م ازدواج با بيگانگان
بررسى فقهى و تاريخى
محمد ابراهيمى
تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام.
درباره تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان، تاريخ دقيقي را نمي توان ذكر كرد، ولي آنچه مسلّم است، تحريم ازدواج با بيگانگانْ مربوط به دوران بعد از هجرت است؛ چه اين كه حكم تحريم در سوره هاي مكّي ذكر نشده و تنها در سوره هاي مدني ذكري از آن رفته است، واما در سوره هاي مكّى، تنها سخن از حرمت زنا به ميان آمده است، چنان كه در سوره مؤمنون مي خوانيم:.
(وَالَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِم حافِظُونَ ُ اِى عَلي اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ فَاِنَّهُم غَيْرُ مَلُومينَُ فَمَنِ ابْتَغَي وَرآءَ ذلِكَ فَاوُلئِكَ هُمُ الْعادُونَ.)(1).
همان گونه كه ملاحظه مي شود، در اين آياتْ رابطه جنسي با همسران و كنيزان، مجاز و اطفاي غريزه جنسي از هر طريق ديگر ممنوع دانسته شده است، و اما اين كه همسران و كنيزان شخص، بايستي داراي اعتقاد اسلامي باشند، مطرح نبوده و عملاً نيز مسلمانان با غير مسلمانان ازدواج مي كرده اند؛ چنانكه شخص رسول خدا(ص)دختران خودش(2) را به ازدواج افراد مشرك در آورده بود: همسر زينب، دختر پيامبر(ص)شخصي به نام ابي العاص بوده، و همسر ام كلثوم و رقيه، دو پسر ابولهب بوده اند.
يكي از عوامل مشخص نبودن تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام، اين است كه عملاً مسلمانانْ كمتر در معرض ازدواج با بيگانگان بوده اند، چه اين كه يهوديان و مسيحيانْ خود براساس شريعت خويش از ازدواج با مسلمانان اجتناب داشته اند؛ بنابراين بر فرض كه مسلمانان از نظر شرعي مانعي در ازدواج با اهل كتاب نداشتند، عملاً چنين ازدواجي رخ نمي داد، و اما در ازدواج با مشركان، به حكم اين كه با آنان درگير جنگ بوده اند، به صورت طبيعي زمينه اي براي ازدواج با آنها مطرح نبوده است.
استاد، علامه طباطبائى(ره) در تفسير الميزان مي نويسد: بعضي را عقيده بر اين است كه مسلمانان تا سال ششم هجرت، در ازدواج با همه بيگانگان مجاز بوده اند و آيه سوره نور را كه مي فرمايد: (اَلزّانى لايَنْْكِحُ اِى زانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُهِا اِى زانٍ اَوْ مُشْرِك وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ)، قرينه بر همين امر گرفته اند؛ چه اين كه در اين آيه، تنها از ازدواج مسلمانان با مردان و زنان زناكار منع شده، ولي زناكاران از ازدواج با زناكاري مثل خود و يا با زنان و مردان مشركْ منع نشده اند.
بنابراين، اين آيه مي تواند قرينه خوبي بر عدم حرمت ازدواج با بيگانگان تا زمان نزول اين آيه بوده باشد، و آيات سوره نور به صورت كلي ظاهراً در نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به مدينه، نازل شده است، زيرا در اين سوره، داستان افك و مسائلي ديگر، مانند حجاب و غيره آمده كه همگي مربوط به سالهاي نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به مدينه مي باشد.
آيات سوره ممتحنه نيز مربوط به دوران بعد از سال ششم مي باشد؛ چه اين كه در مورد زنان مهاجر از مكه نازل شده كه براساس قرارداد صلح حديبيّه، مسلمانان موظف بوده اند آنان را به مكه باز گردانند، و معلوم است كه صلح حديبيّه در سال ششم رخ داده است.
تنها ابهامي كه در آيات تحريم ازدواج وجود دارد، مربوط به آيات سوره بقره و سوره نساء مي باشد. استاد، علامه طباطبائي (ره) در تفسير الميزان مي نويسد:.
سوره بقره اولين سوره اي است كه پس از هجرت، در مدينه نازل شده است؛ بنابراين، سوره نساء از نظر زمانْ متأخر از سوره بقره است و بر اين مطلب، قرايني در قرآن وجود دارد؛ في المثل، آيه (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسآءِ اِى مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ)(3) راجع به ازدواج موقت است و ترديدي نيست كه اين حكم ضرورتي بوده كه در جنگها براي جنگجويان مسلمان، بر اثر دوري از خانواده مطرح بوده و بر اساس نقل بسياري از مورّخان، پيامبر(ص)به همين مناسبت به جنگجويان مسلمان اجازه ازدواج موقت را داده است.
علاوه بر اين، در اين سوره از تعدد زوجات و سرپرستي يتيمان و... سخن به ميان آمده، كه مطرح شدن آنها به احتمال قوي پس از جنگهاي متعددي بوده كه وجود يتيمان و بيوه زنان را در جامعه اسلامي اقتضا داشته است، چنان كه آيات ارث و... نيز از همين قبيل احكام مي باشد.
به هرحال از مجموع قراين استفاده مي شود كه پس از سوره بقره، سوره آل عمران - كه آيات بسياري در آن ناظر به جنگ احد است - نازل گرديده و پس از آن، سوره نساء نازل شده است.
وليكن نكته مهمي كه در بررسي تاريخ نزول آيات و حوادث ياد شده در قرآن بايستي مدنظر قرار گيرد، اين است كه آيات قرآن تدريجاً وبه مناسبتهاي مختلفي نازل شده است؛ بنابراين مانعي ندارد كه پاره اي از آيات در سوره اي قرار گرفته باشد كه آن سوره از نظر زمان نزول، مقدم بر بسياري از سور ديگر است، در عين حال آيه اي در آن وجود داشته باشد كه نزول آن متأخر از سور ديگر باشد، تا آن جا كه بعضي از آيات مكّي در سوره هاي مدني قرار گرفته و بالعكس.
از اين رو، ما بايد براي تعيين تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان، آيات مربوطه و تاريخ نزول آنها و قرايني را كه در اين زمينه وجود دارد، مدنظر قرار دهيم. به هرحال، آنچه در مجموع آياتِ ناظر برتحريم ازدواج، از نظر زماني در بوته ابهام قرار دارد، آيات سوره بقره است كه به اعتقاد بعضي از مفسران، به مناسبت سفر مرثد بن ابي مرثد به مكه، براي نجات مسلمانان و پيشنهاد هم خوابگي زني از مردم مكه، به نام عناق با او نازل شده، و به اعتقاد بعضي ديگر به مناسبت ازدواج عبدالله بن رواحه با كنيز سياه پوستش و يا به مناسبت ازدواج حذيفه با كنيزش - كه او را آزاد ساخت و سپس به همسري خود برگزيد - نازل گرديده است.
احتمال اول بعيد به نظر مي رسد كه مناسبت نزول آيه باشد، و احتمال دوم و سوم قوي تر است؛ چه اين كه در آيه شريفه، ازدواج مسلمان با مشرك و كنيز مسلمان و برده مسلمان مطرح شده و پيشنهاد عناق به مرثد بن ابي مرثد، ازدواج نبوده، بلكه صرفاً تقاضاي همخوابگي بوده است؛ بنابراين، آيه 221 بقره احتمالاً مربوط به سالهاي پنجم و ششم هجرت است كه مهاجران از نظر مالي از بن بست شديد آغاز هجرت بيرون آمده و داراي كنيزاني بوده اند، و همان گونه كه مي دانيم، بن بست اقتصادي مهاجران تا بعد از جنگ با يهوديان بني قريظه كه بعد از جنگ احزاب رخ داد و پيامبر(ص)غنايم حاصل ازآن را بين مهاجران تقسيم كرد، ادامه داشته است.
حاصل اين كه از مجموع قراين ياد شده، سخني را كه علامه طباطبائى(ره) از بعضي مفسران نقل كرده كه تا سال ششم هجرت، مسلمانان در ازدواج با بيگانگان منعي نداشته اند، قوي به نظر مي رسد.
نتيجه مهمي كه از بررسي فوق حاصل مي شود، اين است كه استدلال بعضي از فقهاى(4) اهل سنت به عمل اصحاب در كامجويي از كنيزان اهل كتاب و حتي مشركه براي اثبات حليّت ازدواج و يا همخوابگي با آنان، نسبت به زمان حال صحيح به نظر نمي رسد؛ چه اين كه اين نوع بهره گرفتن ها ممكن است پيش از نزول آيات تحريم بوده باشد و قهراً دليلي بر حليت آن براي ديگر مسلمانان و حتي براي خود آنان پس از نزول آيات تحريم - بر فرض اين كه دلالت آنها بر حرمت تمام باشد - نخواهد بود.
نگاهي گذرا به آراي فقهاي اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان.
محمد بن ادريس شافعى، رئيس مذهب فرقه شافعيّه از اهل سنت، در كتاب الأُمّ (ج4، ص264) مي گويد:.
زنان اهل كتاب (اعم از حربي و معاهد) بر مسلمانان حلالند هر چند ما ترجيح مي دهيم كه مرد مسلمان با زنان غير معاهد از اهل كتاب ازدواج نكند، چه اين كه ممكن است فرزندان او به رقّيت گرفتار آيند، همچنان كه ازدواج با زن مسلماني كه در ميان اهل حرب حضور دارد، مكروه است، زيرا ممكن است فرزندان شخص، اسير كفار شوند و به بردگي گرفته شوند و از نظر عقيدتي نيز در معرض خطر قرار گيرند. با اين حال، ازدواج با آنان حرام نيست.
و در صفحه 269 مي نويسد: ازدواج با كنيزان از اهل كتاب جايز نيست، چرا كه در سوره مائده، مقصود از (محصنات)، زنان آزاده هستند و ازدواج با بردگان مسلمان، مشروط به دو شرط است: يكي عدم قدرت بر ازدواج، و ديگري نياز شديد به ازدواج، و اين خود حاكي از عدم جواز ازدواج با كنيزان غير مسلمان مي باشد.
و در صفحه 272 پس از اين كه ازدواج با مجوسيان و بت پرستان را ممنوع مي داند، سامره و صابئين را مجاز مي شمارد، زيرا به اعتقاد شافعى، سامره قومي از يهود و صابئين قومي از مسيحيت هستند.
همچنين شافعي در كتاب الام (ج5، ص6) اختلاف نظر فقها را در مورد آيه دهم سوره ممتحنه را ذكر مي كند، كه بعضي جمله (وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) را ناظر به زنان مشرك مكه دانسته اند و بعضي آن را به معناي عام گرفته و ازدواج با همه زنان غير مسلمان را به حكم اين آيه شريفه ممنوع دانسته اند؛ سپس مي نويسد:.
از آيه 25 سوره نساء كه مي فرمايد: هركس از مسلمانان كه قدرت ازدواج با زنان آزاد مسلمان را ندارد، مي تواند با كنيزان مسلمان ازدواج كند، نتيجه مي گيريم كه ازدواج با كنيزان اهل كتاب جايز نيست، چه اين كه مفهوم جمله (فَمِنْ مِا مَلَكَتْ اَيْمِانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)(5) همين است، زيرا هرگاه صفتي در موضوعْ قيد شود، به معناي آن است كه افراد فاقد اين صفت داراي چنين حكمي نيستند؛ و در صفحه هفتم مي نويسد:.
ازدواج با زنان اهل كتاب براي هر مسلماني جايز است، زيرا آيه سوره مائده به صورت مطلق، آن را حلال دانسته است، هرچند ترجيح با عدم ازدواج است. چنان كه در روايتي از جابر بن عبدالله نقل شده كه گفته است:.
در دوران فتح، در كوفه با زنان اهل كتاب ازدواج كرديم، به دليل اين كه زنان مسلمان در آن جا كمتر وجود داشتند، ولي پس از بازگشت به مدينه، آنها را طلاق داديم.
جابر همچنين گويد: مرد مسلمان از زن كتابي ارث نمي برد و بالعكس، و زنان اهل كتاب بر ما حلالند و زنان ما بر آنها حرام هستند.
فقيه معروف حنفى، شمس الدين سرخسى، در كتاب المبسوط (ج5، ص22) در آغاز كتاب نكاح، ضمن اين كه كفو بودن را شرط صحت نكاح دانسته و از نظر ابوحنيفه ازدواج مرد غير عرب با زن عرب را صحيح نمي داند، ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نيز براساس همين شرط، باطل مي داند، ولي ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب را به حكم آيه پنجم از سوره مائده جايز دانسته و در مورد زنان مجوسى، اين ازدواج را صحيح نمي داند؛ چه اين كه به اعتقاد سرخسى، مجوسيان از اهل كتاب نيستند.
آن گاه سرخسي در پاسخ روايتي كه ابن اسحاق در تفسير خود از علي(ع)نقل كرده، مبني بر اين كه مجوسيان نيز اهل كتاب مي باشند، مي نويسد: اين روايت، مخالف نصّ قرآن كريم است كه مي فرمايد: (اَنْ تَقُولُوا اِنَّما اُنزِلَ الْكِتابُ عَلي طآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنِا)(6). چه اين كه اين آيه شريفه مي گويد: تنها دو طايفه پيش از مسلمانان داراي كتاب بوده اند، و لذا اگر مجوسيان را نيز اهل كتاب بدانيم، لازمه اش اين است كه سه طايفه اهل كتاب بوده باشند، و اين مخالف قرآن است.
همچنين سرخسي ازدواج با صابئين را - طبق نظر ابوحنيفه - جايز مي داند، ولي براساس رأي محمد شيباني و قاضي ابويوسف، ازدواج با صابئين را نيز باطل مي شمارد و اين اختلافِ نظر، معلول اختلاف نظر ابوحنيفه و دو شاگردش در مورد اهل كتاب بودن يا نبودن صابئين است، زيرا ابوحنيفه صابئين را گروهي از مسيحيان دانسته، ولي محمد شيباني و قاضي ابويوسف، آنها را مسيحي نمي دانند، چه اين كه آنان با مسيحيان ازجهات متعددي مخالفت دارند.
و نيز سرخسي در المبسوط (ج5، ص5) مي نويسد: از علي - رضي الله عنه - روايت شده كه در پاسخ اين سؤال كه آيا ازدواج با زنان اهل كتاب از حربيان جايز است يا نه، آن را مكروه دانسته؛ و لذا سرخسي مي گويد: ما نيز بر اين عقيده ايم؛ بنابراين، جايز است كه يك مسلمان در سرزمين بيگانگان با زنان اهل كتاب ازدواج نمايد. البته اين جواز ازدواج توأم بإ؛ هه1! كراهت است، زيرا ممكن است مسلمان بر اثر اين ازدواج تصميم بگيرد براي هميشه در سرزمين كفر سُكنا گزيند، و از طرفي ممكن است فرزندانش به وسيله كفار به بردگي گرفته شوند، و نيز ممكن است زن كتابي پس از حامله شدنْ اسير شود و فرزند او در عين اين كه مسلمان است به بردگي گرفته شود، و مهمتر اين كه فرزندان مسلمان بر اثر حضور در ميان بيگانگان، اخلاق كفار را خواهند آموخت و از نظر اعتقادي نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
همچنين فقيه معروف حنفى، ابن قدامه، در مغني (ج7، ص501 به بعد) مي نويسد: علماي اسلام بر جواز ازدواج با زنان اهل كتاب اجماع دارند و تنها اماميه به استناد آيه (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) و آيه (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(7) ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند. دليل ما بر جواز، آيه سوره مائده است كه مي فرمايد: (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.)(8).
بعضي از علما آيه سوره مائده را منسوخ به آيه 221 بقره و 10 ممتحنه دانسته اند، ولي اين مطلبْ صحيح نيست، زيرا واژه مشركات، شامل اهل كتاب نمي شود، زيرا از واژه مشرك به مفهوم اصطلاحي آن، تنها بت پرستان قصد مي شده است و سوره ممتحنه عام است و سوره مائده خاص، و لذا نسخْ مفهوم ندارد، ولي از آن جا كه عمر از اين گونه ازدواج منع مي كرده است، ازدواج با بيگانگانِ از اهل كتاب مكروه خواهد بود.
ولي در عين حال ابن قدامه معتقد است كه واژه (اُوتُوا الْكِتِابَ) تنها شامل يهوديان و مسيحيان مي شود، و اما اصناف ديگر - اعم از مجوسي و صابئي و... - همانند مشركان، ازدواج با آنها جايز نخواهد بود؛ چه اين كه آيه (وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) شامل همه اصناف كفار مي شود و با آيه سوره مائده، تنها يهوديان و مسيحيان را مي توان از دايره تحريم خارج ساخت.
آن گاه مي افزايد: واما در مورد كفار ديگر - به جز اهل كتاب - اختلافي بين علما نيست كه ازدواج با زنانشان و (خوردن) ذبيحه هاي آنان حرام است؛ چه اين كه آيه221 بقره و دهم ممتحنه بر اين مطلب دلالت دارد و معارضي نيز از آيات و روايات براي اين دو آيه وجود ندارد، واما همخوابي با كنيزانِ از اهل كتاب را همه اهل علم - به جز حسن بصري - جايز دانسته اند و دليل ما آيه سوره مؤمنون است كه مي فرمايد: (اِى عَلي اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَكَتْ اَيْمِانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوُمينَ)(9)، واما ازدواج با كنيزان جايز نيست، زيرا موجب رقيّت فرزند خواهد شد، ولي ابوحنيفه ازدواج با كنيز كتابي را نيز جايز دانسته و از احمد بن حنبل نيز قول به جواز، نقل شده است، ولي به حكم آيه 25 سوره نساء كه مي فرمايد: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ... فَمِنْ مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَيِاتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)، ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست.
