بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم
ايت الله محمد مؤمن
پيشرفتهاى نوين علمى، خارج كردن رحم را در برخى بيماريها و يا به دليل انگيزههاى شخصى، ممكن ساخته و بيمار، مىتواند پس از اين عمل، به زندگى آسودهاى ادامه دهد.
سخن در اين است كه اگر رحم زنى را خارج كرده باشند، آيا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسيده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ يا همچون زنان يائسه، عدهاى بر او نيست و بىدرنگ پس از طلاق، گزيدن همسر بر او رواست؟
همان گونه كه اشاره كردهايم، اين مساله گرچه نوپيداست، ولى شايد بتوان با مراجعه به سخنان فقيهان نيكانديش [گذشته] معيار عده را دريافت و از اين رهگذر، آنچه را كه از دليلهاى موجود بهره مىگيريم، تاييد كرد.
سخنان فقيهان گذشته
آنچه از فقيهان درباره عده طلاق زنانى كه عادت ماهانه ندارند، خواه به دليل خردسالى و خواه بزرگسالى، رسيده دو قول است: مرحوم سيد مرتضى و ابوالمكارم ابن زهره، قدس سرهما، گفتهاند كه هر گاه همسران، طلاقشان دهند، بايد عده نگهدارند، در حالى كه مشهور ميان فقها آن است كه عدهاى بر آنان نيست.
مرحوم سيد مرتضى در انتصار مىنويسد:
«مسالة: و مما ظن انفراد الامامية به القول بان الايسة من المحيض من النساء اذا كانت فى سن من لاتحيض لا عدة عليها متى طلقت و كذا من لمتبلغ المحيض اذا لميكن مثلها من تحيض لا عدة عليها و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك و يوجبون العدة على الايسة من المحيض و على التى لمتبلغه على كل حال و عدة هؤلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الامامية و ان كان فيهم من يذهب اليه و يقول على اخبار آحاد فى ذلك و لا حجة . ليس بمذهب لجميع الامامية فيلحق بما اجمعوا عليه و الذي اذهب انا اليه ان على الايسة من المحيض و التى لمتبلغ، العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن اصحابنا و الذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم يحضن» و هذا نص صريح فى ان الايسة من المحيض و اللائى لمتبلغ عدتهن الاشهر على كل حال لان قوله تعالى: «و اللائى لم يحضن» معناه و اللائى لم يحضن كذلك .»
از جمله چيزهايى كه گمان مىرود شيعه، به تنهايى بدان معتقد باشد، اين سخن است.زنانى كه از سن عادت ماهانه گذشته و از حيض نااميدند، به هنگام طلاق، عدهاى بر آنان نيست. همچنين كسى كه به عادت ماهانه نرسيده و در ميان همسالانش نيز قاعدگى يافت نشود، عدهاى بر او نيست. ديگر فقيهان با اين مطلب، موافق نبوده و عده را بر كسى كه از عادت نااميد بوده و نيز بر كسى كه بدان حد نرسيده، در هر حال، واجب مىشمارند. عده چنين زنانى نزد اينان، همان ماههاست. البته همه فقيهان شيعه، اين راه را دنبال نكردهاند، گرچه در ميانشان كسانى همين راه را پيموده و به استناد حديثهاى واحدى كه حجت نيستند، چنين سخنى را گفتهاند.. از اين روى، اين، روش همه اماميه نيست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوريم. راهى كه خودم بر مىگزينم آن است كه: بر نااميد از قاعدگى و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطى كه از فقهايمان آوردهايم. آنچه درستى روش ما را مىرساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانى كه از قاعدگى نااميد گشتهاند، اگر ترديد كنيد، عدهشان سه ماه است و نيز زنانى كه عادت نشدهاند». آيه با صراحت نص در اين است كه زنان نااميد از قاعدگى و كسانى كه بالغ نگرديدهاند، عدهشان در هر صورت، همان سه ماه است; زيرا عبارت: «آنان كه عادت نشدهاند» به اين معناست كه: آنان كه عادت نشدهاند نيز همين گونهاند.
سپس به روشن ساختن دلالت آيه و پاسخ از خردهگيريهاى انجام گرفته بر آن، مىپردازد. بدين سان، مرحوم سيد مرتضى زنان نااميد از قاعدگى و ديگران را يكسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب مىداند.
سيد ابوالمكارم ابن زهره، در بخش عده از «غنيه»، آن گاه كه بحث عده زن طلاق گرفته را به ميان مىآورد مىنويسد:
«. و ان كانت لاتحيض لصغر او كبر و ليس فى سنها من تحيض فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة عليها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: يجب ان تعتد بالشهور و هو اختيار المرتضى(رض) و هى ثلاثة اشهر و به قال جميع المخالفين و طريقة الاحتياط تقتضى ذلك و ايضا قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم يحضن» و هذا نص.
فقهاى ما، درباره عده زنى كه عادت ماهانه ندارد،خواه به خاطر خردسالى و يا بزرگسالى و در همسالانش نيز كسى قاعدگى ندارد، اختلاف دارند. برخى گفتهاند كه لازم نيست و گروهى گفتهاند كه لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد. اين، همان برگزيده سيد مرتضى است و سه ماه است. همه اهل سنت نيز آن را گفتهاند و روش احتياط همين گونه است. همچنين سخن خداوند بزرگ: «زنانى كه از عادت ماهانه نااميد گشتهاند، اگر شك كنيد، عدهشان سه ماه است و همين گونهاند زنانى كه عادت نشدهاند» اين آيه بسيار روشن [= نص] است
سپس چگونگى دلالت آيه را روشن مىسازد، آن سان كه سيد مرتضى در «انتصار» آورده است. پس، در سخن اين دو بزرگوار، دليلى بر واجب نبودن عده بر زنى كه رحم وى در آورده شده يافت نمىشود، بلكه لازم شمردن ايشان، عده را بر خردسال و بزرگسال نااميد از عادت [= يائسه] چنين مىرساند كه از ميان زنان طلاق داده شده، كسى بر كنار از اين حكم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است كه مساله ما را نيز در بر مىگيرد.
پس اگر دلالت، يا اشارهاى باشد در سخن ديگران است كه عده را از خردسال و بزرگسال نااميد برداشتهاند كه مىتوان بررسى كرد: آيا تنها اين دو دسته چنيناند يا هر كس عادت نمىبيند اين گونه است؟
مرحوم شيخ مفيد، قدس سره، در كتاب ارزشمند «مقنعه» در بخش عده زنان مىنويسد:
«و اذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد منه بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض و ان لمتكن تحيض لعارض و مثلها فى السن من تحيض اعتدت منه بثلاثة اشهر و ان كانت قد استوفتخمسين سنة و ارتفع عنها الحيض و آيست منه لميكن عليها عدة من طلاق.»
هر گاه مردى زن آزاد [=غير كنيز] خود را، پس از آميزش جنسى، طلاق دهد، بر آن زن واجب است كه به اندازه سه پاكى عده نگهدارد، اگر از كسانى است كه حيض مىشوند و اگر از كسانى باشد كه در پى عارضهاى عادت نمىشود، در حالى كه همسالان او قاعدگى دارند، سه ماه عده نگه مىدارد و اگر پنجاه سالگى را پشتسر نهاده و قاعدگى از او رخت بربسته و اميدى بدان نيست، چنين زنى عده طلاق ندارد.
همان گونه كه مىبينيد، اين عبارات، معيار را در سن قاعدگى بودن و بالاتر از پنجاه سالگى و رخت بربستن عادت ماهانه مىداند. نتيجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته مىتوان گفت كه: اين عبارت، بر اساس چيزى است كه در آن زمان متعارف بوده است. [برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخى بيماريها باعث قطع غير طبيعى قاعدگى مىگرديده است.] اين جمله كه «حيض از او رخت بربسته و از آن نااميد گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است كه در محل بحث ما نيز، يافت مىشود و نتيجهاش آن است كه عدهاى بر او نيست.
مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع» مىنويسد:
«و اعلم ان خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها و الغائب عنها زوجها و التى قد يئست من المحيض او لمتحض و هو على وجهين: ان كان مثلها لاتحيض فلا عدة عليها و ان كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة اشهر.»
بدان كه پنج دسته از زنان را مىتوان در هر حال، طلاق داد: زن باردارى كه آبستنى وى روشن باشد، زنى كه شويش ناپيداست، زنى كه با او آميزشى انجام نگرفته است و زنى كه از قاعدگى نااميد گشته يا عادت نمىشود كه اين خود، به دو گونه است: اگر همانندهايش نيز عادت نمىشوند، عدهاى بر او نيست، ولى اگر قاعدگى دارند، بر او سه ماه عده است.
در اين عبارت، تصريحى به اين نشده كه سن معتبر است، از اين روى، اگر جمله «اگر همانندهاى وى عادت نمىشوند» را به گونهاى تفسير كنيم كه عادت نشدن ناشى از درآوردن رحم با عمل جراحى ياد شده را نيز، در برگيرد، رساننده اين خواهد بود كه چنين زنى عدهاى بر او نيست. درست مانند كسى كه سن قاعدگى را پشتسر نهاده است. البته ظاهر آن است كه چنين عبارتى، به وضع موجود در آن روزگار بر مىگردد، ولى با اين همه، اشارتى به رمز و راز حكم عده، عبارات پيشين، دارد.
مرحوم شيخ طوسى، در بخش عدهها از كتاب «نهايه» مىنويسد:
«و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان كانت لمتبلغ المحيض و مثلها لاتحيض و حد ذلك ما دون التسع سنين لميكن عليها منه عدة ... و ان كانت لاتحيض و مثلها تحيض كان عليها ان تعتد بثلاثة اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملكت نفسها.»
هرگاه با زنى آميزش كرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سن عادت نرسيده و همسالان او نيز عادت نمىبينند(كه ميزان سن چنين كسى كمتر از نه سال است) عدهاى بر او نيست .. و اگر عادت نمىشود، در حالى كه همسانهايش عادت ماهانه دارند، بر اوست كه سه ماه عده نگهدارد، پس از اين درنگ، از همسر خويش جدا گشته و اختيار با خودش خواهد بود.
آن گاه، پس از بيان احكامى درباره زنانى كه عادتى يك نواخت دارند و نيز ديگر زنان، چنين مىنويسد:
«و اذا طلقها و هى آيسة من المحيض و مثلها تحيض كان عدتها ثلاثة اشهر و ان كانت آيسة من المحيض و مثلها لاتحيض فليس عليها منه عدة و بانت فى الحال و حلت للازواج.»
هر گاه همسرش را، كه نا اميد از قاعدگى است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عدهاش سه ماه خواهد بود. و اگر همسالانش نيز عادت نمىشوند، عدهاى بر او نيست، بىدرنگ از شويش جدا شده ازدواج با ديگرى بر او حلال است.
مىبينيم كه ايشان، حكم كسى را كه در سن قاعدگى است، ولى عادتى نمىبيند، دوبار به ميان آورده و سه ماه عده را بر او لازم مىشمارد. گستره اطلاق سخن ايشان، مسالهاى را كه در آن هستيم در بر مىگيرد مگر اينكه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار مىكند،چنانكه در پايان سخن مرحوم شيخ مفيد احتمال دادهايم.
البته مىتوان گفت: اين گفته: «اگر نااميد از قاعدگى بوده و همسالانش عادتى نمىبينند، عدهاى بر او نيست»، مساله ما را در بر مىگيرد; زيرا زنى كه رحم وى برداشته شده، نااميد از عادت است و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند، ناگزير بايد گفت: عدهاى بر او نيست.پس مساله ما در عنوان «كسى كه عادت نمىشود و همانندهايش مىشوند» جاى ندارند، بلكه جايگاهش، عنوان كسى است كه «نااميد از عادت باشد و همسالانش نيز قاعدگى ندارند». ناچار بايد عدهاى بر او نباشد. گرچه اين نيز برگشت به نمونههاى آن روزگار مىكند، ولى با اين همه، اشارهاى به مطلب دارد.
همچنين شيخ در بخش عدهها از كتاب «مبسوط» چنين مىنويسد:
«و المدخول بها ان كانت لمتبلغ و مثلها لمتبلغ لا عدة عليها عند اكثر اصحابنا و عند بعضهم يجب و هو مذهب جميع المخالفين .»
