان شود، در صورتي كه قبل از آميزش باشد، ازدواج آنها فسخ مي شود و در صورتي كه بعد از آميزش باشد، بايد تا انقضاي عده صبر كنند، اگر در اين مدت، شوهر نيز مسلمان شود، پيوند زناشويي آنها باقي مي ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از يكديگر جدا مي شوند.
2. اگر مرد مسلماني مرتد شود؛ يعني از دين اسلام خارج گردد، در صورتي كه بر فطرت اسلامي تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا مي شود؛ اما اگر سابقه كفر دارد؛ يعني در خانواده غير مسلمان به دنيا آمده است، همسرش تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر در اين مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمي شود و اگر برنگشت، فسخ مي شود.
زن نيز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ مي شود و در صورت دوم، تا انقضاي مدت عده صبر مي كنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقي است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ مي شود.(6).
3. اگر مردي مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقي است و اگر تا انقضاي عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ مي شود.
البته در دو صورت اخير اگر آميزش صورت نگرفته باشد، به صرف اين كه يكي از آنها دين خود را تغيير دهد، از يكديگر جدا مي شوند و فسخ متحقق مي شود، زيرا در اين فرض عده اي وجود ندارد كه بخواهند تا انقضاي عده صبر كنند.
4. عده اي كه در اين موارد گفته مي شود، يا عده طلاق يا عده وفات است. در صورتي كه مرد مرتد شود و سابقه كفر نداشته باشد، همسر او بايد عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقيه موارد، عده اي كه زن نگاه مي دارد، عده طلاق (سه ماه يا سه طهر) است.(7).
5. زن و مرد مسلمان، اگر يكي از آنها شيعه و ديگري سني باشد، مي توانند با يكديگر ازدواج كنند و اگر بعد از ازدواج ، يكي از آنها مذهب خود را به تشيع و يا تسنن تغيير دهد، موجب فسخ نكاح نمي شود؛ اما نكته قابل ذكر اين است كه ازدواج با زن يا مرد به اصطلاح مسلماني كه عداوت خود را نسبت به اهل بيت پيامبره آشكار مي سازد، يا احياناً درباره اهل بيت، غلو مي كند و آنان را از مقام امامت بالاتر مي برد و داراي مقام پيامبري يا الوهيت مي داند، جايز نيست و اگر زن يا شوهر مسلماني در دوره زناشويي به عداوت يا غلو روي آورد، همان حكم مرتد را پيدا مي كند و بايد مطابق احكامي كه در صورت هاي قبل بيان كرديم، عمل شود.



در خاتمه يادآور مي شويم كه آنچه راجع به فسخ نكاح در زمينه عيوب و تدليس و تغيير دين گفتيم، به اين خاطر بود كه معلوم شود در اين گونه موارد، نيازي به طلاق نيست و فسخ، احكام طلاق را ندارد. بنابراين، رعايت شرايط طلاق نمي شود؛ تنها چيزي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه اگر فسخ نكاح، قبل از آميزش باشد، نياز به نگاه داشتن عده نيست و اگر بعد از دخول باشد، بايد عده طلاق نگاه دارند، مگر اين كه مرد مرتد فطري بشود، كه در اين صورت، زن عده وفات نگاه مي دارد.

پينوشتها:

1.جواهر الكلام، ج‏29، ص‏67 و 68.
2.صحيح ابوعبيده از امام باقر(ع) است درمورد مردي كه زني را از ولي او خواستگاري مي كند و او را به عقد خود در مي آورد حضرت فرمود:.
إذا دلّستِ العفلاءُ والبرصاءُ والمجنونةُ والمفضاةُ ومَنْ كانَ بها زَمانة ظاهرة فإنَّها تُرَدُّ عَلي أهلها منْ غيرِ طلاقٍ...؛.
زني كه در مجراي تناسلي اش گوشت يا استخوان باشد و گرفتار پيسي و ديوانگي و افضا و زمين گيري باشد، اگر تدليس كند، بدون طلاق به خانواده اش بازگردانده مي شود.( روضة المتقين، ج‏8، ص‏330.).
3.مقصود از قرن اين است كه در مجراي تناسلي گوشت يا استخواني باشد كه مانع آميزش شود و مقصود از افضا اين است كه مجراي تناسلي و مجراي ادرار يكي شده باشد.
4.روضة المتقين، ج‏8، ص‏330.
5.در مورد عنين بودن مرد، اگر ثابت شد و زن مراجعه به محكمه كرد، يك سال به مرد مهلت مي دهند. اگر در اين يك سال توانست با زني آميزش كند، حق فسخ زن ساقط مي شود و اگر نتوانست، زن مي تواند فسخ كند و نصف مهريه را بگيرد. در مورد عيوب ديگر مرد نيز در صورتي كه آميزش نكرده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتي كه آميزش كرده باشد، حق تمام مهر را دارد.
6.به نظر بعضي از علما، در مورد ارتداد زن، تفصيلي وجود ندارد؛ يعني خواه مرتد فطري باشد و خواه مرتد ملى، بايد تا انقضاي عده صبر كند، اگر درمدت انقضاي عده توبه كرد، ازدواج آنها فسخ نمي شود.
7.اين كه مي گوييم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه يا سه طهر است، در صورتي است كه زن باردار نباشد كه در صورت اول، بايد اگر ديرتر وضع حمل مي كند، تا وضع حمل صبر كند و اگر ديرتر عده تمام مي شود، بايد تا انقضاي عده صبركند و در صورت دوم، ملاك وضع حمل است