و اما در مورد كنيزان غير اهل كتاب، مانند مجوسي و مشركان، اكثر اهل علم، همخوابي با آنان را جايز ندانسته اند، ولي طاووس يماني همخوابي باآنان را جايز دانسته و مستند او آيه 24 سوره نساء است - كه پس از ذكر زناني كه ازدواج با آنان حرام است - مي فرمايد: (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّسآءِ اِى مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ.).
اين آيه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاسي نازل شده و مورد سؤال زنان مشركه اي بوده اند كه به اسارت مسلمانان در آمده و همخوابي با آنان در اين آيه، پس از سپري شدن زمان لازم، مجاز شمرده شده است وحديث نبوي معروف نيز مربوط به همين زنان است كه فرمود: با زنان حامله پس از وضع حمل، و با زنان غير حامله پس از يك طُهر، همخوابي مجاز است و اين حديث، صحيح و دليل برجواز است.
گذشته از اين كه اصولاً اكثر زنان اسير در زمان پيامبر(ص)از مشركان بوده و مسلمانان در جواز همخوابي با آنان ترديدي نداشته اند؛ چنان كه در مورد اسراي مجوس نيز مسلمانان از همخوابي با آنان اجتناب نداشته اند و اينها همه ناظر به جواز است و روايتي هم كه مشعر به منع باشد به ما نرسيده؛ بنابراين اگر اتفاق نظر علما بر عدم جواز نبود، در جواز آن ترديدي وجود نداشت.
ولي بعضى، از عمربن عبدالعزيز نقل كرده اند كه: همخوابي با غير اهل كتاب جايز بوده، تا اين كه با آيه 221 بقره كه مي فرمايد: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ)، اين حكمْ فسخ گرديده است.
ابن عربي در تفسير احكام القرآن (ج1) ذيل آيه فوق، چنين مي نويسد: مردم در اين باره اختلاف كرده و داراي سه قول هستند:.
1 . ازدواج با زن مشرك - چه از اهل كتاب باشد و چه نباشد - جايز نيست، كه عمر در يكي از دو روايت خود، آن را مطرح كرده و نظر شافعي و مالك نيز در صورتي كه زن مشرك ياد شده كنيز باشد (و نه آزاد)، همين است.
2 . مراد از سخن خداي تعالي كه فرمود: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ)، حرمت آميزش با زناني است از مجوس و عرب، كه جزء اهل كتاب نيستند؛ و اين سخن قتاده است.
3 . آيه ياد شده به وسيله آيه (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتِابَ) نسخ شده است.
سپس مي افزايد كه ابوحنيفه از همين آيه، جواز نكاح كنيزان را استنباط كرده، از اين جهت كه آيه شريفه تنها مي فرمايد: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَيْر مِنْ مُشْرِكَةٍ)(10)؛ و اين خود ناظر به تخيير است و تخيير، بدون جواز اختيار، معنا ندارد، ولي ممكن است گفته شود كه جمله (اُولئِكَ يَدْعُونَ اِلىَ النّارِ)(11) عام است و ازدواج با كنيز غير مسلمان را نيز شامل مي شود. پاسخ اين كه مانعي ندارد كه علت، عام باشد و حكمْ خاص، يا علت، خاص باشد وحكمْ عام؛ زيرا جمله (اوُلئِكَ يَدْعُونَ اِلىَ النّارِ) اماره است نه موجب (يعني اين جمله، ناظر به حكمت تشريع حرمت است، نه علت آن، و حكم مي تواند اعم يا اخصّ از حكمت تشريع باشد). گذشته از اين كه ممكن است گفته شود كه ضمير (اولئِكَ) تنها به مردان مشركْ اشاره داشته باشد و اساساً شامل زنان مشرك نباشد؛ واللّه العالم.
(ظاهراً ابوحنيفه براساس نقل ابن عربي از آيه (وَلاَمَة مُؤْمَنِة خَيْر مِنْ مُشْرِكَةٍ) چنين دريافته كه: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَيْر مِنْ اَمَةٍ مُشْرِكَةٍ)، در حالي كه ظاهراً مقصود اين است كه كنيز مسلمان از زن آزاد غير مسلمان بهتر است، و لذا استدلال ابوحنيفه استوار نيست).
و امّا اين كه مالك، ازدواج با كنيز كتابي راجايز نمي داند، به دليل اين است كه (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذينَ اُوُتُوا الْكِتابَ) در سوره مائده را به معناي زنان آزاد گرفته و قهراً ازدواج با كنيزان، تحت حكم كلي تحريم (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) باقي مي ماند، ولي حق اين است كه تعبير (المحصنات) در سوره مائده به معناي عفيفات مي باشد و قهراً شامل زن آزاد و كنيز، هر دو مي شود.
حقوقدان معاصر مصرى، بدران ابوالعينين بدران، در كتاب العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين (ص33) مي نويسد:.
ازدواج با زن مشركه به اجماع فقها جايز نيست؛ چه اين كه در آيه 221 سوره بقره (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ) صريحاًاز آن منع گرديده ولي بعضى، همخوابگى(12) با زنان مشركه را جايز دانسته اند و از اين دسته اند: سعيد بن جبير و عطاء و طاووس يماني وابوثور؛ اما اكثر فقها همخوابگي را نيز منع كرده اند. دليل قائلان به جواز، آيه 24 سوره نساء است كه مي گويد: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسِآءِ اِى مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ) و نيز آيه 6 سوره مؤمنون كه مي گويد: (اِى عَلي اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَكَتْ اَيْمِانُهُمْ) كه در آيه سوره نساء، استثنا از تحريم ازدواج با زنان شوهردار است، و در سوره مؤمنونْ استثنا از حظر است.
و رواياتي نيز در كتب صحاح وجود دارد كه مؤيد همين مطلب است؛ چنان كه مسلم و نسائي نقل كرده اند كه آيه سوره نساءْ ناظر به زنان شوهرداري است كه در جنگ اوطاس به اسارت مسلمانان در آمده بودند و اينان مشرك بوده اند، و نيز احمد حنبل و ترمذي و حاكم نيشابوري همين گونه روايت كرده اند و رجال حديث نيز همگي مقبولند. بر همين اساس، ابن قيم حنبلي نيز در زادالمعاد مي نويسد:.
اين روايات، دليل بر جواز همخوابگي با زنان مشرك مي باشد و سيره صحابه نيز مؤيد همين معناست؛ چه اين كه آنان از كنيزان مشرك و مجوسي خود متمتع مي شده اند و از نظر عقلي نيز ازدواج با بيگانگان با استمتاع از آنان متفاوت است و مؤيد آن همين است كه در شرع مقدس، ازدواج با زنان محدود است، و لذا هر فرد نمي تواند با بيش از چهار زن ازدواج دايمي نمايد، ولي تمتع از آنان محدوديتي ندارد. و اصولاً بعضي از فقها معتقدند كه عبارت (لاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) ناظر به ازدواج است نه همخوابگى، چون نكاح به معناي ازدواج است، ولي بعضي ديگر از فقها اشكال كرده اند كه ممكن است كه زنان اسير در اوطاس، مسلمان شده باشند و نيز سيره مسلمانان، مربوط به دوران قبل از تحريم بوده باشد و قهراً چنين سيره اي دليل بر حليّت ازدواج با آنان در حال حاضر نيست و فرض اين است كه آيات تحريم در سال ششم نازل شده است.
شيخ طوسى(ره) در كتاب المبسوط مي نويسد: مشركان بر سه قسمند: اهل كتاب و غيراهل كتاب (بت پرستان) و كسي كه شبهه اهل كتاب بودن در مورد او هست. در مورد اهل كتاب، يعني يهود و نصارا، فقهاي شيعه معتقدند كه تزويج با آنها جايز نيست و ذبايح آنان را نيز حلال نمي دانند، ولي همه فقهاي عامّه، اكل ذبايح و نكاح با زنان آزاد آنها را جايز دانسته اند، و اما سامره و صابئين را بعضي قومي از يهود و نصارا دانسته اند، ولي صحيح اين است كه صابئانْ نصراني نيستند، زيرا ستارگان را مي پرستند و لذا نكاح با زنانشان و خوردن ذبايح آنان حلال نخواهد بود.
واما ازدواج با زنان پيرو كتابهاي آسماني ديگر، غير از تورات و انجيل، مثل پيروان صحف ابراهيم و زبور داود نيز جايز نيست.
و اما ازدواج با گروه دوم، يعني بت پرستان نيز جايز نيست و گروه سوم، كه شبهه كتابي بودن در مورد آنان هست، يعني مجوسيان را بعضي داراي كتاب دانسته اند و بعضي چنين عقيده اي ندارند؛ و لذا جز ابوثور از عامّه، هيچ يك از فقها ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند و اصحاب ما از اماميه، ازدواج موقت با اهل كتاب را جايز دانسته و حديثي نيز در جواز تمتع از مجوسي روايت كرده اند(13).
همچنين شيخ طوسي در همين كتاب (ص153) در باب خصايص پيامبر مي نويسد:.
چيزهايي كه اختصاصاً بر پيامبر(ص)تحريم شده، عبارت از اموري است... و (از جمله آنها) به نظر بعضي از اهل سنت، ازدواج با زنان كتابي است، اما شيعه ازدواج دايم با زنان كتابي را براي هيچ كس جايز نمي داند و در ص156 مي نويسد:.
براي پيامبر(ص)ازدواج با زنان آزاد(14) كتابي نيز جايز نيست، چه اين كه ازدواج با آنان در حقيقت بر همگان حرام است، به دليل آن كه خداوند در سوره بقره مي فرمايد: (با زنان مشرك تا هنگامي كه مسلمان نشوند ازدواج نكنيد)؛ و نيز در سوره ممتحنه مي فرمايد: (به پيوندهاي قبلي با زنان كافر متمسّك نشويد)(15) (و پايبند نباشيد).
واما ازدواج پيامبر(ص)با كنيزان، به اتفاق فقها جايز نيست، و اما همخوابي باكنيز از طريق مالكيت براي پيامبر(ص)جايز بوده، چه اين كه خداوند در خطاب به مسلمانان مي فرمايد: با زناني كه مالك آنان شده ايد(16) و به پيامبر(ص)مي فرمايد: از آنچه دست تو مالك آن شده(17)، و همان گونه كه مشاهده مي شود، تفاوتي بين پيامبر(ص)و ديگران مطرح نشده است؛ چنان كه عملاً نيز پيامبر(ص)ماريه قبطيه را در آغاز، مالك شد و او مسلمان بود و صفيه را كه از يهوديان خيبر بود، مالك شد، در حالي كه كتابي بود و همچنان در اختيار پيامبر(ص)بود تا آن كه اسلام آورد. پس آن گاه پيامبر(ص)او را آزاد ساخت و با او ازدواج كرد.
مقدس اردبيلى(ره) در تفسير زبدة البيان في احكام القرآن (ص518)، ذيل آيه 25 از سوره نساء مي نويسد: ظاهر آيه مي رساند كه ازدواج مسلمان با غيرمسلمان (چه كتابي يا غير كتابى) جايز نيست، زيرا قيد مؤمنات دوبار تكرار شده: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنِاتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)، ولي از آن جا كه اين ظهورْ مربوط به مفهوم وصف است، حجيت ندارد؛ بنابراين، اين آيه تعارضي با آيات حليّت نكاح با اهل كتاب ندارد.
بعضى، از اين آيه استفاده كرده اند كه با توجّه به مفهوم شرط، ازدواج با كنيزان در صورتي كه توانايي ازدواج با زنان آزاد باشد، جايز نيست، ولي حق اين است كه آيه شريفه، صراحت در شرط ندارد و تنها از آن، ترجيح ازدواج با زن آزادْ فهميده مي شود، زيرا مفهومْ آن گاه حجت است كه براي قيد، فايده اي غير از نفي حكم نباشد، ولي در اين جا فايده ديگري وجود دارد و آن، ترغيب به نكاح است و اين كه نكاح زن آزاد اولي است؛ بنابراين، معناي آيه اين است كه اگر ازدواج با فرد اعلا، يعني زن مسلمانِ آزاد ممكن باشد، عقلاً و شرعاً مقدم است وگرنه با فرد ادنا ازدواج كند.
علاوه بر اين كه سياق آيه مي رساند كه آيه در صدد ارشاد است؛ نه در صدد امر و نهى.
و در ذيل آيه (والْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّسِآءِ اِى مامَلَكَتْ اَيْمِانُكُمْ) مي نويسد: همخوابي با كنيزان جايز است، هرچند شوهردار باشند؛ چه اين كه مالك مي تواند عقد واقع بر كنيزش را باطل سازد، و بر اين مطلبْ روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع)نيز دلالت دارد، كه امام در تفسير همين آيه فرمود:.
آن، عبارت از اين است كه شخص(مرد) به بنده خود - كه كنيزي تحت نكاح اوست - فرمان مي دهد و به او مي گويد: از زن خويش دوري گزين و به او نزديك مشو! و سپس زن را در جايي حبس مي كند تا آن كه حائض شود و سپس با او مباشرت نمايد.
و در صفحه 527، ذيل آيه (لاتَنْكِحوا الْمُشْرِكاتِ) مي نويسد: اولين مطلبي كه از آيه استفاده مي شود، تحريم ازدواج با زنان مشرك است، اعم از اين كه كتابي باشند يا غير كتابى؛ چه اين كه اهل كتاب نيز به دليل آيه شريفه (وَقِالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْر ابْنُ اللّهِ... سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ)(18) مشركند؛ سپس مي افزايد: بعضي اين آيه را منسوخ به آيه پنجم سوره مائده دانسته اند، ولي نسخ صحيح نيست، بلكه تخصيص است، زيرا اگر نسخ بود، مي بايست نكاح مشركات غير كتابي نيز صحيح باشد؛ و لذا قاضي مي فرمايد: ولكن اين آيه به وسيله آيه (وَالْمُحْصَناتُ) تخصيص خورده است، امّا فقهاي شيعه، برخي با قاضي موافقند و برخي هم ازدواج با زنان اهل كتاب را مطلقاً تجويز نمي كنند... و بعضي هم جواز ازدواج با زنان اهل كتاب را منحصر به ازدواج موقت دانسته اند، و بحث آن در تفسير آيه سوره مائده خواهد آمد.
مقدس اردبيلي سرانجام در صفحه 529 مي نويسد: ظاهر آيه، گوياي اين است كه ازدواج بين مسلمان و كافري كه همان مشرك حقيقي است، حرام استْ و لذا آيه شريفه، شامل اهل كتاب نمي شود، هم از نظر لغت و هم از نظر عرف، زيرا اعتقاد به اين كه خداوند پسر دارد، مستلزم شرك حقيقي نيست و اين كه آيه شريفه به آنان مشرك اطلاق كرده، نيز اثبات نمي كند كه آنان مشرك حقيقي اند.
و همچنين آيه شريفه، همه غير مشركان حقيقي - از همه فرقي كه حكم به كفر آنها مي شود - را شامل نمي گردد و اصل بر جواز نكاح است و عموم ادلّه نكاح نيز جواز را مي رساند و ظاهر آيه مائده نيز جواز ازدواج با كتابي را مي رساند....
و همچنين آيه شريفه، گوياي آن است كه تزويج كنيزان مطلقاً جايز است، چنان كه اين نكته را نيز بيان مي كند كه همخوابي با كافران از طريق مالك شدن آنان جايز است، البته در صورتي كه نكاح را در آيه به معناي وطي بگيريم، ولي اين معنا بعيد است و خلاف ظاهر است....
و بالأخره مفصل ترين سخن در اين بحث، متعلق به مرحوم محمد حسن نجفي است. او در جلد سي ام جواهر الكلام، پس از آن كه حرمت نكاح مسلمان با زن غير كتابي را مورد اجماع فقهاي مسلمان مي داند، مي فرمايد: تنها صاحب كتاب خلاف، از بعضي اصحاب حديث، قول به جواز نكاح با غير كتابي را نقل كرده و ما آن را نيافتيم، ولي جز صاحب خلاف نيز چنين مطلبي نقل نكرده است.
واما در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب مي فرمايد: مقتضاي تحقيق اين است كه ازدواج با آنان جايز است، چه به صورت دايم و چه منقطع و چه ملك يمين، اعم از اين كه شخص قدرت ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد، خواه زن مسلماني را در (عقد) ازدواج خود داشته باشد يا نداشته باشد؛ چه اين كه اولاً خداوند در آيه پنجم سوره مائده، به صورت مطلق، ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز دانسته است و فرض بر اين است كه سوره مائده، آخرين سوره قرآن است و احكام آن قابل نسخ به آيات ديگر نيست؛ و لذا از پيامبر(ص)روايت شده كه (سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها؛ سوره مائده، آخرين بخش قرآن است كه نازل شده، پس حلال آن را حلال شماريد و حرامش را تحريم كنيد).
و از امامان معصوم نيز نقل گرديده كه فرموده اند: از سوره مائده چيزي نسخ نشده است. از جمله اين روايات، سخن علي(ع)است كه در جمع شوراي استفتاي عمر بن خطاب، به هنگامي كه مغيرة بن شعبه گفت: من شخصاً ديدم كه پيامبر(ص)براي وضو بر روي چكمه اش مسح نمودند. امام فرمود: قبل از نزول (سوره) مائده، از پيامبر(ص)چنين چيزي ديدى، يا بعد از آن.
