ازدواج با مرتدان
محمد ابراهيمى
ازدواج با مرتدان در آيين يهود.
يكي ديگر از مسائلي كه در مبحث ازدواج با بيگانگان مطرح است، ازدواج با مرتدان است، چه اين كه بي ترديد از نظر همه فقهاي اسلام، افرادي كه از آييني روي بگردانند و يا امري ضروري از آن مكتب و آيين را مورد انكار قرار دهند، پيرو آن عقيده شناخته نمي شوند و قهراً چنين افرادي نمي توانند مانند هرغير مسلمان ديگر با مسلمانان ازدواج كنند.
ولي از آن جا كه مسأله ارتداد نيز مانند بسياري از مسائل ديگر در اسلام به صورت تأسيسي مطرح نشده، بلكه در ديگر شرايع الهي نيز مورد توجه بوده و اسلام آن را تأييد نموده است، براي روشنتر شدن مسأله ازدواج با مرتدان در اسلام، بهتر است آن را در ديگر شرايع الهي نيز ريشه يابي نماييم. در سفر خروج تورات (باب 32) درباره ارتداد در آيين يهود آمده است:.
زماني كه حضرت موسي(ع)براي نزول تورات در كوه طور معتكف شد و مدت غيبت او به طول انجاميد، بني اسرائيل به هارون مراجعه كردند و از او خواستند خداي مجسّمي براي آنان قرار دهد، و لذا هارون از آنان خواست هر چه جواهر آلات به همراه خويش دارند بياورند و آنها چنين كردند و سپس هارون، جواهرات را به شكل گوساله اي در آورد و بني اسرائيل آن را پرستيدند، و هنگامي كه موسي(ع)از اين انحراف اطلاع يافت، سخت بر آشفت و از جانب خداوند فرمان رسيد كه كاهنان، يعني فرزندان (لاوى)، همه كساني را كه بر غير خدا سجده كرده اند بكشند و چنين شد و در آن روز، سه هزار نفر از بني اسرائيل كشته شدند.
بخشي از اين حكايت در قرآن كريم نيز انعكاس يافته است، از جمله در سوره بقره (آيه 54) مي خوانيم:.
(وَاِذْقِالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا اِلي بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْر لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ.).
با اين تفاوت كه در تورات، سازنده گوساله شخص هارون، برادر موسي(ع)معرفي شده، ولي در قرآن از سامري ياد شده، و هارون در اين انحراف بي گناه قلمداد شده و حتي به تلاشهاي او در جلوگيري از انحراف اشاره رفته و از عدد مبالغه آميز سه هزار نفر نيز ياد نشده است.
همچنين در تورات از رفع عقوبت ارتداد به وسيله توبه، سخني به ميان نيامده است؛ بدين معنا كه كيفر مرتد از نظر تورات قتل است، چه توبه كند و چه نكند، ولي در قرآن كريمْ جمله (فَتابَ عَلَيْكُمْ) مي تواند ناظر به رفع كيفر مرتد در صورت توبه باشد، و فقهاي اسلام همگي معتقدند كه بايد به مرتد ملّي فرصت داد كه توبه كند و در صورت بازگشت، مجازات اعدام از او برداشته مي شود.
جمله (فَتابَ عَلَيْكُم) همچنين مي تواند ناظر به قبولي توبه مرتد در پيشگاه خدا باشد، نه فقط رفع مجازات اعدام؛ و به ديگر سخن، ناظر به جنبه تطهير كنندگي مجازات نسبت به گناهكار بوده باشد، جز اين كه (فاء) را در واژه (فَتابَ) فاء ترتيب بگيريم، كه قهراً بيشتر ناظر به معناي اول خواهد بود. همچنين در تورات، از نظر مجازات، تفاوتي بين زن و مرد مرتد وجود ندارد، ولي فقهاي اسلام معمولاً مجازات زن مرتد را اعدام ندانسته اند.
دومين موردي كه در تورات درباره مرتد و مجازات او به صورت صريحتر و مفصلتري بحث به عمل آمده، سفر تثنيه (باب هفدهم) است كه مي گويد:.
(اگر در ميان تو در يكي از دروازه هايت كه يهوه خدايت به تو مي دهد، مرد يا زني پيدا شود كه در نظر يهوه خدايت كار ناشايسته نموده و از عهد او تجاوز كند و رفته و خدايان غير را عبادت كرده، سجده نمايد، خواه آفتاب يا ماه يا هر يك از جنود آسمان كه من امر نفرموده ام و از آن اطلاع يافته و بشنوى، پس نيكو تفحص كن و اينك اگر راست و يقين باشد كه آن رجاست در اسرائيل واقع شده است، آن گاه آن مرد يا زن را كه اين كار بد را در دروازه هايت كرده است، بيرون آن مرد يا زن را سنگسار كن تا بميرند. از گواهي دو يا سه شاهد، آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود. از گواهي يك تن كشته نشود. اولاً، دست شاهدان به جهت كشتن برافراشته شود و بعد از آن، دست تمامي قوم؛ پس بدي را از ميان خود دور كرده اى.).
ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيّت.
مسأله ارتداد و مجازات مرتد، از طريق تورات در ميان مسيحيان نيز راه يافته و همه دانشمندان مسيحي تا قبل از پيدايش مذهب پروتستان، مجازات مرتد را اعدام مي دانسته اند، هر چند كه بعضي از رهبران مذهبي مسيحيّت - شايد تحت تأثير مكتب اسلام - پذيرفته اند كه توبه مرتد مجازات اعدام او را رفع مي كند.
به عنوان نمونه، (آلبرماله) در كتاب تاريخ قرون وسطي (ص286) مي نويسد: (بسط قلمرو امت نصارا در اروپا، در قرون وسطي تحقق يافت و در نتيجه مسلمانان نيز از اسپانيا رانده شدند.
در اين زمان، دو گروه به نام سالكان (ليون) و مرتدان (آلبي ها) به وجود آمدند و مرتدان آلبى، مانند ايرانيان قديم معتقد به مبدأ خير و شر بودند و مسيح را فرشته اي كه مبدأ خير فرستاده مي شناختند و نيز معتقد به تناسخ بودند و به همين جهت از خوردن گوشت حيوانات اجتناب مي كردند.
اين عقيده در (لانگدوك) به سرعت انتشار يافت و روحانيان كاتوليك را از اعتبار خود ساقط ساخت و به همين جهت، روحانيان به اين مرتدان و قوم ترك (غير مسيحى) به يك چشم مي نگريست. سرانجام به دستور پاپ، جنگ صليب بر ضد مرتدان آغاز شد و (آلبي ها) قتل عام شدند.
به دنبال جنگ صليب، دادگاههاي تفتيش عقايد به وجود آمد. در اين دادگاهها براي اعتراف، از شكنجه استفاده مي شد و آنها كه اعتراف به گناه مي كردند، عقوبت سهلتري داشتند، ولي آنان كه اعتراف نمي كردند يا قبلاً يك بار ديگر توبه كرده و توبه خود را شكسته بودند(1)، حكمشان اين بود كه زنده، طعمه حريق شوند.
دادگاههاي تفتيش عقايد در فرانسه و ايتاليا مدتها ادامه داشت، ولي در آلمان گاه گاه تشكيل مي شد. برخي از روحانيان و به خصوص فرقه (فرانسوا) با تفتيش عقايد مخالف بودند؛ و لذا يكي از اين روحانيان مي نويسد: اگر پطرس و پولس مقدس نيز به اين ديوان احضار مي شدند، برائت ذمه حاصل نمي كردند.).
در دائرة المعارف ديني (ميرچاالياده)، ذيل ماده Apostasis آمده است: (نويسندگان قديم مسيحى، مفهوم تركِ آيين را كه در ملاحم آمده بود از يهوديان اقتباس كردند... از قرن سوم، ارتداد منحصراً به گرايشي از مسيحيت به سوي بت پرستي اطلاق شده است. (سيپريان) اين اصطلاح را براي توصيف مسيحياني كه در زمان آزار دقيانوس، از مسيحيت به بت پرستي گرويدند به كار برده است.
به نظر سيپريان، اين حركتْ مساوي با بدعت گذاري است، ولي در اصلْ ارتداد را يك شكاف داخلي در جامعه تحت تأثير متنبّيان، و معلمان دروغين دانسته است و از همين جا نظر يهوديان و مسيحيان درباره ارتداد، از هم تمايز پيدا مي كند، زيرا مرتد در مسيحيت، هم پيمان دشمن خارجي محسوب نمي شود، بلكه پيرو رقيب داخلي به شمار مي آيد (در حالي كه يهوديان، مرتد را يك هم پيمان خانگي براي دشمنان خارجي محسوب مي كنند)؛ به همين دليل، قانون كليساي قديم در مورد مرتد، بسيار شديد بود. ارتداد، يك بزه غير قابل جبران تلقي مي شد. پس از تعميد، راهي براي بخشايش گناهان وجود نداشت.
تنها پس از دوران دقيانوس بود كه پذيرش مجدّد سقوط كردگان مجاز گرديد. پس از مسيحي شدن (كنستانتين)، ارتدادْ يك بزه مدني محسوب شد كه از نظر قانون، قابل مجازات بود. فرمانهاي مجمع القوانين (تئودسيوس)، به اين شدت گواهي مي دهد. مسيحياني كه بت پرست شوند، از حق شهادت دادن محروم خواهند شد و هرگواهيي كه اين افراد بدهند، از اساس لغو خواهد بود.
ده سال بعد در فرماني اعلام شد: كساني كه از ايمان مقدس دست بردارند، از جامعه انسانها جدا گشته و صلاحيت شهادت دادن از آنها سلب خواهد گرديد، از ارث محروم خواهند شد، موقعيت اجتماعي و وضعيت قانوني خود را از دست خواهند داد و ننگ ابدي برجبين آنان نقش خواهد بست.
قابل توجه است كه يك فرمان متعلق به سال 383م. به طور ضمني اشاره مي كند كه مانويت در حد بت پرستي و يهوديگري است. مسيحيان به سادگي آزار مانويان را كه (ديوكليتان) در سال 297م. آغاز كرده بود ادامه دادند. مقرر گرديد كه معلمان مانوي مجازات شوند، شركت كنندگان در مجامع آنان رسوا و خانه ها و مراكز تعاليم آنان به نفع دولت مصادره گردد.).
در دائرة المعارف آمريكانا، تحت عنوان ارتداد آمده است: ارتداد را سابقاً جرمي عليه مملكت تلقي مي كردند، و لذا حكومتها مجازات اعدام را براي آن مقرر مي داشتند، ولي كليساهاي پروتستان، امروزه ديگر مؤمنان را از مصاحبت با افرادي كه در عرصه مخالفت و ردّ كليسا هستند منع نمي كنند.
كليساهاي اوليه هميشه بين مرتداني كه به طور لجوجانه بر ارتداد خود پافشاري مي كردند و مرتداني كه عقيده آنها صرفاً بر اثر اشتباه بوده يا در ارتداد به دنيا آمده اند (و پدر و مادر آنها مرتد بوده اند) فرق مي گذاشته است. همچنين مرتدان صلح جو را از آنان كه عقايدشان پديد آورنده اغتشاش و بي نظمي بوده، تفكيك مي كرده است.(2).
ويليام سوم، پادشاه انگلستان (1817 - 1890 م.) در فصل 32، احكام 9 و 10 چنين مقرر داشت: هركسي كه در مسيحيت تربيت شده يا بدان اعتراف كرده، حقانيت آن را انكار نمايد، در نخستين بار از حق داشتن منصب و براي دومين بار از حق اقامه دعوى، مشاغل نگهبانى، مديريت، وراثت و تملك اراضي محروم خواهد شد و به حبس غيرقابل ضمانت، به مدت سه سال محكوم خواهد شد.
ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت.
همان گونه كه در آغاز اين مقاله اشاره كرديم، ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده و از آن جا كه مجازات مرتد در آيين مجوس نيز اعدام بود - اعم از اين كه مرتد، ايراني باشد يا غير ايراني - قهراً يكي از آثار ارتداد، ممنوعيت ازدواج و يا به تعبير صحيحتر غير معقول بودن چنين ازدواجي مي باشد و براي اين مطلب كه مجازات مرتد در آيين مجوس اعدام بوده، ادله و شواهد فراواني وجود دارد و از آن جمله، متن نامه (تنسر)، موبد موبدان در دوران اردشير بابكان مي باشد كه در تاريخ طبرستان موجود است و به صورت مستقل نيز به وسيله مجتبي مينوى، در سال 1311 منتشر شده است. بخشي از اين نامه كه در مورد مرتدان است، به اين شرح مي باشد: (و من تو را بيان كنم كه قلّت قتل و عقوبت در آن زمان و كثرت آن در اين زمان از قبل رعيّت است نه پادشاه؛ بدان كه عقوبات بر سه گناه است: يكي ميان بنده و خداي عزّ اسمه كه از دين برگردد و بدعتي احداث كند در شريعت و يكي ميان رعيت و پادشاه كه عصيان كند يا خيانت يا غِش، يكي ميان برادران دنيا كه يكي بر ديگري ظلم كند. در اين هر سه، پادشاه، سنتي پديد فرمود به بسيار بهتر از آنِ پيشينيان؛ چه در روزگار پيشين هركه از دين برگشتى، حالاً عاجلاً قتل و سياست فرمودندى، شهنشاه فرمود كه چنين كسي را به حبس بازدارند و علما مدت يك سال به هر وقت او را خوانند و نصيحت كنند و ادلّه و براهين بر او عرض دارند و (شُبَه) را زايل گردانند، اگر به توبه و انابت و استغفار بازآيد، او را خلاصي دهند و اگر اصرار استكبار، او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمايند.
دوم آن كه هر كه در ملوكْ عصيان كردي يا از زحف (ميدان جنگ) بگريختى، هيچ را امان به جان نبودى. شهنشاه سنت پديد كرد كه از آن طايفه بعضي را به رهبت بكشند تا ديگران عبرت گيرند و بعضي را زنده گذارند تا اميدوار باشند به عفو، ميان خوف و رجا قرار گيرند و اين رأي شاملتر است جهانداري را...(3).).
همان گونه كه در متن فوق ملاحظه مي شود، مجازات اعدام براي مرتد، پيش از اردشير بابكان نيز مطرح بوده و اردشير اين مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد، در طول يك سال زنداني بودن او و عدم توبه و بازگشت به دين مجاز دانسته است.
البته همان طور كه مي دانيم، ادعا بر اين است كه اين نامه ترجمه اي است از متن عربي كه به وسيله عبدالله بن مقفع، دانشمند ايرانى، از متن پهلوي برگردانده شده بود و متن پهلوي و نيز ترجمه عربي ابن مقفّع موجود نيست و معلوم نيست كه آيا ترجمه حاضر دقيقاً مفادّ نسخه اصلي را مي رساند يا خير، ولي به هر حال احتمال ديگري در اين مورد به نظر نمي رسد، به جز اين كه در گفتار فوق آمده است كه اصلاحات اردشير را درباره مجازات مرتد، بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده، معرفي مي كند: (در اين هر سه، پادشاه، سنّتي پديدفرمود به بسيار بهتر از آنِ پيشينيان). چنين گفتاري از شخص موبد موبدان شايد اين تصور را ايجاد كند كه او آنچه را در گذشته مطرح بوده، حكم ديني نمي دانسته و لذا اصلاحات اردشير را بهتر معرفي مي كند، ولي حقيقت اين است كه مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نيست، بلكه مقصود، مردود بودن اشكالات پادشاه طبرستان است كه مدعي بود خونريزي در دوران اردشير از گذشته بيشتر شده و تنسر مي گويد: مسأله ازدياد اعدام براساس سوء استفاده ديگران است نه سوء سياست اردشير، زيرا تنسر در نامه اش نوشته كه در دوران پيش از اردشير، قتل و اعدام كمتر بوده و اكنون افزايش يافته است؛ و پاسخ مي دهد كه شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودي سد نموده و اين مردم هستند كه با اعمال خلاف خود، زمينه قتل بيشتر را فراهم آورده اند.
بر همين اساس، در كتاب روايت پهلوي آمده: كسي كه از ديني كه بدان مقرّ است به دين ديگر رود، (مرگ ارزان) است، زيرا دينِ بهدينى(4) را رها مي كند تا دين بدتر همي گيرد؛ به سبب گرفتن دين بدتر، مرگ ارزان همي شود، چه آن ديني است كه از راه ارث بدو رسيده است، پس خود بدان گناهكار نيست و امروز كه يكي ديگر گيرد بدان گناهكار باشد؛ و از مرگ ارزانان كسي كه بدين بهدينان آيد، فوراً رستگار شود(5).
البته در كتاب روايت پهلوي نيز مشخص نشده است كه مرتدي كه مستحق مجازات اعدام است، بايستي بلافاصله اين حكم در مورد او به اجرا در آيد و يا اين كه اين امر پس از اعمال مجازاتهاي ابتدايي و عدم بازگشت او به آيين پيشين اجرا خواهد شد؛ و ظاهراً عدم ذكر چنين مسائلي در مواد حقوقى، حاكي از مطرح نبودن آنهاست؛ بنابراين همان گونه كه تنسر مي نويسد: پيش ازاردشير بابكان، از نظر پيروان آيين مجوس، حكم مرتد مطلقاً اعدام بوده و اردشير با اصلاحات ويژه اي حكم اين مجازات را تخفيف داده و راه توبه را باز كرده و علما را موظف دانسته كه در رفع شبهاتي كه شخص مورد نظر را به ارتداد كشانده، به مدت يك سال تلاش كنند، و اين همان چيزي است كه در شريعت اسلام نيز لا اقل در مرتد ملّي مورد پذيرش قرار گرفته است؛ گو اين كه بعضي از فقها اين مدت را كمتر دانسته اند، ولي از بعضي منابع به دست مي آيد كه زمان انتظار براي توبه مرتد، مي تواند از چند ماه نيز فراتر رود.
بلى، از عبارت روايت پهلوي مي توان استنباط كرد كه در صورت بازگشت شخص مرتد به آيين بهدينى، گناه او آمرزيده خواهد شد، چه اين كه مي گويد: از (مرگ ارزانان)، يعني مستحقّان اعدام، كسي كه به آيين بهديني در آيد، فوراً رستگار خواهد شد و اين تعبير هر چند اعم از مرتد است (يعني مرتد، خود يكي از مرگ ارزانان است و ممكن است اين حكمْ مختص آن دسته از مستحقان اعدام باشد كه جرم ديگري مرتكب شده اند، نه كساني كه به دليل داشتن آيين بهديني ابتدائاً محكوم به اعدام شده اند) ولي ظاهراً اين عبارت پس از ذكر مجازات اعدام براي مرتد، او را نيز شامل مي شود.
ازدواج با مرتدان در اسلام.
آيين اسلام - همان گونه كه در قرآن كريم به طور مكرر بدان تصريح شده است - ناقض اديان آسماني پيش از خود نيست، بلكه تصديق كننده پيامبران قبل از اسلام است؛ از جمله در سوره بقره، آيه 47 و 41، بني اسرائيل را مورد خطاب قرار داده و مي فرمايد:.
(يا بَني اِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ... وءامِنُوا بِما اَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلاتَكُونُوا اَوَّلَ كافِرٍ بِه(6).).
در عين حال، اسلام، نگهبان و حافظ همه شرايع پيشين و مصلح آنها به شمار مي آيد:.
(وَاَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَلاتَتَّبِعْ اَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْشاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً واحدةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في مِا آتيِكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ.)(7).
بنابراين، آنچه از قرآن كريم و شريعت اسلام در درجه اول انتظار داريم، تصحيح قوانين مربوط به شرايع پيشين الهي و راهگشايي و تسهيل در احكام گسترده يهود و نصارا مي باشد و خوشبختانه اين واقعيت در غالب احكام اسلام مشهود است؛ از جمله در مورد ارتداد نيز همين واقعيت به چشم مي خورد، بدين معنا كه در عين حال كه اسلام مسأله ارتداد و لزوم مجازات مرتد را اجمالاً هماهنگ با شرايع پيشين پذيرفته است، ولي در اين مسأله كه ارتداد چيست و مجازات مرتد كدام است و اين كه آيا با توبه حكم مجازات از او برداشته مي شود و...، كاملاً با شرايع پيشين متفاوت است(8).
في المثل در كتاب تورات، ارتداد به عنوان يك انحراف شخصي و فردى، مورد توجه قرار گرفته، ولي در قرآن كريم مسأله ارتداد به عنوان يك انحراف اجتماعي و سياسي مطرح مي باشد؛ مثلاً، در سوره آل عمران (آيه 72) مي فرمايد:.
(وَقالَتْ طائفَة مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ امِنُوا بِالَّذي اُنْزِلَ عَلَي الَّذينَ ءامَنُوا وَجْهَ النَّهارِ واكْفُرُوا ءاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.).
و حاكي از آن است كه همين گروه توطئه گر، در حقيقت از لحاظ بينش مشكلي نداشتند، بلكه ارتداد و بازگشت از دين را به عنوان توطئه اي سياسي و روشي براي سرنگوني نظام حاكم اسلامي به كار گرفته اند و چنين افرادي اگر از موضع خويش، كه همان تلاش و كوشش براي نابودي نظام اسلامي است، دست برندارند، از نظر همه مكاتب حقوقى، حتي در حال حاضر نيز مستوجب مجازات شديد خواهند بود؛ در حالي كه اگر ارتداد، تنها به عنوان جرم فردي و خطا و اشتباه معرفتي مطرح گردد، از نظر عقلا مستوجب چنين مجازات شديدي نخواهد بود.