زنى كه با او آميزش جنسى شده است، اگر به سن بلوغ نرسيده و همسالانش نيز چنيناند،نزد بيشتر فقهاى ما، عدهاى بر او نيست، برخى از ايشان، عده را واجب مىشمارند و همه اهل سنت نيز، بدين سو رفتهاند.
تا اين كه مىنويسد:
«الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة التى لاتحيض مثلها و من خالف هناك خالف هيهنا. و قالوا عليها العدة بالشهور على كل حال.»
زن نااميد از عادت ماهانه كه همسانهايش عادت نمىبينند، عدهاى بر او نيست، مانند خردسالى كه همسالانش قاعدگى ندارند، هر يك جاز علماج كه در مساله پيشين مخالفت كرد، در اين جا نيز چنين كرده و گفته است:به هر روى، بر اوست كه آن ماهها را عده بدارد.
سخن درباره اين گفتار، همان گونه است كه در عبارت «نهايه» گذشت كه آيا مىتوان گفت «نا اميد» مساله ما را نيز در بر مىگيرد و يا روى به سويى ديگر دارد، يا اين كه اشارهاى، به موضوع سخن ما دارد.
در بخش عده از كتاب «خلاف» مىنويسد:
«مسالة 1: الاظهر من روايات اصحابنا ان التى لمتحض و مثلها لاتحيض و الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليهما من طلاق و ان كانت مدخولا بها. و خالف جميع الفقهاء فى ذلك و قالوا يجب عليهما العدة بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دليلنا روايات اصحابنا و اخبارهم و قد ذكرناها، و ايضا قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر» فشرط فى ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الريبة لاتكون الا فى من تحيض مثلها و اما من لاتحيض مثلها فلا ريبة عليها.»
«آنچه از روايات فقهاى ما، با روشنى بيشترى برمىآيد اين است: زنى كه برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نيز چنيناند، نااميد از عادتى كه همسانهايش نيز عادتى ندارند، عدهاى در طلاق بر او نيست، گرچه با او آميزش شده باشد. همه فقهاى اهل سنت، با اين مخالفند و مىگويند: بر ايشان عده، همان ماههاست. گروهى از فقهاى ما نيز، همين سخن را گفتهاند. دليل ما، روايات فقهاى ماست كه آوردهايم و نيز سخن خداوند بزرگ كه مىفرمايد: «زنانى كه از عادت ماهانه نااميد گشتهاند، اگر شك كرده باشيد، عده آنان سه ماه است» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط كرده است كه اگر شك كنيد و شك جز در كسى كه عادت مىشود، نشايد و آن كه عادت نمىشود، شكى هم درباره او نيست.
اين عبارتها، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن ما، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهايه» است، ولى گفتارش در ميانه استدلال: «زيرا عده نشينى در آيه، زن نااميد از عادت را در بر نمىگيرد»، چنين نتيجه مىدهد كه مساله ما را نيز در بر نمىگيرد; زنى كه رحم وى برداشته شده، ديگر شكى درباره او نيست.
قاضى ابن براج (م:481) در «مهذب» در بخش عده زن نااميد از عادت ماهانه كه در همسالانش كسى كه قاعدگى دارد، يافت نمىشود، مىنويسد:
«فاذا طلقها بانت منه فى الحال و كان بعد ذلك خاطبا من الخطاب.»
هرگاه وى را طلاق دهد، فورا از او جدا مىگردد و شوهر وى نيز، همسان ديگر خواستگاران خواهد بود.
هم ايشان درباره طلاق خردسال همين را مىگويد و چيزى كه بتوان براى مساله خودمان، بدان استدلال كرد، بر آن نمىافزايد. مرحوم ابن ادريس در بخش عدهها از «سرائر» مىنويسد:
«و ان كانت لاتحيض لصغر لمتبلغ تسع سنين او لكبر بلغ خمسين سنة مع تغير عادتها و هما اللتان ليس فى سنهما من تحيض، فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة عليها، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هى ثلاثة اشهر و هو اختيار السيد المرتضى و به قال جميع المخالفين . الى ان قال بعد ذكر دليله كما فى الانتصار: و القول الاخر اكثر و اظهر بين اصحابنا و عليه يعمل العامل منهم و به يفتىالمفتى و الروايات بذلك متظافرة متواترة . و هو مذهب شيخنا المفيد و شيخنا ابى جعفر فى سائر كتبه، فاما الايسة فلا تعلق فيها بحال لاتصريحا و لا تلويحا لانه تعالى شرط فى ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الريبة لاتكون الا فيمن تحيض مثلها فاما من لاتحيض مثلها فلا ريبة عليها فلايتناولها الشرط المؤثر.»
اگر عادت نمىشود، خواه به خاطر كمى سن و نرسيدن به نه سالگى و خواه به دليل بزرگسالى و رسيدن به پنجاه سالگى، با دگرگونى عادتش، كه در ميان همسالانشان كسى كه عادت شود يافت نمىشود، فقهاى ما در واجب بودن عده بر اين دو دسته اختلاف نظر دارند: كسانى مىگويند كه واجب نيست و كسانى هم گفتهاند كه واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. اين همان چيزى است كه سيد مرتضى برگزيده و همه اهل سنت گفتهاند . پس از آوردن دليلهاى سيد، بدان گونه كه در «انتصار»آمده كه: قول ديگر، بيشتر و روشنتر در ميان فقهاى ماست، عمل كنندگان بر آن عمل كنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روايات نيز، در اين باره بسيار و متواتر است .. نظر شيخ بزرگوار ما، مفيد و نيز شيخ ما، ابى جعفر [طوسى] در ديگر كتابهاى خود همين است. اما آيه، درباره هيچ يك از حالتها، نه به تصريح و نه به اشارت، نيست; چرا كه خداوند بزرگ، در واجب كردن عده سه ماهه، شرط فرموده كه اگر ترديد كند.شك هم جز درباره كسى كه همانندهايش عادت مىشود، نيست، ولى كسى كه همانندهايش عادتى نمىبينند، ترديدى هم بر او نيست و شرط نيز، او را در بر نمىگيرد.
مىبينيد كه ايشان در پاسخ به نظر سيد مرتضى،درباره واجب بودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال، چنين استدلال مىكند كه شرط واجب بودن عده، ترديد درباره باردارى يا قاعدگى است و اين دو دسته چنين شكى بر آنان نمىرود.پس عدهاى بر ايشان نيست. در اين سخن دلالت روشنى است كه هر كس رحم وى در آورده شود و در نتيجه حيض نگردد، عدهاى هم ندارد. مگر اين كه گفته شود: تكيه سخن ايشان رد دلالت آيه است بر آنچه سيد مرتضى مىخواهد، همان گونه كه پيشتر نقل كردهايم.پس او، تنها دلالت آيه را انكار كرده و تصريحى به اين ندارد كه معيار در عده، همان ترديد است. با اين همه، شك نيست كه سخن او اشاره به اين دارد.
سلار در بخش طلاق از كتاب «مراسم» درباره آنچه بر زن لازم است چنين مىنويسد:
«فاما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: احدهما يجب عليها عدة و الاخر لايجب عليها عدة; فمن لايجب عليها عدة من لميبلغ المحيض و ليست فى سن من تحيض و غير المدخول بها و اليائسة من المحيض و ليست فى سن من تحيض و قد حد فى القرشية و النبطية ستون سنة و فى غيرها خمسون سنة.»
زنى كه شويش نمرده دو گونه است: بر يكى عده لازم است و بر ديگرى نيست. آن كه عده بر اوست، زنى است كه به سن قاعدگى نرسيده، زنى كه با او آميزش انجام نگرفته و زنى كه از عادت ماهانه نااميد است و در سنى هم نيست كه عادت ببيند. اين سن درباره زنان قرشى و نبطى شصتسال و در ديگر زنان پنجاه سال معين گرديده است.
گرچه ايشان، با مشهور فقيهان در نبودن عده بر خردسال و نااميد، همراهى كرده است، ولى در عبارت وى، جاى اين گمان كه مساله ما را نيز در بر بگيرد نيست، مگر چونان اشارتى ضعيف.
ابن حمزه، در بخش عده از كتاب طلاق در «وسيله»، به هنگام سخن از عده طلاق مىنويسد:
«و التى لمتبلغ الميحض و لا مثلها و الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليهما و قال المرتضى عليهما العدة مثل عدة من لمتبلغ المحيض و مثلها تحيض و الايسة من المحيض و مثلها تحيض عدتها ثلاثة اشهر.»
زنى كه خود و همسالانش به سن قاعدگى نرسيدهاند و نيز نااميد از عادت كه همسانهايش عادتى نمىشوند، عدهاى بر ايشان نيست. سيد مرتضى گفته است:بر اينان عده است، مانند عده زنى كه قاعدگى ندارد، ولى همسالانش دارند و نااميد از عادتى كه همانندهايش عادت مىشوند. عده اينان، سه ماه است.
سخن در برگرفتن اين عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است كه پيشتر گذشت.
حلبى در «كافى»، در بخش عده مىنويسد:
«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنين او بعد ما يئست من الحيض و مثلها لاتحيض فلا عدة عليها و ان كان بحرة بعد الدخول و قبل الحيض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحيض فعدتها ثلاثة اشهر.» طلاقى كه انجام مىگيرد، چه از سوى شوهرى آزاد يا برده و چه درباره زنى آزاد يا كنيز، پيش از آميزش، يا پس از آن، پيش از رسيدن به نه سالگى يا پس از آن كه از قاعدگى نااميد گرديده و همسانهايش عادت نمىشوند، عدهاى در آن نيست. اگر طلاق بر زن آزادى،پس از آميزش، خواه پيش از قاعدگى و يا پس از برطرف شدن آن، به هر دليلى، در حالى كه همسانهايش عادت مىبينند باشد، عده وى سه ماه است.
درباره سخن ايشان: «يا پس از نااميدى از قاعدگى در حالى كه همسانهايش عادت مىشوند .» مىتوان گفت كه مساله ما را در بر مىگيرد، ولى اين ادعا كه بازگشت آن، تنها به كسى باشد كه سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روى، چنانكه گذشت، اشارهاى دارد.
محقق در «شرايع»، در پايان فصل سوم از بخش عدهها مىنويسد:
«و فى اليائسة و التى لمتبلغ روايتان احدهما انهما تعتدان بثلاثة اشهر و الاخرى لا عدة عليهما و هى الاشهر و حد الياس: ان تبلغ خمسين سنة.»
درباره زن نااميد از قاعدگى و نابالغ دو گونه روايت است: يكى آن كه اينان سه ماه عده نگه مىدارند و ديگرى آن كه عدهاى كه همان ماههاست، بر ايشان نيست. مرز نااميدى نيز رسيدن به پنجاه سالگى است.
همو، در «المختصر النافع» مىنويسد:
«و لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة على الاشهر و فى حد اليائس روايتان اشهرهما خمسون سنة.»
عده چند ماهه بر خردسال و نااميد نيست. درباره مرز نااميدى دو روايت آمده كه مشهورتر پنجاه سالگى است.
چنانكه مىبينيد، اين دو عبارت بر مساله ما دلالتى ندارند و تنها اشارهاى كه گذشت.
در «كشف الرموز» شرح «المختصر النافع» هم، چيزى بر متن نيفزود، جز اين كه:
شيخين، ابن بابويه، ابن ابى عقيل و سلار به همين دو روايت (يعنى دو روايت عده نداشتن خردسال و نااميد از قاعدگى) عمل كردهاند.
علامه در بخش نخست از مبحث عدهها در كتاب «قواعد» مىنويسد:
«ولو دخل بالصغيرة، و هى من نقص سنها عن تسعة او اليائسة و هى من بلغتخمسين، او ستين ان كانت قرشية او نبطية فلا اعتبار به، و لايجب لاجله عدة طلاق و لا فسخ على راي، اما الموت فيثبت فيه العدة و ان لميدخل و ان كانت صغيرة او يائسة، دخل او لا.»
اگر با زنى خردسال كه كمتر از نه سال دارد ويا بزرگسالى كه به پنجاه سالگى رسيده ويا اگر قرشى يا نبطى است به شصتسالگى، آميزش كرده است، اعتبارى بدان نبوده و براى آن، عده طلاق يا برهم زدن پيمان زناشويى [=فسخ]، بنابر نظر برخى، لازم نمىگردد. اما در مرگ، چه آميزش انجام داده باشد يا خير، عده واجب مىشود هر چند خردسال يا نااميد باشد.