اين سخن از امام ر، حاكي از آن است كه آيات سوره مائده به سبب مؤخر بودن در نزول، مي توانند ناسخ آيات ديگر قرآن باشند، ولي منسوخ به آيات ديگر نخواهند بود، چه اين كه متقدم در نزول نمي تواند ناسخ آيه متأخر باشد.
آن گاه صاحب جواهر در جلد سي ام، ص28 جواهر الكلام مي نويسد: بعضي از فقها مدعي نسخ آيه پنجم سوره مائده، به آيه 221 سوره بقره و آيه دهم سوره ممتحنه مي باشند، و رواياتي نيز حاكي از اين نسخ از معصومين روايت شده است، ولي حقيقت اين است كه آيه 221 سوره بقره كه مي فرمايد: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)، اصولاً نمي تواند شامل اهل كتاب باشد، چه اين كه اهل كتاب در نظر اصطلاح قرآنى، مشرك نيستند؛ بنابراين، اين آيه نمي تواند ناسخ آيه پنجم سوره مائده باشد، كه به ويژه ازدواج با زنان اهل كتاب را حلال دانسته است.
و اما آيه 10 از سوره ممتحنه كه مي گويد: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)، هرچند مي تواند شامل اهل كتاب نيز بشود، ولي فرض اين است كه سوره مائده از حيث نزول متأخر است و لحن آيه سوره مائده نيز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آيات ديگر است؛ چه اين كه در آيه پنجم سوره مائده مي خوانيم: (الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِباتُ)، ولذا واژه (الْيَوْمَ) حاكي از آن است كه در گذشته، حكم به گونه ديگري بوده و براساس اين آيه، حكم قبلي عوض شده است.
بنابراين، آيه پنجم سوره مائده مي تواند ناسخ آيه (ولاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) باشد و لا اقل مخصّص آن خواهد بود و قاعده اصولي نيز همين اقتضا را دارد؛ چه اين كه آيه (ولاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) عام است و(الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ) خاص است، و هنگامي كه امر، دائر مدار بين نسخ و تخصيص باشد، تخصيصْ مقدّم خواهد بود؛ و اما نظر بعضي از فقها كه ازدواج با اهل كتاب را نوعي مودت و دوستي بين مسلمان و غير مسلمان تصور كرده - و قهراً آن را مشمول عمومات نهي از دوستي با غير مسلمانان دانسته است - نيز صحيح نيست؛ چه اين كه مقصود از عدم مودت و به دوستي نگرفتن افراد، به دليل غير مسلمان بودن آنهاست، نه از جهات ديگر، وگرنه لازم بود كه خدمت به هر غير مسلماني ممنوع باشد و حال آن كه به طور مسلّم، خدمت به هر انساني و بلكه هر جانداري از ديدگاه قرآن و اسلامْ مطلوب است، و لذا پيامبر(ص)فرمود: (لكل كبد حرّي أجر.).
و بعضي از فقها نيز واژه (محصنات) را در آيه مائده، به معناي (مسلمات) گرفته اند؛ و لذا ازدواج با اهل كتاب را براساس اين آيه، تنها در صورت اسلام آوردن آنان جايز دانسته اند.
صاحب جواهر مي فرمايد: اين احتمال، گذشته از اين كه با ظهور آيه ناسازگار است - چه اين كه آيه شريفه در صدد بيان صحّت ازدواج با مسلمان نيست - بلكه در صدد بيان صحّت ازدواج با اهل كتاب - از آن حيث كه اهل كتابند - مي باشد.
مشكل مهمتر، اين است كه اگر اين احتمال را صحيح بدانيم، لازمه اش آن است كه عبارت (والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤمِناتِ) را نيز به همين معنا بگيريم و اين واضح البطلان است و واضح است كه يك واژه، در يك آيه نمي تواند ناظر به دو معناي متفاوت باشد.
صاحب جواهر پس از حلّ مشكل تعارض آيات و اثبات عدم منسوخيّت آيه پنجم سوره مائده، در صدد حلّ تعارض روايات با يكديگر و رفع تعارض آنها با ظاهر آيه بر آمده و با تفصيل بيشتري از حلّ اين مشكل برآمده و سرانجام مي نويسد:.
از آنچه گفته شد، ضعف اقوال شش گانه يا هفت گانه در اين مسأله نيز روشن شد و نيز اقوال آنان كه قائل به تفصيل در اين باب شده اند، و مثلاً نكاح موقت را با اهل كتاب جايز دانسته اند و ازدواج دايم را منع نموده و يا بهره بردن جنسي از آنان را به صورت مالكيتْ جايز دانسته و از ازدواج با آنها منع نموده اند و...، همگي از باب جمع بين روايات متعارض وارده در اين باب است، در حالي كه هيچ شاهد صحيحي بر اين گونه جمع وجود ندارد؛ بنابراين، از اين پس، هيچ اشكالي در جواز ازدواج با اهل كتاب، چه به صورت دايم و چه به صورت موقت، وجود ندارد، و در پايان، صاحب جواهر از اين كه توانسته است اين مشكل فقهي را براي هميشه حل نمايد، خداي را سپاس مي گويد(19).
از آن جا كه همه روايات را در بخش مستلي در آينده مورد بررسي قرار خواهيم داد، در اين جا از نقل سخنان بسيار ارزشمند اين فقيه بزرگْ صرف نظر مي نماييم و در يك جمع بندى، حاصل نظريات فقهاي اسلام را ذكر نموده و به اظهار نظر نهايي مي پردازيم.
نتيجه.
از آنچه گفته شد، مشخص گرديد كه همه فقهاي اهل سنت - اعم از حنفي و مالكي و شافعي و حنبلي - به حكم آيه پنجم از سوره مائده، ازدواج با زنان آزاد از اهل كتاب را جايز دانسته اند، هر چند همگي قائل به كراهت اين ازدواج بوده و به خصوص در مورد زنان غير معاهد، قائل به كراهت بيشتري شده اند و اين كراهت را بيشتر معلول تأثير ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غير مسلمانان و در معرض فتنه قرار گرفتن و احياناً در معرض رقيّت واقع شدن آنها دانسته اند.
ولي بسياري از فقهاي اهل سنت، ازدواج با زنان غير آزاد از اهل كتاب را جايز ندانسته اند و اين به دليل آن است كه واژه (محصنات) در آيه پنجم از سوره مائده را به معناي زنان آزاد گرفته و قهراً كنيزان را مشمول عموم منع در آيات سوره بقره و ممتحنه قرار داده اند؛ هرچند همخوابي با كنيزان اهل كتاب را تقريباً همه فقهاي اهل سنت جايز دانسته اند.
ولي ابوحنيفه ازدواج با كنيزان را نيز جايز دانسته، چه اين كه (محصنات) را به معناي (عفيفات) گرفته كه قهراً شامل كنيزان نيز مي شود. گذشته از اين كه ابوحنيفه معتقد است كه آيه 221 از سوره بقره كه مي فرمايد: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَير مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ)، خود حاكي از جواز ازدواج با كنيزان اهل كتاب است؛ چه اين كه واژه خير در اين آيه، جز اين را نمي رساند كه ازدواج با كنيز مسلمان بهتر است از ازدواج با كنيز غير مسلمان، و بهتر بودن، خود جواز طرف مقابل را نيز در بردارد؛ بنابراين با كنيزان مشرك نيز مي توان ازدواج كرد، ولي بطلان اين قول، واضح است، زيرا جمله (وَلاَمَة مُؤْمِنة خَيْر مِنْ مُشْرِكَةٍ) مسبوق به نهي از ازدواج با زنان مشركه است و مقصود اين است كه ازدواج با كنيز مسلمان، بهتر است از ازدواج با زن آزاد غير مسلمان، كه تصريح به ممنوعيت آن شده است و حدّاقلْ اين كه اين آيه اگر حرمت ازدواج را نرساند، جواز آن را نيز نمي رساند؛ گذشته از اين كه لازمه اين قول، آن است كه ازدواج زن مسلمان نيز با عبد غير مسلمان جايز باشد، زيرا مي فرمايد: (وَلَعَبْد مُؤْمِن خَيْر مِنْ مُشْرِكٍ)، و اين بر خلاف ضرورت فقه است، جز اين كه ظاهراً تنها ابن عربي در تفسيرش چنين مطلبي را به ابوحنيفه نسبت داده و قهراً انتساب آن به ابوحنيفه نيز مسلّم نيست.
به هر حال ظاهراً همخوابي با كنيزان اهل كتاب از طريق ملك يمين يا تحليل آنان از طرف مالك، از نظر همه فقهاي اهل سنت و بسياري از فقهاي شيعه جايز مي باشد؛ چه اين كه آيات تحريم را همگي مربوط به ازدواج گرفته و همخوابي بدون ازدواج را تحت عموم آيه سوره نساء و سوره مؤمنون قرار داده اند، كه مي فرمايد: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسآءِ اِى ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ)، چنان كه در سوره مؤمنون مي فرمايد: (اِى عَلي اَزْواجِهِمْ اَوْ مامَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ)، كه به طور مطلق، ملك يمين، مباح معرفي شده، گذشته از اين كه سيره قطعيه مسلمانان و حتي سيره شخص رسول خدا(ص)حاكي از اين است كه مسلمانان از زنان غير آزاد اهل كتاب بهره مي برده اند و سخني از ممنوعيت آن مطرح نبوده، چنان كه پيامبر(ص)به اجماع امت با صفيّه، دختر حُيَي بن اخطب، پس از جنگ خيبر همبستر شده، در حالي كه هنوز يهودي بود، و با ماريه قبطيّه نيز همبستر شد و او براي پيامبر(ص)ابراهيم را آورد و حال آن كه كنيز بود.
بنابراين خود اين مسأله حاكي از آن است كه ازدواج با زنان اهل كتاب، هر چند كه كنيز باشند، از نظر اسلام منعي نداشته - آن چنان كه در مورد زنان مشركه مطرح بوده است - جز اين كه عرف آن زمان، ازدواج با كنيزان را قبيح مي شمرده است؛ البته ممكن است كه ازدواج به دليل اين كه نوعي بزرگداشت در مورد غير مسلمانان محسوب مي شده، از نظر سياسي اين مطلب را صحيح ندانسته اند و اين منع و محظور در همبستري با آنان بدون ازدواج، مطرح نبوده و قهراً منعي در مورد آن نرسيده است، ولي از آن جا كه واژه (محصنات) - همان گونه كه همه فقهاي شيعه و بسياري از فقهاي اهل سنت تصريح كرده اند - به معاني مختلفي به كار رفته، كه از آن جمله، عفيف بودن و آزاده بودن و مسلمان بودن و غير مزدوج بودن است و همه اين معاني در استعمالات قرآن به كار رفته و قرائن زيادي وجود دارد كه مقصوداز واژه (محصنات) در آيه پنجم سوره مائده،زنان عفيف اهل كتاب است، چنان كه محصنات اززنان مسلمان نيزعفيفات آنهاهستند(20) و دليل خاصي نيزبرمنع ازازدواج بازنان اهل كتاب، ازطريق اهل سنت و نيز از طريق شيعه نرسيده است.
ازدواج با زنان اهل كتاب - اعم از آزاد و غير آزاد آنان - براساس مفهوم آيه پنجم سوره مائده مجاز است، جز اين كه بگوييم: اين آيه، منسوخ به آيات ديگري از قرآن كريم است، چنان كه بعضي از فقهاي شيعه فرموده اند، ولي اين احتمالْ صحيح نيست، چه اين كه آيات سوره مائده از حيث نزول، متأخر از همه آيات ديگر قرآن است؛ بنابراين، آيات ديگر نمي تواند ناسخ آيات سوره مائده باشد، بلكه مقتضاي قاعده، عكس اين مطلب است؛ يعني احكام موجود در ديگر سوره هاي قرآن، در صورت تعارض بايد منسوخ به اين آيات محسوب شوند؛ البته چون آيات ديگر سوره هاي قرآن، به گفته بعضي از فقها، ازدواج با همه زنان غير مسلمان را ممنوع دانسته و به گفته بعضي ديگر، تنها ازدواج با زنان مشرك را منع فرموده است و اهل كتاب اصطلاحاً مشرك نيستند و در قرآن كريم نيز اهل كتاب، قسيم مشركان به شمار آمده اند؛ بنابراين، آيه سوره مائده، يا مخصّص عمومات موجود در ديگر سوره هاي قرآن است و يا اصلاً هيچ گونه تعارضي - حتي تعارض ابتدايي عام و خاص و مطلق و مقيد نيز - با يكديگر ندارند و قهراً احتمال نسخ به صورت كلّي مردود است.
و اما ازدواج با زنان غير اهل كتاب - چه كنيزان و چه زنان آزاد - از ديدگاه جمهور فقهاي شيعه و اهل سنت ممنوع است، جز اين كه مرحوم صاحب جواهر از كتاب خلاف شيخ طوسي نقل كرده كه بعضي از محدّثان شيعه معتقد به جواز اين ازدواجند، ولي عملاً به مدركي مشخص در اين زمينه دست نيافته و قهراً كمترين ارزش فقاهتي بر آن مترتّب نخواهد بود. بلكه پاره اي از فقهاي اهل سنت، همخوابي با كنيزان غير مسلمان را - هر چند از اهل كتاب نبوده باشند - جايز دانسته اند، مانند: طاووس يماني و...، و فقيه معروف حنبلي ابن قدامه نيز مي گويد: اگر اتفاق نظر علما بر منع نبود، قول به جوازْ موجّه مي نمود؛ چه اين كه عملاً مسلمانان لااقل در برهه اي از زمان از زنان اسير غير اهل كتاب نيز بهره برده اند و منع صريحي در اين مورد نرسيده است.(21).
حاصلْ اين كه اگر ما باشيم و آيات قرآن كريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان، نمي توان جز در مورد ازدواج با زنان مشركه حكم به حرمت داد؛ چه اين كه اصولاً ازدواج، جزء نيازهاي اوليه همه افراد بشر است و افراد بشر به حكم عقل و فطرت در اشباع غرايز فطري خود آزادند، جز اين كه شرع و قانون در مواردي خاص، محدوديتي براي افراد قائل شود و تنها راههاي خاصي را براي اشباع غرايز فطري و غير فطري پيشنهاد نمايد.
جالب توجه اين كه مسلمانان نيز عملاً در دوراني كه در مكه بودند و حتي زماني كه به مدينه مهاجرت كردند، به گفته بعضي از محققان، تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشتند و تنها پاره اي از مقررات عرفي و اخلاقي در مواردي محدوديتهايي براي آنان به وجود مي آورد؛ في المثل، ازدواج با كنيزان را در شأن افراد آزاد، به خصوص افراد برجسته جامعه نمي دانستند و اين احساس عرفي حتي بعد از اسلام نيز مطرح بوده است؛ چنان كه در مورد امام زين العابدين(ع)نقل شده است كه به سبب ازدواج با كنيزان و... مورد اعتراض خلفاي اموي واقع شده است؛ به عنوان نمونه، در بحارالانوار مي خوانيم:.
(إنّ على بن الحسين(ع)تزوّج أُم ولد عمّه الحسن(ع)و زوّج أُمّه مولاه فلمّا بلغ ذلك عبدالملك بن مروان كتب إليه ياعلى بن الحسين كأنّك لاتعرف موضعك من قومك وقدرك عند النّاس تزوّجت مولاة وزوّجت مولاك بأُمّك! فكتب إليه على بن الحسين ق: فهمت كتابك ولنا أُسوة برسول الله(ص)فقد زوّج زينب بنت عمّه مولاه زيداً و زوّج مولاته صفيّه بنت حيي بن أخطب؛(22).
امام زين العابدين با ام ولدِ عمويش امام حسن ازدواج كرد و مادرش را نيز به برده آزاد شده اي تزويج نمود و به علت عدم مراعات كفويّت عبدالملك برامام خرده گرفت و به او نوشت: تو موقعيت خود را در ميان بستگانت و نيز در ميان مردم از ياد برده اى؛ زيرا با كنيزي ازدواج مي كني و مادرت را نيز به آزاد شده اي تزويج مي كنى! و امام در پاسخ او نوشت: نامه ات را دريافتم، ولي ما در اين عمل به پيامبر(ص)تأسي كرده ايم كه دختر عمه اش را به غلامش زيد بن حارثه تزويج نمود و خود نيز با صفيّه كه برده آزاد شده اي بود ازدواج كرد.)از اين روايت استفاده مي شود كه اشراف عرب از ازدواج با كنيزان و بردگان مطلقاً عار داشته اند و به همين جهت، عبدالملك مروان اين عمل را بر امام زين العابدين(ع)خرده مي گيرد، ولي امام(ع)پاسخ مي دهد كه اسلام با چنين افكاري مخالف است و پيامبر(ص)خط بطلان بر چنين رسومي كشيده است؛ بنابراين، ازدواج با بردگانْ آن گاه مكروه است كه آنان از نظر اخلاقي و فكرى، شرايط مطلوبي براي فرزند پروري نداشته باشند و در حقيقت، آيات قرآن كريم كه مي فرمايد: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمؤمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ)(23)، ناظر به همين گونه بردگان مي باشد.