و از طرف ديگر، ارتداد از ديدگاه قرآن به صورت انكارِ اصل مكتب مورد توجه قرار گرفته و برهمين اساس، در سوره بقره (آيه 217) آمده است:.
(وَلايَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتّي يَرُدّوُكُمْ عَنْ دينِكُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِر فَاوُلئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَاوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِهُمْ فيها خالِدُونَ.)بنابراين، ارتداد از ديدگاه اسلام، بازگشت از دين برپايه همفكري و هماهنگي با دشمنان حربي است و مجازاتي كه براي چنين افرادي در متن قرآن ذكر شده، همان مطرود شدن از منظر الهي و عقوبت اخروي است؛ در حالي كه در تورات كمترين اشاره اي به مطرود شدن و عقوبت الهي نشده و تنها مجازات اعدام، آن هم احياناً به صورت خودكشي يا برادر كشي مطرح گرديده است، و مهمتر اين كه كمترين انحراف عقيدتي كه حاكي از عدم پذيرش بعضي از مراسم مذهبي بوده باشد نيز، همان مجازات اعدام را به دنبال دارد، در حالي كه از ديدگاه قرآن و همه فقهاي مسلمان، ارتداد به معناي انكار اصل مكتب است.
در كتاب تورات (سفر اعداد، فصل پانزدهم، آيه 32) چنين آمده است:.
(چون بني اسرائيل در صحرا بودند، كسي را يافتند كه در روز شنبه هيزم جمع مي كرد. او را نزد موسي و هارون آوردند و او را در حبس نگاه داشتند، زيرا كه اعلام نشده بود كه با وي چه بايد كرد و خداوند به موسي گفت: اين شخص البته بايد كشته شود، تمام جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگها سنگسار كنند.).
پرواضح است كه چنين احكام شديدي نمي تواند وحي الهي بوده باشد، بلكه حاكي از تنگ نظريهاي قومىِ بني اسرائيل است كه بعدها به وجود آمده و قهراً نمي توانست مورد تأييد قرآن قرار گيرد.(9).
مهمتر اين كه در متن تورات - همان گونه كه ملاحظه شد - به پذيرش توبه مرتد كمترين اشاره اي نشده است، بلكه مي توان گفت: حاكي از عدم پذيرش توبه مرتدان و لزوم اجراي اعدام، بدون كمترين ملاحظه انساني در مورد آنان است، در حالي كه در قرآن كريم آيات متعددي ناظر به پذيرش توبه مرتدان است و عذاب اخروي را كه براي مرتدان مطرح شده، مشروط به عدم توبه و مرگ در حال كفر مي داند، چنان كه در آيه 217 سوره بقره ملاحظه شد و در سوره آل عمران (86 - 89) مي خوانيم:.
(كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ ايمانِهِمْ ... اِى الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّهَ غَفُور رَحيم.).
بنابراين، براساس آيات قرآن كريم، ترديدي در پذيرش توبه مرتد و رفع عقوبت دنيوي و اخروي از او وجود ندارد، در حالي كه ازنظر تورات چنين نيست.
سومين نكته مهمي كه در مقايسه ديدگاه حقوقي اسلام نسبت به مسأله مرتد با حقوق يهود و مسيحيت به چشم مي خورد، مسأله معافيت زنان از مجازات اعدام است. چه اين كه از نظر تورات - همان گونه كه در باب 32 از سفر خروج و باب هفدهم از سفر تثنيه آمده است - تفاوتي بين مجازات مردان و زنان مرتد وجود ندارد؛ بدين معنا كه مرتد - چه زن باشد يا مرد - بايستي سنگسار گردد؛ در حالي كه در اسلام، اكثر فقها بر اين باورند كه زن مرتد - اعم از فطري و ملّي - بر فرض عدم توبه و پافشاري بر انحراف عقيدتي و سياسي نيز اعدام نخواهد شد.
استدلال فقهاي اسلام در اين مسأله چنين است: روش اسلام و سيره مسلمين براين بوده كه اصولاً نسبت به زنان، رعايت اصول خاصي را مد نظر داشته اند و از اين رو در جنگها هيچ گاه متعرض زنان نمي شده اند و چنانچه مسلماني در جنگ به زنان تعرض مي كرد، مورد اعتراض واقع مي شد؛ بنابراين اگر زن به جهت كفرِ اصلي جايز نيست كشته شود، در كفر عارضي - كه همان ارتداد است - به طريق اولي نبايستي كشته شود.(10) و نيز اين دسته از فقها به روش مسلمين در جنگهاي اهل ردّه استدلال نموده اند كه در اين جنگها زنان قبايلِ مرتد، به بردگي گرفته شده و احياناً با آنها ازدواج كرده اند. چنان كه از علي(ع)نقل شده كه با زني از بني حنيفه، از گروه مرتدان ياد شده، پس از اسارت او ازدواج كرد. پر واضح است كه اگر زنان بني حنيفه كه مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند، مسلمانان، آنان را نيز بايد مي كشتند.
اين استدلال، قوي به نظر مي رسد، چه اين كه در روايات شيعه از اهل بيت پيامبر(ص)نيز استدلال مشابهي نقل شده است؛ في المثل، در كتاب وسائل الشيعه (ج11، باب 18، ص47، حديث1) آمده است كه از امام صادق(ع)سؤال شد: چرا از زنان اهل كتاب جزيه گرفته نمي شود امام پاسخ داد: زيرا پيامبر(ص)از قتل زنان غير مسلمان در دار الحرب نيز منع فرموده؛ بنابراين اگر كشتن زنان در دارالحرب به دليل انكار و مبارزه با اسلام جايز نيست، در دارالاسلام نيز به طريق اولى، آنان نبايد به سبب امتناع از جزيه كشته شوند.
ولي در عين حال بعضي از فقهاي حنبلى، مانند ابن قدامه، استدلال فوق را نپذيرفته اند و گفته اند: اگر ما استدلال فوق را بپذيريم، بايستي زن مرتد را به ترك ارتداد وادار نكنيم، چه اين كه در حالت كفر نمي توان او را به دست برداشتن از دين خود وادار كرد، و اما در مورد زنان بني حنيفه، ممكن است همه افراد قبيله مرتد نبوده، بلكه به كفر اصلي خود هنوز باقي بوده اند و همسر علي ر، يعني مادر محمد حنفيّه، از كافران اصلي بوده است و اسلام او اسلام ابتدايي بوده و اين دليل بر پذيرش توبه آنها نيست.(11).
در پاسخ اين دسته از فقها مي توان گفت كه استدلال به مفهوم اولويت در مسأله فوق، درست و استوار است و اگر زن مرتد را مي توان وادار ساخت كه بارديگر به اسلام روي آورد، دليل معتبر شرعي است، ولي در مورد اجراي حدود، دليل (ادرؤوا الحدود بالشّبهات) مؤيد استدلال فوق مي باشد، هر چند متأسفانه بعضي از فقها با فرض اين كه روايات (تدرأُ الحدود بالشبهات) را پذيرفته و مسأله احتياط در فروج و دماء و اموال را قبول دارند، معلوم نيست كه چرا در چنين مواردي اين روايات را از ياد برده اند و به استناد روايت واحدي به جواز اجراي حدود در بسياري از موارد فتوا داده اند. به هر حال از نظر فقهاي اماميّه - كه روايات امامان اهل بيت را نيز همانند احاديث نبوي دانسته اند - ترديدي در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد و مهمتر اين كه علي(ع)خود نيز در جريان ارتداد بني ناجيه، زنان را به اسارت گرفته و مصقلة بن هبيره آنها را خريد و آزاد ساخت(12).
حاصلْ اين كه مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقيدتي نبوده، بلكه عكس العملي است در برابر افرادي كه درصدد توطئه و براندازي بوده اند، زيرا اگر اسلام مخالف آزادي عقيده بود، اجازه نمي داد همه گروهها، به اعتقاد بسياري از فقهاي اهل سنت، و يا گروههاي اهل كتاب، به اعتقاد فقهاي شيعه و بعضي از فقهاي اهل سنت، با حفظ عقايد خود در قلمرو اسلام زندگي كنند.
به ديگر سخن، زندگي كفار در قلمرو حكومت اسلامي بلامانع است، ولي اين كه كفار بخواهند به اسلام بگروند و سپس اظهار بي اعتقادي به اين آيين نمايند و در جمع مسلمانان تفرقه و انشعاب و تزلزل ايجاد كنند، به معناي آزادي عقيده نيست، بلكه سوء استفاده از آزادي براي توطئه است و قهراً نه تنها اسلام، بلكه هيچ نظامي معتقد به چنين آزاديي نيست(13) و معمولاً در همه جوامع براي توطئه گران عليه نظام، مجازات اعدام پيشنهاد مي شده است و در اسلام نيز همين مجازات مطرح بوده است، با اين تفاوت كه در جامعه اسلامي بخش بزرگي از جامعه، يعني زنان از اين مجازات استثنا شده اند، ولي مردانْ تنها با اظهار ندامت مي توانند از اين مجازات مصون بمانند.
البته در ميان فقهاي اسلام هستند كساني كه براي مردان نيز همانند زنان، اين استثنا را مطرح ساخته اند؛ ابن قدامه حنبلي در كتاب مغنى، اين عقيده را به ابراهيم نخعي (استاد ابوحنيفه) نسبت داده و آن را مخالف اجماع دانسته است و ابن عابدين در حاشيه رد المختار (ج4، ص225) آن را به كرخي و جمعي ديگر از فقها نسبت داده است.
متن عبارت ابن عابدين چنين است:.
(قال الكرخى: هذا قول أصحابنا جميعاً أنّ المرتدّ يستتاب أبداً وما ذكره الكرخي مروى فى النوادر قال إذا تكرّر ذلك منه ضرب ضرباً مبرحاً ثمّ يحبس إلي أن تظهر توبته ورجوعه وذلك لإطلاق قوله تعالى: فَاِنْ تابُوا وَاَقامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّكوةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ اِنَّ اللّهَ غَفُور رَحيم؛(14).
كرخي مدعي است كه همه فقهاي اسلام معتقدند كه مرتد مطلقا توبه اش پذيرفته مي شود، ولي گفته كرخي از نوادر است و كسي جز او چنين ادعايي نكرده، او مي گويد: اگر فردي چند بار مرتد شود، به شدت تازيانه زده مي شود و حبس خواهد شد و تا هنگامي كه رسماً توبه كند در زندان مي ماند و اين به جهت اطلاق آيه شريفه است كه مي فرمايد: (اگر توبه كردند و نماز به پاي داشتند، آنها را آزاد گذاريد، چه اين كه خداوند آمرزگار و مهربان است.) (و در آيه نفرموده كه توبه براي اولين بار باشد يا چندمين بار.).
بنابراين، حكم اعدام براساس رأي اين دسته از فقها، حكم مسلّم اسلام در مورد مرتد نيست و اين خود تفاوت ديگري را بين روش برخورد قرآن با تورات بازگو مي كند. مستند اين دسته از فقها شايد عدم ذكر مجازات براي مرتدان در قرآن كريم و عدم اجراي مجازات اعدام براي مرتد در دوران زندگي پيامبر(ص)باشد؛ چنان كه در سوره منافقون (آيه 3) مي خوانيم: (ذلِكَ بِاَنَّهُمْ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لايَفْقَهُون.).
بنابراين، به شهادت قرآن، تعدادي از منافقانْ مرتد بوده اند و پيامبر(ص)حكمي درباره آنان اجرا نكرده و تنها براساس آيه 60، سوره احزاب: (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ... لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم) به تهديد آنان اكتفا نموده است.
در برابر اعتقاد اين دسته از فقها كه معتقد به پذيرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند، گروهي ديگر از فقها مجازات اعدام و عدم قبول توبه را منحصر به مرتد فطري مي دانند.
اين دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسيم كرده اند: مرتد فطري و مرتد ملى. مرتد فطري كسي است كه مسلمانْ متولد شده و پس از پذيرفتن اسلام از آن روي گردانيده است و مرتد ملّي كسي است كه قبلاً مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده و مجدّداً تغيير عقيده داده و از اسلام دست شسته است.
به عقيده اين گروه از فقها، پذيرش توبه مرتد، اختصاص به مرتد ملي دارد، ولي مرتد فطرى، در صورتي كه مرد باشد، مجازاتش اعدام است.
بيشترين طرفداران اين عقيده را فقهاي شيعه تشكيل مي دهند، و اما از اهل سنت - به نقل ابن قدامه در مغني - تنها (عطاء) پيرو اين نظريه بوده است؛ عبارت مغني چنين است:.
(وقال عطاء: إن كان مسلماً أصليّاً لم يستتب و إن كان أسلم ثم ارتدّ استتيب.)(15).
و از فقهاي شيعه، تنها اسكافي معتقد است كه مرتدان به دو دسته تقسيم نمي شوند و هر مرتدي كه پس از ارتداد، توبه نمايد، مجازات از او برداشته مي شود و مرحوم شهيد ثاني پس از نقل نظر (اسكافى) آن را مي پذيرد و مي گويد:.
(وعموم الأدلّة المعتبره يدلّ عليه وتخصيص عامّها وتقييد مطلقها برواية عمّار لايخلو من إشكال ورواية على بن جعفر ليست صريحة فى التفصيل؛(16).
عموم روايات معتبر در اين باب، گوياي آن است كه مرتد چه فطري باشد و چه ملّى، توبه اش پذيرفته است، زيرا در اين روايات، پذيرش توبه بدون قيد فطري يا ملّي مطرح شده و اين كه ما بخواهيم اين همه عمومات و مطلقات روايات را تنها به دليل روايت عمّار تخصيص بزنيم و مقيد نماييم، خالي از اشكال نيست، وامّا روايت علي بن جعفر نيز صريح در تقسيم مرتد به فطري و ملّي نيست.).
رواياتي در مورد واقفيه و غير آنان وارد شده، كه حكم به كفرشان كرده. و در عين حال توبه آنان را قابل پذيرش مي داند، حتي بعضي از اين روايات به قبول توبه (غُلات) كه اكثر آنان از مذهب شيعه و مرتد فطري بوده اند، تصريح كرده است؛ مرحوم صاحب جواهر، اين روايتها را مؤيد نظر مرحوم اسكافي و شهيد مي داند، در عين حال به دليل اتفاق نظر فقهاي شيعه و وجود روايات ديگري در باب مرتد، خود او نيز مجازات مرتد فطري را اعدام دانسته، ولي توبه او را بي تأثير ندانسته است؛ بدين معنا كه توبه مرتد، گذشته از آمرزش گناه او در پيشگاه خداوند، از نظر دنيوي نيز داراي آثاري است كه از آن جمله، حكم به طهارت مرتد بعد از توبه مي باشد و....
وليكن همان گونه كه ملاحظه مي شود، استدلال شهيد ثاني و قبل از او اسكافى، در مورد قبول توبه مرتد فطري نيز خالي از قوت نيست، زيرا آيات قرآن، توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مطرح فرموده و روايات باب هم با يكديگر متعارض هستند؛ البته در دسته اي از روايات به عدم قبول توبه مرتد فطري تصريح شده و در دسته ديگر روايات، به صورت كلى، حكم به پذيرش توبه مرتد شده، ولي تصريح ياد شده، مانع عمل به عموم موجود در اين روايات نيست، زيرا روايات وارده در مورد غلات و ديگر گروههاي مشابهي كه حكم به كفر آنان شده، نسبت به پذيرش توبه مرتد فطري تصريح دارد.
بنابراين، اين مجموعه از روايات با تعارض ساقط مي شوند و مرجع حل تعارض، عمومات كتاب خداست، خصوصاً كه موضوع آن از موارد حدود است و روايات (تُدْرَءُ الحدودُ بالشبهات) نيز شامل آن مي شود؛ بدين معنا كه اجراي حدود تنها در مواردي است كه علم به حكم الهي داشته باشيم و در موارد شبهات، وظيفه ما توقف و عدم اجراي حدود است، زيرا پيامبراكرم(ص)فرموده است: (إدرؤوا الحدود بالشبهات) و (قِفْ عند الشبهه) و علي(ع)نيز مي فرمايد: (لئن تخطأ في العفو، خير لك ان تخطأ بالعقوبه). جالب اين كه همه فقهاي شيعه و بلكه همه فقهاي اسلام معتقدند كه در موارد دماء و اعراض و اموال، احتياط لازم است؛ بنابراين، مرتد فطري نيز در صورت توبه - دست كم از باب احتياط - وظيفه ما پذيرش توبه اوست، ولي متأسفانه اكثر فقهاي شيعه به استناد بعضي از روايات، مجازات مرتد فطري را اعدام دانسته و به دسته دوم احاديث عمل نكرده اند و شايد علت آن، همان روايات باب ترجيح باشد كه قول مخالف عامّه را مقدم دانسته است؛ والله العالم(17).
گو اين كه برخي از فقهايي كه بين مرتد ملّي و فطري تفاوت قائل شده اند، از نظر شرايط اجراي مجازات معتقدند كه مرتد فطري كسي است كه پدر و مادرش در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود او پس از بلوغ نيز بر وصف اسلام باشد و اظهار اسلام نمايد؛ بنابراين، افرادي كه پس از بلوغ - بدون اين كه ابتدائاً اظهار اسلام كرده باشند - اظهار كفر نمايند، اصلاً عنوان مرتد بر آنان صدق نمي كند(18).
تكرار ارتداد.
فقهاي اسلام در مورد پذيرش توبه مرتد در صورت تكرار ارتداد نيز اختلاف نظر فراواني دارند؛ چنان كه از نظر مدت زماني كه مرتد مي تواند توبه نمايد، چنين اختلاف نظري دارند. پيروان فقه حنفي معتقدند كه مهلت دادن مرتد براي توبه لازم نيست، جز اين كه خود او مهلت بخواهد و ابن عابدين، فقيه معروف حنفي مي گويد: دعوت به اسلام، مخصوص كسي است كه صداي اسلام به گوش او نرسيده باشد و پيروان فقه مالكي دعوت به توبه را لازم دانسته و شافعي ها و حنبلي ها داراي دو نظر مختلف هستند.
واما شيخ طوسى، از فقهاي شيعه، معتقد است كه نه تنها در دفعه اول توبه او پذيرفته مي شود، بلكه تا سه مرتبه بايد دعوت به توبه شود، ولي در مرتبه چهارم توبه او پذيرفته نخواهد شد؛ در حالي كه مالكي ها و حنبلي ها در صورت تكرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجراي حكم نمي دانند.
در اين اختلاف نظر، ظاهراً مستند شيخ طوسي و همه كساني كه بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحيح دانسته اند، آيه 137 از سوره نساء است كه مي فرمايد:.
(اِنَّ الَّذينَ ءامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ.).
ولي كساني كه قائل به قبول توبه مرتد هستند - هرچند ارتداد او تكرار شود - به آيه 38 از سوره انفال: (قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) تمسك نموده اند و در اين استدلال، جانب گروه دوم قويتر به نظر مي رسد؛ چه اين كه در آيه اول، عدم آمرزش با فرض كفر، مراد است و اين منافاتي با پذيرش و آمرزش بر فرض ايمان ندارد(19).
در اين بخش، اين نكته قابل توجه است كه اختلاف فراوان فقها در مورد احكام مرتد، حاكي از عدم دليل كافي براي مجازات دنيوي مرتد و عدم دسترسي به سيره پيامبر(ص)و نيز روش خلفا در برخورد با مرتدان است و همان گونه كه قبلاً اشاره شد، قرآن كريم به جز مجازات اخروي براي مرتدان، مجازاتي دنيوي براي آنان ذكر ننموده است؛ بنابراين، در اين زمينه نمي توان مستقيماً حكمي به متون اصلي اسلام نسبت داد، بلكه بايستي تنها گفته شود: نظر فقهاي مسلمان چنين است؛ در حالي كه مجازات مرتد از نظر آيين يهود در متن تورات ذكر شده است.
از آن جا كه بررسي مسأله ارتداد هدف اصلي ما در بحث حاضر نيست، از گفتگوي بيشتر در اين زمينه صرف نظر مي نماييم و در اين جا به بررسي رابطه زناشويي زنان و مردان مرتد با همسرانشان و نيز رابطه زناشويي آنان با ديگر زنان و مردان مسلمان مي پردازيم.
ممنوعيت ازدواج با مرتدان در شريعت يهود و مسيحيّت.
در اين كه از ديدگاه يهود و مسيحيت، يكي از آثار مترتب برارتداد، لزوم جدايي از همسران است، جاي ترديد نيست؛ هرچند درباره اين كه آيا جدايي از همسر نيز نوعي مجازات است، يا اين كه لازمه قهري خروج از دين مي باشد، جاي بحث و گفتگو وجود دارد؛ شايد بتوان گفت: اختلاف نظر فقهاي اسلام نيز در مورد مطلّقه بودن همسران افراد مرتد - بلافاصله يا با سپري شدن عدّه - و نيز بسياري از اختلافات ديگر در اين زمينه، شايد به جهت ترديد در مطلب فوق بوده است؛ و ما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهيم ساخت كه جدايي از همسر، مجازات دنيوي خاصي نيست كه براي مرتد در نظر گرفته شده، بلكه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بيگانه از اسلام است كه در بخش نخست از آن به تفصيل بحث نموديم و درباره گروههاي غير مسلمان نيز مطالبي مطرح كرديم.