در كتاب «ايضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققين، به دنبال كلمه: «بنابر نظر برخى» اين عبارات آمده است: «اقول: الخلاف فى الصبية التى لمتبلغ و اليائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نكاحها بعد الدخول، هل عليهما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشيخان و ابن بابويه و ابوالصلاح و سلار و ابنالبراج و ابنادريس: لا عدة عليهما، و هو اختيار المصنف، و هو الحق عندى و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليهما العدة.»
«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فى الموثق [فساق الحديث] و فى الحسن عن زرارة [فساقه ثم قال:] و لان كلا من هاتين المطلقتين انتفى سبب الاعتداد فيهما و كلما انتفى سبب الاعتداد; انتفى الاعتداد و الثانية ظاهرة، و اما الاولى فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التى لايحبل مثلها لا عدة عليها، و فى هذا الحديث ايماء الى ما ذكرنا، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الى العادة.»
ما چنين مىگوييم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نيز زن نااميد از عادت است كه اگر پس از آميزش، طلاق داده شوند و يا پيمان زناشويى بر هم زده شود، آيا بر ايشان عده طلاق استيا خير؟ شيخين، ابن بابويه و پدرش، حلبى، سلار، ابن براج و ابن ادريس گفتهاند: عدهاى بر اينان نيست. نويسنده متن جعلامه حلىج آن را بر گزيده و نزد من نيز همين درست است. سيد مرتضى و ابن زهره گفتهاند كه عده بر آنان لازم است.
دليل ما روايت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روايتحسنه زراره است. همچنين اين دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشينى در ايشان نيست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نيز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست [بايد گفت]: علت عده نشينى، پىگيرى درباره تهى بودن رحم از فرزند است; زيرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده است كه فرمود: زنى كه آبستن نمىشود عدهاى بر او نيست.
در اين حديث، بدانچه ما گفتهايم اشارهاى يافت مىشود و در مساله ما، به طور عادى آبستنى ناممكن است.
موضوع سخن متن و شرح، گرچه مساله ما را در بر نمىگيرد و بيش از همان اشارت ياد شده، در آن يافت نمىشود، ولى دليل دوم كه در شرح بدان تكيه كرده است، نبودن عده در مساله ما را نيز مىرساند; زيرا فرض بر اين است كه رحم زن برداشته شده و به يقين،آبستنى ناممكن است. پس رحم تهى از فرزند بوده و علت عده هم در ميان نيست كه پيامدش نبود عده است، همان گونه كه ايشان گفته است.
مرحوم ابن فهد (م:841) در «المهذب البارع» در كنار سخن محقق كه گفت:
«عدهاى بر خردسال و نااميد، بنا بر راى معروفتر، نيست» چنين ابراز داشت:
«اقول: هذا هو مذهب الشيخين و تلميذه و ابنحمزة و التقى و ابنادريس، و ذهب السيد الى وجوب العدة عليهما بثلاثة اشهر، و اختاره ابن زهرة. احتج الاولون بان المقتضى للاعتداد زال، فيزول العدة، لان العدة انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.»
ما چنين مىگوييم: اين همان روش شيخين و شاگردش و ابن حمزه و تقى [حلبى] و ابن ادريس است. سيد جمرتضىج راه واجب بودن عده سه ماه را پيموده و ابن زهره نيز همان را برگزيده است.
دسته نخست، چنين دليل آوردهاند كه علت عدهنشينى از ميان رفته است، پس خود عده نيز رخت بر مىبندد; چرا كه عده بيشتر اوقات، تنها براى آگاهى از تهى بودن رحم است و چنين حكمتى در اين جا، به يقين يافت نمىشود، پس واجب بودن عده وجهى ندارد.
چنانكه روشن است، اين عبارت، در چگونگى و رسايى، مانند عبارت «ايضاح» است.
علامه حلى در كتاب «ارشاد» افزون بر اين جملات چيزى نگفته است:
«و ان كانت فى سن من تحيص و لا حيض لها فعدتها ثلاثة اشهر و لا عدة على الايسة و الصغيرة.» اگر در سن كسى است كه عادت ماهانه دارد، ولى عادت نمىشود، عدهاش سه ماه است. بر زن نااميد از قاعدگى و خردسال نيز عدهاى نيست.
شيهد دوم در كتاب «مسالك» چنين مىنويسد:
«اختلف الاصحاب فى الصبية التى لمتبلغ التسع و اليائسة اذا طلقت بعد الدخول...هل عليها عدة ام لا؟ فذهب الاكثر و منهم الشيخان و المصنف و المتاخرون الى عدم العدة. و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليهما العدة. و الروايات مختلفة ايضا، و اشهرها بينهم ما دل على انتفائها.»
فقها درباره دختر خردسالى كه به نه سال نرسيده و همچنين زن نااميد از قاعدگى كه پس از آميزش طلاق داده شدهاند، اختلاف كردهاند كه آيا عدهاى بر اين دو دسته لازم استيا خير؟ بيشتر آنان كه از ايشان شيخين، مؤلف [محقق حلى] و فقيهان متاخرند، راه لازم نبودن عده را بپيمودهاند. سيد مرتضى و ابن زهره گفتهاند: بر ايشان عده است. روايات نيز، چند گونه است و معروفترين آنها، نبود عده را مىرساند. سپس چهار روايت را آورده و مىنويسد:
«حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: التى لايحبل مثلها لا عدة عليها.»
«و يؤيده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما; و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل، كما نبه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة، و انتفائها عن غير المدخول بها، و هما فى معناها.»
روايتحسنه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه فرمود: «زنى كه همسانهايش آبستن نمىشوند عدهاى بر او نيست».
نبودن حكمتى كه انگيزه عده است، پشتيبان همين بوده و با اعتبار همخوان است كه همان آگاهى بر تهى بودن رحم از فرزند است، چنانكه روايت پيشين محمد بن مسلم، بدان گوشزد كرده است. لازم نبودن عده بر زنى كه با او آميزش نشده نيز، خود دليلى بر همين است; چه اين دو دسته همسان اويند.
چنانكه مىبينيد، ايشان نبودن حكمتياد شده را پشتيبان و نه دليل، بر خواسته خويش مىگيرد و همچنين در پشتيبانى نظر خود، همسان بودن اين دو گروه را با زنى كه با او آميزش نشده است، يادآور مىشود.
سيد، صاحب «رياض»، در شرح سخن محقق و آوردن دليل بر آن از روايات، كه گفت: «بنابر نظر معروفتر، عدهاى بر خردسال و زن نااميد از قاعدگى نيست»، چنين مىنويسد:
«و هى مع استفاضتها و اعتبار سند اكثرها و انجبار باقيها بالشهرة العظيمة التى كادت تكون اجماعا بل اجماع فى الحقيقة، معتضدة باصالة البراءة و المخالفة للتقية و فقد الحكمة الموجبة للعدة.»
اين روايات، گذشته از فراوانى[= استفاضه]، معتبر بودن سند بيشتر آنها و جبران شدن سستى باقيمانده، با شهرت بسيار ميان علما، كه دور از اجماع نيست و بلكه به درستى، خود اجماع است، با اصل برائت، مخالفت با تقيه و نبودن حكمت واجب كننده عده، پشتيبانى مىشود.
گفته ايشان: «نبودن حكمت واجب كننده عده» همانند چيزى است كه از «مسالك» آوردهايم، چنانكه روشن است.
ارزيابى گفتارهاى فقيهانه
برآيند اين سخنان آن است كه هر دو سيد در ثابت بودن عده طلاق فرقى ميان اقسام زنان نگذاشته و آن را، حتى بر نااميد از قاعدگى و خردسال لازم شمردهاند. البته جز اين دو، ديگر فقيهان آن را نفى كردهاند و گفتههاى آنان درباره نااميد از عادت، چند گونه است، گاهى گفتهاند:كسى كه از قاعدگى نااميد گشته و در همسالانش نيز كسى عادت نمىشود، كه اين دسته بيشتر علمايند، چنانكه در مقنعه، انتصار، سرائر، مهذب، غنيه و مراسم و بلكه شرايع، نافع، قواعد و ارشاد چنين است. گاهى نيز گفتهاند: كسى كه از قاعدگى نااميد شده و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند، چنانكه در گفتههاى صدوق در مقنع، شيخ در كتابهاى سه گانهاش، ابن حمزه در وسيله و حلبى در كافى آمده است. دانستيم كه تعبير دوم، مساله ما را مىتواند در بر بگيرد; چه، زنى كه رحم وى بيرون كشيده شده باشد، از قاعدگى نااميد بوده و همسانهايش نيز عادتى نمىبينند و پيامد چنين چيزى، گستردگى حكم ايشان به نبود عده است. گرچه انصاف آن است كه اين سخنان، به وضع عادى موجود در آن روزگاران بر مىگردد كه سرچشمه و خاستگاه اين نااميدى، كهنسالى و سالخوردگى است. از اين روى، هر دو تعبير همسان گشته و هيچ يك، مساله ما را در بر نمىگيرند. آرى، در هر دو اشارتى به رمز و راز نبودن عده بر اين دو گروه از زنان يافت مىشود كه همان ناممكن بودن قاعدگى و آبستنى است كه علت و انگيزه عده، يا همان آگاهى يافتن از تهى بودن رحم، درباره اينان وجود ندارد. چنين علتى خود، در مساله ما نيز هست و پيامدش از ميان رفتن حكم به لازم بودن عده در اين جاست.
پس مساله ما از آن روى كه نو پيداست، گفتههاى فقيهان جپيشينج نفيا و اثباتا آن را در بر نمىگيرد، گرچه در سخنان آنان چيزهايى است كه اشاره به نبود عده دارد. آرى، دانستهايم كه برخى از سخنان در استدلال براى نبودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال، دليلى آوردهاند كه نبودش را در مساله ما نيز، به دنبال دارد، چنانكه در پىنوشت آنچه از «خلاف» و «ايضاح» آورديم، گوشزد كردهايم.
بدين سان، مهم آن است كه به ادله اين بخش باز گرديم، تا روشن شود كه آيا شمول دارد و مساله ما را نيز در بر مىگيرد، يا تنها درباره بزرگسال و پير است؟
پيش از پرداختن به چند و چون معنى و برآيند اين دليلها، بايد نكتهاى را گوشزد كنيم و آن اين كه: مقصود ما آن است كه بنا بر اين نظر كه دختر خردسال و زن نااميد از قاعدگى، عدهاى بر ايشان در طلاق نيست، آيا اين حكم، در برگيرنده زنى كه رحم وى را در آوردهاند، يا خير؟ ولى بنابر نظر سيد مرتضى و ابن زهره، كه عده را درباره اين دو نيز مىگويند، جايى براى بحث از استثناى مساله ما نمىماند. پس، همان گونه كه روشن است اين بحث به دنبال نظر مشهور درست و معنى دار است.
همچنين، روشن مىشود كه بررسى مساله ما پس از آن است كه دليلهاى عده نداشتن زن نااميد از قاعدگى و خردسال را مقدم داشته و از آنچه با آن ناسازگار است، از آن روى كه مشهور فقها آن را فرو گذاردهاند و يا با شيوه اهل سنت همخواند دارد و يا چيزهاى ديگر، دست برداريم.
البته ممكن است گفته شود: اين كه بررسى نبودن عدة در مساله ما به دنبال عده نداشتن زنان نااميد از عادت و خردسال باشد، در خور پذيرش نيست. زيرا ادله عده نداشتن عام است و حكم زنى را كه رحم وى را در آوردهاند نيز مىرساند; چه او نيز يكى از افرادى است كه در گستره موضوع اين ادله قرار دارد و هيچ گونه وابستگى و دنباله روى نسبت به داخل بودن زنان نااميد و خردسال در آن ادله، وجود ندارد.