قدر مسلّم از زناني كه ازدواج با آنها منع شده، يعني از شمول اصل جواز خارج شده اند، زنان مشرك مي باشند و زنان مشرك همان بت پرستان هستند و زنان مسيحي و يهودي و... از نظر اصطلاح قرآنى، مشرك به شمار نمي آيند؛ بنابراين، آيات سوره بقره و سوره نساء، ناظر به تحريم ازدواج با زنان غير مشرك نيست، اعم از اين كه مسلمان باشند يا غير مسلمان. تنها آيه اي كه در قرآن مي تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان به صورت مطلق باشد، آيه سوره ممتحنه است كه مي فرمايد: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)، زيرا هر چند كه نزول اين آيه در مورد زنان مسلماني است كه از مكّه فرار كرده بودند - و لذا قرآن كريم به تفصيل در مورد آنان توصيه نموده كه پس از مشخص شدن اين كه اين زنانْ ايمان آورده و به دليل ايمانشان از مكه فرار كرده اند، نبايد به كفار بازگردانده شوند؛ چه اين كه زنان مسلمان بر كافران حلال نبوده و كافران نيز بر آنان حلال نيستند و... - ولي از آن جا كه در قسمت بعد به صورت مطلق مي فرمايد: (وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)، ممكن است از اين جمله، حرمت ازدواج با همه كفّار مقصود باشد - اعم از اين كه كافر كتابي باشند يا غير كتابي - و در نتيجه، آيات سوره مائده كه ازدواج با كافر كتابي را جايز مي داند، مخصّص عموم تحريم در اين آيه خواهد بود.
و به ديگر سخن، اگر اين آيه شريفه، تحريم ازدواج با مطلق كافر را بيان نمي كرد، ديگر آيات قرآن به حرمت ازدواج با مشركان اختصاص مي داشت، و قهراً افراد ديگري جز آنها - چه اهل كتاب به شمار مي آمدند يا نمي آمدند - مشمول جواز ازدواج بودند؛ چه اين كه اصل براباحه است، ولي اين آيه، عموم تحريم ازدواج را اثبات مي كند و قهراً ازدواج با همه غير مسلمانان ممنوع خواهد بود، مگر دليلي بر جواز (به صورت مخصّص عموم يا ناسخ عموم) وارد گردد و برپايه آيات و روايات، مخصّصْ جز در مورد اهل كتاب، كه همان پيروان تورات و انجيل اند، ثابت نشده است؛ و لذا همه كفاري كه اهل تورات و انجيل نيستند - اعم از اين كه آنان نيز پيرو آيين توحيدي باشند يا نباشند - مشمول حرمت ازدواج خواهند بود، مگر اين كه گفته شود: آيه سوره ممتحنه ناظر به مردم مكه است و الف و لام در الكفّار و نيز درالكوافر، الف و لام عهد است و قهراً عموم تحريم ازدواج را نمي رساند و دلالتي بيشتر از آيات سوره بقره كه ازدواج با مشركان را منع كرده ندارد.
حدّاقلْ اين كه محتمل است الف و لام (الكفّار) و(الكوافر) (در سوره ممتحنه)، الف و لام عهد باشد، يعني مقصودْ همان مشركان مكّه باشد، و محتمل است الف ولام استغراق باشد كه در اين صورت، همه كافران - اعم از مشركان و غيرمشركان - را در بر خواهد گرفت؛ بنابراين، آيه سوره ممتحنه، از اين نظر مجمل خواهد بود و بيش از حرمت ازدواج با مشركان را نمي توان از آن استنتاج كرد(24).
تنها مشكلي كه در اين مورد وجود دارد، اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بيگانگانْ به استثناي اهل كتاب مي باشد؛ به اين معنا كه فقها از آيات سوره بقره و ممتحنه، حرمت ازدواج با هر بيگانه اي را استنباط كرده اند و تنها به حكم آيه سوره مائده، اهل كتاب، يعني يهوديان و مسيحيان را از اين حكمْ مستثنا دانسته اند و روشن است كه مخالفت با نظر اين دسته از فقها به دور از احتياط خواهد بود؛ جز اين كه گفته شود: همه اين فقها از آيات و روايات وارده در مورد نكاح با بيگانگان، حكم تحريم را برداشت كرده اند؛ بنابراين، اين اجماع نيز مانند بسياري ديگر از اجماعاتْ (مَدرَكى) است و داراي حجيت فقهي نخواهد بود، و به عبارت ديگر، اجماع فقها - چه بر مبناي حجيت اجماع از نظر فقهاي عامه و چه بر مبناي حجيت اجماع از نظر فقهاي خاصه، يعني شيعه اماميه - در صورتي حجت خواهد بود كه داراي مدركي خاص نباشد، ولي اگر اجماع فقها به استناد روايات و آيات بوده باشد، بايستي در دلالت آيات و روايات بحث شود و با اثبات عدم دلالت آيات و روايات، ديگر براي اجماعْ اعتباري نخواهد بود؛ از اين جهت، لازم به نظر مي رسد كه در تكميل بحث به روايات رسيده از طريق شيعه و اهل سنت، نگاهي بيفكنيم.
روايات وارده در مورد منع يا جواز ازدواج با بيگانگان.
قبل از پرداختن به بحث، توجه به اين نكته مفيد مي نمايد كه در اين زمينه از طريق عامّه، يعني اهل سنت، حديثي وارد نشده، جز اين كه بعضي از فقهاي اهل سنت، مانند سرخسي و... روايتي از علي(ع)نقل كرده اند كه ازدواج با مجوسيان نيز جايز است؛ چرا كه آنان نيز داراي كتاب بوده اند، ولي معمولاً فقهاي اهل سنت، به اين روايت عمل نكرده اند و ازدواج با مجوسيان را نيز جايز ندانسته اند؛ بنابراين در مبحث روايى، نظر ما تنها به روايات وارده از طريق محدّثان شيعي است.
مرحوم شيخ حرّ عاملي در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص 410) تحت عنوان (ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه) روايات فراواني آورده كه در عين گستردگى، آشفتگي فراواني نيز دارند، ولي نظر به اهميت بحث، ما در اين جا به مهمترين اين روايات اشاره نموده و راههاي جمع آنها را با هم مطرح مي كنيم.
در باب اول منبع ياد شده، احاديثي آمده كه آيه پنجم سوره مائده (كه ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز دانسته) منسوخ به آيه سوره بقره است كه مي فرمايد: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ) و نيز منسوخ به آيه سوره ممتحنه كه مي فرمايد: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)؛ به عنوان نمونه، مرحوم كليني در كافي (ج5، ص358) از علي بن ابراهيم، از پدرش، از ابن محبوب، از علي بن رئاب، از زرارة بن اعين نقل مي كند كه از امام باقر(ع)درباره گفته خداوند: (وَالمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) سؤال كردم؛ امام فرمود: اين آيه به وسيله آيه (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) نسخ شده است و در روايت ديگري از امام باقر(ع)نقل كرده كه علي(ع)از خوردن صيد و ذبائح نصاراي عرب و نيز از ازدواج با زنان آنها منع مي فرموده است.
و در روايت ديگري از امام صادق(ع)آمده است: دوست ندارم كه شخص مسلمان با زني يهودي يا نصراني ازدواج كند، چه اين كه مي ترسم فرزندان او يهودي يا نصراني شوند.
مجموع روايات باب اول، هفت روايت است كه از ديدگاه شيخ حرّ عاملى، دليل بر حرمت ازدواج با همه زنان غير مسلمان - اعم از كتابي و غير كتابي - است، مگر در صورت ضرورت كه برهمين اساس، صاحب وسائلْ (ج14، ص412) عنوان باب دوم را چنين آورده است: (باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير). آن گاه شش روايت در اين باب آورده كه ناظر به جواز ازدواج توأم با ذمّ است؛ به عنوان نمونه، در حديث اول از امام صادق(ع)نقل كرده كه امام در پاسخ كسي كه درباره ازدواج با زن يهودي و نصراني پرسيده بود، فرمود: هنگامي كه زنِ مسلمان هست، چه وجهي دارد كه با غير مسلمان ازدواج كند! سائل گفت: (براي ازدواج با زن مورد نظر) بسيار علاقه مند است. امام فرمود: اگر ازدواج مي كند، بايد آنها را از خوردن شراب و گوشت خوك باز دارد، ولي در عين حال بداند كه اين ازدواج براي دين او مضرّ است(25).
صاحب وسائل در پايان مي گويد: اين روايت، مخصوص موردي است كه عشق غير قابل تحملي در كار باشد.
و در باب سوّم، صاحب وسائل رواياتي را نقل كرده كه ناظر به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب است، در صورتي كه از دسته مستضعفان آنها باشند؛ به عنوان نمونه، زرارة بن اعين مي گويد: از امام باقر(ع)پرسيدم: ازدواج با يهوديان و نصرانيان چگونه است امام پاسخ داد: براي مسلمان ازدواج با زن يهودي و نصراني صحيح نيست، مگر با كم خردان آنان.(26).
و در باب چهارم، رواياتي را ذكر كرده كه ازدواج موقت با زنان اهل كتاب را جايز مي شمارند، در عين حال ترجيح مي دهد كه براي اين گونه ازدواج نيز زنان مسلمان انتخاب شوند. و در باب پنجم، مجموعه اي از روايات را مطرح ساخته كه مي گويند: اگر زن يا شوهري مسيحي يا يهودي به آيين اسلام در آيد، ازدواج قبلي آنها به اعتبار خود باقي است. ظاهراً مقصود صاحب وسائل اين است كه ازدواج با اهل كتاب، حدوثاً و در ابتدا ممنوع است، ولي به فرض تحقق، تداوم آن بلامانع خواهد بود.
همچنين صاحب وسائل در ابواب متعدد ديگرى، رواياتي كه ناظر به همخوابي با كنيزان كتابي و... است، آورده كه فعلاً مورد بحث ما نيست و در قسمت هاي بعد به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.
نقد و بررسي.
همان گونه كه ملاحظه مي شود، از مجموعه روايات موجود در اين چند باب، تنها رواياتي كه صريحاً ازدواج با زنان اهل كتاب را ممنوع دانسته، روايات باب اول (ج14، ص416) است كه مي گويد: آيات سوره بقره و ممتحنه، ناسخ آيه پنجم سوره مائده است كه صريحاً ا زدواج با زنان اهل كتاب را جايز مي داند؛ بنابراين، اين دسته از رواياتْ قبل از اين كه از نظر سند و يا دلالتْ مورد بررسي قرار گيرد، به حكم تعارض با قرآن كريم، قابل قبول نخواهد بود؛ چه اين كه به اجماع امت، آيات سوره مائده آخرين بخش از آيات قرآن بوده و احكام آن براي هميشه معتبر است و اين احكام مي تواند احكام مطرح شده در سوره هاي ديگر قرآن را نسخ كند، ولي عكس آن ممكن نيست؛ چه اين كه هميشه ناسخ بايستي از منسوخ تأخر زماني داشته باشد و در موضوع مورد بحث برعكس است، زيرا ادعا شده كه آيات متقدم زمانى، ناسخ آيات متأخر قرار گرفته است؛ بنابراين، اين گونه روايات همان گونه كه فقهاي بزرگ مانند صاحب جواهر و... فرموده اند، قابل تمسك نخواهند بود(27).
و اما روايات ابواب ديگر، همگي يا ناظر به اباحه مطلق بوده و يا ناظر به اباحه توأم با كراهت و اين چيزي است كه همه فقهاي اسلام - اعم از شيعه و اهل سنت - بر آن تأكيد مي كنند، بدين معنا كه همه فقهاي شيعه و اهل سنت كه به جواز ازدواج با اهل كتاب فتوا داده اند، معتقدند كه ازدواج با بيگانگان، خود شخص و نيز فرزندان او را از نظر اعتقادي و سياسى، از غير مسلمانانْ متأثر خواهد ساخت و اين چيزي است كه نه تنها براي رهبران دينى، بلكه براي هر فرد مسلمان امري نامطلوب به شمار مي رود، مگر اين كه فرد بتواند بر اثر چنين ازدواجى، نه تنها خود او از عقايد ديگران متأثر نگردد، بلكه ديگران را تحت تأثير آداب و رسوم اسلامي قرار دهد و اين چيزي است كه در فضاي جامعه اسلامي تا حد زيادي قابل تحقق است، ولي در محيط جوامع غير اسلامي تأثير معكوس خواهد داشت ، يعني غالباً در جامعه اسلامى، افراد غير مسلمان تحت تأثير افكار مسلمانان قرار مي گيرند و در جوامع غير مسلمان بر عكس است.
جالب اين كه روايات نيز همين واقعيت را به روشني مورد توجه قرار داده و از اين رو ازدواج مسلمان با غير مسلمان را در دارالحرب شديداً مكروه دانسته است، ولي در ازدواج با آنها در جامعه اسلامى، معمولاً چنين كراهتي مشاهده نمي شود و از همين جاست كه ملاحظه مي شود از ديدگاه اسلام، ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان به طور كلّي منع شده است و در ازدواج با زن مسلمان غير هم مذهب نيز اظهار كراهت شده است؛ چه اين كه اعتقاد رايج در جامعه اسلامي چنين بوده كه زنان را شديداً تحت تأثير افكار شوهرانشان مي دانسته اند و قهراً احتمال انحراف عقيدتي در مورد آنان بيشتر مطرح بوده است و به همين جهت است كه در عين اين كه قرآن كريم فلسفه عدم ازدواج با مشركان را بيان داشته و فرموده: (اوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النّارِ واللّهُ يَدْعُوا إِلىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ)(28). با همه اين صراحت، حتي كساني كه اهل كتاب را نيز مشمول اين ممنوعيت دانسته و به دليل آيه سوره مائده، آنان را مستثنا كرده اند - و به تعبير ديگر، آيه سوره مائده را ناسخ آيات سوره بقره قرار داده اند - حتّي با تصور اين كه در صورت عدم تأثير پذيري از غير مسلمان يا حتي در صورتي كه احتمال متأثر واقع شدن شوهر، قوي باشد نيز، احتمال جواز ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان برايشان مطرح نشده است.
البته همان گونه كه در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، آيات قرآني تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان مشركه و ازدواج زنان مسلمان با مردان مشرك را نهي نموده، ولي در مورد ازدواج با اهل كتابْ در قرآن كريم حكم صريحي وجود ندارد و تنها در سوره مائده به جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب تصريح شده و اين خود موهم عدم حليت ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل كتاب است؛ بنابراين، دليل اين حرمت در مورد زنان مسلمان روايت رسيده از اهل بيت(ع)و نيز اجماع فقها بر ممنوعيت مي باشد، جز اين كه فقيهي از باب تنقيح مناط بخواهد حكم به جواز چنين ازدواجي در صورت عدم تأثير پذيري (عدم افتنان) صادر نمايد كه تاكنون چنين فرضي از جانب هيچ فقيهي مطرح نشده است و ما نيز متعرض آن نمي شويم.
حاصلْ اين كه ازدواج با اهل كتاب، حتي از نظر محققان فقهاي شيعه و براساس روايات وارده - پس از جرح و تعديل - بلا مانع به نظر مي رسد، جز اين كه در صورت تأثير پذيرى، كراهت اين ازدواج قابل انكار نيست؛ چنان كه براي فردي كه همسري مسلمان داشته باشد و بخواهد همسري غير مسلمان هم اختيار كند، اين كراهت شديدتر خواهد بود.
1. آيه 5 - 7.
2. و به قولي دختر خواندگان خودش.
3. نساء (4) آيه 24.
4. ابن قدامه،المغنى، ج7، ص506.
5. نساء (4) آيه 25.
6. انعام (6) آيه 156.
7. بقره (2) آيه 221.
8. مائده (5) آيه 5.
9. مؤمنون (23) آيه 6.
10. بقره (2) آيه 221.
11. بقره (2) آيه 221.
12. مقصود همخوابگي بدون ازدواج و از طريق ملك يمين است.
13. ج4، ص210.
14. در مقابل كنيز (امه).
15. (ولاتُمْسِكوا بِعصَمِ الكَوافر). (آيه 10).
16. (اَوْ ما مَلَكَتْ اَيمانُكُمْ) (نساء (4) آيه 24).
17. (اىَ مامَلَكَتْ يَمينُكَ). (احزاب (33) آيه 52).
18. توبه (9) آيه 30 و 31.
19. جواهر الكلام، ج30، ص42.
20. علامه مجلسي در جلد 103 بحار (ص382) از امام صادق و امام كاظم عليهما السلام آورده است كه در تفسير آيه پنجم سوره مائده فرموده اند: مقصود از محصنات، عفيفات است.
21. المغنى، ج7، ص505.
22. ج46، ص139 (ظاهراً مقصود از امّ، مادر رضاعي است).
23. نساء (4) آيه 25.
24. محمد بن ادريس، بنيانگذار مذهب شافعى، در كتاب الام، ج5، ص6، ذيل بررسي آيه دهم از سوره ممتحنه مي نويسد: بعضي اين آيه را مخصوص مشركان دانسته اند، ولي بعضي ديگر آن را عام و همه غير مسلمانان را مشمول تحريم ازدواج قرار داده اند، ولي خودِ شافعي هيچ يك از دو احتمال را مقدم نداشته و بدون اظهار نظر، از آن گذشته است.
25. وسائل الشيعه، ج14، ص412.
26. همان، ص414.
27. اين روايات، گذشته از اين كه با ظهور آيات قرآن تعارض دارند، با روايات ديگري نيز كه آيات سوره بقره و ممتحنه را به آيه سوره مائده منسوخ مي داند، تعارض دارند.
28. بقره (2) آيه 221.
ازدواج با بيگانگان
محمد ابراهيمى
تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام.