همچنين در مباحث گذشته با استناد به تورات و... گفتيم كه ازدواج در نظر هر ملتي رابطه مقدسي تلقي مي شود كه معمولاً براي كسي كه با او پيمان مقدس را منعقد مي سازند، شرايطي مادي و معنوي قائل مي شوند كه جز با احراز وجود آن شرايط، ازدواج را صحيح نمي دانند. اين شرايط در بعضي از شرايع بيشتر است و انعطاف چنداني ندارد؛ في المثل در شرايطي كه به ازدواج به عنوان تكليف واجب الهي مي نگرند، قهراً احتياطات بيشتري در مورد آن اِعمال مي شود.
در كتاب تلمود آمده است كه: (كسي كه ازدواج نمي كند، بي گمان بدون شادي و نشاط و عاري از خير و بركت و ثروت زندگي مي كند... مرد بي زن به معناي واقعي كلمه مرد نيست.).
و در مجموعه ابن شمعون مي خوانيم: (ازدواج بر هر فرد يهودي واجب است). و همچنين براساس احكام تلمود، فردي كه از ازدواج سرباز زند و به سن بيست سالگي برسد، قدرت حاكم مي تواند او را به ازدواج وادار نمايد، چه اين كه فرد ازدواج نكرده هنگامي كه به سنّ بيست سالگي برسد، از جانب خداوند مورد لعن و نفرين قرار خواهد گرفت. وجوب ازدواج، عقيده رايج همه گروههاي يهودي بوده و تنها گروه نادري - كه مسيحيان بيشتر تحت تأثير افكار آنها قرار گرفته اند - ازدواج را واجب نمي دانسته اند.(20).
روشن است كه اين احتياطات ويژه در ميان مللي كه تعدد زوجات را نيز منكر بوده و طلاق را نيز امري غير مشروع و يا لااقل ناپسند مي دانند، به صورت قهري شديدتر خواهد بود(21).
به عنوان مثال، مسيحيت كه به تعدد زوجات قائل نبوده و طلاق را نيز عموماً ناپسند دانسته، براي ازدواج كه معمولاً در تمامي عمر يك بار اتفاق مي افتد و تا پايان عمر، اين پيوند الهي ادامه دارد و سرنوشت فرد را از جهات مختلفي تحت تأثير قرار مي دهد، شرايط زيادي مطرح كرده است، ولي يهوديان كه طلاق را امري مشروع دانسته و بعضي از فرق يهود براي مردان اختيار تامّي نسبت به طلاق همسر قائلند و تعدد زوجات را نيز اجازه داده و در بعضي از موارد واجب دانسته اند، و همچنين در آيين مقدس اسلام كه تسهيلات ويژه اي را در امر ازدواج تشريع فرموده و به مسائل قومي و فرقه اي هم عنايتي نداشته، نيازمند اين مرحله از احتياط شديدنخواهند بود.
در تعاليم پولس آمده است: چه نيكوست كه مرد در تمام عمر با زني تماس حاصل نكند، ولي براي اجتناب از زنا بايستي هر مرد، تنها يك زن و هر زن، تنها يك شوهر براي همه دوران عمر خويش داشته باشد(22).
تا آن جا كه يكي از مجامع مسيحي در قرن چهارم نوشت: ازدواج، مسيحي را از راه يافتن به ملكوت باز مي دارد.(23).
در حالي كه در كتاب تورات، ازدواج با همسر متوفّي بر برادر او واجب شمرده شده است(24).
همچنين ازدواج با چهار زن در آيين يهود حلال شمرده شده، ولي عملاً تعدد زوجات در ميان يهوديان مطرح نيست و در مراسم ازدواج، مرد قسم مي خورد كه با زني ديگر ازدواج نكند، جز اين كه عذري قانوني مطرح باشد، مثل اين كه زن عقيم بماند و...(25).
در مجموعه قوانين ابن شمعون آمده: (سزاوار نيست كه مرد بيش از يك زن داشته باشد)، ولي روشن است كه اين گرايش با گذشت زمان و متأثر شدن از جوامع مسيحي و... مطرح شده است و ربطي به آيين يهود ندارند. به هر حال آنچه مسلّم است اين كه: هم يهوديان و هم مسيحيان، يكي از احكام ناشي از ارتداد را خروج زن يا شوهر از دين دانسته و به اعتقاد بعضي از گروهها تغيير مذهب نيز داراي همين اثر مي باشد.
بدران ابوالعينين بدران، استاد دانشگاه قاهره، مي نويسد: ماده 305 از بخش احوال شخصيه مردم اسرائيلْ گوياي اين است كه هرگاه زن يهودى، مرتد شود، بدون اين كه اكراه و اجباري براي او مطرح باشد و يا به اجبار تغيير عقيده داده باشد و پس از زوال جبر همچنان به آيين جديد باقي بماند و با تذكر قانوني به آيين پيشين خود باز نگردد، داراي حقوق همسري نخواهد بود.
و ماده 178 نيز مي گويد: زني كه مرتد شود يا شوهرش را ناخودآگاه چيز حرامي بخوراند، مخالف دين شناخته مي شود، و ماده 177 مي گويد: زني كه مخالف شرع شناخته شود يا ادب ديني را مراعات نكند و يا مرتكب زنا شود، حقوقش به كلي ساقط است.
و نيز مي نويسد: اختلاف در دين در شرع مسيحي نيز موجب فسخ ازدواج است، زيرا در اين زمينه نصّ الهي موجود است و در بعضي از منابع مسيحي آمده است كه: اسباب منع ازدواج، يكي جدايي از فرقه و به خصوص جدايي از مذهب و زناي علني و اشتهار بدان و خروج از آيين نصارا، موجب فسخ نكاح زن و شوهر خواهد بود... و اين در صورتي موجب فسخ است كه زن بدان مشهور شود و چنين عملي در مورد آن زن اعلام شود و اميدي به بازگشت او وجود نداشته باشد و طرف ديگر ازدواج نيز تقاضاي جدايي كند، براي اين كه همسر ديگري برگزيند؛ البته رئيس ديني و كشيش هيچ گاه حكم به فسخ نمي كند، جز اين كه براي آن زن و مرد، مدتي معين - كه موجب ضرر و زيان به يكي از دو طرف ازدواج نباشد - مشخص مي كند و با گذشت اين مدت و عدم رجوع فردي كه از ديانت خارج شده، حكم به جدايي مي نمايد و اين نوع جدايي از باب فسخ ازدواج است نه از باب طلاق؛ آن گاه مي افزايد: بنابراين، مسيحيت و يهوديت اتفاق نظر دارند كه جدايي زن و شوهر در صورت ياد شده، از باب فسخ است، زيرا در مسيحيت طلاق وجود ندارد و شريعت يهود هر چند طلاق را قبول دارد،ولي حال اين گونه جدايي را فسخ عقد نكاح مي داند، نه طلاق.(26) و سرانجام در يك جمع بندي نتيجه مي گيرد كه:.
اولاً، ارتداد زن، يعني انتقال او از دين يهودي به دين ديگر، موجب سقوط حقوق همسري خواهد بود، مشروط به اين كه به آيين قبلي رجوع نكند.
ثانياً، ارتداد زن، مخالفت با آيين يهودي است و مخالفت با دين يهودي مساوي با زناست؛ بنابراين همچنان كه زناكار محكوم به جدايي است، در صورت ارتداد نيز چنين است.
ثالثاً، هرچند مواد قانوني فوق ناظر به حكم زن مرتد است، ولي از آن جا كه در آيين يهود، زن يهودي نمي تواند با مرد غير يهودي ازدواج كند، پس ارتداد مرتد نيز داراي چنين تأثيري است؛ يعني مرد مرتد نيز محكوم به جدايي از همسرش خواهد بود و اين جدايى، فوري است و نياز به انتظار زماني نيست و لااقل من چنين مطلبي را نيافته ام.(27).
و استاد محمد سكري مبروز، يكي از اساتيد دانشگاه قاهره، مي نويسد:.
در ماده 51 از مجموعه قوانين ناظر به مسيحيان ارتدكس آمده: هرگاه يكي از زن و شوهر از دين مسيحي خارج شود و اميدي به بازگشت او نباشد، همسر او مي تواند تقاضاي طلاق نمايد(28).
و همچنين مي نويسد: اگر يكي از دو همسر، آيين خود را تغيير دهد و اميدي براي بازگشت او نباشد، همه گروههاي مسيحي كه طلاق را جايز مي دانند، معتقدند كه اين زن و شوهر مي توانند تقاضاي طلاق نمايند، بلكه از ماده 49 مجموعه قوانين 1955 استفاده مي شود كه اين تغيير عقيده، خود سبب انحلال قانوني ازدواج است و تنها، مجوز تقاضاي طلاق را به دنبال ندارد،بلكه به حكم قانون بايد اين دو از يكديگر جدا شوند.(29).
و در جاي ديگر مي نويسد: در مسيحيت، طلاق تنها در آيين ارتدوكس و پروتستان جايز است؛ هر چند در اين دو مذهب نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد، ولي در مذهب كاتوليك، طلاق در هر شرايطي به عنوان راهي براي انحلال رابطه زناشويى، پذيرفته نشده است، بلكه در اين مذهب، همسران از نظر جسمي از يكديگر جدا مي شوند، ولي رابطه معنوي ازدواج بين آن دو همچنان باقي خواهد بود.(30).
حاصل اين كه با توجه به آنچه گفته شد، مسيحيت شكل تكامل يافته اي از يهوديت است و آيين اسلام پيشرفته تر از هر دو مي باشد؛ چه اين كه اسلام بر خلاف يهوديت به كلي از گرايشهاي قومي و نژادي بركنار بوده و قهراً در امر ازدواج، احكام ويژه قومي رايج در بني اسرائيل را ندارد و بر خلاف مسيحيت، از واقع بيني برخورداراست، و لذا در عين تأكيد بر اين كه طلاق حتي الامكان واقع نشود، ولي در صورتي كه شرايط براي زندگي مشترك زناشويي فراهم نباشد و به گونه اي سعادت طرفين در جدايي تشخيص داده شود، با طلاق مخالفت نخواهد داشت.
قرآن كريم مي فرمايد:.
(وَاِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ يُريدا اِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما اِنَّ اللّهَ كانَ عَليماً خَبيراً.)(31).
فقهاي اسلام، از اين آيه شريفه، جواز طلاق زن را به وسيله قاضي - در صورت متضرّر شدن زن پس از تشخيص حكمين - جايز دانسته اند؛ در عين حال روايات زيادي در مبغوض بودن طلاق وارد شده، از جمله آمده است:.
(أبغض الحلال عند الله الطلاق.(1».
و در حديثي پيامبر(ص)مي فرمايد:.
(لاتطلقوا النساء اى من ريبه فإنّ الله لايحبّ الزوّاقين ولاذوّاقات.(1».
همچنين در اسلام در احكام ارتداد زن و مرد متفاوت است؛ برخلاف آيين يهود كه ارتداد و زناي زن را موجب حرمت ابدي مي داند، اسلام قائل به تحريم ابدي نيست و پذيرش توبه مرتد در متن صريح قرآن وارد شده، تا آن جا كه بعضي از فقها تكرار ارتداد را - تا هر مرحله اي كه باشد - مانع قبولي توبه مرتد ندانسته اند و ويژگيهاي ديگري هم هست كه همگي حاكي از كامل بودن بودن قوانين اسلام و تسهيل و تسامح آنهاست.
ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهاي اسلام.
در اين امر، اتفاق نظر دارند كه ازدواج با ارتداد يافتگان از اسلام، مطلقاً و مرتدان از اهل كتاب - در صورتي كه به آيين غير اهل كتاب در آيند - جايز نيست، ولي در صورتي كه فردي از اهل كتاب به آيين ديگري از اهل كتاب در آيد، مثل اين كه مسيحى، يهودي شود و يا فردي مشرك به آيين اهل كتاب بگرود و نيز در صورتي كه زني از اهل كتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غير مسلمانش اختلاف نظرهايي بين فقهاي اسلام وجود دارد.
به هرحال، در اين كه ارتدادْ يكي از عوامل جدايي همسران بوده و ازدواج با مرتد - چه به صورت ابتدايي و چه به صورت استدامه اي - ممنوع است، شبهه اي نيست، گو اين كه در بعضي از آثار ارتداد، آراي فقها متفاوت است. نظر به اهميت نتايجي كه بر مقايسه آراي فقها مترتب است، ترجيح مي دهيم كه در آغاز متن، سخنان بعضي از فقهاي بزرگ را ذكر نماييم و سپس به مقايسه اين آرا و بيان صحت و سقم آنها بپردازيم.
فقيه بزرگوار شيعه، مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احكام ارتداد شده است: اول در باب طهارت و دوم در باب نكاح و سوم در باب حدود، ولي آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان است، آراي ايشان در دو باب نكاح و حدود مي باشد؛ از اين جهتْ تنها به سخنان ايشان در اين دو بخش اشاره مي كنيم:.
صاحب جواهر (در ج41، ص622) مي نويسد:.
(ولا تزول عنه أملاكه بل يكون باقياً عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لعدم جواز نكاح الكافر مسلمةً ابتداءاً واستدامةً (ويقف نكاحها علي قضاء العدة)؛ لأنّه مقبول التوبه فإن تاب فيها كان أحقّ بزوجته كما مرّ في كتاب النكاح.).
اموال شخص مرتد از ملكيت او خارج نمي شود، بلكه همچنان مال او خواهد بود، ولي عقد ازدواج بين شخص مرتد و همسرش فسخ مي شود؛ چه اين كه ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان - چه به صورت ابتدايي و چه به صورت استدامه اي - جايز نخواهد بود (و هنگامي كه دوران عدّه زن سپري شد، مي تواند با هر فرد ديگري به دلخواه خود ازدواج نمايد)، زيرا چنين فردي در صورتي كه به عقيده اصلي خود بازگردد و از گرايش جديد توبه كند، توبه او پذيرفته است؛ بنابراين اگر قبل از انقضاي عدّه توبه نمايد، او به همسرش از هر فرد ديگري سزاوارتر است، چنان كه در باب نكاح نيز به اين مسأله تذكر داده شد.).
جمله (ولاتزول عنه املاكه) در متن شرايع و شرح صاحب جواهر، ناظر به سخن بعضي از فقهاي اهل سنت است كه معتقدند املاك مرتد نيز بايد به نفع دولت مصادره شود، زيرا اموال كافر حربي در صورتي كه به غنيمت مسلمين در آيد، متعلق به دولت اسلامي است.
و جمله (لعدم جواز نكاح الكافر المسلمة ابتداءً و استدامةً) ناظر به اين مطلب است كه جدايي همسر شخص مرتد از او، در واقع عقوبتي خاص براي مرتد نيست، بلكه مربوط به اصل ديگري است كه همه فقها در باب نكاح بر آن تأكيد دارند كه ازدواج زن مسلمان با فرد غير مسلمان جايز نيست؛ بنابراين هر گاه كه اين مانع برطرف شود، زندگي مشترك آن دو با همان عقد اول - چه در صورتي كه عدّه زن سپري نشده باشد (به عقيده اكثر فقها) و چه ازدواج مجدّد آن دو، در صورتي كه عدّه سپري شده باشد (به اتفاق همه فقها) - بلامانع خواهد بود.
همچنين صاحب جواهر در كتاب نكاح، بحث گسترده اي درباره احكام ازدواج مرتدان دارد و از آن جا كه عبارت ايشان شايد مفصّلترين و مستدلترين متن فقهي در اين زمينه باشد، اين بخش را به ضميمه عباراتي از ديگر فقهاي معروف اسلام ذكر مي كنيم و به دنبال آن، عبارت سرخسي در المبسوط را - كه شايد پس از گفتار صاحب جواهر مفصلترين مباحث در اين موضوع باشد - بيان مي داريم.
عبارت صاحب جواهر (در ج30،ص49) چنين است:.
اگر ارتداد بعد از همخوابي با زن واقع شود، فسخ عقدْ متوقف بر گذشت دوران عدّه است - چه ارتداد از جانب زن باشد و چه از جانب مرد - بلكه تفاوتي ندارد كه زن، مرتد فطري باشد يا ملى؛ بلي در مورد مرد بايستي مرتد ملي باشد، زيرا همان طور كه خواهيم گفت: انتظاري براي بازگشت مرتد فطري وجود ندارد.
بنابراين اگر مرد يا زن قبل از انقضاي دوران عده، از ارتداد بازگردند، همسر يكديگر خواهند بود، وگرنه در صورت عدم بازگشت، معلوم خواهد شد كه عقد ازدواج آنها از زمان ارتدادْ فسخ شده و جدايي آن دو تحقق يافته است؛ چنان كه در فرض بازگشت، مشخص خواهد شد كه ارتدادْ موجب فسخ عقد نبوده است؛ چنان كه روايات وارده در زمينه كفاري كه مسلمان شوند، گوياي اين مطلب است، بلكه از اين مطلبْ معلوم مي گردد كه بازگشت به (پيوند) زناشويي در صورت اسلام آوردن مرتد، قهري است و نياز به عقد مجدد و اعلان خاص ندارد.
ولي اگر شوهر برآيين اسلام متولد شده باشد و سپس مرتد شود، نكاح و رابطه زناشويي او با همسرش فوراً فسخ مي شود، هر چند ارتداد پس از همخوابگي حاصل شده باشد، زيرا بازگشت از ارتداد، از او پذيرفته نيست و در اين مسأله، مخالفي از فقهاي شيعه وجود ندارد، بلكه اجماع منقول و محصّل نيز بر آن قائم است.
و هرگاه مردي از اهل كتاب مسلمان شود و زنش بر آيين خود باقي بماند، رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد، خواه قبل از همخوابگي مرد به اسلام روي آورده باشد و يا بعد از همخوابگي و در اين جا نيز مخالفي از فقها سراغ ندارم و بر مبناي ما (صاحب جواهر) كه ازدواج ابتدايي را نيز با اهل كتاب براي مرد مسلمان جايز مي دانيم، به طور مسلّم اشكالي وجود ندارد، بلكه بر مبناي كساني كه ازدواج ابتدايي با اهل كتاب را جايز ندانسته اند نيز بلااشكال است، زيرا استدامه ازدواج از نظر حكمْ با ازدواج ابتدايي متفاوت است و روايت عبيدي نيز گوياي همين امر است؛ او (از امام) حكم مردي از اهل كتاب را كه همسرش اسلام مي آورد سؤال كرده (و امام در پاسخ او) فرموده اند: ازدواج او با همسرش به حال خود باقي است، ولي تنها در روز با او خواهد بود نه شب؛ اگر خود شخص اسلام آورد و همسرش بر آيين اهل كتاب باقي باشد، مي تواند هم شب و هم روز با همسرش بوده باشد.
همچنين روايت ابن (ابى) عمير از امام باقر(ع)گوياي همين مطلب است كه فرمود: (از) پيروان كتب آسماني و همه كساني كه پيمان ذمّه با مسلمانان دارند، اگر يكي از زن و شوهر اسلام آورند، نكاح آنان باقي خواهد بود، جز اين كه مرد نمي تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسلام خارج سازد و شب نيز نبايد با او به سر برد، ولي در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود، ولي مشركان - مانند مردم بت پرست عرب و غير آنان - تا قبل از سپري شدن عدّه همسرشان پيوند ازدواجشان باقي خواهد بود؛ بنابراين اگر همسر مردي اسلام آورد و سپس شوهر قبل از سپري شدن عدّه، مسلمان شود، نكاح آنها بلا اشكال است، ولي اگر بعد از سپري شدن عدّه اسلام آورد، جدايي حاصل شده و حق ارتباط با همسرش را ندارد و نيز هر فردي كه طرف قرارداد ذمه با مسلمين نيست (همين حكم را دارد).
و نيز روايت ابن سنان از امام صادق(ع)كه پرسيد: فردي كه از دارالكفر به قلمرو اسلام مهاجرت كرده و همسرش را در دارالكفر باقي گذاشته و سپس همسرش به او ملحق شده، آيا مي تواند براساس همان ازدواج قبلي با او رابطه داشته باشد و يا اين كه نياز به ازدواج مجدد دارند فرمود: با همان ازدواج قبلي رابطه او بلامانع خواهد بود....
ولي اگر همسر مرد كتابي اسلام آورد و هنوز همخوابي با او حاصل نشده باشد، نكاح آن دو فسخ مي شود، زيرا ازدواج ابتدايي مرد كتابي با زن مسلمان جايز نيست، هر چند عقد قبل از مسلمان شدن او صورت گرفته باشد؛ چه اين كه خداوند براي كفار سلطه اي بر مسلمين قرار نداده است و (روايت) صحيح ابن سنان از امام صادق(ع)نيز گوياي همين مطلب است؛ البته زن در اين صورت، حق ادعاي مَهر از شوهرش را ندارد، زيرا خود موجب فسخ نكاح شده است، ولي اگر اسلامِ زن بعد از تحقق همخوابي حاصل شده باشد، فسخ نكاح آنان متوقف به سپري شدن عدّه خواهد بود.
روايت جميل بن درّاج نيز كه از امام باقر يا امام صادق(ع)روايت نموده، دليل بر اين مطلب است كه فرموده اند: هرگاه زن فرد يهودي و مسيحي و يا مجوسي مسلمان شود، بر نكاحشان باقي خواهند بود و تنها به شوهر اجازه داده نمي شود كه همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.ولي افراد غير اهل كتاب با اسلام آوردن يكي از زن و شوهر، اگر قبل از همخوابگي حاصل شود، نكاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، ولي اگر بعد از همخوابگي باشد، تا زمان سپري شدن عده باقي خواهد بود.