ولى سخن درست جز اين است; چرا كه عنوانهاى دليلهاى عده نداشتن، چنانكه خواهد آمد، همچون نص [=بسيار روشن] در اين دو دسته است، به گونهاى كه نمىتوان آنان را بيرون انگاشته و دليلها را تنها درباره زنان بدون رحم دانست. پس يا بايد از آنها دست كشيد، چنانكه سيد مرتضى و ابن زهره چنين كردهاند و يا بدانها عمل كرد، چنانكه مشهور برآنند و در صورت دوم، جاى بحث و بررسى درباره اين است كه آيا موضوع دليلها، نسبت به مساله ما عام و گسترده ستيا خير.
بررسى دليلها
حال پس از دانستن آنچه گذشت، به بررسى دليلها مىپردازيم.
گفته مىشود كه بر حسب قاعده، بر هر زن طلاق گرفتهاى عده، لازم است. آنچه را كه مىتوان در استدلال بر اين قاعده آورد، آيات و احاديثى چند است:
آيات:
1. «يا ايّها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة .
اى پيامبر(به مردم بگوى) هر گاه زنان را طلاق دهيد، به وقت عده آنان را طلاق دهيد و عده را بشماريد ..
ظاهر آيه اين است كه طلاق، با رسيدن عده تحقق مىيابد و گستره «نساء» همه گونههاى ايشان را كه در ميانشان زنان بدون رحم، وجود دارند در بر مىگيرد، پس لازم بودن عده در طلاق چنين زنانى را نيز مىرساند.
اگر بگوييد: اضافه كردن عده به ضمير نساء، در سخن خداوند بزرگ «لعدتهن» مىرساند كه قانونگذارى اصلى عده پيشتر انجام گرفته و ناگزير اين آيه، اشاره به آيه سوره بقره دارد و از آن جا كه آن آيه، تنها درباره زنانى است كه عادت ماهانه دارند، اين آيه نيز چنين شده و عمومى در آن نخواهد بود. بلكه گاهى گفته مىشود: چون آيه در صدد قانونگذارى اصل عده نيست و تنها مىگويد كه طلاق و جدايى، ناچار بايد پس از سپرى شدن عده باشد، ناگزير تنها درباره زنانى است كه عده براى آنان مقرر گرديده و عمومى در آن نيست، تا همه زنان را در بر بگيرد و قاعدهاى فراگير را برساند.
در پاسخ مىگوييم: چنانكه گفته شد، شكى در اين نيست كه آيه در صدد گفتن اين است كه جدايى، تنها با سر رسيدن مدت عده است، ولى در اين هم ترديدى نيست كه موضوع حكم در آن، عنوان «نساء» است كه هيچ قيدى در آن نيست اين واژه، اسم جمع است و همه زنان را در بر مىگيرد و جايى براى محدود ساختن موضوع اين قضيه، آن گونه كه در ديگر جاهاست، يافت نمىشود. اين گونه موارد، با آن جا كه بدانيم گزارهاى [=محمول] نمىتواند براى همه نمونههاى يك موضوع درست باشد، مقايسه نمىشود; چه خود اين دانستن قرينه و راهنماى همين تقييد است كه خود خلاف ظاهر است، ولى اگر قرينهاى در ميان باشد، بايد ظاهر سخن را كه همان فراگيرى است، گرفت. پس از آن روى كه واژه «نساء» فراگير است و همه زنان را در بر مىگيرد، مدلول التزامى آن، هر يك از ايشان است، پس براى هر كدام عدهاى بنا نهاده شده كه بايد آن را نگهدارد كه همين براى اثبات خواسته ما كافى است. آنچه گفته شد كه اين آيه اشاره به آيه سوره بقره دارد و از اين روى، تنها درباره زنانى است كه عادت ماهانه دارند، هيچ گواهى بر آن يافت نمىشود; زيرا مدلول واژه ولازمه آن جز اين نيست كه براى زنان عدهاى قرار داده شده، حال آيا اين همان عدهاى است كه در سوره بقره آمده استيا خير، گواهى بر آن نيست. بلكه اين مدلولى است التزامى كه در گستردگى و تنگنا، دنبالهرو و مدلول مطابقى است و دانستيم كه موضوع حكم، عنوان «نساء» است كه در برگيرنده همه گونههاى ايشان است.
آرى مىتوان گفت: فراگيرى و عموم گفته شده تنها در صورتى از آيه برگرفته مىشود كه در پى آيه، چيزى ديگرى كه مىتواند قرينه تقييد باشد، يافت نشود و گرنه آن دنباله، از پا گرفتن معناى فراگير جلوگيرى مىكند و اجمال به بار مىآورد و اين جا، از همين گونه موارد است. زيرا سخن خداوند بزرگ در آيه چهارم همين سوره چنين است:
و للائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر»
و زنانى كه از عادت ماهانه نااميدند، اگر شك داشتيد، عده آنان سه ماه است.
عده نشينى سه ماهه، در اين آيه،در گرو شك است كه ظاهر در شك نسبت به آبستنى و احتمال آن است. پس مفهوم آيه مىرساند كه با نبود احتمال آبستنى در چنين زنى، عدهاى بر او نيست. چه بسا بتوان از آيه دريافت كه هر گاه احتمال آبستنى نباشد، جايى براى عده نيست. پس اين دنباله، خود، قرينه همراه و پيوستهاى است كه گستردگى ابتداى آيه را محدود ساخته و از پا گرفتن اطلاق و عموم جلوگيرى مىكند.
ولى بايد انصاف داد، تنها احتمال آن كه اين چهار آيه، به يكباره، فرو فرستاده شده باشند و نيز اين احتمال كه شك، همان ترديد در آبستنى است، مبهم شدن معناى سخن را در پى دارد و بدين سان، نمىتوان آن را دليل بر قاعدهاى فراگير به شمار آورد و از آن روى كه هر يك از اين دو احتمال، پايدارند، تكيه بر چنين دليلهاى مشكل، بلكه نادرستخواهد بود.والله العالم.
2. «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء»
زنان طلاق گرفته، بايد سه قرء درنگ كنند [و عده نگهدارند].
اين آيه، با توجه به فراگير بودن واژه «المطلقات»، دربرگيرنده همه گونههاى زنان است، چنانكه در واژه «النساء» گذشت. تحقيق در مطلب آن است كه: دلالت اين آيه تام و كامل نيست; زيرا حكم درنگ سه قرء فراگير بودن آيه را تنها در محدوده زنانى كه عادت ماهانه دارند، اختصاص مىدهد. قرءهاى سه گانه، چه به معناى پاكى باشد، چنانكه درست همين است و روايات بر آن گواهند و نيز مناسب با ريشه اين واژه، كه همان جمع و يك جا بودن است زيرا در هنگام پاكى، خون در رحم جمع مىگردد و چه به معناى قاعدگى باشد، چنانكه آن را در شمار معانيش آورداند، تنها درباره كسى متصور است كه قاعدگى و پاكى دارد و مىتوان براى وى سه پاكى و سه حيض در نظر گرفت، ولى كسى كه پس از طلاق، هرگز عادت ماهانه نمىشود، خواه براى نرسيدن به سن قاعدگى و خواه براى گذشتن از سالهاى قاعدگى و يا به دليل بيرون آوردن رحم و يا ديگر رخدادها و بيماريها، نمىتواند در گستره عموم آيه باشد و اين حكم، بر او جارى گردد. پس، اختصاص داشتن گزاره [=محمول] به برخى از گونهها و تصور نداشتن بقيه، خود گواه بر تخصيص موضوع خواهد بود كه روشن است.
احاديث:
به دستهاى از روايات نيز، بر درستى اين قاعده فراگير، استدلال شده است، مانند:
1. روايت معتبر داود بن سرحان از امام صادق(ع):
«داود بن سرحان عن ابى عبد الله(ع) قال: «عدة المطلقة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لمتكن تحيض.»
عده زن طلاق گرفته، سه قرء يا سه ماه است،اگر عادت نشده باشد.
در اين روايت، امام(ع) بر زن طلاق گرفته، عده سه ماه يا سه قرء را لازم شمرده است و گستردگى آن، در برگيرنده همه زنان طلاق گرفته است. پس چنين قاعدهاى را مىتوان از اين روايت بر گرفت.
گرچه مىتوان از پذيرش اطلاق آن سر باز زد; چه آنچه روشن است امام(ع) در صدد رساندن اندازه عده زن طلاق گرفته است، حال آيا در همه گونههاى ايشان همين سان است، يا خير، چيز ديگرى است و درصدد رساندن آن نيستند.
2. روايت صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
«صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله(ع) قال: «لاينبغى للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضى عدتها; ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لمتحض.»
براى زن طلاق گرفته، جز با اجازه شوهر، بيرون رفتن از خانه روا نيست، تا اين كه عده وى سرآيد كه سه قرء يا سه ماه است، اگر عادت نشده باشد.
چگونگى دلالت اين روايت، از آنچه در روايت پيشين آوردهايم روشن مىشود.
پاسخ آن نيز آشكار گرديده است كه امام(ع) در پى رساندن آن است كه زن طلاق گرفته در هنگام عده، نبايد از خانه بيرون رود، سپس اندازه آن را مىفرمايد، ولى اين كه هر زن طلاق گرفتهاى بايد عده نشيند يا خير چيز ديگرى است.
از همين جا، سخن درباره روايت محمد بن قيس، از امام باقر(ع) روشن مىشود كه فرمود:
«محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) قال: «المطلقة تعتد فى بيتها و لاينبغى لها ان تخرج حتى تنقضى عدتها و عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر الا ان تكون تحيض.»
زن طلاق گرفته، در خانهاش عده مىنشيند و او را نشايد كه تا عدهاش به سر نيامده از خانه بيرون رود. عده او، سه قرء يا سه ماه است مگر اين كه عادت شود.
به هر روى، سخن در اين مساله پس از اقامه دليل بر عده نداشتن زن نااميد از عادت و خردسال و لازم نشمردن عده در اين دو دسته است. حال، زنى را كه رحم او بيرون كشيده شده، بايد از اين دو دسته به شمار آورد يا خير؟ به ديگر سخن، آيا مىتوان دليلى يافت كه طلاق زن بدون رحم، از طلاقهاى «بائن» است، تا مانند زن نااميد از قاعدگى و خردسال، عدهاى بر او نباشد، يا خير؟
بررسى روايات
براى يكسان شمردن زن بدون رحم با اين دو گروه، مىتوان به دستههايى از روايات استدلال كرد.
دسته نخست: رواياتى كه دلالت دارند بر لازم نبودن عده بر كسى كه همسانهايش آبستن نمىشوند:
1. روايتى از كتابهاى: «كافى»، «تهذيب» و «استبصار»، با سند صحيح از صفوان از محمد بن حكيم از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه فرمود:
«التى لاتحبل مثلها لا عدة عليها»
زنى كه مانندش باردار نمىشود، عدهاى بر او نيست.
سخن در اين روايت درباره سند و دلالت آن است.
درباره سند آن، بايد گفت: كسى كه در درستى گفتارش درنگ شود جز محمد بن حكيم نيست. او، گرچه بپذيريم كه همان خثعمى است، ولى بر راستگويى وى تصريح نشده است; زيرا درباره او، جز اين نيامده است كه: امام هفتم(ع) او را فرمان مىداد كه در مسجد مدينه بنشيند و با مردم آن سامان به گفت و گو بپردازد. او نيز، چنين كرد و درباره صاحب قبر باايشان سخن گفت و هنگامى كه به نزد حضرت بازگشت به او فرمود: با آنان چه گفتى و با تو چه گفتند؟ و بدين سان، از او خرسند گرديد. البته اين خرسندى، دليل بر آن نمىشود كه او در گفتار راستگو بوده است.
آرى، اين حديث را صفوان از او آورده است كه بىترديد صفوان بن يحيى است. او، يكى از سه نفرى است كه مرحوم شيخ، در كتاب «عده» درباره ايشان گفته است.
«انهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لايروون و لايرسلون الا عمن يوثق به.» «چنين شناخته شدهاند كه هرگز جز از كسى كه مىتوان بدو
اعتماد كرد، حديث با واسطه يا بىواسطهاى نقل نمىكنند» افزون بر اين، صفوان، خود از اصحاب اجماع است و يكى از سومين گروه شش نفره - بدين سان، بر اساس عمل به ظاهر سخن مرحوم شيخ، چنانكه دور از صواب نيست، سند روايت معتبر خواهد بود. والله العالم.