درباره تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان، تاريخ دقيقي را نمي توان ذكر كرد، ولي آنچه مسلّم است، تحريم ازدواج با بيگانگانْ مربوط به دوران بعد از هجرت است؛ چه اين كه حكم تحريم در سوره هاي مكّي ذكر نشده و تنها در سوره هاي مدني ذكري از آن رفته است، واما در سوره هاي مكّى، تنها سخن از حرمت زنا به ميان آمده است، چنان كه در سوره مؤمنون مي خوانيم:.
(وَالَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِم حافِظُونَ ُ اِى عَلي اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ فَاِنَّهُم غَيْرُ مَلُومينَُ فَمَنِ ابْتَغَي وَرآءَ ذلِكَ فَاوُلئِكَ هُمُ الْعادُونَ.)(1).
همان گونه كه ملاحظه مي شود، در اين آياتْ رابطه جنسي با همسران و كنيزان، مجاز و اطفاي غريزه جنسي از هر طريق ديگر ممنوع دانسته شده است، و اما اين كه همسران و كنيزان شخص، بايستي داراي اعتقاد اسلامي باشند، مطرح نبوده و عملاً نيز مسلمانان با غير مسلمانان ازدواج مي كرده اند؛ چنانكه شخص رسول خدا(ص)دختران خودش(2) را به ازدواج افراد مشرك در آورده بود: همسر زينب، دختر پيامبر(ص)شخصي به نام ابي العاص بوده، و همسر ام كلثوم و رقيه، دو پسر ابولهب بوده اند.
يكي از عوامل مشخص نبودن تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام، اين است كه عملاً مسلمانانْ كمتر در معرض ازدواج با بيگانگان بوده اند، چه اين كه يهوديان و مسيحيانْ خود براساس شريعت خويش از ازدواج با مسلمانان اجتناب داشته اند؛ بنابراين بر فرض كه مسلمانان از نظر شرعي مانعي در ازدواج با اهل كتاب نداشتند، عملاً چنين ازدواجي رخ نمي داد، و اما در ازدواج با مشركان، به حكم اين كه با آنان درگير جنگ بوده اند، به صورت طبيعي زمينه اي براي ازدواج با آنها مطرح نبوده است.
استاد، علامه طباطبائى(ره) در تفسير الميزان مي نويسد: بعضي را عقيده بر اين است كه مسلمانان تا سال ششم هجرت، در ازدواج با همه بيگانگان مجاز بوده اند و آيه سوره نور را كه مي فرمايد: (اَلزّانى لايَنْْكِحُ اِى زانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُهِا اِى زانٍ اَوْ مُشْرِك وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ)، قرينه بر همين امر گرفته اند؛ چه اين كه در اين آيه، تنها از ازدواج مسلمانان با مردان و زنان زناكار منع شده، ولي زناكاران از ازدواج با زناكاري مثل خود و يا با زنان و مردان مشركْ منع نشده اند.
بنابراين، اين آيه مي تواند قرينه خوبي بر عدم حرمت ازدواج با بيگانگان تا زمان نزول اين آيه بوده باشد، و آيات سوره نور به صورت كلي ظاهراً در نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به مدينه، نازل شده است، زيرا در اين سوره، داستان افك و مسائلي ديگر، مانند حجاب و غيره آمده كه همگي مربوط به سالهاي نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به مدينه مي باشد.
آيات سوره ممتحنه نيز مربوط به دوران بعد از سال ششم مي باشد؛ چه اين كه در مورد زنان مهاجر از مكه نازل شده كه براساس قرارداد صلح حديبيّه، مسلمانان موظف بوده اند آنان را به مكه باز گردانند، و معلوم است كه صلح حديبيّه در سال ششم رخ داده است.
تنها ابهامي كه در آيات تحريم ازدواج وجود دارد، مربوط به آيات سوره بقره و سوره نساء مي باشد. استاد، علامه طباطبائي (ره) در تفسير الميزان مي نويسد:.
سوره بقره اولين سوره اي است كه پس از هجرت، در مدينه نازل شده است؛ بنابراين، سوره نساء از نظر زمانْ متأخر از سوره بقره است و بر اين مطلب، قرايني در قرآن وجود دارد؛ في المثل، آيه (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسآءِ اِى مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ)(3) راجع به ازدواج موقت است و ترديدي نيست كه اين حكم ضرورتي بوده كه در جنگها براي جنگجويان مسلمان، بر اثر دوري از خانواده مطرح بوده و بر اساس نقل بسياري از مورّخان، پيامبر(ص)به همين مناسبت به جنگجويان مسلمان اجازه ازدواج موقت را داده است.
علاوه بر اين، در اين سوره از تعدد زوجات و سرپرستي يتيمان و... سخن به ميان آمده، كه مطرح شدن آنها به احتمال قوي پس از جنگهاي متعددي بوده كه وجود يتيمان و بيوه زنان را در جامعه اسلامي اقتضا داشته است، چنان كه آيات ارث و... نيز از همين قبيل احكام مي باشد.
به هرحال از مجموع قراين استفاده مي شود كه پس از سوره بقره، سوره آل عمران - كه آيات بسياري در آن ناظر به جنگ احد است - نازل گرديده و پس از آن، سوره نساء نازل شده است.
وليكن نكته مهمي كه در بررسي تاريخ نزول آيات و حوادث ياد شده در قرآن بايستي مدنظر قرار گيرد، اين است كه آيات قرآن تدريجاً وبه مناسبتهاي مختلفي نازل شده است؛ بنابراين مانعي ندارد كه پاره اي از آيات در سوره اي قرار گرفته باشد كه آن سوره از نظر زمان نزول، مقدم بر بسياري از سور ديگر است، در عين حال آيه اي در آن وجود داشته باشد كه نزول آن متأخر از سور ديگر باشد، تا آن جا كه بعضي از آيات مكّي در سوره هاي مدني قرار گرفته و بالعكس.
از اين رو، ما بايد براي تعيين تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان، آيات مربوطه و تاريخ نزول آنها و قرايني را كه در اين زمينه وجود دارد، مدنظر قرار دهيم. به هرحال، آنچه در مجموع آياتِ ناظر برتحريم ازدواج، از نظر زماني در بوته ابهام قرار دارد، آيات سوره بقره است كه به اعتقاد بعضي از مفسران، به مناسبت سفر مرثد بن ابي مرثد به مكه، براي نجات مسلمانان و پيشنهاد هم خوابگي زني از مردم مكه، به نام عناق با او نازل شده، و به اعتقاد بعضي ديگر به مناسبت ازدواج عبدالله بن رواحه با كنيز سياه پوستش و يا به مناسبت ازدواج حذيفه با كنيزش - كه او را آزاد ساخت و سپس به همسري خود برگزيد - نازل گرديده است.
احتمال اول بعيد به نظر مي رسد كه مناسبت نزول آيه باشد، و احتمال دوم و سوم قوي تر است؛ چه اين كه در آيه شريفه، ازدواج مسلمان با مشرك و كنيز مسلمان و برده مسلمان مطرح شده و پيشنهاد عناق به مرثد بن ابي مرثد، ازدواج نبوده، بلكه صرفاً تقاضاي همخوابگي بوده است؛ بنابراين، آيه 221 بقره احتمالاً مربوط به سالهاي پنجم و ششم هجرت است كه مهاجران از نظر مالي از بن بست شديد آغاز هجرت بيرون آمده و داراي كنيزاني بوده اند، و همان گونه كه مي دانيم، بن بست اقتصادي مهاجران تا بعد از جنگ با يهوديان بني قريظه كه بعد از جنگ احزاب رخ داد و پيامبر(ص)غنايم حاصل ازآن را بين مهاجران تقسيم كرد، ادامه داشته است.
حاصل اين كه از مجموع قراين ياد شده، سخني را كه علامه طباطبائى(ره) از بعضي مفسران نقل كرده كه تا سال ششم هجرت، مسلمانان در ازدواج با بيگانگان منعي نداشته اند، قوي به نظر مي رسد.
نتيجه مهمي كه از بررسي فوق حاصل مي شود، اين است كه استدلال بعضي از فقهاى(4) اهل سنت به عمل اصحاب در كامجويي از كنيزان اهل كتاب و حتي مشركه براي اثبات حليّت ازدواج و يا همخوابگي با آنان، نسبت به زمان حال صحيح به نظر نمي رسد؛ چه اين كه اين نوع بهره گرفتن ها ممكن است پيش از نزول آيات تحريم بوده باشد و قهراً دليلي بر حليت آن براي ديگر مسلمانان و حتي براي خود آنان پس از نزول آيات تحريم - بر فرض اين كه دلالت آنها بر حرمت تمام باشد - نخواهد بود.
نگاهي گذرا به آراي فقهاي اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان.
محمد بن ادريس شافعى، رئيس مذهب فرقه شافعيّه از اهل سنت، در كتاب الأُمّ (ج4، ص264) مي گويد:.
زنان اهل كتاب (اعم از حربي و معاهد) بر مسلمانان حلالند هر چند ما ترجيح مي دهيم كه مرد مسلمان با زنان غير معاهد از اهل كتاب ازدواج نكند، چه اين كه ممكن است فرزندان او به رقّيت گرفتار آيند، همچنان كه ازدواج با زن مسلماني كه در ميان اهل حرب حضور دارد، مكروه است، زيرا ممكن است فرزندان شخص، اسير كفار شوند و به بردگي گرفته شوند و از نظر عقيدتي نيز در معرض خطر قرار گيرند. با اين حال، ازدواج با آنان حرام نيست.
و در صفحه 269 مي نويسد: ازدواج با كنيزان از اهل كتاب جايز نيست، چرا كه در سوره مائده، مقصود از (محصنات)، زنان آزاده هستند و ازدواج با بردگان مسلمان، مشروط به دو شرط است: يكي عدم قدرت بر ازدواج، و ديگري نياز شديد به ازدواج، و اين خود حاكي از عدم جواز ازدواج با كنيزان غير مسلمان مي باشد.
و در صفحه 272 پس از اين كه ازدواج با مجوسيان و بت پرستان را ممنوع مي داند، سامره و صابئين را مجاز مي شمارد، زيرا به اعتقاد شافعى، سامره قومي از يهود و صابئين قومي از مسيحيت هستند.
همچنين شافعي در كتاب الام (ج5، ص6) اختلاف نظر فقها را در مورد آيه دهم سوره ممتحنه را ذكر مي كند، كه بعضي جمله (وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) را ناظر به زنان مشرك مكه دانسته اند و بعضي آن را به معناي عام گرفته و ازدواج با همه زنان غير مسلمان را به حكم اين آيه شريفه ممنوع دانسته اند؛ سپس مي نويسد:.
از آيه 25 سوره نساء كه مي فرمايد: هركس از مسلمانان كه قدرت ازدواج با زنان آزاد مسلمان را ندارد، مي تواند با كنيزان مسلمان ازدواج كند، نتيجه مي گيريم كه ازدواج با كنيزان اهل كتاب جايز نيست، چه اين كه مفهوم جمله (فَمِنْ مِا مَلَكَتْ اَيْمِانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)(5) همين است، زيرا هرگاه صفتي در موضوعْ قيد شود، به معناي آن است كه افراد فاقد اين صفت داراي چنين حكمي نيستند؛ و در صفحه هفتم مي نويسد:.
ازدواج با زنان اهل كتاب براي هر مسلماني جايز است، زيرا آيه سوره مائده به صورت مطلق، آن را حلال دانسته است، هرچند ترجيح با عدم ازدواج است. چنان كه در روايتي از جابر بن عبدالله نقل شده كه گفته است:.
در دوران فتح، در كوفه با زنان اهل كتاب ازدواج كرديم، به دليل اين كه زنان مسلمان در آن جا كمتر وجود داشتند، ولي پس از بازگشت به مدينه، آنها را طلاق داديم.
جابر همچنين گويد: مرد مسلمان از زن كتابي ارث نمي برد و بالعكس، و زنان اهل كتاب بر ما حلالند و زنان ما بر آنها حرام هستند.
فقيه معروف حنفى، شمس الدين سرخسى، در كتاب المبسوط (ج5، ص22) در آغاز كتاب نكاح، ضمن اين كه كفو بودن را شرط صحت نكاح دانسته و از نظر ابوحنيفه ازدواج مرد غير عرب با زن عرب را صحيح نمي داند، ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نيز براساس همين شرط، باطل مي داند، ولي ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب را به حكم آيه پنجم از سوره مائده جايز دانسته و در مورد زنان مجوسى، اين ازدواج را صحيح نمي داند؛ چه اين كه به اعتقاد سرخسى، مجوسيان از اهل كتاب نيستند.
آن گاه سرخسي در پاسخ روايتي كه ابن اسحاق در تفسير خود از علي(ع)نقل كرده، مبني بر اين كه مجوسيان نيز اهل كتاب مي باشند، مي نويسد: اين روايت، مخالف نصّ قرآن كريم است كه مي فرمايد: (اَنْ تَقُولُوا اِنَّما اُنزِلَ الْكِتابُ عَلي طآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنِا)(6). چه اين كه اين آيه شريفه مي گويد: تنها دو طايفه پيش از مسلمانان داراي كتاب بوده اند، و لذا اگر مجوسيان را نيز اهل كتاب بدانيم، لازمه اش اين است كه سه طايفه اهل كتاب بوده باشند، و اين مخالف قرآن است.
همچنين سرخسي ازدواج با صابئين را - طبق نظر ابوحنيفه - جايز مي داند، ولي براساس رأي محمد شيباني و قاضي ابويوسف، ازدواج با صابئين را نيز باطل مي شمارد و اين اختلافِ نظر، معلول اختلاف نظر ابوحنيفه و دو شاگردش در مورد اهل كتاب بودن يا نبودن صابئين است، زيرا ابوحنيفه صابئين را گروهي از مسيحيان دانسته، ولي محمد شيباني و قاضي ابويوسف، آنها را مسيحي نمي دانند، چه اين كه آنان با مسيحيان ازجهات متعددي مخالفت دارند.
و نيز سرخسي در المبسوط (ج5، ص5) مي نويسد: از علي - رضي الله عنه - روايت شده كه در پاسخ اين سؤال كه آيا ازدواج با زنان اهل كتاب از حربيان جايز است يا نه، آن را مكروه دانسته؛ و لذا سرخسي مي گويد: ما نيز بر اين عقيده ايم؛ بنابراين، جايز است كه يك مسلمان در سرزمين بيگانگان با زنان اهل كتاب ازدواج نمايد. البته اين جواز ازدواج توأم بإ؛ هه1! كراهت است، زيرا ممكن است مسلمان بر اثر اين ازدواج تصميم بگيرد براي هميشه در سرزمين كفر سُكنا گزيند، و از طرفي ممكن است فرزندانش به وسيله كفار به بردگي گرفته شوند، و نيز ممكن است زن كتابي پس از حامله شدنْ اسير شود و فرزند او در عين اين كه مسلمان است به بردگي گرفته شود، و مهمتر اين كه فرزندان مسلمان بر اثر حضور در ميان بيگانگان، اخلاق كفار را خواهند آموخت و از نظر اعتقادي نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
همچنين فقيه معروف حنفى، ابن قدامه، در مغني (ج7، ص501 به بعد) مي نويسد: علماي اسلام بر جواز ازدواج با زنان اهل كتاب اجماع دارند و تنها اماميه به استناد آيه (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) و آيه (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(7) ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند. دليل ما بر جواز، آيه سوره مائده است كه مي فرمايد: (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.)(8).
بعضي از علما آيه سوره مائده را منسوخ به آيه 221 بقره و 10 ممتحنه دانسته اند، ولي اين مطلبْ صحيح نيست، زيرا واژه مشركات، شامل اهل كتاب نمي شود، زيرا از واژه مشرك به مفهوم اصطلاحي آن، تنها بت پرستان قصد مي شده است و سوره ممتحنه عام است و سوره مائده خاص، و لذا نسخْ مفهوم ندارد، ولي از آن جا كه عمر از اين گونه ازدواج منع مي كرده است، ازدواج با بيگانگانِ از اهل كتاب مكروه خواهد بود.
ولي در عين حال ابن قدامه معتقد است كه واژه (اُوتُوا الْكِتِابَ) تنها شامل يهوديان و مسيحيان مي شود، و اما اصناف ديگر - اعم از مجوسي و صابئي و... - همانند مشركان، ازدواج با آنها جايز نخواهد بود؛ چه اين كه آيه (وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) شامل همه اصناف كفار مي شود و با آيه سوره مائده، تنها يهوديان و مسيحيان را مي توان از دايره تحريم خارج ساخت.
آن گاه مي افزايد: واما در مورد كفار ديگر - به جز اهل كتاب - اختلافي بين علما نيست كه ازدواج با زنانشان و (خوردن) ذبيحه هاي آنان حرام است؛ چه اين كه آيه221 بقره و دهم ممتحنه بر اين مطلب دلالت دارد و معارضي نيز از آيات و روايات براي اين دو آيه وجود ندارد، واما همخوابي با كنيزانِ از اهل كتاب را همه اهل علم - به جز حسن بصري - جايز دانسته اند و دليل ما آيه سوره مؤمنون است كه مي فرمايد: (اِى عَلي اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَكَتْ اَيْمِانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوُمينَ)(9)، واما ازدواج با كنيزان جايز نيست، زيرا موجب رقيّت فرزند خواهد شد، ولي ابوحنيفه ازدواج با كنيز كتابي را نيز جايز دانسته و از احمد بن حنبل نيز قول به جواز، نقل شده است، ولي به حكم آيه 25 سوره نساء كه مي فرمايد: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ... فَمِنْ مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَيِاتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)، ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست.