مرحوم محقق در شرايع (ج2، ص239) مي فرمايد:.
اگر مرد يا زن اهل كتاب، تغيير عقيده دهند و غير از اسلام آئيني را بپذيرند مثلاً، زنْ يهودي يا مسيحي شود و... نكاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، هر چند بعداً به آيين قبلي خود بازگردد، زيرا فرض بر اين است كه اين تغيير عقيده، از طرف اسلام پذيرفته نيست و پيمان ذمه مخصوص كساني است كه قبل از بعثت پيامبر به آيين كتابي بوده اند و قهراً از چنين فردى، تنها اسلام پذيرفتني است و با اين تغيير عقيده نمي تواند طرف معاهده ذمّه با مسلمين قرار گيرد.
ولي صاحب جواهر مي فرمايد:.
اين سخن صاحب شرايع خالي از اشكال نيست، زيرا ما در احوال شخصيه، اهل كتاب را به آيين خودشان وامي گذاريم و قهراً موقعي كه ارتداد در نزد خود مسيحيان يا يهوديان قابل توبه باشد، وجهي براي بطلان نكاح آنان وجود نخواهد داشت واما مسأله پذيرفته نشدن تغيير عقيده آنان از جانب اسلام، ربطي به بحث حاضر ندارد، جز اين كه كسي بگويد: چنين شخصي در صورتي كه اسلام نياورد كشته خواهد شد و قهراً لازمه آن فسخ نكاح است، ولي همين مطلب نيز صحيح نيست، زيرا صرف وجوب قتلْ نمي تواند عامل فسخ شدن نكاح بوده باشد.
صاحب جواهر همچنين (در ج30، ص146) مي نويسد:.
در اين كه اهل كتاب اگر بعد از بعثت پيامبر اكرمْ به آييني جديد (هرچند از اديان اهل كتاب) در آيند، اين تغيير عقيده از آنان پذيرفته نخواهد شد. در ميان فقها اختلافي نيست، جز اين كه شيخ طوسي فرموده است كه تغيير عقيده آنان بلا مانع است و عجيب اين كه ادعاي اجماع نيز نموده اند.
در كتاب الفقه علي مذاهب الاربعه مي خوانيم كه:.
حنفيّه در مورد زن و مرد مرتد داراي سه نظر هستند: (32) بعضي معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح مي شود و زن مرتد بايد هر روز تنبيه شود و هرگاه از ارتداد خويش توبه كرد، نبايد جزبا شوهرش ازدواج كند، هر چند با مهريه بسيار كم باشد؛ مگر اين كه شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد كه در اين صورت مي تواند با مرد ديگري ازدواج كند (2) بعضي ديگر معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح نيست. (3) عقيده سوم اين است كه زن در صورت ارتداد، محكوم به بردگي براي شوهرش خواهد بود و بر فرض بازگشت از ارتداد نيز از بردگي رها نخواهد شد و حتي فروش آن زن نيز - در صورتي كه از شوهرش داراي فرزند نباشد - جايز است(33).
سرخسي در المبسوط (ج5، ص45) مي نويسد:.
اگر فردي مسلمان شود و زن او از اهل كتاب باشد، نكاح آنها به حال خود باقي است و كسي متعرض اين زن نخواهد شد، حتي اگر زن اهل كتاب نباشد، باز هم ازدواج آنها باقي است تا آن كه اسلام بر او عرضه شود؛ پس اگر پذيرفت كه هيچ، وگرنه بين آنها جدايي انداخته مي شود و همين گونه است اگر زن، مسلمان شود و شوهر به آيين غير اسلام باقي بماند، خواه از اهل كتاب باشد يا غير اهل كتاب؛ بنابراين، رابطه ازدواج بين آن دو باقي است تا اسلام به شوهر عرضه شود، كه اگر پذيرفت كه هيچ و در غير اين صورت، از هم جدايي خواهند يافت، اعم از اين كه اسلامِ زن قبل از همخوابي با شوهر باشد يا بعد از آن، ولي شافعي معتقد است كه اگر اسلامِ يكي از آن دو قبل از همخوابي باشد، بين آن دو جدايي خواهد افتاد، و اگر بعد از همخوابي باشد، جدايي آن دو متوقف به گذشت دوران عدّه زن است؛ چه اين كه نكاح قبل از دخول، متزلزل است و لذا خود به خود با حصول اختلاف ديني باطل خواهد شد، ولي نكاح بعد از دخول مستحكم است ولذا به صرف اختلاف در دين باطل نمي شود، تا عامل جدايي دوم، كه همان گذشتِ دوران عدّه است، واقع شود؛ چنان كه در مورد طلاق نيز همين گونه است.
سرخسي مي افزايد:.
دليل ما اولاً رواياتي است كه از جمله از علي (رض) نقل شده كه دهقاني اسلام آورد و على(رض) اسلام را بر همسر او عرضه كرد و او نپذيرفت، پس آن گاه بين آنها جدايي انداخت.
همچنين سرخسي در ج5، ص48 مي نويسد:.
شخص مرتد نمي تواند با زني ازدواج كند، اعم از اين كه آن زن، مسلمان باشد يا غير مسلمان و يا حتي مرتد، زيرا ازدواج مبتني بر داشتن آييني است و شخص مرتد آيين ندارد، زيرا آيين قبلي خود را از دست داده و آيين جديدش مورد قبول اسلام نيست....
و نيز مي نويسد:.
اگر مسلمانْ مرتد شود، بين او و همسرش به صورتي غير قابل بازگشت، جدايي خواهد افتاد - خواه ارتداد آنها قبل از همخوابي باشد يا بعد از آن - ولي شافعي معتقد است كه اگر قبل از همخوابي باشد، ازدواج آن دو باطل است، ولي بعد از همخوابگي متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عدّه است، ولي ابن ابي ليلي مي گفت: مطلقاً جدايي آن دو متوقف بر گذشت دوران عدّه است - خواه پيش از همخوابي ارتداد رخ داده باشد يا بعد از آن - بنابراين، مرتد بايستي توبه داده شود، اگر از ارتداد خويش بازگشت، كه هيچ، و اگر كشته شد يا وفات يافت، همسرش از او ارث خواهد برد، همان گونه كه اگر يكي از زن و شوهر مسلمان شوند، حكم آن دو چنين است.
دليل ما(34) در اين مورد نيز همين است كه ارتداد، خود عامل جدايي است و هر عامل منافي و مغاير با نكاح، موجب جدايي است، مانند محرميّت، ولي اختلاف در دين به تنهايي عامل جدايي نيست و لذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام، بين آن دو جدايي خواهد افتاد.
و اما اگر زن و شوهر با هم مرتد شوند، نكاح آن دو براساس قاعده استحسان، صحيح به نظر مي رسد و براساس قاعده قياس بايستي بين آن دو جدايي افكنده شود، چنان كه (زفر) بر اين عقيده بود، زيرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد يكي از آن دو است، علاوه بر ارتداد ديگرى؛ بنابراين اگر با ارتداد يكي عقد باطل است، با ارتداد هر دو به طريق اولي چنين است، ولي ما در اين موردْ قياس را رها كرده ايم؛ چه اين كه همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجديد نكاح، در صورتي كه از ارتداد خويش بازگردند، چنان كه ابوبكر، بني حنيفه را دعوت به توبه كرد، ولي پس از توبه، دستور تجديد نكاح را به آنها نداد.
بيان فقهي اين مسأله چنين است كه با ارتداد يكي از زوجين، ناپاكي مرتد با پاكي مسلمان سازگار نيست، ولي زماني كه هر دو مرتد شوند؛ ناپاكي در برابر ناپاكي قرار خواهد داشت؛ بنابراين نه اختلاف دين دارند و نه اختلاف دار و قهراً رابطه اي كه قبلاً بين آن دو بوده باقي مي ماند، چنان كه اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنين است.
و در ج5،ص50 مي نويسد:.
اگر مردي نصراني مسلمان شود و همسر او به آيين يهودي در آيد، ازدواج آن دو بلااشكال است، چنان كه اگر از اول يهودي بود چنين بود.
و در ج5،ص56 مي نويسد:.
اگر زني مسلمان از قلمرو كفر مهاجرت كند، بدون گذراندن عدّه مي تواند به ازدواج فرد مسلماني در آيد، مگر اين كه حامله باشد، ولي به نظر محمد شيباني و ابويوسف، در هر دو صورت عدّه لازم دارد؛ چنان كه پيامبر(ص)به (نسيبه) پس از مهاجرت، فرمان داد عدّه نكاح نگه دارد؛ چه اين كه عدّه وظيفه اي ديني است كه به دليل عدم اجتماع نطفه دو نفر در يك رحم تشريع شده واز آن جا كه اين زنْ مسلمان است، پس وظيفه دارد عده نگاه دارد.
ولي ابوحنيفه به اطلاق آيه (فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذا اتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) و نيز آيه (وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) استدلال نموده است، با اين توضيح كه اگر زن الزاماً عدّه نگاه دارد، لازمه اش احترام به پيوند زناشويي با كافران است.(35).
بنابراين همچنان كه زني كه به اسارت در مي آيد تنها نياز به استبرا دارد(36)، زن مهاجر نيز چنين است.
همچنين ابوحنيفه ازدواج زن حامله را صحيح مي داند، هرچند كه معتقد است همخوابي با زن بايستي پس از وضع حمل باشد، چه اين كه حمل از شخص كافر حربي احترام ندارد، چنان كه حمل از زنا احترام ندارد. سرخسي مي گويد: ولي قول اول، يعني عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حملْ صحيحتر است، چه اين كه حمل اززنا داراي نسبي نيست و حمل از كافر حربي داراي نسب است.
مقايسه اي اجمالي بين نظرهاي مختلف فقها.
همان گونه كه ملاحظه مي شود، فقهاي اسلام در مسأله ازدواج مرتد در بعضي از مسائل متفقند و در بعضي ديگر اختلاف نظر دارند؛ في المثل، در اين كه زن مسلمان نمي تواند با مردان مشرك و غير اهل كتاب ازدواج كند، همه فقهاي اسلام و بلكه همه پيروان اديان الهي اتفاق نظر دارند و بالطبع همگان معتقدند كه يكي از آثار مترتب بر مسأله ارتداد، حرمت و جدايي همسران افراد مرتد خواهد بود و....
واما در بعضي از مسائل ارتداد و آثار آن، اختلاف نظر وجود دارد، چه اين كه اولاً بر خلاف علماي يهود و مسيحيت كه تفاوتي بين گروههاي بيگانه مذهبي قائل نشده و نه تنها اختلاف در دين را مانع ازدواج و بقاي عقد نكاح دانسته اند، بلكه اختلاف در مذهب و حتي فرقه را نيز مانع صحت ازدواج قرار داده اند. در اسلام به اعتقاد همه فقهاي اسلام، همه فرق اسلامي مي توانند با يكديگر ازدواج نموده و بلكه ازدواج مردان مسلمان با پيروان اديان الهي نيز بلامانع خواهد بود؛ بنابراين، آثار مسأله ارتداد در اسلام بسيار محدودتر از ديگر شرايع الهي است، هر چند دامنه مباحث فقهي آن قهراً گسترده تر است؛ و ثانياً در مذاهب اسلامي معمولاً آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنانْ متفاوت است و در حالي كه در ديگر اديان الهي از اين جهت نيز تفاوتي وجود ندارد.
1. يعني دوباره مرتد شده بودند.
<"h"=div class>
2. .V.I.p.127 - Americana Encyclopedia
3. ر.ك: نامه تنسر، تحقيق مجتبي مينوى، ص17.
4. بهدينى: آيين زرتشت.
5. ر.ك: روايت پهلوي به كوشش مهشيد ميرفخرايى، ص5.
6. ر.ك: بقره (2) آيه 41 و 89 و 91 و97 و 101؛ آل عمران (3) آيه 2 و 29 و 50 و 81؛ احقاف (46) آيه 12؛ نساء (4) آيه 47.
7. مائده (5) آيه 48.
8. تا آن جا كه بعضي از نويسندگان اروپايي معاصر مدعي شده اند كه اسلام براي مرتد، مجازاتي جز مطرود شدن از پيشگاه الهي مطرح نساخته؛ به عنوان نمونه ميرچا الياده در دائرة المعارف دين آورده: (آيات قرآني مربوط به ارتداد، مرتدان را از مجازات جهان ديگر مي ترساند. مرتد بايد آماده خشم الهي باشد، مگر كسي كه وادار به ارتداد شود، ولي دل او كاملاً مؤمن باشد (سوره نحل، مضمون آيه106).
چنين چيزي در سوره آل عمران (آيه 82 - 89) نيز مطرح شده است: كساني كه مرتد مي شوند، بدكاران واقعي هستند، جزاي آنان لعنت خدا، فرشتگان و آدميان است؛ آنان به جهنم محكوم خواهند شد، مگر اين كه از آن پس توبه كنند و به اصلاح خود بپردازند كه خدا بخشنده و مهربان است.
اين عبارت كه مربوط به مراحل آغازين اسلام است، در قياس با قوانين مسيحي و قوانين اسلامي متأخر، از شدت كمتري برخوردار است. پس از درگذشت محمد(ص)نظر اسلامي مربوط به ارتداد، فوراً به طور عجيبي تغيير يافت، ابن عباس سخن زير را از پيامبر(ص)نقل كرده است: هر كسي ديني ديگر انتخاب كند، بايد كشته شود، ولي اين اختلاف وجود داشت كه آيا بايد مرتدان را قبل از اجراي حكم اعدام به توبه دعوت كرد يا نه.).
به نظر فقيه مشهور، مالك بن انس (710 - 795) كه بنيانگذار مذهب مالكي است، اين تلاش تنها بايد نسبت به كساني مبذول شود كه با صراحت اسلام را كنار مي گذارند، ولي آنان كه به زندقه روي مي آورند، بايد بي درنگ كشته شوند.
9. در شريعت يهود، نه تنها درباره مرتدان چنين مجازات شديدي پيشنهاد شده، بلكه براي افرادي هم كه مرتكب جرايم كوچكتري بشوند، كيفرهاي سختي مطرح است؛ في المثل، در مجازات، دو نوع حرمان در شريعت يهود مطرح است: يكي حرمان صغير و ديگري حرمان كبير، و حرمان كبير در مورد قماربازان و ساحران و احضار كنندگان ارواح و جن و... پيشنهاد شده و لذا در مادّه 139 حقوق مدني يهود آمده است: كسي كه محروم به حرمان كبير شده، نمي توان به منزل او وارد شد و در صورتي كه در راه با او برخورد شود، نبايستي به او سلام كرد و در صورتي كه بيمار شود، نبايستي مورد مداوا قرار گيرد.
و در ماده 140 آمده: اموال فردي كه از جماعت بني اسرائيل رانده مي شود، مانند مالي است كه كسي آن را پيدا مي كند و لذا بر همگان - در صورت دستيابي به آن - حلال است.
و در ماده 142 مي گويد: فردي كه محروم به حرمان كبير باشد و در همان حالت بميرد، بدن او را نبايستي به خاك بسپارند، بلكه جسد او به بيرون از گورستان افكنده مي شود. (ر. ك: حافظ صبرى، المقارنات والمقابلات).
10. ابن قدامه، المغنى، ج10، ص75.
11. همان جا.
12. مرحوم صاحب جواهر در جلد 41، ص612 مي نويسد:.
(ولا تقتل المرأة بالردّة إجماعاً بقسيمه بل نجس دائماً و إن كانت مولودة علي الفطرة...).
13. ولذا در حديثي از پيامبر(ص)ملاحظه مي كنيم كه فرمود:.
(لايحل دم إمرء مسلم إلا با حدي الثلاث: الثيب الزّاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.).
از اين حديث نيز استفاده مي شود كه ارتداد در واقع موضعگيري در برابر جامعه اسلامي بوده است. جالب اين كه بعضي از فقهاي اسلام نيز به ارتداد با همين ويژگي نگريسته و مجازات او را با مجازات محاربان يك جا آورده اند؛ به عنوان نمونه، محمدبن رشد قرطبي در كتاب بداية المجتهد (ج1، ص459) آورده:.
(والمرتد إذا ظفر عليه من قبل أن يحارب فاتفقوا (الفقهاء) علي أنه يقتل الرجل بقوله (ص)من بدل دينه فاقتلوه و اختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن يقتل فقال الجمهور تقتل المرأة وقال ابوحنيفة لاتقتل لشبهها بالكافرة الاصيلة... واما الاستتابة فان مالكاً شرط في قتله ذلك علي مارواه عن عمر وأمّا إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابة ولايستتاب، كانت حرابته في دار الاسلام او بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم وامّا إذا اسلم المرتد المحارب من بعد أن أخذ او قبل أن يؤخذ فانه يختلف في حكمه فانه إن كان حرابته في دارالسلام فانه يسقط إسلامه حكم الحرابة خاصّةً وحكمه فيما جني حكم المرتد إذا جني في ردّته في دارالاسلام ثم أسلم. وقد اختلف اصحاب مالك فيه فقال: من اعتبر يوم الجناية، حكمه حكم المرتد ومن اعتبر يوم الحكم، قال: حكمه حكم المسلم.).
وابن تيميّه در الفتاوي الكبير (ج4، ص518) مي نويسد:.
(وإذا أسلم المرتد عصم دمه وماله باتفاق الأئمّه ومذهب الامام احمد المشهور عنه وهو قول ابوحنيفه والشافعي أنه من شهد عليه بالردّه فانكر، حكم باسلامه ولايحتاج أن ينفي بما شهد عليه به وقدبيّن الله أنه يتوب عن ائمة الكفر الّذين هم أعظم من ائمة البدع.).
جالب اين كه قاضي ابويوسف در كتاب الخراج (ص72) - كه در قرن دوم هجري تأليف شده - حكم مرتد را به عنوان محارب مطرح كرده و مي نويسد:.
هرگاه مرتدان سنگر بگيرند و به جنگ بپردازند، زنان و فرزندان ايشان اسير خواهند شد و خود آنان را بايد به قبول اسلام وادار كرد، چنان كه ابوبكر با فرزندان بني حنيفه كه عرب بودند و مرتد شده بودند چنين كرد و علي(ع)با بني ناجيه همين گونه برخورد نمود، و بر آنان خراج نهاده نمي شود؛ بنابراين اگر قبل از اين كه مسلمانان بر آنان پيروز شوند، اسلام آورند، خون و مالشان محفوظ مانده و فرزندانشان نيز اسير نخواهند شد، ولي اگر پس از شكستْ مسلمان شوند، خودشان كشته نمي شوند و آزادند، ولي فرزندان و زنانشان به اسارت گرفته خواهند شد؛ و مردان مرتد و بت پرستان به بردگي گرفته نمي شوند، بلكه بين اسلام و كشته شدن، مخيّر خواهند بود... بلى، اگر امام بخواهد زنان و فرزندان آنان و نيز اموالشان را به غنيمت نگيرد، مختار است و جايز....
14. توبه (9) آيه 5.
15. ج10، ص76.
16. به نقل از: جواهر الكلام، ج41، ص608.
17. يكي از فقهاي معاصر مي نويسد:.
محمد بن ابي بكر در نامه اي از علي(ع)پرسيد: مردي مسلمان با زني نصراني زنا كرده است، حكم آن چيست و نيز درباره زنادقه و افرادي كه خورشيد و ماه مي پرستند و... چه بايد كرد.
امام نوشت: بر مسلمان حدّ زنا جاري ساز و نصراني را به قوم خودش واگذار تا هر چه خواهند داوري كنند و از زنادقه، آنان را كه ادعاي اسلام دارند به قتل برسان و باقي را به حال خود بگذار تا هر چه خواهند بپرستند.
ظاهراً فرمايش امام اين است كه اين شخصْ مرتد بوده و ارتداد - به خصوص اگر فطري باشد - از نظر سياسي مهم است، زيرا بيماري مسريي است كه موجب ضعف شوكت و عظمت اسلام مي شود و ظاهراً اصل مجازات در مورد ارتداد، يك حكم سياسي و فرمان حكومتي است؛ و لذا بايد در اين مورد، شرايط زمان و مكان و محيط ملاحظه شود. روايت مزبور در كتاب الغارات و وسائل، ج18، باب 50 از ابواب حدّ زنا موجود است.
در كتاب وسائل الشيعه روايات متعددي به صورت مطلق وارد شده كه مرتد مي تواند توبه نمايد، از جمله اين روايت است: (محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبدالله - عليهما السلام - في المرتدّ يستتاب فان تاب والا قتل والمرأة اذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فان تابت واى خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب). (ج18، ص547).
واما احاديث اهل سنت، همه ناظر به قبول توبه مرتد - به طور مطلق - است، چنان كه در حديثي پيامبر(ص)به معاذ بن جبل فرمودند: (ايُّما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه).
بنابراين، رواياتِ باب دو دسته هستند، و لذا روايات، مطابق با اطلاق قرآنْ مرجع قرار داده مي شوند.
18. عبارت صاحب جواهر در اين مسأله چنين است:.
(وظاهره كغيره اعتبار الولادة علي الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ كافراً لم يكن مرتدّاً عن فطرة... ولعلّه لايخلو من قوّة). (جواهر الكلام، ج41، ص604).