فقه اهل بيت 4
پيشرفتهاى نوين علمى، خارج كردن رحم را در برخى بيماريها و يا به دليل انگيزههاى شخصى، ممكن ساخته و بيمار، مىتواند پس از اين عمل، به زندگى آسودهاى ادامه دهد.
سخن در اين است كه اگر رحم زنى را خارج كرده باشند، آيا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسيده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ يا همچون زنان يائسه، عدهاى بر او نيست و بىدرنگ پس از طلاق، گزيدن همسر بر او رواست؟
همان گونه كه اشاره كردهايم، اين مساله گرچه نوپيداست، ولى شايد بتوان با مراجعه به سخنان فقيهان نيكانديش [گذشته] معيار عده را دريافت و از اين رهگذر، آنچه را كه از دليلهاى موجود بهره مىگيريم، تاييد كرد.
سخنان فقيهان گذشته
آنچه از فقيهان درباره عده طلاق زنانى كه عادت ماهانه ندارند، خواه به دليل خردسالى و خواه بزرگسالى، رسيده دو قول است: مرحوم سيد مرتضى و ابوالمكارم ابن زهره، قدس سرهما، گفتهاند كه هر گاه همسران، طلاقشان دهند، بايد عده نگهدارند، در حالى كه مشهور ميان فقها آن است كه عدهاى بر آنان نيست.
مرحوم سيد مرتضى در انتصار مىنويسد:
«مسالة: و مما ظن انفراد الامامية به القول بان الايسة من المحيض من النساء اذا كانت فى سن من لاتحيض لا عدة عليها متى طلقت و كذا من لمتبلغ المحيض اذا لميكن مثلها من تحيض لا عدة عليها و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك و يوجبون العدة على الايسة من المحيض و على التى لمتبلغه على كل حال و عدة هؤلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الامامية و ان كان فيهم من يذهب اليه و يقول على اخبار آحاد فى ذلك و لا حجة . ليس بمذهب لجميع الامامية فيلحق بما اجمعوا عليه و الذي اذهب انا اليه ان على الايسة من المحيض و التى لمتبلغ، العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن اصحابنا و الذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم يحضن» و هذا نص صريح فى ان الايسة من المحيض و اللائى لمتبلغ عدتهن الاشهر على كل حال لان قوله تعالى: «و اللائى لم يحضن» معناه و اللائى لم يحضن كذلك .»
از جمله چيزهايى كه گمان مىرود شيعه، به تنهايى بدان معتقد باشد، اين سخن است.زنانى كه از سن عادت ماهانه گذشته و از حيض نااميدند، به هنگام طلاق، عدهاى بر آنان نيست. همچنين كسى كه به عادت ماهانه نرسيده و در ميان همسالانش نيز قاعدگى يافت نشود، عدهاى بر او نيست. ديگر فقيهان با اين مطلب، موافق نبوده و عده را بر كسى كه از عادت نااميد بوده و نيز بر كسى كه بدان حد نرسيده، در هر حال، واجب مىشمارند. عده چنين زنانى نزد اينان، همان ماههاست. البته همه فقيهان شيعه، اين راه را دنبال نكردهاند، گرچه در ميانشان كسانى همين راه را پيموده و به استناد حديثهاى واحدى كه حجت نيستند، چنين سخنى را گفتهاند.. از اين روى، اين، روش همه اماميه نيست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوريم. راهى كه خودم بر مىگزينم آن است كه: بر نااميد از قاعدگى و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطى كه از فقهايمان آوردهايم. آنچه درستى روش ما را مىرساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانى كه از قاعدگى نااميد گشتهاند، اگر ترديد كنيد، عدهشان سه ماه است و نيز زنانى كه عادت نشدهاند». آيه با صراحت نص در اين است كه زنان نااميد از قاعدگى و كسانى كه بالغ نگرديدهاند، عدهشان در هر صورت، همان سه ماه است; زيرا عبارت: «آنان كه عادت نشدهاند» به اين معناست كه: آنان كه عادت نشدهاند نيز همين گونهاند.
سپس به روشن ساختن دلالت آيه و پاسخ از خردهگيريهاى انجام گرفته بر آن، مىپردازد. بدين سان، مرحوم سيد مرتضى زنان نااميد از قاعدگى و ديگران را يكسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب مىداند.
سيد ابوالمكارم ابن زهره، در بخش عده از «غنيه»، آن گاه كه بحث عده زن طلاق گرفته را به ميان مىآورد مىنويسد:
«. و ان كانت لاتحيض لصغر او كبر و ليس فى سنها من تحيض فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة عليها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: يجب ان تعتد بالشهور و هو اختيار المرتضى(رض) و هى ثلاثة اشهر و به قال جميع المخالفين و طريقة الاحتياط تقتضى ذلك و ايضا قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم يحضن» و هذا نص.
فقهاى ما، درباره عده زنى كه عادت ماهانه ندارد،خواه به خاطر خردسالى و يا بزرگسالى و در همسالانش نيز كسى قاعدگى ندارد، اختلاف دارند. برخى گفتهاند كه لازم نيست و گروهى گفتهاند كه لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد. اين، همان برگزيده سيد مرتضى است و سه ماه است. همه اهل سنت نيز آن را گفتهاند و روش احتياط همين گونه است. همچنين سخن خداوند بزرگ: «زنانى كه از عادت ماهانه نااميد گشتهاند، اگر شك كنيد، عدهشان سه ماه است و همين گونهاند زنانى كه عادت نشدهاند» اين آيه بسيار روشن [= نص] است
سپس چگونگى دلالت آيه را روشن مىسازد، آن سان كه سيد مرتضى در «انتصار» آورده است. پس، در سخن اين دو بزرگوار، دليلى بر واجب نبودن عده بر زنى كه رحم وى در آورده شده يافت نمىشود، بلكه لازم شمردن ايشان، عده را بر خردسال و بزرگسال نااميد از عادت [= يائسه] چنين مىرساند كه از ميان زنان طلاق داده شده، كسى بر كنار از اين حكم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است كه مساله ما را نيز در بر مىگيرد.
پس اگر دلالت، يا اشارهاى باشد در سخن ديگران است كه عده را از خردسال و بزرگسال نااميد برداشتهاند كه مىتوان بررسى كرد: آيا تنها اين دو دسته چنيناند يا هر كس عادت نمىبيند اين گونه است؟
مرحوم شيخ مفيد، قدس سره، در كتاب ارزشمند «مقنعه» در بخش عده زنان مىنويسد:
«و اذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد منه بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض و ان لمتكن تحيض لعارض و مثلها فى السن من تحيض اعتدت منه بثلاثة اشهر و ان كانت قد استوفتخمسين سنة و ارتفع عنها الحيض و آيست منه لميكن عليها عدة من طلاق.»
هر گاه مردى زن آزاد [=غير كنيز] خود را، پس از آميزش جنسى، طلاق دهد، بر آن زن واجب است كه به اندازه سه پاكى عده نگهدارد، اگر از كسانى است كه حيض مىشوند و اگر از كسانى باشد كه در پى عارضهاى عادت نمىشود، در حالى كه همسالان او قاعدگى دارند، سه ماه عده نگه مىدارد و اگر پنجاه سالگى را پشتسر نهاده و قاعدگى از او رخت بربسته و اميدى بدان نيست، چنين زنى عده طلاق ندارد.
همان گونه كه مىبينيد، اين عبارات، معيار را در سن قاعدگى بودن و بالاتر از پنجاه سالگى و رخت بربستن عادت ماهانه مىداند. نتيجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته مىتوان گفت كه: اين عبارت، بر اساس چيزى است كه در آن زمان متعارف بوده است. [برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخى بيماريها باعث قطع غير طبيعى قاعدگى مىگرديده است.] اين جمله كه «حيض از او رخت بربسته و از آن نااميد گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است كه در محل بحث ما نيز، يافت مىشود و نتيجهاش آن است كه عدهاى بر او نيست.
مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع» مىنويسد:
«و اعلم ان خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها و الغائب عنها زوجها و التى قد يئست من المحيض او لمتحض و هو على وجهين: ان كان مثلها لاتحيض فلا عدة عليها و ان كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة اشهر.»
بدان كه پنج دسته از زنان را مىتوان در هر حال، طلاق داد: زن باردارى كه آبستنى وى روشن باشد، زنى كه شويش ناپيداست، زنى كه با او آميزشى انجام نگرفته است و زنى كه از قاعدگى نااميد گشته يا عادت نمىشود كه اين خود، به دو گونه است: اگر همانندهايش نيز عادت نمىشوند، عدهاى بر او نيست، ولى اگر قاعدگى دارند، بر او سه ماه عده است.
در اين عبارت، تصريحى به اين نشده كه سن معتبر است، از اين روى، اگر جمله «اگر همانندهاى وى عادت نمىشوند» را به گونهاى تفسير كنيم كه عادت نشدن ناشى از درآوردن رحم با عمل جراحى ياد شده را نيز، در برگيرد، رساننده اين خواهد بود كه چنين زنى عدهاى بر او نيست. درست مانند كسى كه سن قاعدگى را پشتسر نهاده است. البته ظاهر آن است كه چنين عبارتى، به وضع موجود در آن روزگار بر مىگردد، ولى با اين همه، اشارتى به رمز و راز حكم عده، عبارات پيشين، دارد.
مرحوم شيخ طوسى، در بخش عدهها از كتاب «نهايه» مىنويسد:
«و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان كانت لمتبلغ المحيض و مثلها لاتحيض و حد ذلك ما دون التسع سنين لميكن عليها منه عدة ... و ان كانت لاتحيض و مثلها تحيض كان عليها ان تعتد بثلاثة اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملكت نفسها.»
هرگاه با زنى آميزش كرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سن عادت نرسيده و همسالان او نيز عادت نمىبينند(كه ميزان سن چنين كسى كمتر از نه سال است) عدهاى بر او نيست .. و اگر عادت نمىشود، در حالى كه همسانهايش عادت ماهانه دارند، بر اوست كه سه ماه عده نگهدارد، پس از اين درنگ، از همسر خويش جدا گشته و اختيار با خودش خواهد بود.
آن گاه، پس از بيان احكامى درباره زنانى كه عادتى يك نواخت دارند و نيز ديگر زنان، چنين مىنويسد:
«و اذا طلقها و هى آيسة من المحيض و مثلها تحيض كان عدتها ثلاثة اشهر و ان كانت آيسة من المحيض و مثلها لاتحيض فليس عليها منه عدة و بانت فى الحال و حلت للازواج.»
هر گاه همسرش را، كه نا اميد از قاعدگى است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عدهاش سه ماه خواهد بود. و اگر همسالانش نيز عادت نمىشوند، عدهاى بر او نيست، بىدرنگ از شويش جدا شده ازدواج با ديگرى بر او حلال است.
مىبينيم كه ايشان، حكم كسى را كه در سن قاعدگى است، ولى عادتى نمىبيند، دوبار به ميان آورده و سه ماه عده را بر او لازم مىشمارد. گستره اطلاق سخن ايشان، مسالهاى را كه در آن هستيم در بر مىگيرد مگر اينكه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار مىكند،چنانكه در پايان سخن مرحوم شيخ مفيد احتمال دادهايم.
البته مىتوان گفت: اين گفته: «اگر نااميد از قاعدگى بوده و همسالانش عادتى نمىبينند، عدهاى بر او نيست»، مساله ما را در بر مىگيرد; زيرا زنى كه رحم وى برداشته شده، نااميد از عادت است و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند، ناگزير بايد گفت: عدهاى بر او نيست.پس مساله ما در عنوان «كسى كه عادت نمىشود و همانندهايش مىشوند» جاى ندارند، بلكه جايگاهش، عنوان كسى است كه «نااميد از عادت باشد و همسالانش نيز قاعدگى ندارند». ناچار بايد عدهاى بر او نباشد. گرچه اين نيز برگشت به نمونههاى آن روزگار مىكند، ولى با اين همه، اشارهاى به مطلب دارد.
همچنين شيخ در بخش عدهها از كتاب «مبسوط» چنين مىنويسد:
«و المدخول بها ان كانت لمتبلغ و مثلها لمتبلغ لا عدة عليها عند اكثر اصحابنا و عند بعضهم يجب و هو مذهب جميع المخالفين .»