و اما در مورد كنيزان غير اهل كتاب، مانند مجوسي و مشركان، اكثر اهل علم، همخوابي با آنان را جايز ندانسته اند، ولي طاووس يماني همخوابي باآنان را جايز دانسته و مستند او آيه 24 سوره نساء است - كه پس از ذكر زناني كه ازدواج با آنان حرام است - مي فرمايد: (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّسآءِ اِى مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ.).
اين آيه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاسي نازل شده و مورد سؤال زنان مشركه اي بوده اند كه به اسارت مسلمانان در آمده و همخوابي با آنان در اين آيه، پس از سپري شدن زمان لازم، مجاز شمرده شده است وحديث نبوي معروف نيز مربوط به همين زنان است كه فرمود: با زنان حامله پس از وضع حمل، و با زنان غير حامله پس از يك طُهر، همخوابي مجاز است و اين حديث، صحيح و دليل برجواز است.
گذشته از اين كه اصولاً اكثر زنان اسير در زمان پيامبر(ص)از مشركان بوده و مسلمانان در جواز همخوابي با آنان ترديدي نداشته اند؛ چنان كه در مورد اسراي مجوس نيز مسلمانان از همخوابي با آنان اجتناب نداشته اند و اينها همه ناظر به جواز است و روايتي هم كه مشعر به منع باشد به ما نرسيده؛ بنابراين اگر اتفاق نظر علما بر عدم جواز نبود، در جواز آن ترديدي وجود نداشت.
ولي بعضى، از عمربن عبدالعزيز نقل كرده اند كه: همخوابي با غير اهل كتاب جايز بوده، تا اين كه با آيه 221 بقره كه مي فرمايد: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ)، اين حكمْ فسخ گرديده است.
ابن عربي در تفسير احكام القرآن (ج1) ذيل آيه فوق، چنين مي نويسد: مردم در اين باره اختلاف كرده و داراي سه قول هستند:.
1 . ازدواج با زن مشرك - چه از اهل كتاب باشد و چه نباشد - جايز نيست، كه عمر در يكي از دو روايت خود، آن را مطرح كرده و نظر شافعي و مالك نيز در صورتي كه زن مشرك ياد شده كنيز باشد (و نه آزاد)، همين است.
2 . مراد از سخن خداي تعالي كه فرمود: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ)، حرمت آميزش با زناني است از مجوس و عرب، كه جزء اهل كتاب نيستند؛ و اين سخن قتاده است.
3 . آيه ياد شده به وسيله آيه (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتِابَ) نسخ شده است.
سپس مي افزايد كه ابوحنيفه از همين آيه، جواز نكاح كنيزان را استنباط كرده، از اين جهت كه آيه شريفه تنها مي فرمايد: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَيْر مِنْ مُشْرِكَةٍ)(10)؛ و اين خود ناظر به تخيير است و تخيير، بدون جواز اختيار، معنا ندارد، ولي ممكن است گفته شود كه جمله (اُولئِكَ يَدْعُونَ اِلىَ النّارِ)(11) عام است و ازدواج با كنيز غير مسلمان را نيز شامل مي شود. پاسخ اين كه مانعي ندارد كه علت، عام باشد و حكمْ خاص، يا علت، خاص باشد وحكمْ عام؛ زيرا جمله (اوُلئِكَ يَدْعُونَ اِلىَ النّارِ) اماره است نه موجب (يعني اين جمله، ناظر به حكمت تشريع حرمت است، نه علت آن، و حكم مي تواند اعم يا اخصّ از حكمت تشريع باشد). گذشته از اين كه ممكن است گفته شود كه ضمير (اولئِكَ) تنها به مردان مشركْ اشاره داشته باشد و اساساً شامل زنان مشرك نباشد؛ واللّه العالم.
(ظاهراً ابوحنيفه براساس نقل ابن عربي از آيه (وَلاَمَة مُؤْمَنِة خَيْر مِنْ مُشْرِكَةٍ) چنين دريافته كه: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَيْر مِنْ اَمَةٍ مُشْرِكَةٍ)، در حالي كه ظاهراً مقصود اين است كه كنيز مسلمان از زن آزاد غير مسلمان بهتر است، و لذا استدلال ابوحنيفه استوار نيست).
و امّا اين كه مالك، ازدواج با كنيز كتابي راجايز نمي داند، به دليل اين است كه (وَالْمُحْصَنِاتُ مِنَ الَّذينَ اُوُتُوا الْكِتابَ) در سوره مائده را به معناي زنان آزاد گرفته و قهراً ازدواج با كنيزان، تحت حكم كلي تحريم (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) باقي مي ماند، ولي حق اين است كه تعبير (المحصنات) در سوره مائده به معناي عفيفات مي باشد و قهراً شامل زن آزاد و كنيز، هر دو مي شود.
حقوقدان معاصر مصرى، بدران ابوالعينين بدران، در كتاب العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين (ص33) مي نويسد:.
ازدواج با زن مشركه به اجماع فقها جايز نيست؛ چه اين كه در آيه 221 سوره بقره (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ) صريحاًاز آن منع گرديده ولي بعضى، همخوابگى(12) با زنان مشركه را جايز دانسته اند و از اين دسته اند: سعيد بن جبير و عطاء و طاووس يماني وابوثور؛ اما اكثر فقها همخوابگي را نيز منع كرده اند. دليل قائلان به جواز، آيه 24 سوره نساء است كه مي گويد: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسِآءِ اِى مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ) و نيز آيه 6 سوره مؤمنون كه مي گويد: (اِى عَلي اَزْواجِهِمْ اَوْ مِا مَلَكَتْ اَيْمِانُهُمْ) كه در آيه سوره نساء، استثنا از تحريم ازدواج با زنان شوهردار است، و در سوره مؤمنونْ استثنا از حظر است.
و رواياتي نيز در كتب صحاح وجود دارد كه مؤيد همين مطلب است؛ چنان كه مسلم و نسائي نقل كرده اند كه آيه سوره نساءْ ناظر به زنان شوهرداري است كه در جنگ اوطاس به اسارت مسلمانان در آمده بودند و اينان مشرك بوده اند، و نيز احمد حنبل و ترمذي و حاكم نيشابوري همين گونه روايت كرده اند و رجال حديث نيز همگي مقبولند. بر همين اساس، ابن قيم حنبلي نيز در زادالمعاد مي نويسد:.
اين روايات، دليل بر جواز همخوابگي با زنان مشرك مي باشد و سيره صحابه نيز مؤيد همين معناست؛ چه اين كه آنان از كنيزان مشرك و مجوسي خود متمتع مي شده اند و از نظر عقلي نيز ازدواج با بيگانگان با استمتاع از آنان متفاوت است و مؤيد آن همين است كه در شرع مقدس، ازدواج با زنان محدود است، و لذا هر فرد نمي تواند با بيش از چهار زن ازدواج دايمي نمايد، ولي تمتع از آنان محدوديتي ندارد. و اصولاً بعضي از فقها معتقدند كه عبارت (لاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) ناظر به ازدواج است نه همخوابگى، چون نكاح به معناي ازدواج است، ولي بعضي ديگر از فقها اشكال كرده اند كه ممكن است كه زنان اسير در اوطاس، مسلمان شده باشند و نيز سيره مسلمانان، مربوط به دوران قبل از تحريم بوده باشد و قهراً چنين سيره اي دليل بر حليّت ازدواج با آنان در حال حاضر نيست و فرض اين است كه آيات تحريم در سال ششم نازل شده است.
شيخ طوسى(ره) در كتاب المبسوط مي نويسد: مشركان بر سه قسمند: اهل كتاب و غيراهل كتاب (بت پرستان) و كسي كه شبهه اهل كتاب بودن در مورد او هست. در مورد اهل كتاب، يعني يهود و نصارا، فقهاي شيعه معتقدند كه تزويج با آنها جايز نيست و ذبايح آنان را نيز حلال نمي دانند، ولي همه فقهاي عامّه، اكل ذبايح و نكاح با زنان آزاد آنها را جايز دانسته اند، و اما سامره و صابئين را بعضي قومي از يهود و نصارا دانسته اند، ولي صحيح اين است كه صابئانْ نصراني نيستند، زيرا ستارگان را مي پرستند و لذا نكاح با زنانشان و خوردن ذبايح آنان حلال نخواهد بود.
واما ازدواج با زنان پيرو كتابهاي آسماني ديگر، غير از تورات و انجيل، مثل پيروان صحف ابراهيم و زبور داود نيز جايز نيست.
و اما ازدواج با گروه دوم، يعني بت پرستان نيز جايز نيست و گروه سوم، كه شبهه كتابي بودن در مورد آنان هست، يعني مجوسيان را بعضي داراي كتاب دانسته اند و بعضي چنين عقيده اي ندارند؛ و لذا جز ابوثور از عامّه، هيچ يك از فقها ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند و اصحاب ما از اماميه، ازدواج موقت با اهل كتاب را جايز دانسته و حديثي نيز در جواز تمتع از مجوسي روايت كرده اند(13).
همچنين شيخ طوسي در همين كتاب (ص153) در باب خصايص پيامبر مي نويسد:.
چيزهايي كه اختصاصاً بر پيامبر(ص)تحريم شده، عبارت از اموري است... و (از جمله آنها) به نظر بعضي از اهل سنت، ازدواج با زنان كتابي است، اما شيعه ازدواج دايم با زنان كتابي را براي هيچ كس جايز نمي داند و در ص156 مي نويسد:.
براي پيامبر(ص)ازدواج با زنان آزاد(14) كتابي نيز جايز نيست، چه اين كه ازدواج با آنان در حقيقت بر همگان حرام است، به دليل آن كه خداوند در سوره بقره مي فرمايد: (با زنان مشرك تا هنگامي كه مسلمان نشوند ازدواج نكنيد)؛ و نيز در سوره ممتحنه مي فرمايد: (به پيوندهاي قبلي با زنان كافر متمسّك نشويد)(15) (و پايبند نباشيد).
واما ازدواج پيامبر(ص)با كنيزان، به اتفاق فقها جايز نيست، و اما همخوابي باكنيز از طريق مالكيت براي پيامبر(ص)جايز بوده، چه اين كه خداوند در خطاب به مسلمانان مي فرمايد: با زناني كه مالك آنان شده ايد(16) و به پيامبر(ص)مي فرمايد: از آنچه دست تو مالك آن شده(17)، و همان گونه كه مشاهده مي شود، تفاوتي بين پيامبر(ص)و ديگران مطرح نشده است؛ چنان كه عملاً نيز پيامبر(ص)ماريه قبطيه را در آغاز، مالك شد و او مسلمان بود و صفيه را كه از يهوديان خيبر بود، مالك شد، در حالي كه كتابي بود و همچنان در اختيار پيامبر(ص)بود تا آن كه اسلام آورد. پس آن گاه پيامبر(ص)او را آزاد ساخت و با او ازدواج كرد.
مقدس اردبيلى(ره) در تفسير زبدة البيان في احكام القرآن (ص518)، ذيل آيه 25 از سوره نساء مي نويسد: ظاهر آيه مي رساند كه ازدواج مسلمان با غيرمسلمان (چه كتابي يا غير كتابى) جايز نيست، زيرا قيد مؤمنات دوبار تكرار شده: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنِاتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مِا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)، ولي از آن جا كه اين ظهورْ مربوط به مفهوم وصف است، حجيت ندارد؛ بنابراين، اين آيه تعارضي با آيات حليّت نكاح با اهل كتاب ندارد.
بعضى، از اين آيه استفاده كرده اند كه با توجّه به مفهوم شرط، ازدواج با كنيزان در صورتي كه توانايي ازدواج با زنان آزاد باشد، جايز نيست، ولي حق اين است كه آيه شريفه، صراحت در شرط ندارد و تنها از آن، ترجيح ازدواج با زن آزادْ فهميده مي شود، زيرا مفهومْ آن گاه حجت است كه براي قيد، فايده اي غير از نفي حكم نباشد، ولي در اين جا فايده ديگري وجود دارد و آن، ترغيب به نكاح است و اين كه نكاح زن آزاد اولي است؛ بنابراين، معناي آيه اين است كه اگر ازدواج با فرد اعلا، يعني زن مسلمانِ آزاد ممكن باشد، عقلاً و شرعاً مقدم است وگرنه با فرد ادنا ازدواج كند.
علاوه بر اين كه سياق آيه مي رساند كه آيه در صدد ارشاد است؛ نه در صدد امر و نهى.
و در ذيل آيه (والْمُحْصَنِاتُ مِنَ النِّسِآءِ اِى مامَلَكَتْ اَيْمِانُكُمْ) مي نويسد: همخوابي با كنيزان جايز است، هرچند شوهردار باشند؛ چه اين كه مالك مي تواند عقد واقع بر كنيزش را باطل سازد، و بر اين مطلبْ روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع)نيز دلالت دارد، كه امام در تفسير همين آيه فرمود:.
آن، عبارت از اين است كه شخص(مرد) به بنده خود - كه كنيزي تحت نكاح اوست - فرمان مي دهد و به او مي گويد: از زن خويش دوري گزين و به او نزديك مشو! و سپس زن را در جايي حبس مي كند تا آن كه حائض شود و سپس با او مباشرت نمايد.
و در صفحه 527، ذيل آيه (لاتَنْكِحوا الْمُشْرِكاتِ) مي نويسد: اولين مطلبي كه از آيه استفاده مي شود، تحريم ازدواج با زنان مشرك است، اعم از اين كه كتابي باشند يا غير كتابى؛ چه اين كه اهل كتاب نيز به دليل آيه شريفه (وَقِالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْر ابْنُ اللّهِ... سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ)(18) مشركند؛ سپس مي افزايد: بعضي اين آيه را منسوخ به آيه پنجم سوره مائده دانسته اند، ولي نسخ صحيح نيست، بلكه تخصيص است، زيرا اگر نسخ بود، مي بايست نكاح مشركات غير كتابي نيز صحيح باشد؛ و لذا قاضي مي فرمايد: ولكن اين آيه به وسيله آيه (وَالْمُحْصَناتُ) تخصيص خورده است، امّا فقهاي شيعه، برخي با قاضي موافقند و برخي هم ازدواج با زنان اهل كتاب را مطلقاً تجويز نمي كنند... و بعضي هم جواز ازدواج با زنان اهل كتاب را منحصر به ازدواج موقت دانسته اند، و بحث آن در تفسير آيه سوره مائده خواهد آمد.
مقدس اردبيلي سرانجام در صفحه 529 مي نويسد: ظاهر آيه، گوياي اين است كه ازدواج بين مسلمان و كافري كه همان مشرك حقيقي است، حرام استْ و لذا آيه شريفه، شامل اهل كتاب نمي شود، هم از نظر لغت و هم از نظر عرف، زيرا اعتقاد به اين كه خداوند پسر دارد، مستلزم شرك حقيقي نيست و اين كه آيه شريفه به آنان مشرك اطلاق كرده، نيز اثبات نمي كند كه آنان مشرك حقيقي اند.
و همچنين آيه شريفه، همه غير مشركان حقيقي - از همه فرقي كه حكم به كفر آنها مي شود - را شامل نمي گردد و اصل بر جواز نكاح است و عموم ادلّه نكاح نيز جواز را مي رساند و ظاهر آيه مائده نيز جواز ازدواج با كتابي را مي رساند....
و همچنين آيه شريفه، گوياي آن است كه تزويج كنيزان مطلقاً جايز است، چنان كه اين نكته را نيز بيان مي كند كه همخوابي با كافران از طريق مالك شدن آنان جايز است، البته در صورتي كه نكاح را در آيه به معناي وطي بگيريم، ولي اين معنا بعيد است و خلاف ظاهر است....
و بالأخره مفصل ترين سخن در اين بحث، متعلق به مرحوم محمد حسن نجفي است. او در جلد سي ام جواهر الكلام، پس از آن كه حرمت نكاح مسلمان با زن غير كتابي را مورد اجماع فقهاي مسلمان مي داند، مي فرمايد: تنها صاحب كتاب خلاف، از بعضي اصحاب حديث، قول به جواز نكاح با غير كتابي را نقل كرده و ما آن را نيافتيم، ولي جز صاحب خلاف نيز چنين مطلبي نقل نكرده است.
واما در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب مي فرمايد: مقتضاي تحقيق اين است كه ازدواج با آنان جايز است، چه به صورت دايم و چه منقطع و چه ملك يمين، اعم از اين كه شخص قدرت ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد، خواه زن مسلماني را در (عقد) ازدواج خود داشته باشد يا نداشته باشد؛ چه اين كه اولاً خداوند در آيه پنجم سوره مائده، به صورت مطلق، ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز دانسته است و فرض بر اين است كه سوره مائده، آخرين سوره قرآن است و احكام آن قابل نسخ به آيات ديگر نيست؛ و لذا از پيامبر(ص)روايت شده كه (سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها؛ سوره مائده، آخرين بخش قرآن است كه نازل شده، پس حلال آن را حلال شماريد و حرامش را تحريم كنيد).
و از امامان معصوم نيز نقل گرديده كه فرموده اند: از سوره مائده چيزي نسخ نشده است. از جمله اين روايات، سخن علي(ع)است كه در جمع شوراي استفتاي عمر بن خطاب، به هنگامي كه مغيرة بن شعبه گفت: من شخصاً ديدم كه پيامبر(ص)براي وضو بر روي چكمه اش مسح نمودند. امام فرمود: قبل از نزول (سوره) مائده، از پيامبر(ص)چنين چيزي ديدى، يا بعد از آن.