19. ر . ك: ابن عابدين، حاشية ردّ المختار علي الدّر المختار، ج3، ص285.
20. محمد سكرّي مبروز، نظام الزواج فى الشرائع اليهودية والمسيحيّة، ص315.
21. استاد محمد ابوزهره در كتاب الاحوال الشخصيّة، ص265 مي نويسد:.
كاتوليكها همگي طلاق را جايز نمي دانند و تنها جدايي (ظاهري و) جسماني را در موارد ضروري جايز مي دانند؛ چه اين كه معتقدند رابطه زوجيتْ پيوند الهي است و چيزي را كه خدا پيوند داده، بنده نمي تواند آن را قطع كند. يكي از عوامل جدايي جسماني در نزد كاتوليكها، زناست و ديگري خروج از مذهب كاتوليكي و... ولي ديگر فِرَق مسيحيت با تأويلاتى، جدايي غير جسمانى، يعني انفساخ ازدواج را هم پذيرفته اند، امّا فسخ زوجيت را تنها به وسيله كشيش ممكن مي دانند.
عوامل جدايي جسماني براساس اظهار اين نويسنده، در ميان ارتدكسهاي ارمني عبارت است از: زناي يكي از زوجين و ديگري اقدام به ضرر جاني يكي از آن دو بر ضد ديگري و محكوميت جناييي كه مخلّ به شرف زن يا مرد و تشويق مرد، همسر خود را به تغيير مذهب و امتناع زوجه از حاملگي و... و نيز از ارتدكسهاي يوناني و قبطي نيز مقررات مشابهي را ذكر مي كند كه مي رساند مسيحيت متّفقاً تغيير مذهب را از عوامل جدايي زن و شوهر دانسته اند.
22. نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيّة، ص68.
23. همان، ص69.
24. متن تورات چنين است:.
اگر برادران با هم ساكن باشند و يكي از آنان بي اولاد بميرد، پس زن آن متوفّي خارج شخص بيگانه داده نشود، بلكه برادر شوهرش به او در آمده و او را براي خود به زني بگيرد و حق برادر شوهري را با او به جا آورد و نخست زاده اي كه بزايد به اسم برادر متوفاي او وارث گردد و تا اسمش از اسرائيل محو نشود و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضي نشود، آن گاه زن برادر به دروازه نزد مشايخ برود و بگويد: برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائيل انكار مي كند و از به جا آوردن حق برادر شوهري با من ابا مي نمايد. پس مشايخ شهرش او را طلبيده با وي گفتگو كنند و اگر اصرار كرده بگويد: من نمي خواهم او را بگيرم، آ ن گاه زن برادرش نزد وي آمده به حضور مشايخ، كفش او را از پايش بكند و به رويش آب دهن اندازد و در جواب گويد: با كسي كه خانه برادر خود را بنا نكند، چنين كرده شود و نام او در بني اسرائيل خانه كفش كنده خوانده شود (سفر تثنيه، باب 25).
25. نظام الزواج في الشرائع اليهوديّه والمسيحيّه، ص185.
26. مستند حقوقدانان مسيحي در عدم جواز طلاق، عبارات انجيل است كه صريحاً از طلاق منع كرده؛ في المثل در فصل 19 انجيل متي آمده:.
عيسي(ع)در پاسخ افرادي كه درباره طلاق سؤال كردند گفت: مگر نخوانده اي كه خالق در ابتدا ايشان را مرد و زن آفريد و گفت: از اين جهت مرد، پدر و مادر خود را رها كرده و به زن خويش بپيوندد و هر دو تن يكي خواهند شد؛ بنابراين بعد از آن، دو نيستند بلكه يك تن هستند؛ پس آنچه را خداي پيوست، انسان جدا نسازد.
گفتند: پس چگونه موسي(ع)امر فرمود كه زن را طلاق نامه دهند گفت: به خاطر سنگدلي شما اجازه داد، ولي در ابتدا چنين نبود و به شما مي گويم: هر كه زن خود را به غير علت زنا طلاق دهد و ديگري را نكاح كند زاني است و هر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كند.
و عبارات تورات درباره طلاق چنين است:.
چون كسي زن گرفته، به نكاح خود در آورد، اگر در نظر او پسند نيايد، از اين كه چيزي ناشايسته در او بيابد، آن گاه طلاق نامه نوشته، به دستش دهد و او را از خانه اش رها كند و از خانه او روانه شده برود و زن ديگري شود و اگر شوهر ديگر نيز او را مكروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد و او را از خانه اش رها كند، يا اگر شوهري ديگر كه او را به زني گرفت بميرد، شوهر اول نمي تواند او را به نكاح خود در آورد، بعد از آن كه ناپاك شده است، زيرا كه اين از نظر خداوند مكروه است. (سفر تثنيه، باب 24.).
27. كتاب العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والذمّيين والمستأمنين، ص130.
28. نظام الزواج فى الشرائع اليهودية والمسيحية، ص315.
29. همان، ص339.
30. همان، ص306.
31. نساء (4) آيه 35.
32. (وقال مالك في الأمر الذي يكون فيه الحكمان... فإذا بلغا ذلك، بعث الوالي رجلاً من أهلها ورجلاً من أهله، فنظرا في أمرهما واجتهدا فإن استطاعا الصلح اُصلح بينهما وإى فُرِّق بينهما). (محمدبن زهره، الأحوال الشخصية، ص282.).
33. الأحوال الشخصية، ص282.
34. عبدالرحمن الجزيرى، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج4، ص224.
35. مقصود اصحاب مذهب حنفي است.
36. ناگفته نماند كه ابوحنيفه عدّه را مخصوص زنان مسلمان مي داند و براي زنان اهل كتاب، در صورتي كه زوج نيز غير مسلمان باشد، عدّه را لازم نمي داند. ( ر. ك: محمد جواد المغنيّه، الفقه علي المذاهب الخمسة، ص437.).
37. يعني قبل از گذشت يك طُهر، قابل همبستري نيست.
ازدواج با بيگانگان
ازدواج با مرتدان در آيين يهود.
يكي ديگر از مسائلي كه در مبحث ازدواج با بيگانگان مطرح است، ازدواج با مرتدان است، چه اين كه بي ترديد از نظر همه فقهاي اسلام، افرادي كه از آييني روي بگردانند و يا امري ضروري از آن مكتب و آيين را مورد انكار قرار دهند، پيرو آن عقيده شناخته نمي شوند و قهراً چنين افرادي نمي توانند مانند هرغير مسلمان ديگر با مسلمانان ازدواج كنند.
ولي از آن جا كه مسأله ارتداد نيز مانند بسياري از مسائل ديگر در اسلام به صورت تأسيسي مطرح نشده، بلكه در ديگر شرايع الهي نيز مورد توجه بوده و اسلام آن را تأييد نموده است، براي روشنتر شدن مسأله ازدواج با مرتدان در اسلام، بهتر است آن را در ديگر شرايع الهي نيز ريشه يابي نماييم. در سفر خروج تورات (باب 32) درباره ارتداد در آيين يهود آمده است:.
زماني كه حضرت موسي(ع)براي نزول تورات در كوه طور معتكف شد و مدت غيبت او به طول انجاميد، بني اسرائيل به هارون مراجعه كردند و از او خواستند خداي مجسّمي براي آنان قرار دهد، و لذا هارون از آنان خواست هر چه جواهر آلات به همراه خويش دارند بياورند و آنها چنين كردند و سپس هارون، جواهرات را به شكل گوساله اي در آورد و بني اسرائيل آن را پرستيدند، و هنگامي كه موسي(ع)از اين انحراف اطلاع يافت، سخت بر آشفت و از جانب خداوند فرمان رسيد كه كاهنان، يعني فرزندان (لاوى)، همه كساني را كه بر غير خدا سجده كرده اند بكشند و چنين شد و در آن روز، سه هزار نفر از بني اسرائيل كشته شدند.
بخشي از اين حكايت در قرآن كريم نيز انعكاس يافته است، از جمله در سوره بقره (آيه 54) مي خوانيم:.
(وَاِذْقِالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا اِلي بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْر لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ.).
با اين تفاوت كه در تورات، سازنده گوساله شخص هارون، برادر موسي(ع)معرفي شده، ولي در قرآن از سامري ياد شده، و هارون در اين انحراف بي گناه قلمداد شده و حتي به تلاشهاي او در جلوگيري از انحراف اشاره رفته و از عدد مبالغه آميز سه هزار نفر نيز ياد نشده است.
همچنين در تورات از رفع عقوبت ارتداد به وسيله توبه، سخني به ميان نيامده است؛ بدين معنا كه كيفر مرتد از نظر تورات قتل است، چه توبه كند و چه نكند، ولي در قرآن كريمْ جمله (فَتابَ عَلَيْكُمْ) مي تواند ناظر به رفع كيفر مرتد در صورت توبه باشد، و فقهاي اسلام همگي معتقدند كه بايد به مرتد ملّي فرصت داد كه توبه كند و در صورت بازگشت، مجازات اعدام از او برداشته مي شود.
جمله (فَتابَ عَلَيْكُم) همچنين مي تواند ناظر به قبولي توبه مرتد در پيشگاه خدا باشد، نه فقط رفع مجازات اعدام؛ و به ديگر سخن، ناظر به جنبه تطهير كنندگي مجازات نسبت به گناهكار بوده باشد، جز اين كه (فاء) را در واژه (فَتابَ) فاء ترتيب بگيريم، كه قهراً بيشتر ناظر به معناي اول خواهد بود. همچنين در تورات، از نظر مجازات، تفاوتي بين زن و مرد مرتد وجود ندارد، ولي فقهاي اسلام معمولاً مجازات زن مرتد را اعدام ندانسته اند.
دومين موردي كه در تورات درباره مرتد و مجازات او به صورت صريحتر و مفصلتري بحث به عمل آمده، سفر تثنيه (باب هفدهم) است كه مي گويد:.
(اگر در ميان تو در يكي از دروازه هايت كه يهوه خدايت به تو مي دهد، مرد يا زني پيدا شود كه در نظر يهوه خدايت كار ناشايسته نموده و از عهد او تجاوز كند و رفته و خدايان غير را عبادت كرده، سجده نمايد، خواه آفتاب يا ماه يا هر يك از جنود آسمان كه من امر نفرموده ام و از آن اطلاع يافته و بشنوى، پس نيكو تفحص كن و اينك اگر راست و يقين باشد كه آن رجاست در اسرائيل واقع شده است، آن گاه آن مرد يا زن را كه اين كار بد را در دروازه هايت كرده است، بيرون آن مرد يا زن را سنگسار كن تا بميرند. از گواهي دو يا سه شاهد، آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود. از گواهي يك تن كشته نشود. اولاً، دست شاهدان به جهت كشتن برافراشته شود و بعد از آن، دست تمامي قوم؛ پس بدي را از ميان خود دور كرده اى.).
ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيّت.
مسأله ارتداد و مجازات مرتد، از طريق تورات در ميان مسيحيان نيز راه يافته و همه دانشمندان مسيحي تا قبل از پيدايش مذهب پروتستان، مجازات مرتد را اعدام مي دانسته اند، هر چند كه بعضي از رهبران مذهبي مسيحيّت - شايد تحت تأثير مكتب اسلام - پذيرفته اند كه توبه مرتد مجازات اعدام او را رفع مي كند.
به عنوان نمونه، (آلبرماله) در كتاب تاريخ قرون وسطي (ص286) مي نويسد: (بسط قلمرو امت نصارا در اروپا، در قرون وسطي تحقق يافت و در نتيجه مسلمانان نيز از اسپانيا رانده شدند.
در اين زمان، دو گروه به نام سالكان (ليون) و مرتدان (آلبي ها) به وجود آمدند و مرتدان آلبى، مانند ايرانيان قديم معتقد به مبدأ خير و شر بودند و مسيح را فرشته اي كه مبدأ خير فرستاده مي شناختند و نيز معتقد به تناسخ بودند و به همين جهت از خوردن گوشت حيوانات اجتناب مي كردند.
اين عقيده در (لانگدوك) به سرعت انتشار يافت و روحانيان كاتوليك را از اعتبار خود ساقط ساخت و به همين جهت، روحانيان به اين مرتدان و قوم ترك (غير مسيحى) به يك چشم مي نگريست. سرانجام به دستور پاپ، جنگ صليب بر ضد مرتدان آغاز شد و (آلبي ها) قتل عام شدند.
به دنبال جنگ صليب، دادگاههاي تفتيش عقايد به وجود آمد. در اين دادگاهها براي اعتراف، از شكنجه استفاده مي شد و آنها كه اعتراف به گناه مي كردند، عقوبت سهلتري داشتند، ولي آنان كه اعتراف نمي كردند يا قبلاً يك بار ديگر توبه كرده و توبه خود را شكسته بودند(1)، حكمشان اين بود كه زنده، طعمه حريق شوند.
دادگاههاي تفتيش عقايد در فرانسه و ايتاليا مدتها ادامه داشت، ولي در آلمان گاه گاه تشكيل مي شد. برخي از روحانيان و به خصوص فرقه (فرانسوا) با تفتيش عقايد مخالف بودند؛ و لذا يكي از اين روحانيان مي نويسد: اگر پطرس و پولس مقدس نيز به اين ديوان احضار مي شدند، برائت ذمه حاصل نمي كردند.).
در دائرة المعارف ديني (ميرچاالياده)، ذيل ماده Apostasis آمده است: (نويسندگان قديم مسيحى، مفهوم تركِ آيين را كه در ملاحم آمده بود از يهوديان اقتباس كردند... از قرن سوم، ارتداد منحصراً به گرايشي از مسيحيت به سوي بت پرستي اطلاق شده است. (سيپريان) اين اصطلاح را براي توصيف مسيحياني كه در زمان آزار دقيانوس، از مسيحيت به بت پرستي گرويدند به كار برده است.
به نظر سيپريان، اين حركتْ مساوي با بدعت گذاري است، ولي در اصلْ ارتداد را يك شكاف داخلي در جامعه تحت تأثير متنبّيان، و معلمان دروغين دانسته است و از همين جا نظر يهوديان و مسيحيان درباره ارتداد، از هم تمايز پيدا مي كند، زيرا مرتد در مسيحيت، هم پيمان دشمن خارجي محسوب نمي شود، بلكه پيرو رقيب داخلي به شمار مي آيد (در حالي كه يهوديان، مرتد را يك هم پيمان خانگي براي دشمنان خارجي محسوب مي كنند)؛ به همين دليل، قانون كليساي قديم در مورد مرتد، بسيار شديد بود. ارتداد، يك بزه غير قابل جبران تلقي مي شد. پس از تعميد، راهي براي بخشايش گناهان وجود نداشت.
تنها پس از دوران دقيانوس بود كه پذيرش مجدّد سقوط كردگان مجاز گرديد. پس از مسيحي شدن (كنستانتين)، ارتدادْ يك بزه مدني محسوب شد كه از نظر قانون، قابل مجازات بود. فرمانهاي مجمع القوانين (تئودسيوس)، به اين شدت گواهي مي دهد. مسيحياني كه بت پرست شوند، از حق شهادت دادن محروم خواهند شد و هرگواهيي كه اين افراد بدهند، از اساس لغو خواهد بود.
ده سال بعد در فرماني اعلام شد: كساني كه از ايمان مقدس دست بردارند، از جامعه انسانها جدا گشته و صلاحيت شهادت دادن از آنها سلب خواهد گرديد، از ارث محروم خواهند شد، موقعيت اجتماعي و وضعيت قانوني خود را از دست خواهند داد و ننگ ابدي برجبين آنان نقش خواهد بست.
قابل توجه است كه يك فرمان متعلق به سال 383م. به طور ضمني اشاره مي كند كه مانويت در حد بت پرستي و يهوديگري است. مسيحيان به سادگي آزار مانويان را كه (ديوكليتان) در سال 297م. آغاز كرده بود ادامه دادند. مقرر گرديد كه معلمان مانوي مجازات شوند، شركت كنندگان در مجامع آنان رسوا و خانه ها و مراكز تعاليم آنان به نفع دولت مصادره گردد.).
در دائرة المعارف آمريكانا، تحت عنوان ارتداد آمده است: ارتداد را سابقاً جرمي عليه مملكت تلقي مي كردند، و لذا حكومتها مجازات اعدام را براي آن مقرر مي داشتند، ولي كليساهاي پروتستان، امروزه ديگر مؤمنان را از مصاحبت با افرادي كه در عرصه مخالفت و ردّ كليسا هستند منع نمي كنند.
كليساهاي اوليه هميشه بين مرتداني كه به طور لجوجانه بر ارتداد خود پافشاري مي كردند و مرتداني كه عقيده آنها صرفاً بر اثر اشتباه بوده يا در ارتداد به دنيا آمده اند (و پدر و مادر آنها مرتد بوده اند) فرق مي گذاشته است. همچنين مرتدان صلح جو را از آنان كه عقايدشان پديد آورنده اغتشاش و بي نظمي بوده، تفكيك مي كرده است.(2).
ويليام سوم، پادشاه انگلستان (1817 - 1890 م.) در فصل 32، احكام 9 و 10 چنين مقرر داشت: هركسي كه در مسيحيت تربيت شده يا بدان اعتراف كرده، حقانيت آن را انكار نمايد، در نخستين بار از حق داشتن منصب و براي دومين بار از حق اقامه دعوى، مشاغل نگهبانى، مديريت، وراثت و تملك اراضي محروم خواهد شد و به حبس غيرقابل ضمانت، به مدت سه سال محكوم خواهد شد.
ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت.
همان گونه كه در آغاز اين مقاله اشاره كرديم، ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده و از آن جا كه مجازات مرتد در آيين مجوس نيز اعدام بود - اعم از اين كه مرتد، ايراني باشد يا غير ايراني - قهراً يكي از آثار ارتداد، ممنوعيت ازدواج و يا به تعبير صحيحتر غير معقول بودن چنين ازدواجي مي باشد و براي اين مطلب كه مجازات مرتد در آيين مجوس اعدام بوده، ادله و شواهد فراواني وجود دارد و از آن جمله، متن نامه (تنسر)، موبد موبدان در دوران اردشير بابكان مي باشد كه در تاريخ طبرستان موجود است و به صورت مستقل نيز به وسيله مجتبي مينوى، در سال 1311 منتشر شده است. بخشي از اين نامه كه در مورد مرتدان است، به اين شرح مي باشد: (و من تو را بيان كنم كه قلّت قتل و عقوبت در آن زمان و كثرت آن در اين زمان از قبل رعيّت است نه پادشاه؛ بدان كه عقوبات بر سه گناه است: يكي ميان بنده و خداي عزّ اسمه كه از دين برگردد و بدعتي احداث كند در شريعت و يكي ميان رعيت و پادشاه كه عصيان كند يا خيانت يا غِش، يكي ميان برادران دنيا كه يكي بر ديگري ظلم كند. در اين هر سه، پادشاه، سنتي پديد فرمود به بسيار بهتر از آنِ پيشينيان؛ چه در روزگار پيشين هركه از دين برگشتى، حالاً عاجلاً قتل و سياست فرمودندى، شهنشاه فرمود كه چنين كسي را به حبس بازدارند و علما مدت يك سال به هر وقت او را خوانند و نصيحت كنند و ادلّه و براهين بر او عرض دارند و (شُبَه) را زايل گردانند، اگر به توبه و انابت و استغفار بازآيد، او را خلاصي دهند و اگر اصرار استكبار، او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمايند.
دوم آن كه هر كه در ملوكْ عصيان كردي يا از زحف (ميدان جنگ) بگريختى، هيچ را امان به جان نبودى. شهنشاه سنت پديد كرد كه از آن طايفه بعضي را به رهبت بكشند تا ديگران عبرت گيرند و بعضي را زنده گذارند تا اميدوار باشند به عفو، ميان خوف و رجا قرار گيرند و اين رأي شاملتر است جهانداري را...(3).).
همان گونه كه در متن فوق ملاحظه مي شود، مجازات اعدام براي مرتد، پيش از اردشير بابكان نيز مطرح بوده و اردشير اين مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد، در طول يك سال زنداني بودن او و عدم توبه و بازگشت به دين مجاز دانسته است.
البته همان طور كه مي دانيم، ادعا بر اين است كه اين نامه ترجمه اي است از متن عربي كه به وسيله عبدالله بن مقفع، دانشمند ايرانى، از متن پهلوي برگردانده شده بود و متن پهلوي و نيز ترجمه عربي ابن مقفّع موجود نيست و معلوم نيست كه آيا ترجمه حاضر دقيقاً مفادّ نسخه اصلي را مي رساند يا خير، ولي به هر حال احتمال ديگري در اين مورد به نظر نمي رسد، به جز اين كه در گفتار فوق آمده است كه اصلاحات اردشير را درباره مجازات مرتد، بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده، معرفي مي كند: (در اين هر سه، پادشاه، سنّتي پديدفرمود به بسيار بهتر از آنِ پيشينيان). چنين گفتاري از شخص موبد موبدان شايد اين تصور را ايجاد كند كه او آنچه را در گذشته مطرح بوده، حكم ديني نمي دانسته و لذا اصلاحات اردشير را بهتر معرفي مي كند، ولي حقيقت اين است كه مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نيست، بلكه مقصود، مردود بودن اشكالات پادشاه طبرستان است كه مدعي بود خونريزي در دوران اردشير از گذشته بيشتر شده و تنسر مي گويد: مسأله ازدياد اعدام براساس سوء استفاده ديگران است نه سوء سياست اردشير، زيرا تنسر در نامه اش نوشته كه در دوران پيش از اردشير، قتل و اعدام كمتر بوده و اكنون افزايش يافته است؛ و پاسخ مي دهد كه شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودي سد نموده و اين مردم هستند كه با اعمال خلاف خود، زمينه قتل بيشتر را فراهم آورده اند.