زنى كه با او آميزش جنسى شده است، اگر به سن بلوغ نرسيده و همسالانش نيز چنيناند،نزد بيشتر فقهاى ما، عدهاى بر او نيست، برخى از ايشان، عده را واجب مىشمارند و همه اهل سنت نيز، بدين سو رفتهاند.
تا اين كه مىنويسد:
«الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة التى لاتحيض مثلها و من خالف هناك خالف هيهنا. و قالوا عليها العدة بالشهور على كل حال.»
زن نااميد از عادت ماهانه كه همسانهايش عادت نمىبينند، عدهاى بر او نيست، مانند خردسالى كه همسالانش قاعدگى ندارند، هر يك جاز علماج كه در مساله پيشين مخالفت كرد، در اين جا نيز چنين كرده و گفته است:به هر روى، بر اوست كه آن ماهها را عده بدارد.
سخن درباره اين گفتار، همان گونه است كه در عبارت «نهايه» گذشت كه آيا مىتوان گفت «نا اميد» مساله ما را نيز در بر مىگيرد و يا روى به سويى ديگر دارد، يا اين كه اشارهاى، به موضوع سخن ما دارد.
در بخش عده از كتاب «خلاف» مىنويسد:
«مسالة 1: الاظهر من روايات اصحابنا ان التى لمتحض و مثلها لاتحيض و الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليهما من طلاق و ان كانت مدخولا بها. و خالف جميع الفقهاء فى ذلك و قالوا يجب عليهما العدة بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دليلنا روايات اصحابنا و اخبارهم و قد ذكرناها، و ايضا قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر» فشرط فى ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الريبة لاتكون الا فى من تحيض مثلها و اما من لاتحيض مثلها فلا ريبة عليها.»
«آنچه از روايات فقهاى ما، با روشنى بيشترى برمىآيد اين است: زنى كه برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نيز چنيناند، نااميد از عادتى كه همسانهايش نيز عادتى ندارند، عدهاى در طلاق بر او نيست، گرچه با او آميزش شده باشد. همه فقهاى اهل سنت، با اين مخالفند و مىگويند: بر ايشان عده، همان ماههاست. گروهى از فقهاى ما نيز، همين سخن را گفتهاند. دليل ما، روايات فقهاى ماست كه آوردهايم و نيز سخن خداوند بزرگ كه مىفرمايد: «زنانى كه از عادت ماهانه نااميد گشتهاند، اگر شك كرده باشيد، عده آنان سه ماه است» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط كرده است كه اگر شك كنيد و شك جز در كسى كه عادت مىشود، نشايد و آن كه عادت نمىشود، شكى هم درباره او نيست.
اين عبارتها، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن ما، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهايه» است، ولى گفتارش در ميانه استدلال: «زيرا عده نشينى در آيه، زن نااميد از عادت را در بر نمىگيرد»، چنين نتيجه مىدهد كه مساله ما را نيز در بر نمىگيرد; زنى كه رحم وى برداشته شده، ديگر شكى درباره او نيست.
قاضى ابن براج (م:481) در «مهذب» در بخش عده زن نااميد از عادت ماهانه كه در همسالانش كسى كه قاعدگى دارد، يافت نمىشود، مىنويسد:
«فاذا طلقها بانت منه فى الحال و كان بعد ذلك خاطبا من الخطاب.»
هرگاه وى را طلاق دهد، فورا از او جدا مىگردد و شوهر وى نيز، همسان ديگر خواستگاران خواهد بود.
هم ايشان درباره طلاق خردسال همين را مىگويد و چيزى كه بتوان براى مساله خودمان، بدان استدلال كرد، بر آن نمىافزايد. مرحوم ابن ادريس در بخش عدهها از «سرائر» مىنويسد:
«و ان كانت لاتحيض لصغر لمتبلغ تسع سنين او لكبر بلغ خمسين سنة مع تغير عادتها و هما اللتان ليس فى سنهما من تحيض، فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة عليها، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هى ثلاثة اشهر و هو اختيار السيد المرتضى و به قال جميع المخالفين . الى ان قال بعد ذكر دليله كما فى الانتصار: و القول الاخر اكثر و اظهر بين اصحابنا و عليه يعمل العامل منهم و به يفتىالمفتى و الروايات بذلك متظافرة متواترة . و هو مذهب شيخنا المفيد و شيخنا ابى جعفر فى سائر كتبه، فاما الايسة فلا تعلق فيها بحال لاتصريحا و لا تلويحا لانه تعالى شرط فى ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الريبة لاتكون الا فيمن تحيض مثلها فاما من لاتحيض مثلها فلا ريبة عليها فلايتناولها الشرط المؤثر.»
اگر عادت نمىشود، خواه به خاطر كمى سن و نرسيدن به نه سالگى و خواه به دليل بزرگسالى و رسيدن به پنجاه سالگى، با دگرگونى عادتش، كه در ميان همسالانشان كسى كه عادت شود يافت نمىشود، فقهاى ما در واجب بودن عده بر اين دو دسته اختلاف نظر دارند: كسانى مىگويند كه واجب نيست و كسانى هم گفتهاند كه واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. اين همان چيزى است كه سيد مرتضى برگزيده و همه اهل سنت گفتهاند . پس از آوردن دليلهاى سيد، بدان گونه كه در «انتصار»آمده كه: قول ديگر، بيشتر و روشنتر در ميان فقهاى ماست، عمل كنندگان بر آن عمل كنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روايات نيز، در اين باره بسيار و متواتر است .. نظر شيخ بزرگوار ما، مفيد و نيز شيخ ما، ابى جعفر [طوسى] در ديگر كتابهاى خود همين است. اما آيه، درباره هيچ يك از حالتها، نه به تصريح و نه به اشارت، نيست; چرا كه خداوند بزرگ، در واجب كردن عده سه ماهه، شرط فرموده كه اگر ترديد كند.شك هم جز درباره كسى كه همانندهايش عادت مىشود، نيست، ولى كسى كه همانندهايش عادتى نمىبينند، ترديدى هم بر او نيست و شرط نيز، او را در بر نمىگيرد.
مىبينيد كه ايشان در پاسخ به نظر سيد مرتضى،درباره واجب بودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال، چنين استدلال مىكند كه شرط واجب بودن عده، ترديد درباره باردارى يا قاعدگى است و اين دو دسته چنين شكى بر آنان نمىرود.پس عدهاى بر ايشان نيست. در اين سخن دلالت روشنى است كه هر كس رحم وى در آورده شود و در نتيجه حيض نگردد، عدهاى هم ندارد. مگر اين كه گفته شود: تكيه سخن ايشان رد دلالت آيه است بر آنچه سيد مرتضى مىخواهد، همان گونه كه پيشتر نقل كردهايم.پس او، تنها دلالت آيه را انكار كرده و تصريحى به اين ندارد كه معيار در عده، همان ترديد است. با اين همه، شك نيست كه سخن او اشاره به اين دارد.
سلار در بخش طلاق از كتاب «مراسم» درباره آنچه بر زن لازم است چنين مىنويسد:
«فاما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: احدهما يجب عليها عدة و الاخر لايجب عليها عدة; فمن لايجب عليها عدة من لميبلغ المحيض و ليست فى سن من تحيض و غير المدخول بها و اليائسة من المحيض و ليست فى سن من تحيض و قد حد فى القرشية و النبطية ستون سنة و فى غيرها خمسون سنة.»
زنى كه شويش نمرده دو گونه است: بر يكى عده لازم است و بر ديگرى نيست. آن كه عده بر اوست، زنى است كه به سن قاعدگى نرسيده، زنى كه با او آميزش انجام نگرفته و زنى كه از عادت ماهانه نااميد است و در سنى هم نيست كه عادت ببيند. اين سن درباره زنان قرشى و نبطى شصتسال و در ديگر زنان پنجاه سال معين گرديده است.
گرچه ايشان، با مشهور فقيهان در نبودن عده بر خردسال و نااميد، همراهى كرده است، ولى در عبارت وى، جاى اين گمان كه مساله ما را نيز در بر بگيرد نيست، مگر چونان اشارتى ضعيف.
ابن حمزه، در بخش عده از كتاب طلاق در «وسيله»، به هنگام سخن از عده طلاق مىنويسد:
«و التى لمتبلغ الميحض و لا مثلها و الايسة من المحيض و مثلها لاتحيض لا عدة عليهما و قال المرتضى عليهما العدة مثل عدة من لمتبلغ المحيض و مثلها تحيض و الايسة من المحيض و مثلها تحيض عدتها ثلاثة اشهر.»
زنى كه خود و همسالانش به سن قاعدگى نرسيدهاند و نيز نااميد از عادت كه همسانهايش عادتى نمىشوند، عدهاى بر ايشان نيست. سيد مرتضى گفته است:بر اينان عده است، مانند عده زنى كه قاعدگى ندارد، ولى همسالانش دارند و نااميد از عادتى كه همانندهايش عادت مىشوند. عده اينان، سه ماه است.
سخن در برگرفتن اين عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است كه پيشتر گذشت.
حلبى در «كافى»، در بخش عده مىنويسد:
«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنين او بعد ما يئست من الحيض و مثلها لاتحيض فلا عدة عليها و ان كان بحرة بعد الدخول و قبل الحيض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحيض فعدتها ثلاثة اشهر.» طلاقى كه انجام مىگيرد، چه از سوى شوهرى آزاد يا برده و چه درباره زنى آزاد يا كنيز، پيش از آميزش، يا پس از آن، پيش از رسيدن به نه سالگى يا پس از آن كه از قاعدگى نااميد گرديده و همسانهايش عادت نمىشوند، عدهاى در آن نيست. اگر طلاق بر زن آزادى،پس از آميزش، خواه پيش از قاعدگى و يا پس از برطرف شدن آن، به هر دليلى، در حالى كه همسانهايش عادت مىبينند باشد، عده وى سه ماه است.
درباره سخن ايشان: «يا پس از نااميدى از قاعدگى در حالى كه همسانهايش عادت مىشوند .» مىتوان گفت كه مساله ما را در بر مىگيرد، ولى اين ادعا كه بازگشت آن، تنها به كسى باشد كه سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روى، چنانكه گذشت، اشارهاى دارد.
محقق در «شرايع»، در پايان فصل سوم از بخش عدهها مىنويسد:
«و فى اليائسة و التى لمتبلغ روايتان احدهما انهما تعتدان بثلاثة اشهر و الاخرى لا عدة عليهما و هى الاشهر و حد الياس: ان تبلغ خمسين سنة.»
درباره زن نااميد از قاعدگى و نابالغ دو گونه روايت است: يكى آن كه اينان سه ماه عده نگه مىدارند و ديگرى آن كه عدهاى كه همان ماههاست، بر ايشان نيست. مرز نااميدى نيز رسيدن به پنجاه سالگى است.
همو، در «المختصر النافع» مىنويسد:
«و لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة على الاشهر و فى حد اليائس روايتان اشهرهما خمسون سنة.»
عده چند ماهه بر خردسال و نااميد نيست. درباره مرز نااميدى دو روايت آمده كه مشهورتر پنجاه سالگى است.
چنانكه مىبينيد، اين دو عبارت بر مساله ما دلالتى ندارند و تنها اشارهاى كه گذشت.
در «كشف الرموز» شرح «المختصر النافع» هم، چيزى بر متن نيفزود، جز اين كه:
شيخين، ابن بابويه، ابن ابى عقيل و سلار به همين دو روايت (يعنى دو روايت عده نداشتن خردسال و نااميد از قاعدگى) عمل كردهاند.
علامه در بخش نخست از مبحث عدهها در كتاب «قواعد» مىنويسد:
«ولو دخل بالصغيرة، و هى من نقص سنها عن تسعة او اليائسة و هى من بلغتخمسين، او ستين ان كانت قرشية او نبطية فلا اعتبار به، و لايجب لاجله عدة طلاق و لا فسخ على راي، اما الموت فيثبت فيه العدة و ان لميدخل و ان كانت صغيرة او يائسة، دخل او لا.»
اگر با زنى خردسال كه كمتر از نه سال دارد ويا بزرگسالى كه به پنجاه سالگى رسيده ويا اگر قرشى يا نبطى است به شصتسالگى، آميزش كرده است، اعتبارى بدان نبوده و براى آن، عده طلاق يا برهم زدن پيمان زناشويى [=فسخ]، بنابر نظر برخى، لازم نمىگردد. اما در مرگ، چه آميزش انجام داده باشد يا خير، عده واجب مىشود هر چند خردسال يا نااميد باشد.