اين سخن از امام ر، حاكي از آن است كه آيات سوره مائده به سبب مؤخر بودن در نزول، مي توانند ناسخ آيات ديگر قرآن باشند، ولي منسوخ به آيات ديگر نخواهند بود، چه اين كه متقدم در نزول نمي تواند ناسخ آيه متأخر باشد.
آن گاه صاحب جواهر در جلد سي ام، ص28 جواهر الكلام مي نويسد: بعضي از فقها مدعي نسخ آيه پنجم سوره مائده، به آيه 221 سوره بقره و آيه دهم سوره ممتحنه مي باشند، و رواياتي نيز حاكي از اين نسخ از معصومين روايت شده است، ولي حقيقت اين است كه آيه 221 سوره بقره كه مي فرمايد: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)، اصولاً نمي تواند شامل اهل كتاب باشد، چه اين كه اهل كتاب در نظر اصطلاح قرآنى، مشرك نيستند؛ بنابراين، اين آيه نمي تواند ناسخ آيه پنجم سوره مائده باشد، كه به ويژه ازدواج با زنان اهل كتاب را حلال دانسته است.
و اما آيه 10 از سوره ممتحنه كه مي گويد: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)، هرچند مي تواند شامل اهل كتاب نيز بشود، ولي فرض اين است كه سوره مائده از حيث نزول متأخر است و لحن آيه سوره مائده نيز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آيات ديگر است؛ چه اين كه در آيه پنجم سوره مائده مي خوانيم: (الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِباتُ)، ولذا واژه (الْيَوْمَ) حاكي از آن است كه در گذشته، حكم به گونه ديگري بوده و براساس اين آيه، حكم قبلي عوض شده است.
بنابراين، آيه پنجم سوره مائده مي تواند ناسخ آيه (ولاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) باشد و لا اقل مخصّص آن خواهد بود و قاعده اصولي نيز همين اقتضا را دارد؛ چه اين كه آيه (ولاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) عام است و(الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ) خاص است، و هنگامي كه امر، دائر مدار بين نسخ و تخصيص باشد، تخصيصْ مقدّم خواهد بود؛ و اما نظر بعضي از فقها كه ازدواج با اهل كتاب را نوعي مودت و دوستي بين مسلمان و غير مسلمان تصور كرده - و قهراً آن را مشمول عمومات نهي از دوستي با غير مسلمانان دانسته است - نيز صحيح نيست؛ چه اين كه مقصود از عدم مودت و به دوستي نگرفتن افراد، به دليل غير مسلمان بودن آنهاست، نه از جهات ديگر، وگرنه لازم بود كه خدمت به هر غير مسلماني ممنوع باشد و حال آن كه به طور مسلّم، خدمت به هر انساني و بلكه هر جانداري از ديدگاه قرآن و اسلامْ مطلوب است، و لذا پيامبر(ص)فرمود: (لكل كبد حرّي أجر.).
و بعضي از فقها نيز واژه (محصنات) را در آيه مائده، به معناي (مسلمات) گرفته اند؛ و لذا ازدواج با اهل كتاب را براساس اين آيه، تنها در صورت اسلام آوردن آنان جايز دانسته اند.
صاحب جواهر مي فرمايد: اين احتمال، گذشته از اين كه با ظهور آيه ناسازگار است - چه اين كه آيه شريفه در صدد بيان صحّت ازدواج با مسلمان نيست - بلكه در صدد بيان صحّت ازدواج با اهل كتاب - از آن حيث كه اهل كتابند - مي باشد.
مشكل مهمتر، اين است كه اگر اين احتمال را صحيح بدانيم، لازمه اش آن است كه عبارت (والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤمِناتِ) را نيز به همين معنا بگيريم و اين واضح البطلان است و واضح است كه يك واژه، در يك آيه نمي تواند ناظر به دو معناي متفاوت باشد.
صاحب جواهر پس از حلّ مشكل تعارض آيات و اثبات عدم منسوخيّت آيه پنجم سوره مائده، در صدد حلّ تعارض روايات با يكديگر و رفع تعارض آنها با ظاهر آيه بر آمده و با تفصيل بيشتري از حلّ اين مشكل برآمده و سرانجام مي نويسد:.
از آنچه گفته شد، ضعف اقوال شش گانه يا هفت گانه در اين مسأله نيز روشن شد و نيز اقوال آنان كه قائل به تفصيل در اين باب شده اند، و مثلاً نكاح موقت را با اهل كتاب جايز دانسته اند و ازدواج دايم را منع نموده و يا بهره بردن جنسي از آنان را به صورت مالكيتْ جايز دانسته و از ازدواج با آنها منع نموده اند و...، همگي از باب جمع بين روايات متعارض وارده در اين باب است، در حالي كه هيچ شاهد صحيحي بر اين گونه جمع وجود ندارد؛ بنابراين، از اين پس، هيچ اشكالي در جواز ازدواج با اهل كتاب، چه به صورت دايم و چه به صورت موقت، وجود ندارد، و در پايان، صاحب جواهر از اين كه توانسته است اين مشكل فقهي را براي هميشه حل نمايد، خداي را سپاس مي گويد(19).
از آن جا كه همه روايات را در بخش مستلي در آينده مورد بررسي قرار خواهيم داد، در اين جا از نقل سخنان بسيار ارزشمند اين فقيه بزرگْ صرف نظر مي نماييم و در يك جمع بندى، حاصل نظريات فقهاي اسلام را ذكر نموده و به اظهار نظر نهايي مي پردازيم.
نتيجه.
از آنچه گفته شد، مشخص گرديد كه همه فقهاي اهل سنت - اعم از حنفي و مالكي و شافعي و حنبلي - به حكم آيه پنجم از سوره مائده، ازدواج با زنان آزاد از اهل كتاب را جايز دانسته اند، هر چند همگي قائل به كراهت اين ازدواج بوده و به خصوص در مورد زنان غير معاهد، قائل به كراهت بيشتري شده اند و اين كراهت را بيشتر معلول تأثير ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غير مسلمانان و در معرض فتنه قرار گرفتن و احياناً در معرض رقيّت واقع شدن آنها دانسته اند.
ولي بسياري از فقهاي اهل سنت، ازدواج با زنان غير آزاد از اهل كتاب را جايز ندانسته اند و اين به دليل آن است كه واژه (محصنات) در آيه پنجم از سوره مائده را به معناي زنان آزاد گرفته و قهراً كنيزان را مشمول عموم منع در آيات سوره بقره و ممتحنه قرار داده اند؛ هرچند همخوابي با كنيزان اهل كتاب را تقريباً همه فقهاي اهل سنت جايز دانسته اند.
ولي ابوحنيفه ازدواج با كنيزان را نيز جايز دانسته، چه اين كه (محصنات) را به معناي (عفيفات) گرفته كه قهراً شامل كنيزان نيز مي شود. گذشته از اين كه ابوحنيفه معتقد است كه آيه 221 از سوره بقره كه مي فرمايد: (وَلاَمَة مُؤْمِنَة خَير مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ)، خود حاكي از جواز ازدواج با كنيزان اهل كتاب است؛ چه اين كه واژه خير در اين آيه، جز اين را نمي رساند كه ازدواج با كنيز مسلمان بهتر است از ازدواج با كنيز غير مسلمان، و بهتر بودن، خود جواز طرف مقابل را نيز در بردارد؛ بنابراين با كنيزان مشرك نيز مي توان ازدواج كرد، ولي بطلان اين قول، واضح است، زيرا جمله (وَلاَمَة مُؤْمِنة خَيْر مِنْ مُشْرِكَةٍ) مسبوق به نهي از ازدواج با زنان مشركه است و مقصود اين است كه ازدواج با كنيز مسلمان، بهتر است از ازدواج با زن آزاد غير مسلمان، كه تصريح به ممنوعيت آن شده است و حدّاقلْ اين كه اين آيه اگر حرمت ازدواج را نرساند، جواز آن را نيز نمي رساند؛ گذشته از اين كه لازمه اين قول، آن است كه ازدواج زن مسلمان نيز با عبد غير مسلمان جايز باشد، زيرا مي فرمايد: (وَلَعَبْد مُؤْمِن خَيْر مِنْ مُشْرِكٍ)، و اين بر خلاف ضرورت فقه است، جز اين كه ظاهراً تنها ابن عربي در تفسيرش چنين مطلبي را به ابوحنيفه نسبت داده و قهراً انتساب آن به ابوحنيفه نيز مسلّم نيست.
به هر حال ظاهراً همخوابي با كنيزان اهل كتاب از طريق ملك يمين يا تحليل آنان از طرف مالك، از نظر همه فقهاي اهل سنت و بسياري از فقهاي شيعه جايز مي باشد؛ چه اين كه آيات تحريم را همگي مربوط به ازدواج گرفته و همخوابي بدون ازدواج را تحت عموم آيه سوره نساء و سوره مؤمنون قرار داده اند، كه مي فرمايد: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسآءِ اِى ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ)، چنان كه در سوره مؤمنون مي فرمايد: (اِى عَلي اَزْواجِهِمْ اَوْ مامَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ)، كه به طور مطلق، ملك يمين، مباح معرفي شده، گذشته از اين كه سيره قطعيه مسلمانان و حتي سيره شخص رسول خدا(ص)حاكي از اين است كه مسلمانان از زنان غير آزاد اهل كتاب بهره مي برده اند و سخني از ممنوعيت آن مطرح نبوده، چنان كه پيامبر(ص)به اجماع امت با صفيّه، دختر حُيَي بن اخطب، پس از جنگ خيبر همبستر شده، در حالي كه هنوز يهودي بود، و با ماريه قبطيّه نيز همبستر شد و او براي پيامبر(ص)ابراهيم را آورد و حال آن كه كنيز بود.
بنابراين خود اين مسأله حاكي از آن است كه ازدواج با زنان اهل كتاب، هر چند كه كنيز باشند، از نظر اسلام منعي نداشته - آن چنان كه در مورد زنان مشركه مطرح بوده است - جز اين كه عرف آن زمان، ازدواج با كنيزان را قبيح مي شمرده است؛ البته ممكن است كه ازدواج به دليل اين كه نوعي بزرگداشت در مورد غير مسلمانان محسوب مي شده، از نظر سياسي اين مطلب را صحيح ندانسته اند و اين منع و محظور در همبستري با آنان بدون ازدواج، مطرح نبوده و قهراً منعي در مورد آن نرسيده است، ولي از آن جا كه واژه (محصنات) - همان گونه كه همه فقهاي شيعه و بسياري از فقهاي اهل سنت تصريح كرده اند - به معاني مختلفي به كار رفته، كه از آن جمله، عفيف بودن و آزاده بودن و مسلمان بودن و غير مزدوج بودن است و همه اين معاني در استعمالات قرآن به كار رفته و قرائن زيادي وجود دارد كه مقصوداز واژه (محصنات) در آيه پنجم سوره مائده،زنان عفيف اهل كتاب است، چنان كه محصنات اززنان مسلمان نيزعفيفات آنهاهستند(20) و دليل خاصي نيزبرمنع ازازدواج بازنان اهل كتاب، ازطريق اهل سنت و نيز از طريق شيعه نرسيده است.
ازدواج با زنان اهل كتاب - اعم از آزاد و غير آزاد آنان - براساس مفهوم آيه پنجم سوره مائده مجاز است، جز اين كه بگوييم: اين آيه، منسوخ به آيات ديگري از قرآن كريم است، چنان كه بعضي از فقهاي شيعه فرموده اند، ولي اين احتمالْ صحيح نيست، چه اين كه آيات سوره مائده از حيث نزول، متأخر از همه آيات ديگر قرآن است؛ بنابراين، آيات ديگر نمي تواند ناسخ آيات سوره مائده باشد، بلكه مقتضاي قاعده، عكس اين مطلب است؛ يعني احكام موجود در ديگر سوره هاي قرآن، در صورت تعارض بايد منسوخ به اين آيات محسوب شوند؛ البته چون آيات ديگر سوره هاي قرآن، به گفته بعضي از فقها، ازدواج با همه زنان غير مسلمان را ممنوع دانسته و به گفته بعضي ديگر، تنها ازدواج با زنان مشرك را منع فرموده است و اهل كتاب اصطلاحاً مشرك نيستند و در قرآن كريم نيز اهل كتاب، قسيم مشركان به شمار آمده اند؛ بنابراين، آيه سوره مائده، يا مخصّص عمومات موجود در ديگر سوره هاي قرآن است و يا اصلاً هيچ گونه تعارضي - حتي تعارض ابتدايي عام و خاص و مطلق و مقيد نيز - با يكديگر ندارند و قهراً احتمال نسخ به صورت كلّي مردود است.
و اما ازدواج با زنان غير اهل كتاب - چه كنيزان و چه زنان آزاد - از ديدگاه جمهور فقهاي شيعه و اهل سنت ممنوع است، جز اين كه مرحوم صاحب جواهر از كتاب خلاف شيخ طوسي نقل كرده كه بعضي از محدّثان شيعه معتقد به جواز اين ازدواجند، ولي عملاً به مدركي مشخص در اين زمينه دست نيافته و قهراً كمترين ارزش فقاهتي بر آن مترتّب نخواهد بود. بلكه پاره اي از فقهاي اهل سنت، همخوابي با كنيزان غير مسلمان را - هر چند از اهل كتاب نبوده باشند - جايز دانسته اند، مانند: طاووس يماني و...، و فقيه معروف حنبلي ابن قدامه نيز مي گويد: اگر اتفاق نظر علما بر منع نبود، قول به جوازْ موجّه مي نمود؛ چه اين كه عملاً مسلمانان لااقل در برهه اي از زمان از زنان اسير غير اهل كتاب نيز بهره برده اند و منع صريحي در اين مورد نرسيده است.(21).
حاصلْ اين كه اگر ما باشيم و آيات قرآن كريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان، نمي توان جز در مورد ازدواج با زنان مشركه حكم به حرمت داد؛ چه اين كه اصولاً ازدواج، جزء نيازهاي اوليه همه افراد بشر است و افراد بشر به حكم عقل و فطرت در اشباع غرايز فطري خود آزادند، جز اين كه شرع و قانون در مواردي خاص، محدوديتي براي افراد قائل شود و تنها راههاي خاصي را براي اشباع غرايز فطري و غير فطري پيشنهاد نمايد.
جالب توجه اين كه مسلمانان نيز عملاً در دوراني كه در مكه بودند و حتي زماني كه به مدينه مهاجرت كردند، به گفته بعضي از محققان، تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشتند و تنها پاره اي از مقررات عرفي و اخلاقي در مواردي محدوديتهايي براي آنان به وجود مي آورد؛ في المثل، ازدواج با كنيزان را در شأن افراد آزاد، به خصوص افراد برجسته جامعه نمي دانستند و اين احساس عرفي حتي بعد از اسلام نيز مطرح بوده است؛ چنان كه در مورد امام زين العابدين(ع)نقل شده است كه به سبب ازدواج با كنيزان و... مورد اعتراض خلفاي اموي واقع شده است؛ به عنوان نمونه، در بحارالانوار مي خوانيم:.
(إنّ على بن الحسين(ع)تزوّج أُم ولد عمّه الحسن(ع)و زوّج أُمّه مولاه فلمّا بلغ ذلك عبدالملك بن مروان كتب إليه ياعلى بن الحسين كأنّك لاتعرف موضعك من قومك وقدرك عند النّاس تزوّجت مولاة وزوّجت مولاك بأُمّك! فكتب إليه على بن الحسين ق: فهمت كتابك ولنا أُسوة برسول الله(ص)فقد زوّج زينب بنت عمّه مولاه زيداً و زوّج مولاته صفيّه بنت حيي بن أخطب؛(22).
امام زين العابدين با ام ولدِ عمويش امام حسن ازدواج كرد و مادرش را نيز به برده آزاد شده اي تزويج نمود و به علت عدم مراعات كفويّت عبدالملك برامام خرده گرفت و به او نوشت: تو موقعيت خود را در ميان بستگانت و نيز در ميان مردم از ياد برده اى؛ زيرا با كنيزي ازدواج مي كني و مادرت را نيز به آزاد شده اي تزويج مي كنى! و امام در پاسخ او نوشت: نامه ات را دريافتم، ولي ما در اين عمل به پيامبر(ص)تأسي كرده ايم كه دختر عمه اش را به غلامش زيد بن حارثه تزويج نمود و خود نيز با صفيّه كه برده آزاد شده اي بود ازدواج كرد.)از اين روايت استفاده مي شود كه اشراف عرب از ازدواج با كنيزان و بردگان مطلقاً عار داشته اند و به همين جهت، عبدالملك مروان اين عمل را بر امام زين العابدين(ع)خرده مي گيرد، ولي امام(ع)پاسخ مي دهد كه اسلام با چنين افكاري مخالف است و پيامبر(ص)خط بطلان بر چنين رسومي كشيده است؛ بنابراين، ازدواج با بردگانْ آن گاه مكروه است كه آنان از نظر اخلاقي و فكرى، شرايط مطلوبي براي فرزند پروري نداشته باشند و در حقيقت، آيات قرآن كريم كه مي فرمايد: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمؤمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ)(23)، ناظر به همين گونه بردگان مي باشد.