بر همين اساس، در كتاب روايت پهلوي آمده: كسي كه از ديني كه بدان مقرّ است به دين ديگر رود، (مرگ ارزان) است، زيرا دينِ بهدينى(4) را رها مي كند تا دين بدتر همي گيرد؛ به سبب گرفتن دين بدتر، مرگ ارزان همي شود، چه آن ديني است كه از راه ارث بدو رسيده است، پس خود بدان گناهكار نيست و امروز كه يكي ديگر گيرد بدان گناهكار باشد؛ و از مرگ ارزانان كسي كه بدين بهدينان آيد، فوراً رستگار شود(5).
البته در كتاب روايت پهلوي نيز مشخص نشده است كه مرتدي كه مستحق مجازات اعدام است، بايستي بلافاصله اين حكم در مورد او به اجرا در آيد و يا اين كه اين امر پس از اعمال مجازاتهاي ابتدايي و عدم بازگشت او به آيين پيشين اجرا خواهد شد؛ و ظاهراً عدم ذكر چنين مسائلي در مواد حقوقى، حاكي از مطرح نبودن آنهاست؛ بنابراين همان گونه كه تنسر مي نويسد: پيش ازاردشير بابكان، از نظر پيروان آيين مجوس، حكم مرتد مطلقاً اعدام بوده و اردشير با اصلاحات ويژه اي حكم اين مجازات را تخفيف داده و راه توبه را باز كرده و علما را موظف دانسته كه در رفع شبهاتي كه شخص مورد نظر را به ارتداد كشانده، به مدت يك سال تلاش كنند، و اين همان چيزي است كه در شريعت اسلام نيز لا اقل در مرتد ملّي مورد پذيرش قرار گرفته است؛ گو اين كه بعضي از فقها اين مدت را كمتر دانسته اند، ولي از بعضي منابع به دست مي آيد كه زمان انتظار براي توبه مرتد، مي تواند از چند ماه نيز فراتر رود.
بلى، از عبارت روايت پهلوي مي توان استنباط كرد كه در صورت بازگشت شخص مرتد به آيين بهدينى، گناه او آمرزيده خواهد شد، چه اين كه مي گويد: از (مرگ ارزانان)، يعني مستحقّان اعدام، كسي كه به آيين بهديني در آيد، فوراً رستگار خواهد شد و اين تعبير هر چند اعم از مرتد است (يعني مرتد، خود يكي از مرگ ارزانان است و ممكن است اين حكمْ مختص آن دسته از مستحقان اعدام باشد كه جرم ديگري مرتكب شده اند، نه كساني كه به دليل داشتن آيين بهديني ابتدائاً محكوم به اعدام شده اند) ولي ظاهراً اين عبارت پس از ذكر مجازات اعدام براي مرتد، او را نيز شامل مي شود.
ازدواج با مرتدان در اسلام.
آيين اسلام - همان گونه كه در قرآن كريم به طور مكرر بدان تصريح شده است - ناقض اديان آسماني پيش از خود نيست، بلكه تصديق كننده پيامبران قبل از اسلام است؛ از جمله در سوره بقره، آيه 47 و 41، بني اسرائيل را مورد خطاب قرار داده و مي فرمايد:.
(يا بَني اِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ... وءامِنُوا بِما اَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلاتَكُونُوا اَوَّلَ كافِرٍ بِه(6).).
در عين حال، اسلام، نگهبان و حافظ همه شرايع پيشين و مصلح آنها به شمار مي آيد:.
(وَاَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَلاتَتَّبِعْ اَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْشاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً واحدةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في مِا آتيِكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ.)(7).
بنابراين، آنچه از قرآن كريم و شريعت اسلام در درجه اول انتظار داريم، تصحيح قوانين مربوط به شرايع پيشين الهي و راهگشايي و تسهيل در احكام گسترده يهود و نصارا مي باشد و خوشبختانه اين واقعيت در غالب احكام اسلام مشهود است؛ از جمله در مورد ارتداد نيز همين واقعيت به چشم مي خورد، بدين معنا كه در عين حال كه اسلام مسأله ارتداد و لزوم مجازات مرتد را اجمالاً هماهنگ با شرايع پيشين پذيرفته است، ولي در اين مسأله كه ارتداد چيست و مجازات مرتد كدام است و اين كه آيا با توبه حكم مجازات از او برداشته مي شود و...، كاملاً با شرايع پيشين متفاوت است(8).
في المثل در كتاب تورات، ارتداد به عنوان يك انحراف شخصي و فردى، مورد توجه قرار گرفته، ولي در قرآن كريم مسأله ارتداد به عنوان يك انحراف اجتماعي و سياسي مطرح مي باشد؛ مثلاً، در سوره آل عمران (آيه 72) مي فرمايد:.
(وَقالَتْ طائفَة مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ امِنُوا بِالَّذي اُنْزِلَ عَلَي الَّذينَ ءامَنُوا وَجْهَ النَّهارِ واكْفُرُوا ءاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.).
و حاكي از آن است كه همين گروه توطئه گر، در حقيقت از لحاظ بينش مشكلي نداشتند، بلكه ارتداد و بازگشت از دين را به عنوان توطئه اي سياسي و روشي براي سرنگوني نظام حاكم اسلامي به كار گرفته اند و چنين افرادي اگر از موضع خويش، كه همان تلاش و كوشش براي نابودي نظام اسلامي است، دست برندارند، از نظر همه مكاتب حقوقى، حتي در حال حاضر نيز مستوجب مجازات شديد خواهند بود؛ در حالي كه اگر ارتداد، تنها به عنوان جرم فردي و خطا و اشتباه معرفتي مطرح گردد، از نظر عقلا مستوجب چنين مجازات شديدي نخواهد بود.
و از طرف ديگر، ارتداد از ديدگاه قرآن به صورت انكارِ اصل مكتب مورد توجه قرار گرفته و برهمين اساس، در سوره بقره (آيه 217) آمده است:.
(وَلايَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتّي يَرُدّوُكُمْ عَنْ دينِكُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِر فَاوُلئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَاوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِهُمْ فيها خالِدُونَ.)بنابراين، ارتداد از ديدگاه اسلام، بازگشت از دين برپايه همفكري و هماهنگي با دشمنان حربي است و مجازاتي كه براي چنين افرادي در متن قرآن ذكر شده، همان مطرود شدن از منظر الهي و عقوبت اخروي است؛ در حالي كه در تورات كمترين اشاره اي به مطرود شدن و عقوبت الهي نشده و تنها مجازات اعدام، آن هم احياناً به صورت خودكشي يا برادر كشي مطرح گرديده است، و مهمتر اين كه كمترين انحراف عقيدتي كه حاكي از عدم پذيرش بعضي از مراسم مذهبي بوده باشد نيز، همان مجازات اعدام را به دنبال دارد، در حالي كه از ديدگاه قرآن و همه فقهاي مسلمان، ارتداد به معناي انكار اصل مكتب است.
در كتاب تورات (سفر اعداد، فصل پانزدهم، آيه 32) چنين آمده است:.
(چون بني اسرائيل در صحرا بودند، كسي را يافتند كه در روز شنبه هيزم جمع مي كرد. او را نزد موسي و هارون آوردند و او را در حبس نگاه داشتند، زيرا كه اعلام نشده بود كه با وي چه بايد كرد و خداوند به موسي گفت: اين شخص البته بايد كشته شود، تمام جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگها سنگسار كنند.).
پرواضح است كه چنين احكام شديدي نمي تواند وحي الهي بوده باشد، بلكه حاكي از تنگ نظريهاي قومىِ بني اسرائيل است كه بعدها به وجود آمده و قهراً نمي توانست مورد تأييد قرآن قرار گيرد.(9).
مهمتر اين كه در متن تورات - همان گونه كه ملاحظه شد - به پذيرش توبه مرتد كمترين اشاره اي نشده است، بلكه مي توان گفت: حاكي از عدم پذيرش توبه مرتدان و لزوم اجراي اعدام، بدون كمترين ملاحظه انساني در مورد آنان است، در حالي كه در قرآن كريم آيات متعددي ناظر به پذيرش توبه مرتدان است و عذاب اخروي را كه براي مرتدان مطرح شده، مشروط به عدم توبه و مرگ در حال كفر مي داند، چنان كه در آيه 217 سوره بقره ملاحظه شد و در سوره آل عمران (86 - 89) مي خوانيم:.
(كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ ايمانِهِمْ ... اِى الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّهَ غَفُور رَحيم.).
بنابراين، براساس آيات قرآن كريم، ترديدي در پذيرش توبه مرتد و رفع عقوبت دنيوي و اخروي از او وجود ندارد، در حالي كه ازنظر تورات چنين نيست.
سومين نكته مهمي كه در مقايسه ديدگاه حقوقي اسلام نسبت به مسأله مرتد با حقوق يهود و مسيحيت به چشم مي خورد، مسأله معافيت زنان از مجازات اعدام است. چه اين كه از نظر تورات - همان گونه كه در باب 32 از سفر خروج و باب هفدهم از سفر تثنيه آمده است - تفاوتي بين مجازات مردان و زنان مرتد وجود ندارد؛ بدين معنا كه مرتد - چه زن باشد يا مرد - بايستي سنگسار گردد؛ در حالي كه در اسلام، اكثر فقها بر اين باورند كه زن مرتد - اعم از فطري و ملّي - بر فرض عدم توبه و پافشاري بر انحراف عقيدتي و سياسي نيز اعدام نخواهد شد.
استدلال فقهاي اسلام در اين مسأله چنين است: روش اسلام و سيره مسلمين براين بوده كه اصولاً نسبت به زنان، رعايت اصول خاصي را مد نظر داشته اند و از اين رو در جنگها هيچ گاه متعرض زنان نمي شده اند و چنانچه مسلماني در جنگ به زنان تعرض مي كرد، مورد اعتراض واقع مي شد؛ بنابراين اگر زن به جهت كفرِ اصلي جايز نيست كشته شود، در كفر عارضي - كه همان ارتداد است - به طريق اولي نبايستي كشته شود.(10) و نيز اين دسته از فقها به روش مسلمين در جنگهاي اهل ردّه استدلال نموده اند كه در اين جنگها زنان قبايلِ مرتد، به بردگي گرفته شده و احياناً با آنها ازدواج كرده اند. چنان كه از علي(ع)نقل شده كه با زني از بني حنيفه، از گروه مرتدان ياد شده، پس از اسارت او ازدواج كرد. پر واضح است كه اگر زنان بني حنيفه كه مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند، مسلمانان، آنان را نيز بايد مي كشتند.
اين استدلال، قوي به نظر مي رسد، چه اين كه در روايات شيعه از اهل بيت پيامبر(ص)نيز استدلال مشابهي نقل شده است؛ في المثل، در كتاب وسائل الشيعه (ج11، باب 18، ص47، حديث1) آمده است كه از امام صادق(ع)سؤال شد: چرا از زنان اهل كتاب جزيه گرفته نمي شود امام پاسخ داد: زيرا پيامبر(ص)از قتل زنان غير مسلمان در دار الحرب نيز منع فرموده؛ بنابراين اگر كشتن زنان در دارالحرب به دليل انكار و مبارزه با اسلام جايز نيست، در دارالاسلام نيز به طريق اولى، آنان نبايد به سبب امتناع از جزيه كشته شوند.
ولي در عين حال بعضي از فقهاي حنبلى، مانند ابن قدامه، استدلال فوق را نپذيرفته اند و گفته اند: اگر ما استدلال فوق را بپذيريم، بايستي زن مرتد را به ترك ارتداد وادار نكنيم، چه اين كه در حالت كفر نمي توان او را به دست برداشتن از دين خود وادار كرد، و اما در مورد زنان بني حنيفه، ممكن است همه افراد قبيله مرتد نبوده، بلكه به كفر اصلي خود هنوز باقي بوده اند و همسر علي ر، يعني مادر محمد حنفيّه، از كافران اصلي بوده است و اسلام او اسلام ابتدايي بوده و اين دليل بر پذيرش توبه آنها نيست.(11).
در پاسخ اين دسته از فقها مي توان گفت كه استدلال به مفهوم اولويت در مسأله فوق، درست و استوار است و اگر زن مرتد را مي توان وادار ساخت كه بارديگر به اسلام روي آورد، دليل معتبر شرعي است، ولي در مورد اجراي حدود، دليل (ادرؤوا الحدود بالشّبهات) مؤيد استدلال فوق مي باشد، هر چند متأسفانه بعضي از فقها با فرض اين كه روايات (تدرأُ الحدود بالشبهات) را پذيرفته و مسأله احتياط در فروج و دماء و اموال را قبول دارند، معلوم نيست كه چرا در چنين مواردي اين روايات را از ياد برده اند و به استناد روايت واحدي به جواز اجراي حدود در بسياري از موارد فتوا داده اند. به هر حال از نظر فقهاي اماميّه - كه روايات امامان اهل بيت را نيز همانند احاديث نبوي دانسته اند - ترديدي در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد و مهمتر اين كه علي(ع)خود نيز در جريان ارتداد بني ناجيه، زنان را به اسارت گرفته و مصقلة بن هبيره آنها را خريد و آزاد ساخت(12).
حاصلْ اين كه مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقيدتي نبوده، بلكه عكس العملي است در برابر افرادي كه درصدد توطئه و براندازي بوده اند، زيرا اگر اسلام مخالف آزادي عقيده بود، اجازه نمي داد همه گروهها، به اعتقاد بسياري از فقهاي اهل سنت، و يا گروههاي اهل كتاب، به اعتقاد فقهاي شيعه و بعضي از فقهاي اهل سنت، با حفظ عقايد خود در قلمرو اسلام زندگي كنند.
به ديگر سخن، زندگي كفار در قلمرو حكومت اسلامي بلامانع است، ولي اين كه كفار بخواهند به اسلام بگروند و سپس اظهار بي اعتقادي به اين آيين نمايند و در جمع مسلمانان تفرقه و انشعاب و تزلزل ايجاد كنند، به معناي آزادي عقيده نيست، بلكه سوء استفاده از آزادي براي توطئه است و قهراً نه تنها اسلام، بلكه هيچ نظامي معتقد به چنين آزاديي نيست(13) و معمولاً در همه جوامع براي توطئه گران عليه نظام، مجازات اعدام پيشنهاد مي شده است و در اسلام نيز همين مجازات مطرح بوده است، با اين تفاوت كه در جامعه اسلامي بخش بزرگي از جامعه، يعني زنان از اين مجازات استثنا شده اند، ولي مردانْ تنها با اظهار ندامت مي توانند از اين مجازات مصون بمانند.
البته در ميان فقهاي اسلام هستند كساني كه براي مردان نيز همانند زنان، اين استثنا را مطرح ساخته اند؛ ابن قدامه حنبلي در كتاب مغنى، اين عقيده را به ابراهيم نخعي (استاد ابوحنيفه) نسبت داده و آن را مخالف اجماع دانسته است و ابن عابدين در حاشيه رد المختار (ج4، ص225) آن را به كرخي و جمعي ديگر از فقها نسبت داده است.
متن عبارت ابن عابدين چنين است:.
(قال الكرخى: هذا قول أصحابنا جميعاً أنّ المرتدّ يستتاب أبداً وما ذكره الكرخي مروى فى النوادر قال إذا تكرّر ذلك منه ضرب ضرباً مبرحاً ثمّ يحبس إلي أن تظهر توبته ورجوعه وذلك لإطلاق قوله تعالى: فَاِنْ تابُوا وَاَقامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّكوةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ اِنَّ اللّهَ غَفُور رَحيم؛(14).
كرخي مدعي است كه همه فقهاي اسلام معتقدند كه مرتد مطلقا توبه اش پذيرفته مي شود، ولي گفته كرخي از نوادر است و كسي جز او چنين ادعايي نكرده، او مي گويد: اگر فردي چند بار مرتد شود، به شدت تازيانه زده مي شود و حبس خواهد شد و تا هنگامي كه رسماً توبه كند در زندان مي ماند و اين به جهت اطلاق آيه شريفه است كه مي فرمايد: (اگر توبه كردند و نماز به پاي داشتند، آنها را آزاد گذاريد، چه اين كه خداوند آمرزگار و مهربان است.) (و در آيه نفرموده كه توبه براي اولين بار باشد يا چندمين بار.).
بنابراين، حكم اعدام براساس رأي اين دسته از فقها، حكم مسلّم اسلام در مورد مرتد نيست و اين خود تفاوت ديگري را بين روش برخورد قرآن با تورات بازگو مي كند. مستند اين دسته از فقها شايد عدم ذكر مجازات براي مرتدان در قرآن كريم و عدم اجراي مجازات اعدام براي مرتد در دوران زندگي پيامبر(ص)باشد؛ چنان كه در سوره منافقون (آيه 3) مي خوانيم: (ذلِكَ بِاَنَّهُمْ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لايَفْقَهُون.).
بنابراين، به شهادت قرآن، تعدادي از منافقانْ مرتد بوده اند و پيامبر(ص)حكمي درباره آنان اجرا نكرده و تنها براساس آيه 60، سوره احزاب: (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ... لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم) به تهديد آنان اكتفا نموده است.
در برابر اعتقاد اين دسته از فقها كه معتقد به پذيرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند، گروهي ديگر از فقها مجازات اعدام و عدم قبول توبه را منحصر به مرتد فطري مي دانند.
اين دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسيم كرده اند: مرتد فطري و مرتد ملى. مرتد فطري كسي است كه مسلمانْ متولد شده و پس از پذيرفتن اسلام از آن روي گردانيده است و مرتد ملّي كسي است كه قبلاً مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده و مجدّداً تغيير عقيده داده و از اسلام دست شسته است.
به عقيده اين گروه از فقها، پذيرش توبه مرتد، اختصاص به مرتد ملي دارد، ولي مرتد فطرى، در صورتي كه مرد باشد، مجازاتش اعدام است.
بيشترين طرفداران اين عقيده را فقهاي شيعه تشكيل مي دهند، و اما از اهل سنت - به نقل ابن قدامه در مغني - تنها (عطاء) پيرو اين نظريه بوده است؛ عبارت مغني چنين است:.
(وقال عطاء: إن كان مسلماً أصليّاً لم يستتب و إن كان أسلم ثم ارتدّ استتيب.)(15).
و از فقهاي شيعه، تنها اسكافي معتقد است كه مرتدان به دو دسته تقسيم نمي شوند و هر مرتدي كه پس از ارتداد، توبه نمايد، مجازات از او برداشته مي شود و مرحوم شهيد ثاني پس از نقل نظر (اسكافى) آن را مي پذيرد و مي گويد:.
(وعموم الأدلّة المعتبره يدلّ عليه وتخصيص عامّها وتقييد مطلقها برواية عمّار لايخلو من إشكال ورواية على بن جعفر ليست صريحة فى التفصيل؛(16).
عموم روايات معتبر در اين باب، گوياي آن است كه مرتد چه فطري باشد و چه ملّى، توبه اش پذيرفته است، زيرا در اين روايات، پذيرش توبه بدون قيد فطري يا ملّي مطرح شده و اين كه ما بخواهيم اين همه عمومات و مطلقات روايات را تنها به دليل روايت عمّار تخصيص بزنيم و مقيد نماييم، خالي از اشكال نيست، وامّا روايت علي بن جعفر نيز صريح در تقسيم مرتد به فطري و ملّي نيست.).
رواياتي در مورد واقفيه و غير آنان وارد شده، كه حكم به كفرشان كرده. و در عين حال توبه آنان را قابل پذيرش مي داند، حتي بعضي از اين روايات به قبول توبه (غُلات) كه اكثر آنان از مذهب شيعه و مرتد فطري بوده اند، تصريح كرده است؛ مرحوم صاحب جواهر، اين روايتها را مؤيد نظر مرحوم اسكافي و شهيد مي داند، در عين حال به دليل اتفاق نظر فقهاي شيعه و وجود روايات ديگري در باب مرتد، خود او نيز مجازات مرتد فطري را اعدام دانسته، ولي توبه او را بي تأثير ندانسته است؛ بدين معنا كه توبه مرتد، گذشته از آمرزش گناه او در پيشگاه خداوند، از نظر دنيوي نيز داراي آثاري است كه از آن جمله، حكم به طهارت مرتد بعد از توبه مي باشد و....
وليكن همان گونه كه ملاحظه مي شود، استدلال شهيد ثاني و قبل از او اسكافى، در مورد قبول توبه مرتد فطري نيز خالي از قوت نيست، زيرا آيات قرآن، توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مطرح فرموده و روايات باب هم با يكديگر متعارض هستند؛ البته در دسته اي از روايات به عدم قبول توبه مرتد فطري تصريح شده و در دسته ديگر روايات، به صورت كلى، حكم به پذيرش توبه مرتد شده، ولي تصريح ياد شده، مانع عمل به عموم موجود در اين روايات نيست، زيرا روايات وارده در مورد غلات و ديگر گروههاي مشابهي كه حكم به كفر آنان شده، نسبت به پذيرش توبه مرتد فطري تصريح دارد.