در كتاب «ايضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققين، به دنبال كلمه: «بنابر نظر برخى» اين عبارات آمده است: «اقول: الخلاف فى الصبية التى لمتبلغ و اليائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نكاحها بعد الدخول، هل عليهما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشيخان و ابن بابويه و ابوالصلاح و سلار و ابنالبراج و ابنادريس: لا عدة عليهما، و هو اختيار المصنف، و هو الحق عندى و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليهما العدة.»
«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فى الموثق [فساق الحديث] و فى الحسن عن زرارة [فساقه ثم قال:] و لان كلا من هاتين المطلقتين انتفى سبب الاعتداد فيهما و كلما انتفى سبب الاعتداد; انتفى الاعتداد و الثانية ظاهرة، و اما الاولى فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التى لايحبل مثلها لا عدة عليها، و فى هذا الحديث ايماء الى ما ذكرنا، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الى العادة.»
ما چنين مىگوييم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نيز زن نااميد از عادت است كه اگر پس از آميزش، طلاق داده شوند و يا پيمان زناشويى بر هم زده شود، آيا بر ايشان عده طلاق استيا خير؟ شيخين، ابن بابويه و پدرش، حلبى، سلار، ابن براج و ابن ادريس گفتهاند: عدهاى بر اينان نيست. نويسنده متن جعلامه حلىج آن را بر گزيده و نزد من نيز همين درست است. سيد مرتضى و ابن زهره گفتهاند كه عده بر آنان لازم است.
دليل ما روايت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روايتحسنه زراره است. همچنين اين دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشينى در ايشان نيست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نيز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست [بايد گفت]: علت عده نشينى، پىگيرى درباره تهى بودن رحم از فرزند است; زيرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده است كه فرمود: زنى كه آبستن نمىشود عدهاى بر او نيست.
در اين حديث، بدانچه ما گفتهايم اشارهاى يافت مىشود و در مساله ما، به طور عادى آبستنى ناممكن است.
موضوع سخن متن و شرح، گرچه مساله ما را در بر نمىگيرد و بيش از همان اشارت ياد شده، در آن يافت نمىشود، ولى دليل دوم كه در شرح بدان تكيه كرده است، نبودن عده در مساله ما را نيز مىرساند; زيرا فرض بر اين است كه رحم زن برداشته شده و به يقين،آبستنى ناممكن است. پس رحم تهى از فرزند بوده و علت عده هم در ميان نيست كه پيامدش نبود عده است، همان گونه كه ايشان گفته است.
مرحوم ابن فهد (م:841) در «المهذب البارع» در كنار سخن محقق كه گفت:
«عدهاى بر خردسال و نااميد، بنا بر راى معروفتر، نيست» چنين ابراز داشت:
«اقول: هذا هو مذهب الشيخين و تلميذه و ابنحمزة و التقى و ابنادريس، و ذهب السيد الى وجوب العدة عليهما بثلاثة اشهر، و اختاره ابن زهرة. احتج الاولون بان المقتضى للاعتداد زال، فيزول العدة، لان العدة انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.»
ما چنين مىگوييم: اين همان روش شيخين و شاگردش و ابن حمزه و تقى [حلبى] و ابن ادريس است. سيد جمرتضىج راه واجب بودن عده سه ماه را پيموده و ابن زهره نيز همان را برگزيده است.
دسته نخست، چنين دليل آوردهاند كه علت عدهنشينى از ميان رفته است، پس خود عده نيز رخت بر مىبندد; چرا كه عده بيشتر اوقات، تنها براى آگاهى از تهى بودن رحم است و چنين حكمتى در اين جا، به يقين يافت نمىشود، پس واجب بودن عده وجهى ندارد.
چنانكه روشن است، اين عبارت، در چگونگى و رسايى، مانند عبارت «ايضاح» است.
علامه حلى در كتاب «ارشاد» افزون بر اين جملات چيزى نگفته است:
«و ان كانت فى سن من تحيص و لا حيض لها فعدتها ثلاثة اشهر و لا عدة على الايسة و الصغيرة.» اگر در سن كسى است كه عادت ماهانه دارد، ولى عادت نمىشود، عدهاش سه ماه است. بر زن نااميد از قاعدگى و خردسال نيز عدهاى نيست.
شيهد دوم در كتاب «مسالك» چنين مىنويسد:
«اختلف الاصحاب فى الصبية التى لمتبلغ التسع و اليائسة اذا طلقت بعد الدخول...هل عليها عدة ام لا؟ فذهب الاكثر و منهم الشيخان و المصنف و المتاخرون الى عدم العدة. و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليهما العدة. و الروايات مختلفة ايضا، و اشهرها بينهم ما دل على انتفائها.»
فقها درباره دختر خردسالى كه به نه سال نرسيده و همچنين زن نااميد از قاعدگى كه پس از آميزش طلاق داده شدهاند، اختلاف كردهاند كه آيا عدهاى بر اين دو دسته لازم استيا خير؟ بيشتر آنان كه از ايشان شيخين، مؤلف [محقق حلى] و فقيهان متاخرند، راه لازم نبودن عده را بپيمودهاند. سيد مرتضى و ابن زهره گفتهاند: بر ايشان عده است. روايات نيز، چند گونه است و معروفترين آنها، نبود عده را مىرساند. سپس چهار روايت را آورده و مىنويسد:
«حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: التى لايحبل مثلها لا عدة عليها.»
«و يؤيده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما; و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل، كما نبه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة، و انتفائها عن غير المدخول بها، و هما فى معناها.»
روايتحسنه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه فرمود: «زنى كه همسانهايش آبستن نمىشوند عدهاى بر او نيست».
نبودن حكمتى كه انگيزه عده است، پشتيبان همين بوده و با اعتبار همخوان است كه همان آگاهى بر تهى بودن رحم از فرزند است، چنانكه روايت پيشين محمد بن مسلم، بدان گوشزد كرده است. لازم نبودن عده بر زنى كه با او آميزش نشده نيز، خود دليلى بر همين است; چه اين دو دسته همسان اويند.
چنانكه مىبينيد، ايشان نبودن حكمتياد شده را پشتيبان و نه دليل، بر خواسته خويش مىگيرد و همچنين در پشتيبانى نظر خود، همسان بودن اين دو گروه را با زنى كه با او آميزش نشده است، يادآور مىشود.
سيد، صاحب «رياض»، در شرح سخن محقق و آوردن دليل بر آن از روايات، كه گفت: «بنابر نظر معروفتر، عدهاى بر خردسال و زن نااميد از قاعدگى نيست»، چنين مىنويسد:
«و هى مع استفاضتها و اعتبار سند اكثرها و انجبار باقيها بالشهرة العظيمة التى كادت تكون اجماعا بل اجماع فى الحقيقة، معتضدة باصالة البراءة و المخالفة للتقية و فقد الحكمة الموجبة للعدة.»
اين روايات، گذشته از فراوانى[= استفاضه]، معتبر بودن سند بيشتر آنها و جبران شدن سستى باقيمانده، با شهرت بسيار ميان علما، كه دور از اجماع نيست و بلكه به درستى، خود اجماع است، با اصل برائت، مخالفت با تقيه و نبودن حكمت واجب كننده عده، پشتيبانى مىشود.
گفته ايشان: «نبودن حكمت واجب كننده عده» همانند چيزى است كه از «مسالك» آوردهايم، چنانكه روشن است.
ارزيابى گفتارهاى فقيهانه
برآيند اين سخنان آن است كه هر دو سيد در ثابت بودن عده طلاق فرقى ميان اقسام زنان نگذاشته و آن را، حتى بر نااميد از قاعدگى و خردسال لازم شمردهاند. البته جز اين دو، ديگر فقيهان آن را نفى كردهاند و گفتههاى آنان درباره نااميد از عادت، چند گونه است، گاهى گفتهاند:كسى كه از قاعدگى نااميد گشته و در همسالانش نيز كسى عادت نمىشود، كه اين دسته بيشتر علمايند، چنانكه در مقنعه، انتصار، سرائر، مهذب، غنيه و مراسم و بلكه شرايع، نافع، قواعد و ارشاد چنين است. گاهى نيز گفتهاند: كسى كه از قاعدگى نااميد شده و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند، چنانكه در گفتههاى صدوق در مقنع، شيخ در كتابهاى سه گانهاش، ابن حمزه در وسيله و حلبى در كافى آمده است. دانستيم كه تعبير دوم، مساله ما را مىتواند در بر بگيرد; چه، زنى كه رحم وى بيرون كشيده شده باشد، از قاعدگى نااميد بوده و همسانهايش نيز عادتى نمىبينند و پيامد چنين چيزى، گستردگى حكم ايشان به نبود عده است. گرچه انصاف آن است كه اين سخنان، به وضع عادى موجود در آن روزگاران بر مىگردد كه سرچشمه و خاستگاه اين نااميدى، كهنسالى و سالخوردگى است. از اين روى، هر دو تعبير همسان گشته و هيچ يك، مساله ما را در بر نمىگيرند. آرى، در هر دو اشارتى به رمز و راز نبودن عده بر اين دو گروه از زنان يافت مىشود كه همان ناممكن بودن قاعدگى و آبستنى است كه علت و انگيزه عده، يا همان آگاهى يافتن از تهى بودن رحم، درباره اينان وجود ندارد. چنين علتى خود، در مساله ما نيز هست و پيامدش از ميان رفتن حكم به لازم بودن عده در اين جاست.
پس مساله ما از آن روى كه نو پيداست، گفتههاى فقيهان جپيشينج نفيا و اثباتا آن را در بر نمىگيرد، گرچه در سخنان آنان چيزهايى است كه اشاره به نبود عده دارد. آرى، دانستهايم كه برخى از سخنان در استدلال براى نبودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال، دليلى آوردهاند كه نبودش را در مساله ما نيز، به دنبال دارد، چنانكه در پىنوشت آنچه از «خلاف» و «ايضاح» آورديم، گوشزد كردهايم.
بدين سان، مهم آن است كه به ادله اين بخش باز گرديم، تا روشن شود كه آيا شمول دارد و مساله ما را نيز در بر مىگيرد، يا تنها درباره بزرگسال و پير است؟
پيش از پرداختن به چند و چون معنى و برآيند اين دليلها، بايد نكتهاى را گوشزد كنيم و آن اين كه: مقصود ما آن است كه بنا بر اين نظر كه دختر خردسال و زن نااميد از قاعدگى، عدهاى بر ايشان در طلاق نيست، آيا اين حكم، در برگيرنده زنى كه رحم وى را در آوردهاند، يا خير؟ ولى بنابر نظر سيد مرتضى و ابن زهره، كه عده را درباره اين دو نيز مىگويند، جايى براى بحث از استثناى مساله ما نمىماند. پس، همان گونه كه روشن است اين بحث به دنبال نظر مشهور درست و معنى دار است.
همچنين، روشن مىشود كه بررسى مساله ما پس از آن است كه دليلهاى عده نداشتن زن نااميد از قاعدگى و خردسال را مقدم داشته و از آنچه با آن ناسازگار است، از آن روى كه مشهور فقها آن را فرو گذاردهاند و يا با شيوه اهل سنت همخواند دارد و يا چيزهاى ديگر، دست برداريم.
البته ممكن است گفته شود: اين كه بررسى نبودن عدة در مساله ما به دنبال عده نداشتن زنان نااميد از عادت و خردسال باشد، در خور پذيرش نيست. زيرا ادله عده نداشتن عام است و حكم زنى را كه رحم وى را در آوردهاند نيز مىرساند; چه او نيز يكى از افرادى است كه در گستره موضوع اين ادله قرار دارد و هيچ گونه وابستگى و دنباله روى نسبت به داخل بودن زنان نااميد و خردسال در آن ادله، وجود ندارد.