قدر مسلّم از زناني كه ازدواج با آنها منع شده، يعني از شمول اصل جواز خارج شده اند، زنان مشرك مي باشند و زنان مشرك همان بت پرستان هستند و زنان مسيحي و يهودي و... از نظر اصطلاح قرآنى، مشرك به شمار نمي آيند؛ بنابراين، آيات سوره بقره و سوره نساء، ناظر به تحريم ازدواج با زنان غير مشرك نيست، اعم از اين كه مسلمان باشند يا غير مسلمان. تنها آيه اي كه در قرآن مي تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان به صورت مطلق باشد، آيه سوره ممتحنه است كه مي فرمايد: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)، زيرا هر چند كه نزول اين آيه در مورد زنان مسلماني است كه از مكّه فرار كرده بودند - و لذا قرآن كريم به تفصيل در مورد آنان توصيه نموده كه پس از مشخص شدن اين كه اين زنانْ ايمان آورده و به دليل ايمانشان از مكه فرار كرده اند، نبايد به كفار بازگردانده شوند؛ چه اين كه زنان مسلمان بر كافران حلال نبوده و كافران نيز بر آنان حلال نيستند و... - ولي از آن جا كه در قسمت بعد به صورت مطلق مي فرمايد: (وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)، ممكن است از اين جمله، حرمت ازدواج با همه كفّار مقصود باشد - اعم از اين كه كافر كتابي باشند يا غير كتابي - و در نتيجه، آيات سوره مائده كه ازدواج با كافر كتابي را جايز مي داند، مخصّص عموم تحريم در اين آيه خواهد بود.
و به ديگر سخن، اگر اين آيه شريفه، تحريم ازدواج با مطلق كافر را بيان نمي كرد، ديگر آيات قرآن به حرمت ازدواج با مشركان اختصاص مي داشت، و قهراً افراد ديگري جز آنها - چه اهل كتاب به شمار مي آمدند يا نمي آمدند - مشمول جواز ازدواج بودند؛ چه اين كه اصل براباحه است، ولي اين آيه، عموم تحريم ازدواج را اثبات مي كند و قهراً ازدواج با همه غير مسلمانان ممنوع خواهد بود، مگر دليلي بر جواز (به صورت مخصّص عموم يا ناسخ عموم) وارد گردد و برپايه آيات و روايات، مخصّصْ جز در مورد اهل كتاب، كه همان پيروان تورات و انجيل اند، ثابت نشده است؛ و لذا همه كفاري كه اهل تورات و انجيل نيستند - اعم از اين كه آنان نيز پيرو آيين توحيدي باشند يا نباشند - مشمول حرمت ازدواج خواهند بود، مگر اين كه گفته شود: آيه سوره ممتحنه ناظر به مردم مكه است و الف و لام در الكفّار و نيز درالكوافر، الف و لام عهد است و قهراً عموم تحريم ازدواج را نمي رساند و دلالتي بيشتر از آيات سوره بقره كه ازدواج با مشركان را منع كرده ندارد.
حدّاقلْ اين كه محتمل است الف و لام (الكفّار) و(الكوافر) (در سوره ممتحنه)، الف و لام عهد باشد، يعني مقصودْ همان مشركان مكّه باشد، و محتمل است الف ولام استغراق باشد كه در اين صورت، همه كافران - اعم از مشركان و غيرمشركان - را در بر خواهد گرفت؛ بنابراين، آيه سوره ممتحنه، از اين نظر مجمل خواهد بود و بيش از حرمت ازدواج با مشركان را نمي توان از آن استنتاج كرد(24).
تنها مشكلي كه در اين مورد وجود دارد، اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بيگانگانْ به استثناي اهل كتاب مي باشد؛ به اين معنا كه فقها از آيات سوره بقره و ممتحنه، حرمت ازدواج با هر بيگانه اي را استنباط كرده اند و تنها به حكم آيه سوره مائده، اهل كتاب، يعني يهوديان و مسيحيان را از اين حكمْ مستثنا دانسته اند و روشن است كه مخالفت با نظر اين دسته از فقها به دور از احتياط خواهد بود؛ جز اين كه گفته شود: همه اين فقها از آيات و روايات وارده در مورد نكاح با بيگانگان، حكم تحريم را برداشت كرده اند؛ بنابراين، اين اجماع نيز مانند بسياري ديگر از اجماعاتْ (مَدرَكى) است و داراي حجيت فقهي نخواهد بود، و به عبارت ديگر، اجماع فقها - چه بر مبناي حجيت اجماع از نظر فقهاي عامه و چه بر مبناي حجيت اجماع از نظر فقهاي خاصه، يعني شيعه اماميه - در صورتي حجت خواهد بود كه داراي مدركي خاص نباشد، ولي اگر اجماع فقها به استناد روايات و آيات بوده باشد، بايستي در دلالت آيات و روايات بحث شود و با اثبات عدم دلالت آيات و روايات، ديگر براي اجماعْ اعتباري نخواهد بود؛ از اين جهت، لازم به نظر مي رسد كه در تكميل بحث به روايات رسيده از طريق شيعه و اهل سنت، نگاهي بيفكنيم.
روايات وارده در مورد منع يا جواز ازدواج با بيگانگان.
قبل از پرداختن به بحث، توجه به اين نكته مفيد مي نمايد كه در اين زمينه از طريق عامّه، يعني اهل سنت، حديثي وارد نشده، جز اين كه بعضي از فقهاي اهل سنت، مانند سرخسي و... روايتي از علي(ع)نقل كرده اند كه ازدواج با مجوسيان نيز جايز است؛ چرا كه آنان نيز داراي كتاب بوده اند، ولي معمولاً فقهاي اهل سنت، به اين روايت عمل نكرده اند و ازدواج با مجوسيان را نيز جايز ندانسته اند؛ بنابراين در مبحث روايى، نظر ما تنها به روايات وارده از طريق محدّثان شيعي است.
مرحوم شيخ حرّ عاملي در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص 410) تحت عنوان (ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه) روايات فراواني آورده كه در عين گستردگى، آشفتگي فراواني نيز دارند، ولي نظر به اهميت بحث، ما در اين جا به مهمترين اين روايات اشاره نموده و راههاي جمع آنها را با هم مطرح مي كنيم.
در باب اول منبع ياد شده، احاديثي آمده كه آيه پنجم سوره مائده (كه ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز دانسته) منسوخ به آيه سوره بقره است كه مي فرمايد: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ) و نيز منسوخ به آيه سوره ممتحنه كه مي فرمايد: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)؛ به عنوان نمونه، مرحوم كليني در كافي (ج5، ص358) از علي بن ابراهيم، از پدرش، از ابن محبوب، از علي بن رئاب، از زرارة بن اعين نقل مي كند كه از امام باقر(ع)درباره گفته خداوند: (وَالمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) سؤال كردم؛ امام فرمود: اين آيه به وسيله آيه (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) نسخ شده است و در روايت ديگري از امام باقر(ع)نقل كرده كه علي(ع)از خوردن صيد و ذبائح نصاراي عرب و نيز از ازدواج با زنان آنها منع مي فرموده است.
و در روايت ديگري از امام صادق(ع)آمده است: دوست ندارم كه شخص مسلمان با زني يهودي يا نصراني ازدواج كند، چه اين كه مي ترسم فرزندان او يهودي يا نصراني شوند.
مجموع روايات باب اول، هفت روايت است كه از ديدگاه شيخ حرّ عاملى، دليل بر حرمت ازدواج با همه زنان غير مسلمان - اعم از كتابي و غير كتابي - است، مگر در صورت ضرورت كه برهمين اساس، صاحب وسائلْ (ج14، ص412) عنوان باب دوم را چنين آورده است: (باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير). آن گاه شش روايت در اين باب آورده كه ناظر به جواز ازدواج توأم با ذمّ است؛ به عنوان نمونه، در حديث اول از امام صادق(ع)نقل كرده كه امام در پاسخ كسي كه درباره ازدواج با زن يهودي و نصراني پرسيده بود، فرمود: هنگامي كه زنِ مسلمان هست، چه وجهي دارد كه با غير مسلمان ازدواج كند! سائل گفت: (براي ازدواج با زن مورد نظر) بسيار علاقه مند است. امام فرمود: اگر ازدواج مي كند، بايد آنها را از خوردن شراب و گوشت خوك باز دارد، ولي در عين حال بداند كه اين ازدواج براي دين او مضرّ است(25).
صاحب وسائل در پايان مي گويد: اين روايت، مخصوص موردي است كه عشق غير قابل تحملي در كار باشد.
و در باب سوّم، صاحب وسائل رواياتي را نقل كرده كه ناظر به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب است، در صورتي كه از دسته مستضعفان آنها باشند؛ به عنوان نمونه، زرارة بن اعين مي گويد: از امام باقر(ع)پرسيدم: ازدواج با يهوديان و نصرانيان چگونه است امام پاسخ داد: براي مسلمان ازدواج با زن يهودي و نصراني صحيح نيست، مگر با كم خردان آنان.(26).
و در باب چهارم، رواياتي را ذكر كرده كه ازدواج موقت با زنان اهل كتاب را جايز مي شمارند، در عين حال ترجيح مي دهد كه براي اين گونه ازدواج نيز زنان مسلمان انتخاب شوند. و در باب پنجم، مجموعه اي از روايات را مطرح ساخته كه مي گويند: اگر زن يا شوهري مسيحي يا يهودي به آيين اسلام در آيد، ازدواج قبلي آنها به اعتبار خود باقي است. ظاهراً مقصود صاحب وسائل اين است كه ازدواج با اهل كتاب، حدوثاً و در ابتدا ممنوع است، ولي به فرض تحقق، تداوم آن بلامانع خواهد بود.
همچنين صاحب وسائل در ابواب متعدد ديگرى، رواياتي كه ناظر به همخوابي با كنيزان كتابي و... است، آورده كه فعلاً مورد بحث ما نيست و در قسمت هاي بعد به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.
نقد و بررسي.
همان گونه كه ملاحظه مي شود، از مجموعه روايات موجود در اين چند باب، تنها رواياتي كه صريحاً ازدواج با زنان اهل كتاب را ممنوع دانسته، روايات باب اول (ج14، ص416) است كه مي گويد: آيات سوره بقره و ممتحنه، ناسخ آيه پنجم سوره مائده است كه صريحاً ا زدواج با زنان اهل كتاب را جايز مي داند؛ بنابراين، اين دسته از رواياتْ قبل از اين كه از نظر سند و يا دلالتْ مورد بررسي قرار گيرد، به حكم تعارض با قرآن كريم، قابل قبول نخواهد بود؛ چه اين كه به اجماع امت، آيات سوره مائده آخرين بخش از آيات قرآن بوده و احكام آن براي هميشه معتبر است و اين احكام مي تواند احكام مطرح شده در سوره هاي ديگر قرآن را نسخ كند، ولي عكس آن ممكن نيست؛ چه اين كه هميشه ناسخ بايستي از منسوخ تأخر زماني داشته باشد و در موضوع مورد بحث برعكس است، زيرا ادعا شده كه آيات متقدم زمانى، ناسخ آيات متأخر قرار گرفته است؛ بنابراين، اين گونه روايات همان گونه كه فقهاي بزرگ مانند صاحب جواهر و... فرموده اند، قابل تمسك نخواهند بود(27).
و اما روايات ابواب ديگر، همگي يا ناظر به اباحه مطلق بوده و يا ناظر به اباحه توأم با كراهت و اين چيزي است كه همه فقهاي اسلام - اعم از شيعه و اهل سنت - بر آن تأكيد مي كنند، بدين معنا كه همه فقهاي شيعه و اهل سنت كه به جواز ازدواج با اهل كتاب فتوا داده اند، معتقدند كه ازدواج با بيگانگان، خود شخص و نيز فرزندان او را از نظر اعتقادي و سياسى، از غير مسلمانانْ متأثر خواهد ساخت و اين چيزي است كه نه تنها براي رهبران دينى، بلكه براي هر فرد مسلمان امري نامطلوب به شمار مي رود، مگر اين كه فرد بتواند بر اثر چنين ازدواجى، نه تنها خود او از عقايد ديگران متأثر نگردد، بلكه ديگران را تحت تأثير آداب و رسوم اسلامي قرار دهد و اين چيزي است كه در فضاي جامعه اسلامي تا حد زيادي قابل تحقق است، ولي در محيط جوامع غير اسلامي تأثير معكوس خواهد داشت ، يعني غالباً در جامعه اسلامى، افراد غير مسلمان تحت تأثير افكار مسلمانان قرار مي گيرند و در جوامع غير مسلمان بر عكس است.
جالب اين كه روايات نيز همين واقعيت را به روشني مورد توجه قرار داده و از اين رو ازدواج مسلمان با غير مسلمان را در دارالحرب شديداً مكروه دانسته است، ولي در ازدواج با آنها در جامعه اسلامى، معمولاً چنين كراهتي مشاهده نمي شود و از همين جاست كه ملاحظه مي شود از ديدگاه اسلام، ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان به طور كلّي منع شده است و در ازدواج با زن مسلمان غير هم مذهب نيز اظهار كراهت شده است؛ چه اين كه اعتقاد رايج در جامعه اسلامي چنين بوده كه زنان را شديداً تحت تأثير افكار شوهرانشان مي دانسته اند و قهراً احتمال انحراف عقيدتي در مورد آنان بيشتر مطرح بوده است و به همين جهت است كه در عين اين كه قرآن كريم فلسفه عدم ازدواج با مشركان را بيان داشته و فرموده: (اوُلئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النّارِ واللّهُ يَدْعُوا إِلىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ)(28). با همه اين صراحت، حتي كساني كه اهل كتاب را نيز مشمول اين ممنوعيت دانسته و به دليل آيه سوره مائده، آنان را مستثنا كرده اند - و به تعبير ديگر، آيه سوره مائده را ناسخ آيات سوره بقره قرار داده اند - حتّي با تصور اين كه در صورت عدم تأثير پذيري از غير مسلمان يا حتي در صورتي كه احتمال متأثر واقع شدن شوهر، قوي باشد نيز، احتمال جواز ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان برايشان مطرح نشده است.
البته همان گونه كه در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، آيات قرآني تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان مشركه و ازدواج زنان مسلمان با مردان مشرك را نهي نموده، ولي در مورد ازدواج با اهل كتابْ در قرآن كريم حكم صريحي وجود ندارد و تنها در سوره مائده به جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب تصريح شده و اين خود موهم عدم حليت ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل كتاب است؛ بنابراين، دليل اين حرمت در مورد زنان مسلمان روايت رسيده از اهل بيت(ع)و نيز اجماع فقها بر ممنوعيت مي باشد، جز اين كه فقيهي از باب تنقيح مناط بخواهد حكم به جواز چنين ازدواجي در صورت عدم تأثير پذيري (عدم افتنان) صادر نمايد كه تاكنون چنين فرضي از جانب هيچ فقيهي مطرح نشده است و ما نيز متعرض آن نمي شويم.
حاصلْ اين كه ازدواج با اهل كتاب، حتي از نظر محققان فقهاي شيعه و براساس روايات وارده - پس از جرح و تعديل - بلا مانع به نظر مي رسد، جز اين كه در صورت تأثير پذيرى، كراهت اين ازدواج قابل انكار نيست؛ چنان كه براي فردي كه همسري مسلمان داشته باشد و بخواهد همسري غير مسلمان هم اختيار كند، اين كراهت شديدتر خواهد بود.
1. آيه 5 - 7.
2. و به قولي دختر خواندگان خودش.
3. نساء (4) آيه 24.
4. ابن قدامه،المغنى، ج7، ص506.
5. نساء (4) آيه 25.
6. انعام (6) آيه 156.
7. بقره (2) آيه 221.
8. مائده (5) آيه 5.
9. مؤمنون (23) آيه 6.
10. بقره (2) آيه 221.
11. بقره (2) آيه 221.
12. مقصود همخوابگي بدون ازدواج و از طريق ملك يمين است.
13. ج4، ص210.
14. در مقابل كنيز (امه).
15. (ولاتُمْسِكوا بِعصَمِ الكَوافر). (آيه 10).
16. (اَوْ ما مَلَكَتْ اَيمانُكُمْ) (نساء (4) آيه 24).
17. (اىَ مامَلَكَتْ يَمينُكَ). (احزاب (33) آيه 52).
18. توبه (9) آيه 30 و 31.
19. جواهر الكلام، ج30، ص42.
20. علامه مجلسي در جلد 103 بحار (ص382) از امام صادق و امام كاظم عليهما السلام آورده است كه در تفسير آيه پنجم سوره مائده فرموده اند: مقصود از محصنات، عفيفات است.
21. المغنى، ج7، ص505.
22. ج46، ص139 (ظاهراً مقصود از امّ، مادر رضاعي است).
23. نساء (4) آيه 25.
24. محمد بن ادريس، بنيانگذار مذهب شافعى، در كتاب الام، ج5، ص6، ذيل بررسي آيه دهم از سوره ممتحنه مي نويسد: بعضي اين آيه را مخصوص مشركان دانسته اند، ولي بعضي ديگر آن را عام و همه غير مسلمانان را مشمول تحريم ازدواج قرار داده اند، ولي خودِ شافعي هيچ يك از دو احتمال را مقدم نداشته و بدون اظهار نظر، از آن گذشته است.
25. وسائل الشيعه، ج14، ص412.
26. همان، ص414.
27. اين روايات، گذشته از اين كه با ظهور آيات قرآن تعارض دارند، با روايات ديگري نيز كه آيات سوره بقره و ممتحنه را به آيه سوره مائده منسوخ مي داند، تعارض دارند.
28. بقره (2) آيه 221.
ازدواج با بيگانگان
+ نوشته شده در جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 7:34 توسط مجيد كمالي
|