بنابراين، اين مجموعه از روايات با تعارض ساقط مي شوند و مرجع حل تعارض، عمومات كتاب خداست، خصوصاً كه موضوع آن از موارد حدود است و روايات (تُدْرَءُ الحدودُ بالشبهات) نيز شامل آن مي شود؛ بدين معنا كه اجراي حدود تنها در مواردي است كه علم به حكم الهي داشته باشيم و در موارد شبهات، وظيفه ما توقف و عدم اجراي حدود است، زيرا پيامبراكرم(ص)فرموده است: (إدرؤوا الحدود بالشبهات) و (قِفْ عند الشبهه) و علي(ع)نيز مي فرمايد: (لئن تخطأ في العفو، خير لك ان تخطأ بالعقوبه). جالب اين كه همه فقهاي شيعه و بلكه همه فقهاي اسلام معتقدند كه در موارد دماء و اعراض و اموال، احتياط لازم است؛ بنابراين، مرتد فطري نيز در صورت توبه - دست كم از باب احتياط - وظيفه ما پذيرش توبه اوست، ولي متأسفانه اكثر فقهاي شيعه به استناد بعضي از روايات، مجازات مرتد فطري را اعدام دانسته و به دسته دوم احاديث عمل نكرده اند و شايد علت آن، همان روايات باب ترجيح باشد كه قول مخالف عامّه را مقدم دانسته است؛ والله العالم(17).
گو اين كه برخي از فقهايي كه بين مرتد ملّي و فطري تفاوت قائل شده اند، از نظر شرايط اجراي مجازات معتقدند كه مرتد فطري كسي است كه پدر و مادرش در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود او پس از بلوغ نيز بر وصف اسلام باشد و اظهار اسلام نمايد؛ بنابراين، افرادي كه پس از بلوغ - بدون اين كه ابتدائاً اظهار اسلام كرده باشند - اظهار كفر نمايند، اصلاً عنوان مرتد بر آنان صدق نمي كند(18).
تكرار ارتداد.
فقهاي اسلام در مورد پذيرش توبه مرتد در صورت تكرار ارتداد نيز اختلاف نظر فراواني دارند؛ چنان كه از نظر مدت زماني كه مرتد مي تواند توبه نمايد، چنين اختلاف نظري دارند. پيروان فقه حنفي معتقدند كه مهلت دادن مرتد براي توبه لازم نيست، جز اين كه خود او مهلت بخواهد و ابن عابدين، فقيه معروف حنفي مي گويد: دعوت به اسلام، مخصوص كسي است كه صداي اسلام به گوش او نرسيده باشد و پيروان فقه مالكي دعوت به توبه را لازم دانسته و شافعي ها و حنبلي ها داراي دو نظر مختلف هستند.
واما شيخ طوسى، از فقهاي شيعه، معتقد است كه نه تنها در دفعه اول توبه او پذيرفته مي شود، بلكه تا سه مرتبه بايد دعوت به توبه شود، ولي در مرتبه چهارم توبه او پذيرفته نخواهد شد؛ در حالي كه مالكي ها و حنبلي ها در صورت تكرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجراي حكم نمي دانند.
در اين اختلاف نظر، ظاهراً مستند شيخ طوسي و همه كساني كه بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحيح دانسته اند، آيه 137 از سوره نساء است كه مي فرمايد:.
(اِنَّ الَّذينَ ءامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ.).
ولي كساني كه قائل به قبول توبه مرتد هستند - هرچند ارتداد او تكرار شود - به آيه 38 از سوره انفال: (قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) تمسك نموده اند و در اين استدلال، جانب گروه دوم قويتر به نظر مي رسد؛ چه اين كه در آيه اول، عدم آمرزش با فرض كفر، مراد است و اين منافاتي با پذيرش و آمرزش بر فرض ايمان ندارد(19).
در اين بخش، اين نكته قابل توجه است كه اختلاف فراوان فقها در مورد احكام مرتد، حاكي از عدم دليل كافي براي مجازات دنيوي مرتد و عدم دسترسي به سيره پيامبر(ص)و نيز روش خلفا در برخورد با مرتدان است و همان گونه كه قبلاً اشاره شد، قرآن كريم به جز مجازات اخروي براي مرتدان، مجازاتي دنيوي براي آنان ذكر ننموده است؛ بنابراين، در اين زمينه نمي توان مستقيماً حكمي به متون اصلي اسلام نسبت داد، بلكه بايستي تنها گفته شود: نظر فقهاي مسلمان چنين است؛ در حالي كه مجازات مرتد از نظر آيين يهود در متن تورات ذكر شده است.
از آن جا كه بررسي مسأله ارتداد هدف اصلي ما در بحث حاضر نيست، از گفتگوي بيشتر در اين زمينه صرف نظر مي نماييم و در اين جا به بررسي رابطه زناشويي زنان و مردان مرتد با همسرانشان و نيز رابطه زناشويي آنان با ديگر زنان و مردان مسلمان مي پردازيم.
ممنوعيت ازدواج با مرتدان در شريعت يهود و مسيحيّت.
در اين كه از ديدگاه يهود و مسيحيت، يكي از آثار مترتب برارتداد، لزوم جدايي از همسران است، جاي ترديد نيست؛ هرچند درباره اين كه آيا جدايي از همسر نيز نوعي مجازات است، يا اين كه لازمه قهري خروج از دين مي باشد، جاي بحث و گفتگو وجود دارد؛ شايد بتوان گفت: اختلاف نظر فقهاي اسلام نيز در مورد مطلّقه بودن همسران افراد مرتد - بلافاصله يا با سپري شدن عدّه - و نيز بسياري از اختلافات ديگر در اين زمينه، شايد به جهت ترديد در مطلب فوق بوده است؛ و ما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهيم ساخت كه جدايي از همسر، مجازات دنيوي خاصي نيست كه براي مرتد در نظر گرفته شده، بلكه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بيگانه از اسلام است كه در بخش نخست از آن به تفصيل بحث نموديم و درباره گروههاي غير مسلمان نيز مطالبي مطرح كرديم.
همچنين در مباحث گذشته با استناد به تورات و... گفتيم كه ازدواج در نظر هر ملتي رابطه مقدسي تلقي مي شود كه معمولاً براي كسي كه با او پيمان مقدس را منعقد مي سازند، شرايطي مادي و معنوي قائل مي شوند كه جز با احراز وجود آن شرايط، ازدواج را صحيح نمي دانند. اين شرايط در بعضي از شرايع بيشتر است و انعطاف چنداني ندارد؛ في المثل در شرايطي كه به ازدواج به عنوان تكليف واجب الهي مي نگرند، قهراً احتياطات بيشتري در مورد آن اِعمال مي شود.
در كتاب تلمود آمده است كه: (كسي كه ازدواج نمي كند، بي گمان بدون شادي و نشاط و عاري از خير و بركت و ثروت زندگي مي كند... مرد بي زن به معناي واقعي كلمه مرد نيست.).
و در مجموعه ابن شمعون مي خوانيم: (ازدواج بر هر فرد يهودي واجب است). و همچنين براساس احكام تلمود، فردي كه از ازدواج سرباز زند و به سن بيست سالگي برسد، قدرت حاكم مي تواند او را به ازدواج وادار نمايد، چه اين كه فرد ازدواج نكرده هنگامي كه به سنّ بيست سالگي برسد، از جانب خداوند مورد لعن و نفرين قرار خواهد گرفت. وجوب ازدواج، عقيده رايج همه گروههاي يهودي بوده و تنها گروه نادري - كه مسيحيان بيشتر تحت تأثير افكار آنها قرار گرفته اند - ازدواج را واجب نمي دانسته اند.(20).
روشن است كه اين احتياطات ويژه در ميان مللي كه تعدد زوجات را نيز منكر بوده و طلاق را نيز امري غير مشروع و يا لااقل ناپسند مي دانند، به صورت قهري شديدتر خواهد بود(21).
به عنوان مثال، مسيحيت كه به تعدد زوجات قائل نبوده و طلاق را نيز عموماً ناپسند دانسته، براي ازدواج كه معمولاً در تمامي عمر يك بار اتفاق مي افتد و تا پايان عمر، اين پيوند الهي ادامه دارد و سرنوشت فرد را از جهات مختلفي تحت تأثير قرار مي دهد، شرايط زيادي مطرح كرده است، ولي يهوديان كه طلاق را امري مشروع دانسته و بعضي از فرق يهود براي مردان اختيار تامّي نسبت به طلاق همسر قائلند و تعدد زوجات را نيز اجازه داده و در بعضي از موارد واجب دانسته اند، و همچنين در آيين مقدس اسلام كه تسهيلات ويژه اي را در امر ازدواج تشريع فرموده و به مسائل قومي و فرقه اي هم عنايتي نداشته، نيازمند اين مرحله از احتياط شديدنخواهند بود.
در تعاليم پولس آمده است: چه نيكوست كه مرد در تمام عمر با زني تماس حاصل نكند، ولي براي اجتناب از زنا بايستي هر مرد، تنها يك زن و هر زن، تنها يك شوهر براي همه دوران عمر خويش داشته باشد(22).
تا آن جا كه يكي از مجامع مسيحي در قرن چهارم نوشت: ازدواج، مسيحي را از راه يافتن به ملكوت باز مي دارد.(23).
در حالي كه در كتاب تورات، ازدواج با همسر متوفّي بر برادر او واجب شمرده شده است(24).
همچنين ازدواج با چهار زن در آيين يهود حلال شمرده شده، ولي عملاً تعدد زوجات در ميان يهوديان مطرح نيست و در مراسم ازدواج، مرد قسم مي خورد كه با زني ديگر ازدواج نكند، جز اين كه عذري قانوني مطرح باشد، مثل اين كه زن عقيم بماند و...(25).
در مجموعه قوانين ابن شمعون آمده: (سزاوار نيست كه مرد بيش از يك زن داشته باشد)، ولي روشن است كه اين گرايش با گذشت زمان و متأثر شدن از جوامع مسيحي و... مطرح شده است و ربطي به آيين يهود ندارند. به هر حال آنچه مسلّم است اين كه: هم يهوديان و هم مسيحيان، يكي از احكام ناشي از ارتداد را خروج زن يا شوهر از دين دانسته و به اعتقاد بعضي از گروهها تغيير مذهب نيز داراي همين اثر مي باشد.
بدران ابوالعينين بدران، استاد دانشگاه قاهره، مي نويسد: ماده 305 از بخش احوال شخصيه مردم اسرائيلْ گوياي اين است كه هرگاه زن يهودى، مرتد شود، بدون اين كه اكراه و اجباري براي او مطرح باشد و يا به اجبار تغيير عقيده داده باشد و پس از زوال جبر همچنان به آيين جديد باقي بماند و با تذكر قانوني به آيين پيشين خود باز نگردد، داراي حقوق همسري نخواهد بود.
و ماده 178 نيز مي گويد: زني كه مرتد شود يا شوهرش را ناخودآگاه چيز حرامي بخوراند، مخالف دين شناخته مي شود، و ماده 177 مي گويد: زني كه مخالف شرع شناخته شود يا ادب ديني را مراعات نكند و يا مرتكب زنا شود، حقوقش به كلي ساقط است.
و نيز مي نويسد: اختلاف در دين در شرع مسيحي نيز موجب فسخ ازدواج است، زيرا در اين زمينه نصّ الهي موجود است و در بعضي از منابع مسيحي آمده است كه: اسباب منع ازدواج، يكي جدايي از فرقه و به خصوص جدايي از مذهب و زناي علني و اشتهار بدان و خروج از آيين نصارا، موجب فسخ نكاح زن و شوهر خواهد بود... و اين در صورتي موجب فسخ است كه زن بدان مشهور شود و چنين عملي در مورد آن زن اعلام شود و اميدي به بازگشت او وجود نداشته باشد و طرف ديگر ازدواج نيز تقاضاي جدايي كند، براي اين كه همسر ديگري برگزيند؛ البته رئيس ديني و كشيش هيچ گاه حكم به فسخ نمي كند، جز اين كه براي آن زن و مرد، مدتي معين - كه موجب ضرر و زيان به يكي از دو طرف ازدواج نباشد - مشخص مي كند و با گذشت اين مدت و عدم رجوع فردي كه از ديانت خارج شده، حكم به جدايي مي نمايد و اين نوع جدايي از باب فسخ ازدواج است نه از باب طلاق؛ آن گاه مي افزايد: بنابراين، مسيحيت و يهوديت اتفاق نظر دارند كه جدايي زن و شوهر در صورت ياد شده، از باب فسخ است، زيرا در مسيحيت طلاق وجود ندارد و شريعت يهود هر چند طلاق را قبول دارد،ولي حال اين گونه جدايي را فسخ عقد نكاح مي داند، نه طلاق.(26) و سرانجام در يك جمع بندي نتيجه مي گيرد كه:.
اولاً، ارتداد زن، يعني انتقال او از دين يهودي به دين ديگر، موجب سقوط حقوق همسري خواهد بود، مشروط به اين كه به آيين قبلي رجوع نكند.
ثانياً، ارتداد زن، مخالفت با آيين يهودي است و مخالفت با دين يهودي مساوي با زناست؛ بنابراين همچنان كه زناكار محكوم به جدايي است، در صورت ارتداد نيز چنين است.
ثالثاً، هرچند مواد قانوني فوق ناظر به حكم زن مرتد است، ولي از آن جا كه در آيين يهود، زن يهودي نمي تواند با مرد غير يهودي ازدواج كند، پس ارتداد مرتد نيز داراي چنين تأثيري است؛ يعني مرد مرتد نيز محكوم به جدايي از همسرش خواهد بود و اين جدايى، فوري است و نياز به انتظار زماني نيست و لااقل من چنين مطلبي را نيافته ام.(27).
و استاد محمد سكري مبروز، يكي از اساتيد دانشگاه قاهره، مي نويسد:.
در ماده 51 از مجموعه قوانين ناظر به مسيحيان ارتدكس آمده: هرگاه يكي از زن و شوهر از دين مسيحي خارج شود و اميدي به بازگشت او نباشد، همسر او مي تواند تقاضاي طلاق نمايد(28).
و همچنين مي نويسد: اگر يكي از دو همسر، آيين خود را تغيير دهد و اميدي براي بازگشت او نباشد، همه گروههاي مسيحي كه طلاق را جايز مي دانند، معتقدند كه اين زن و شوهر مي توانند تقاضاي طلاق نمايند، بلكه از ماده 49 مجموعه قوانين 1955 استفاده مي شود كه اين تغيير عقيده، خود سبب انحلال قانوني ازدواج است و تنها، مجوز تقاضاي طلاق را به دنبال ندارد،بلكه به حكم قانون بايد اين دو از يكديگر جدا شوند.(29).
و در جاي ديگر مي نويسد: در مسيحيت، طلاق تنها در آيين ارتدوكس و پروتستان جايز است؛ هر چند در اين دو مذهب نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد، ولي در مذهب كاتوليك، طلاق در هر شرايطي به عنوان راهي براي انحلال رابطه زناشويى، پذيرفته نشده است، بلكه در اين مذهب، همسران از نظر جسمي از يكديگر جدا مي شوند، ولي رابطه معنوي ازدواج بين آن دو همچنان باقي خواهد بود.(30).
حاصل اين كه با توجه به آنچه گفته شد، مسيحيت شكل تكامل يافته اي از يهوديت است و آيين اسلام پيشرفته تر از هر دو مي باشد؛ چه اين كه اسلام بر خلاف يهوديت به كلي از گرايشهاي قومي و نژادي بركنار بوده و قهراً در امر ازدواج، احكام ويژه قومي رايج در بني اسرائيل را ندارد و بر خلاف مسيحيت، از واقع بيني برخورداراست، و لذا در عين تأكيد بر اين كه طلاق حتي الامكان واقع نشود، ولي در صورتي كه شرايط براي زندگي مشترك زناشويي فراهم نباشد و به گونه اي سعادت طرفين در جدايي تشخيص داده شود، با طلاق مخالفت نخواهد داشت.
قرآن كريم مي فرمايد:.
(وَاِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ يُريدا اِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما اِنَّ اللّهَ كانَ عَليماً خَبيراً.)(31).
فقهاي اسلام، از اين آيه شريفه، جواز طلاق زن را به وسيله قاضي - در صورت متضرّر شدن زن پس از تشخيص حكمين - جايز دانسته اند؛ در عين حال روايات زيادي در مبغوض بودن طلاق وارد شده، از جمله آمده است:.
(أبغض الحلال عند الله الطلاق.(1».
و در حديثي پيامبر(ص)مي فرمايد:.
(لاتطلقوا النساء اى من ريبه فإنّ الله لايحبّ الزوّاقين ولاذوّاقات.(1».
همچنين در اسلام در احكام ارتداد زن و مرد متفاوت است؛ برخلاف آيين يهود كه ارتداد و زناي زن را موجب حرمت ابدي مي داند، اسلام قائل به تحريم ابدي نيست و پذيرش توبه مرتد در متن صريح قرآن وارد شده، تا آن جا كه بعضي از فقها تكرار ارتداد را - تا هر مرحله اي كه باشد - مانع قبولي توبه مرتد ندانسته اند و ويژگيهاي ديگري هم هست كه همگي حاكي از كامل بودن بودن قوانين اسلام و تسهيل و تسامح آنهاست.
ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهاي اسلام.
در اين امر، اتفاق نظر دارند كه ازدواج با ارتداد يافتگان از اسلام، مطلقاً و مرتدان از اهل كتاب - در صورتي كه به آيين غير اهل كتاب در آيند - جايز نيست، ولي در صورتي كه فردي از اهل كتاب به آيين ديگري از اهل كتاب در آيد، مثل اين كه مسيحى، يهودي شود و يا فردي مشرك به آيين اهل كتاب بگرود و نيز در صورتي كه زني از اهل كتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غير مسلمانش اختلاف نظرهايي بين فقهاي اسلام وجود دارد.
به هرحال، در اين كه ارتدادْ يكي از عوامل جدايي همسران بوده و ازدواج با مرتد - چه به صورت ابتدايي و چه به صورت استدامه اي - ممنوع است، شبهه اي نيست، گو اين كه در بعضي از آثار ارتداد، آراي فقها متفاوت است. نظر به اهميت نتايجي كه بر مقايسه آراي فقها مترتب است، ترجيح مي دهيم كه در آغاز متن، سخنان بعضي از فقهاي بزرگ را ذكر نماييم و سپس به مقايسه اين آرا و بيان صحت و سقم آنها بپردازيم.
فقيه بزرگوار شيعه، مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احكام ارتداد شده است: اول در باب طهارت و دوم در باب نكاح و سوم در باب حدود، ولي آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان است، آراي ايشان در دو باب نكاح و حدود مي باشد؛ از اين جهتْ تنها به سخنان ايشان در اين دو بخش اشاره مي كنيم:.
صاحب جواهر (در ج41، ص622) مي نويسد:.
(ولا تزول عنه أملاكه بل يكون باقياً عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لعدم جواز نكاح الكافر مسلمةً ابتداءاً واستدامةً (ويقف نكاحها علي قضاء العدة)؛ لأنّه مقبول التوبه فإن تاب فيها كان أحقّ بزوجته كما مرّ في كتاب النكاح.).
اموال شخص مرتد از ملكيت او خارج نمي شود، بلكه همچنان مال او خواهد بود، ولي عقد ازدواج بين شخص مرتد و همسرش فسخ مي شود؛ چه اين كه ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان - چه به صورت ابتدايي و چه به صورت استدامه اي - جايز نخواهد بود (و هنگامي كه دوران عدّه زن سپري شد، مي تواند با هر فرد ديگري به دلخواه خود ازدواج نمايد)، زيرا چنين فردي در صورتي كه به عقيده اصلي خود بازگردد و از گرايش جديد توبه كند، توبه او پذيرفته است؛ بنابراين اگر قبل از انقضاي عدّه توبه نمايد، او به همسرش از هر فرد ديگري سزاوارتر است، چنان كه در باب نكاح نيز به اين مسأله تذكر داده شد.).
جمله (ولاتزول عنه املاكه) در متن شرايع و شرح صاحب جواهر، ناظر به سخن بعضي از فقهاي اهل سنت است كه معتقدند املاك مرتد نيز بايد به نفع دولت مصادره شود، زيرا اموال كافر حربي در صورتي كه به غنيمت مسلمين در آيد، متعلق به دولت اسلامي است.
و جمله (لعدم جواز نكاح الكافر المسلمة ابتداءً و استدامةً) ناظر به اين مطلب است كه جدايي همسر شخص مرتد از او، در واقع عقوبتي خاص براي مرتد نيست، بلكه مربوط به اصل ديگري است كه همه فقها در باب نكاح بر آن تأكيد دارند كه ازدواج زن مسلمان با فرد غير مسلمان جايز نيست؛ بنابراين هر گاه كه اين مانع برطرف شود، زندگي مشترك آن دو با همان عقد اول - چه در صورتي كه عدّه زن سپري نشده باشد (به عقيده اكثر فقها) و چه ازدواج مجدّد آن دو، در صورتي كه عدّه سپري شده باشد (به اتفاق همه فقها) - بلامانع خواهد بود.
همچنين صاحب جواهر در كتاب نكاح، بحث گسترده اي درباره احكام ازدواج مرتدان دارد و از آن جا كه عبارت ايشان شايد مفصّلترين و مستدلترين متن فقهي در اين زمينه باشد، اين بخش را به ضميمه عباراتي از ديگر فقهاي معروف اسلام ذكر مي كنيم و به دنبال آن، عبارت سرخسي در المبسوط را - كه شايد پس از گفتار صاحب جواهر مفصلترين مباحث در اين موضوع باشد - بيان مي داريم.