ولى سخن درست جز اين است; چرا كه عنوانهاى دليلهاى عده نداشتن، چنانكه خواهد آمد، همچون نص [=بسيار روشن] در اين دو دسته است، به گونهاى كه نمىتوان آنان را بيرون انگاشته و دليلها را تنها درباره زنان بدون رحم دانست. پس يا بايد از آنها دست كشيد، چنانكه سيد مرتضى و ابن زهره چنين كردهاند و يا بدانها عمل كرد، چنانكه مشهور برآنند و در صورت دوم، جاى بحث و بررسى درباره اين است كه آيا موضوع دليلها، نسبت به مساله ما عام و گسترده ستيا خير.
بررسى دليلها
حال پس از دانستن آنچه گذشت، به بررسى دليلها مىپردازيم.
گفته مىشود كه بر حسب قاعده، بر هر زن طلاق گرفتهاى عده، لازم است. آنچه را كه مىتوان در استدلال بر اين قاعده آورد، آيات و احاديثى چند است:
آيات:
1. «يا ايّها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة .
اى پيامبر(به مردم بگوى) هر گاه زنان را طلاق دهيد، به وقت عده آنان را طلاق دهيد و عده را بشماريد ..
ظاهر آيه اين است كه طلاق، با رسيدن عده تحقق مىيابد و گستره «نساء» همه گونههاى ايشان را كه در ميانشان زنان بدون رحم، وجود دارند در بر مىگيرد، پس لازم بودن عده در طلاق چنين زنانى را نيز مىرساند.
اگر بگوييد: اضافه كردن عده به ضمير نساء، در سخن خداوند بزرگ «لعدتهن» مىرساند كه قانونگذارى اصلى عده پيشتر انجام گرفته و ناگزير اين آيه، اشاره به آيه سوره بقره دارد و از آن جا كه آن آيه، تنها درباره زنانى است كه عادت ماهانه دارند، اين آيه نيز چنين شده و عمومى در آن نخواهد بود. بلكه گاهى گفته مىشود: چون آيه در صدد قانونگذارى اصل عده نيست و تنها مىگويد كه طلاق و جدايى، ناچار بايد پس از سپرى شدن عده باشد، ناگزير تنها درباره زنانى است كه عده براى آنان مقرر گرديده و عمومى در آن نيست، تا همه زنان را در بر بگيرد و قاعدهاى فراگير را برساند.
در پاسخ مىگوييم: چنانكه گفته شد، شكى در اين نيست كه آيه در صدد گفتن اين است كه جدايى، تنها با سر رسيدن مدت عده است، ولى در اين هم ترديدى نيست كه موضوع حكم در آن، عنوان «نساء» است كه هيچ قيدى در آن نيست اين واژه، اسم جمع است و همه زنان را در بر مىگيرد و جايى براى محدود ساختن موضوع اين قضيه، آن گونه كه در ديگر جاهاست، يافت نمىشود. اين گونه موارد، با آن جا كه بدانيم گزارهاى [=محمول] نمىتواند براى همه نمونههاى يك موضوع درست باشد، مقايسه نمىشود; چه خود اين دانستن قرينه و راهنماى همين تقييد است كه خود خلاف ظاهر است، ولى اگر قرينهاى در ميان باشد، بايد ظاهر سخن را كه همان فراگيرى است، گرفت. پس از آن روى كه واژه «نساء» فراگير است و همه زنان را در بر مىگيرد، مدلول التزامى آن، هر يك از ايشان است، پس براى هر كدام عدهاى بنا نهاده شده كه بايد آن را نگهدارد كه همين براى اثبات خواسته ما كافى است. آنچه گفته شد كه اين آيه اشاره به آيه سوره بقره دارد و از اين روى، تنها درباره زنانى است كه عادت ماهانه دارند، هيچ گواهى بر آن يافت نمىشود; زيرا مدلول واژه ولازمه آن جز اين نيست كه براى زنان عدهاى قرار داده شده، حال آيا اين همان عدهاى است كه در سوره بقره آمده استيا خير، گواهى بر آن نيست. بلكه اين مدلولى است التزامى كه در گستردگى و تنگنا، دنبالهرو و مدلول مطابقى است و دانستيم كه موضوع حكم، عنوان «نساء» است كه در برگيرنده همه گونههاى ايشان است.
آرى مىتوان گفت: فراگيرى و عموم گفته شده تنها در صورتى از آيه برگرفته مىشود كه در پى آيه، چيزى ديگرى كه مىتواند قرينه تقييد باشد، يافت نشود و گرنه آن دنباله، از پا گرفتن معناى فراگير جلوگيرى مىكند و اجمال به بار مىآورد و اين جا، از همين گونه موارد است. زيرا سخن خداوند بزرگ در آيه چهارم همين سوره چنين است:
و للائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر»
و زنانى كه از عادت ماهانه نااميدند، اگر شك داشتيد، عده آنان سه ماه است.
عده نشينى سه ماهه، در اين آيه،در گرو شك است كه ظاهر در شك نسبت به آبستنى و احتمال آن است. پس مفهوم آيه مىرساند كه با نبود احتمال آبستنى در چنين زنى، عدهاى بر او نيست. چه بسا بتوان از آيه دريافت كه هر گاه احتمال آبستنى نباشد، جايى براى عده نيست. پس اين دنباله، خود، قرينه همراه و پيوستهاى است كه گستردگى ابتداى آيه را محدود ساخته و از پا گرفتن اطلاق و عموم جلوگيرى مىكند.
ولى بايد انصاف داد، تنها احتمال آن كه اين چهار آيه، به يكباره، فرو فرستاده شده باشند و نيز اين احتمال كه شك، همان ترديد در آبستنى است، مبهم شدن معناى سخن را در پى دارد و بدين سان، نمىتوان آن را دليل بر قاعدهاى فراگير به شمار آورد و از آن روى كه هر يك از اين دو احتمال، پايدارند، تكيه بر چنين دليلهاى مشكل، بلكه نادرستخواهد بود.والله العالم.
2. «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء»
زنان طلاق گرفته، بايد سه قرء درنگ كنند [و عده نگهدارند].
اين آيه، با توجه به فراگير بودن واژه «المطلقات»، دربرگيرنده همه گونههاى زنان است، چنانكه در واژه «النساء» گذشت. تحقيق در مطلب آن است كه: دلالت اين آيه تام و كامل نيست; زيرا حكم درنگ سه قرء فراگير بودن آيه را تنها در محدوده زنانى كه عادت ماهانه دارند، اختصاص مىدهد. قرءهاى سه گانه، چه به معناى پاكى باشد، چنانكه درست همين است و روايات بر آن گواهند و نيز مناسب با ريشه اين واژه، كه همان جمع و يك جا بودن است زيرا در هنگام پاكى، خون در رحم جمع مىگردد و چه به معناى قاعدگى باشد، چنانكه آن را در شمار معانيش آورداند، تنها درباره كسى متصور است كه قاعدگى و پاكى دارد و مىتوان براى وى سه پاكى و سه حيض در نظر گرفت، ولى كسى كه پس از طلاق، هرگز عادت ماهانه نمىشود، خواه براى نرسيدن به سن قاعدگى و خواه براى گذشتن از سالهاى قاعدگى و يا به دليل بيرون آوردن رحم و يا ديگر رخدادها و بيماريها، نمىتواند در گستره عموم آيه باشد و اين حكم، بر او جارى گردد. پس، اختصاص داشتن گزاره [=محمول] به برخى از گونهها و تصور نداشتن بقيه، خود گواه بر تخصيص موضوع خواهد بود كه روشن است.
احاديث:
به دستهاى از روايات نيز، بر درستى اين قاعده فراگير، استدلال شده است، مانند:
1. روايت معتبر داود بن سرحان از امام صادق(ع):
«داود بن سرحان عن ابى عبد الله(ع) قال: «عدة المطلقة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لمتكن تحيض.»
عده زن طلاق گرفته، سه قرء يا سه ماه است،اگر عادت نشده باشد.
در اين روايت، امام(ع) بر زن طلاق گرفته، عده سه ماه يا سه قرء را لازم شمرده است و گستردگى آن، در برگيرنده همه زنان طلاق گرفته است. پس چنين قاعدهاى را مىتوان از اين روايت بر گرفت.
گرچه مىتوان از پذيرش اطلاق آن سر باز زد; چه آنچه روشن است امام(ع) در صدد رساندن اندازه عده زن طلاق گرفته است، حال آيا در همه گونههاى ايشان همين سان است، يا خير، چيز ديگرى است و درصدد رساندن آن نيستند.
2. روايت صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
«صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله(ع) قال: «لاينبغى للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضى عدتها; ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لمتحض.»
براى زن طلاق گرفته، جز با اجازه شوهر، بيرون رفتن از خانه روا نيست، تا اين كه عده وى سرآيد كه سه قرء يا سه ماه است، اگر عادت نشده باشد.
چگونگى دلالت اين روايت، از آنچه در روايت پيشين آوردهايم روشن مىشود.
پاسخ آن نيز آشكار گرديده است كه امام(ع) در پى رساندن آن است كه زن طلاق گرفته در هنگام عده، نبايد از خانه بيرون رود، سپس اندازه آن را مىفرمايد، ولى اين كه هر زن طلاق گرفتهاى بايد عده نشيند يا خير چيز ديگرى است.
از همين جا، سخن درباره روايت محمد بن قيس، از امام باقر(ع) روشن مىشود كه فرمود:
«محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) قال: «المطلقة تعتد فى بيتها و لاينبغى لها ان تخرج حتى تنقضى عدتها و عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر الا ان تكون تحيض.»
زن طلاق گرفته، در خانهاش عده مىنشيند و او را نشايد كه تا عدهاش به سر نيامده از خانه بيرون رود. عده او، سه قرء يا سه ماه است مگر اين كه عادت شود.
به هر روى، سخن در اين مساله پس از اقامه دليل بر عده نداشتن زن نااميد از عادت و خردسال و لازم نشمردن عده در اين دو دسته است. حال، زنى را كه رحم او بيرون كشيده شده، بايد از اين دو دسته به شمار آورد يا خير؟ به ديگر سخن، آيا مىتوان دليلى يافت كه طلاق زن بدون رحم، از طلاقهاى «بائن» است، تا مانند زن نااميد از قاعدگى و خردسال، عدهاى بر او نباشد، يا خير؟
بررسى روايات
براى يكسان شمردن زن بدون رحم با اين دو گروه، مىتوان به دستههايى از روايات استدلال كرد.
دسته نخست: رواياتى كه دلالت دارند بر لازم نبودن عده بر كسى كه همسانهايش آبستن نمىشوند:
1. روايتى از كتابهاى: «كافى»، «تهذيب» و «استبصار»، با سند صحيح از صفوان از محمد بن حكيم از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه فرمود:
«التى لاتحبل مثلها لا عدة عليها»
زنى كه مانندش باردار نمىشود، عدهاى بر او نيست.
سخن در اين روايت درباره سند و دلالت آن است.
درباره سند آن، بايد گفت: كسى كه در درستى گفتارش درنگ شود جز محمد بن حكيم نيست. او، گرچه بپذيريم كه همان خثعمى است، ولى بر راستگويى وى تصريح نشده است; زيرا درباره او، جز اين نيامده است كه: امام هفتم(ع) او را فرمان مىداد كه در مسجد مدينه بنشيند و با مردم آن سامان به گفت و گو بپردازد. او نيز، چنين كرد و درباره صاحب قبر باايشان سخن گفت و هنگامى كه به نزد حضرت بازگشت به او فرمود: با آنان چه گفتى و با تو چه گفتند؟ و بدين سان، از او خرسند گرديد. البته اين خرسندى، دليل بر آن نمىشود كه او در گفتار راستگو بوده است.
آرى، اين حديث را صفوان از او آورده است كه بىترديد صفوان بن يحيى است. او، يكى از سه نفرى است كه مرحوم شيخ، در كتاب «عده» درباره ايشان گفته است.
«انهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لايروون و لايرسلون الا عمن يوثق به.» «چنين شناخته شدهاند كه هرگز جز از كسى كه مىتوان بدو
اعتماد كرد، حديث با واسطه يا بىواسطهاى نقل نمىكنند» افزون بر اين، صفوان، خود از اصحاب اجماع است و يكى از سومين گروه شش نفره - بدين سان، بر اساس عمل به ظاهر سخن مرحوم شيخ، چنانكه دور از صواب نيست، سند روايت معتبر خواهد بود. والله العالم.
فقه اهل بيت 4
+ نوشته شده در جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 7:28 توسط مجيد كمالي
|