عبارت صاحب جواهر (در ج30،ص49) چنين است:.
اگر ارتداد بعد از همخوابي با زن واقع شود، فسخ عقدْ متوقف بر گذشت دوران عدّه است - چه ارتداد از جانب زن باشد و چه از جانب مرد - بلكه تفاوتي ندارد كه زن، مرتد فطري باشد يا ملى؛ بلي در مورد مرد بايستي مرتد ملي باشد، زيرا همان طور كه خواهيم گفت: انتظاري براي بازگشت مرتد فطري وجود ندارد.
بنابراين اگر مرد يا زن قبل از انقضاي دوران عده، از ارتداد بازگردند، همسر يكديگر خواهند بود، وگرنه در صورت عدم بازگشت، معلوم خواهد شد كه عقد ازدواج آنها از زمان ارتدادْ فسخ شده و جدايي آن دو تحقق يافته است؛ چنان كه در فرض بازگشت، مشخص خواهد شد كه ارتدادْ موجب فسخ عقد نبوده است؛ چنان كه روايات وارده در زمينه كفاري كه مسلمان شوند، گوياي اين مطلب است، بلكه از اين مطلبْ معلوم مي گردد كه بازگشت به (پيوند) زناشويي در صورت اسلام آوردن مرتد، قهري است و نياز به عقد مجدد و اعلان خاص ندارد.
ولي اگر شوهر برآيين اسلام متولد شده باشد و سپس مرتد شود، نكاح و رابطه زناشويي او با همسرش فوراً فسخ مي شود، هر چند ارتداد پس از همخوابگي حاصل شده باشد، زيرا بازگشت از ارتداد، از او پذيرفته نيست و در اين مسأله، مخالفي از فقهاي شيعه وجود ندارد، بلكه اجماع منقول و محصّل نيز بر آن قائم است.
و هرگاه مردي از اهل كتاب مسلمان شود و زنش بر آيين خود باقي بماند، رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد، خواه قبل از همخوابگي مرد به اسلام روي آورده باشد و يا بعد از همخوابگي و در اين جا نيز مخالفي از فقها سراغ ندارم و بر مبناي ما (صاحب جواهر) كه ازدواج ابتدايي را نيز با اهل كتاب براي مرد مسلمان جايز مي دانيم، به طور مسلّم اشكالي وجود ندارد، بلكه بر مبناي كساني كه ازدواج ابتدايي با اهل كتاب را جايز ندانسته اند نيز بلااشكال است، زيرا استدامه ازدواج از نظر حكمْ با ازدواج ابتدايي متفاوت است و روايت عبيدي نيز گوياي همين امر است؛ او (از امام) حكم مردي از اهل كتاب را كه همسرش اسلام مي آورد سؤال كرده (و امام در پاسخ او) فرموده اند: ازدواج او با همسرش به حال خود باقي است، ولي تنها در روز با او خواهد بود نه شب؛ اگر خود شخص اسلام آورد و همسرش بر آيين اهل كتاب باقي باشد، مي تواند هم شب و هم روز با همسرش بوده باشد.
همچنين روايت ابن (ابى) عمير از امام باقر(ع)گوياي همين مطلب است كه فرمود: (از) پيروان كتب آسماني و همه كساني كه پيمان ذمّه با مسلمانان دارند، اگر يكي از زن و شوهر اسلام آورند، نكاح آنان باقي خواهد بود، جز اين كه مرد نمي تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسلام خارج سازد و شب نيز نبايد با او به سر برد، ولي در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود، ولي مشركان - مانند مردم بت پرست عرب و غير آنان - تا قبل از سپري شدن عدّه همسرشان پيوند ازدواجشان باقي خواهد بود؛ بنابراين اگر همسر مردي اسلام آورد و سپس شوهر قبل از سپري شدن عدّه، مسلمان شود، نكاح آنها بلا اشكال است، ولي اگر بعد از سپري شدن عدّه اسلام آورد، جدايي حاصل شده و حق ارتباط با همسرش را ندارد و نيز هر فردي كه طرف قرارداد ذمه با مسلمين نيست (همين حكم را دارد).
و نيز روايت ابن سنان از امام صادق(ع)كه پرسيد: فردي كه از دارالكفر به قلمرو اسلام مهاجرت كرده و همسرش را در دارالكفر باقي گذاشته و سپس همسرش به او ملحق شده، آيا مي تواند براساس همان ازدواج قبلي با او رابطه داشته باشد و يا اين كه نياز به ازدواج مجدد دارند فرمود: با همان ازدواج قبلي رابطه او بلامانع خواهد بود....
ولي اگر همسر مرد كتابي اسلام آورد و هنوز همخوابي با او حاصل نشده باشد، نكاح آن دو فسخ مي شود، زيرا ازدواج ابتدايي مرد كتابي با زن مسلمان جايز نيست، هر چند عقد قبل از مسلمان شدن او صورت گرفته باشد؛ چه اين كه خداوند براي كفار سلطه اي بر مسلمين قرار نداده است و (روايت) صحيح ابن سنان از امام صادق(ع)نيز گوياي همين مطلب است؛ البته زن در اين صورت، حق ادعاي مَهر از شوهرش را ندارد، زيرا خود موجب فسخ نكاح شده است، ولي اگر اسلامِ زن بعد از تحقق همخوابي حاصل شده باشد، فسخ نكاح آنان متوقف به سپري شدن عدّه خواهد بود.
روايت جميل بن درّاج نيز كه از امام باقر يا امام صادق(ع)روايت نموده، دليل بر اين مطلب است كه فرموده اند: هرگاه زن فرد يهودي و مسيحي و يا مجوسي مسلمان شود، بر نكاحشان باقي خواهند بود و تنها به شوهر اجازه داده نمي شود كه همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.ولي افراد غير اهل كتاب با اسلام آوردن يكي از زن و شوهر، اگر قبل از همخوابگي حاصل شود، نكاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، ولي اگر بعد از همخوابگي باشد، تا زمان سپري شدن عده باقي خواهد بود.
مرحوم محقق در شرايع (ج2، ص239) مي فرمايد:.
اگر مرد يا زن اهل كتاب، تغيير عقيده دهند و غير از اسلام آئيني را بپذيرند مثلاً، زنْ يهودي يا مسيحي شود و... نكاح آن دو فوراً فسخ خواهد شد، هر چند بعداً به آيين قبلي خود بازگردد، زيرا فرض بر اين است كه اين تغيير عقيده، از طرف اسلام پذيرفته نيست و پيمان ذمه مخصوص كساني است كه قبل از بعثت پيامبر به آيين كتابي بوده اند و قهراً از چنين فردى، تنها اسلام پذيرفتني است و با اين تغيير عقيده نمي تواند طرف معاهده ذمّه با مسلمين قرار گيرد.
ولي صاحب جواهر مي فرمايد:.
اين سخن صاحب شرايع خالي از اشكال نيست، زيرا ما در احوال شخصيه، اهل كتاب را به آيين خودشان وامي گذاريم و قهراً موقعي كه ارتداد در نزد خود مسيحيان يا يهوديان قابل توبه باشد، وجهي براي بطلان نكاح آنان وجود نخواهد داشت واما مسأله پذيرفته نشدن تغيير عقيده آنان از جانب اسلام، ربطي به بحث حاضر ندارد، جز اين كه كسي بگويد: چنين شخصي در صورتي كه اسلام نياورد كشته خواهد شد و قهراً لازمه آن فسخ نكاح است، ولي همين مطلب نيز صحيح نيست، زيرا صرف وجوب قتلْ نمي تواند عامل فسخ شدن نكاح بوده باشد.
صاحب جواهر همچنين (در ج30، ص146) مي نويسد:.
در اين كه اهل كتاب اگر بعد از بعثت پيامبر اكرمْ به آييني جديد (هرچند از اديان اهل كتاب) در آيند، اين تغيير عقيده از آنان پذيرفته نخواهد شد. در ميان فقها اختلافي نيست، جز اين كه شيخ طوسي فرموده است كه تغيير عقيده آنان بلا مانع است و عجيب اين كه ادعاي اجماع نيز نموده اند.
در كتاب الفقه علي مذاهب الاربعه مي خوانيم كه:.
حنفيّه در مورد زن و مرد مرتد داراي سه نظر هستند: (32) بعضي معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح مي شود و زن مرتد بايد هر روز تنبيه شود و هرگاه از ارتداد خويش توبه كرد، نبايد جزبا شوهرش ازدواج كند، هر چند با مهريه بسيار كم باشد؛ مگر اين كه شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد كه در اين صورت مي تواند با مرد ديگري ازدواج كند (2) بعضي ديگر معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح نيست. (3) عقيده سوم اين است كه زن در صورت ارتداد، محكوم به بردگي براي شوهرش خواهد بود و بر فرض بازگشت از ارتداد نيز از بردگي رها نخواهد شد و حتي فروش آن زن نيز - در صورتي كه از شوهرش داراي فرزند نباشد - جايز است(33).
سرخسي در المبسوط (ج5، ص45) مي نويسد:.
اگر فردي مسلمان شود و زن او از اهل كتاب باشد، نكاح آنها به حال خود باقي است و كسي متعرض اين زن نخواهد شد، حتي اگر زن اهل كتاب نباشد، باز هم ازدواج آنها باقي است تا آن كه اسلام بر او عرضه شود؛ پس اگر پذيرفت كه هيچ، وگرنه بين آنها جدايي انداخته مي شود و همين گونه است اگر زن، مسلمان شود و شوهر به آيين غير اسلام باقي بماند، خواه از اهل كتاب باشد يا غير اهل كتاب؛ بنابراين، رابطه ازدواج بين آن دو باقي است تا اسلام به شوهر عرضه شود، كه اگر پذيرفت كه هيچ و در غير اين صورت، از هم جدايي خواهند يافت، اعم از اين كه اسلامِ زن قبل از همخوابي با شوهر باشد يا بعد از آن، ولي شافعي معتقد است كه اگر اسلامِ يكي از آن دو قبل از همخوابي باشد، بين آن دو جدايي خواهد افتاد، و اگر بعد از همخوابي باشد، جدايي آن دو متوقف به گذشت دوران عدّه زن است؛ چه اين كه نكاح قبل از دخول، متزلزل است و لذا خود به خود با حصول اختلاف ديني باطل خواهد شد، ولي نكاح بعد از دخول مستحكم است ولذا به صرف اختلاف در دين باطل نمي شود، تا عامل جدايي دوم، كه همان گذشتِ دوران عدّه است، واقع شود؛ چنان كه در مورد طلاق نيز همين گونه است.
سرخسي مي افزايد:.
دليل ما اولاً رواياتي است كه از جمله از علي (رض) نقل شده كه دهقاني اسلام آورد و على(رض) اسلام را بر همسر او عرضه كرد و او نپذيرفت، پس آن گاه بين آنها جدايي انداخت.
همچنين سرخسي در ج5، ص48 مي نويسد:.
شخص مرتد نمي تواند با زني ازدواج كند، اعم از اين كه آن زن، مسلمان باشد يا غير مسلمان و يا حتي مرتد، زيرا ازدواج مبتني بر داشتن آييني است و شخص مرتد آيين ندارد، زيرا آيين قبلي خود را از دست داده و آيين جديدش مورد قبول اسلام نيست....
و نيز مي نويسد:.
اگر مسلمانْ مرتد شود، بين او و همسرش به صورتي غير قابل بازگشت، جدايي خواهد افتاد - خواه ارتداد آنها قبل از همخوابي باشد يا بعد از آن - ولي شافعي معتقد است كه اگر قبل از همخوابي باشد، ازدواج آن دو باطل است، ولي بعد از همخوابگي متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عدّه است، ولي ابن ابي ليلي مي گفت: مطلقاً جدايي آن دو متوقف بر گذشت دوران عدّه است - خواه پيش از همخوابي ارتداد رخ داده باشد يا بعد از آن - بنابراين، مرتد بايستي توبه داده شود، اگر از ارتداد خويش بازگشت، كه هيچ، و اگر كشته شد يا وفات يافت، همسرش از او ارث خواهد برد، همان گونه كه اگر يكي از زن و شوهر مسلمان شوند، حكم آن دو چنين است.
دليل ما(34) در اين مورد نيز همين است كه ارتداد، خود عامل جدايي است و هر عامل منافي و مغاير با نكاح، موجب جدايي است، مانند محرميّت، ولي اختلاف در دين به تنهايي عامل جدايي نيست و لذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام، بين آن دو جدايي خواهد افتاد.
و اما اگر زن و شوهر با هم مرتد شوند، نكاح آن دو براساس قاعده استحسان، صحيح به نظر مي رسد و براساس قاعده قياس بايستي بين آن دو جدايي افكنده شود، چنان كه (زفر) بر اين عقيده بود، زيرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد يكي از آن دو است، علاوه بر ارتداد ديگرى؛ بنابراين اگر با ارتداد يكي عقد باطل است، با ارتداد هر دو به طريق اولي چنين است، ولي ما در اين موردْ قياس را رها كرده ايم؛ چه اين كه همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجديد نكاح، در صورتي كه از ارتداد خويش بازگردند، چنان كه ابوبكر، بني حنيفه را دعوت به توبه كرد، ولي پس از توبه، دستور تجديد نكاح را به آنها نداد.
بيان فقهي اين مسأله چنين است كه با ارتداد يكي از زوجين، ناپاكي مرتد با پاكي مسلمان سازگار نيست، ولي زماني كه هر دو مرتد شوند؛ ناپاكي در برابر ناپاكي قرار خواهد داشت؛ بنابراين نه اختلاف دين دارند و نه اختلاف دار و قهراً رابطه اي كه قبلاً بين آن دو بوده باقي مي ماند، چنان كه اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنين است.
و در ج5،ص50 مي نويسد:.
اگر مردي نصراني مسلمان شود و همسر او به آيين يهودي در آيد، ازدواج آن دو بلااشكال است، چنان كه اگر از اول يهودي بود چنين بود.
و در ج5،ص56 مي نويسد:.
اگر زني مسلمان از قلمرو كفر مهاجرت كند، بدون گذراندن عدّه مي تواند به ازدواج فرد مسلماني در آيد، مگر اين كه حامله باشد، ولي به نظر محمد شيباني و ابويوسف، در هر دو صورت عدّه لازم دارد؛ چنان كه پيامبر(ص)به (نسيبه) پس از مهاجرت، فرمان داد عدّه نكاح نگه دارد؛ چه اين كه عدّه وظيفه اي ديني است كه به دليل عدم اجتماع نطفه دو نفر در يك رحم تشريع شده واز آن جا كه اين زنْ مسلمان است، پس وظيفه دارد عده نگاه دارد.
ولي ابوحنيفه به اطلاق آيه (فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذا اتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) و نيز آيه (وَلاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) استدلال نموده است، با اين توضيح كه اگر زن الزاماً عدّه نگاه دارد، لازمه اش احترام به پيوند زناشويي با كافران است.(35).
بنابراين همچنان كه زني كه به اسارت در مي آيد تنها نياز به استبرا دارد(36)، زن مهاجر نيز چنين است.
همچنين ابوحنيفه ازدواج زن حامله را صحيح مي داند، هرچند كه معتقد است همخوابي با زن بايستي پس از وضع حمل باشد، چه اين كه حمل از شخص كافر حربي احترام ندارد، چنان كه حمل از زنا احترام ندارد. سرخسي مي گويد: ولي قول اول، يعني عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حملْ صحيحتر است، چه اين كه حمل اززنا داراي نسبي نيست و حمل از كافر حربي داراي نسب است.
مقايسه اي اجمالي بين نظرهاي مختلف فقها.
همان گونه كه ملاحظه مي شود، فقهاي اسلام در مسأله ازدواج مرتد در بعضي از مسائل متفقند و در بعضي ديگر اختلاف نظر دارند؛ في المثل، در اين كه زن مسلمان نمي تواند با مردان مشرك و غير اهل كتاب ازدواج كند، همه فقهاي اسلام و بلكه همه پيروان اديان الهي اتفاق نظر دارند و بالطبع همگان معتقدند كه يكي از آثار مترتب بر مسأله ارتداد، حرمت و جدايي همسران افراد مرتد خواهد بود و....
واما در بعضي از مسائل ارتداد و آثار آن، اختلاف نظر وجود دارد، چه اين كه اولاً بر خلاف علماي يهود و مسيحيت كه تفاوتي بين گروههاي بيگانه مذهبي قائل نشده و نه تنها اختلاف در دين را مانع ازدواج و بقاي عقد نكاح دانسته اند، بلكه اختلاف در مذهب و حتي فرقه را نيز مانع صحت ازدواج قرار داده اند. در اسلام به اعتقاد همه فقهاي اسلام، همه فرق اسلامي مي توانند با يكديگر ازدواج نموده و بلكه ازدواج مردان مسلمان با پيروان اديان الهي نيز بلامانع خواهد بود؛ بنابراين، آثار مسأله ارتداد در اسلام بسيار محدودتر از ديگر شرايع الهي است، هر چند دامنه مباحث فقهي آن قهراً گسترده تر است؛ و ثانياً در مذاهب اسلامي معمولاً آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنانْ متفاوت است و در حالي كه در ديگر اديان الهي از اين جهت نيز تفاوتي وجود ندارد.
1. يعني دوباره مرتد شده بودند.
<"h"=div class>
2. .V.I.p.127 - Americana Encyclopedia
3. ر.ك: نامه تنسر، تحقيق مجتبي مينوى، ص17.
4. بهدينى: آيين زرتشت.
5. ر.ك: روايت پهلوي به كوشش مهشيد ميرفخرايى، ص5.
6. ر.ك: بقره (2) آيه 41 و 89 و 91 و97 و 101؛ آل عمران (3) آيه 2 و 29 و 50 و 81؛ احقاف (46) آيه 12؛ نساء (4) آيه 47.
7. مائده (5) آيه 48.
8. تا آن جا كه بعضي از نويسندگان اروپايي معاصر مدعي شده اند كه اسلام براي مرتد، مجازاتي جز مطرود شدن از پيشگاه الهي مطرح نساخته؛ به عنوان نمونه ميرچا الياده در دائرة المعارف دين آورده: (آيات قرآني مربوط به ارتداد، مرتدان را از مجازات جهان ديگر مي ترساند. مرتد بايد آماده خشم الهي باشد، مگر كسي كه وادار به ارتداد شود، ولي دل او كاملاً مؤمن باشد (سوره نحل، مضمون آيه106).
چنين چيزي در سوره آل عمران (آيه 82 - 89) نيز مطرح شده است: كساني كه مرتد مي شوند، بدكاران واقعي هستند، جزاي آنان لعنت خدا، فرشتگان و آدميان است؛ آنان به جهنم محكوم خواهند شد، مگر اين كه از آن پس توبه كنند و به اصلاح خود بپردازند كه خدا بخشنده و مهربان است.
اين عبارت كه مربوط به مراحل آغازين اسلام است، در قياس با قوانين مسيحي و قوانين اسلامي متأخر، از شدت كمتري برخوردار است. پس از درگذشت محمد(ص)نظر اسلامي مربوط به ارتداد، فوراً به طور عجيبي تغيير يافت، ابن عباس سخن زير را از پيامبر(ص)نقل كرده است: هر كسي ديني ديگر انتخاب كند، بايد كشته شود، ولي اين اختلاف وجود داشت كه آيا بايد مرتدان را قبل از اجراي حكم اعدام به توبه دعوت كرد يا نه.).
به نظر فقيه مشهور، مالك بن انس (710 - 795) كه بنيانگذار مذهب مالكي است، اين تلاش تنها بايد نسبت به كساني مبذول شود كه با صراحت اسلام را كنار مي گذارند، ولي آنان كه به زندقه روي مي آورند، بايد بي درنگ كشته شوند.
9. در شريعت يهود، نه تنها درباره مرتدان چنين مجازات شديدي پيشنهاد شده، بلكه براي افرادي هم كه مرتكب جرايم كوچكتري بشوند، كيفرهاي سختي مطرح است؛ في المثل، در مجازات، دو نوع حرمان در شريعت يهود مطرح است: يكي حرمان صغير و ديگري حرمان كبير، و حرمان كبير در مورد قماربازان و ساحران و احضار كنندگان ارواح و جن و... پيشنهاد شده و لذا در مادّه 139 حقوق مدني يهود آمده است: كسي كه محروم به حرمان كبير شده، نمي توان به منزل او وارد شد و در صورتي كه در راه با او برخورد شود، نبايستي به او سلام كرد و در صورتي كه بيمار شود، نبايستي مورد مداوا قرار گيرد.
و در ماده 140 آمده: اموال فردي كه از جماعت بني اسرائيل رانده مي شود، مانند مالي است كه كسي آن را پيدا مي كند و لذا بر همگان - در صورت دستيابي به آن - حلال است.
و در ماده 142 مي گويد: فردي كه محروم به حرمان كبير باشد و در همان حالت بميرد، بدن او را نبايستي به خاك بسپارند، بلكه جسد او به بيرون از گورستان افكنده مي شود. (ر. ك: حافظ صبرى، المقارنات والمقابلات).
10. ابن قدامه، المغنى، ج10، ص75.
11. همان جا.
12. مرحوم صاحب جواهر در جلد 41، ص612 مي نويسد:.
(ولا تقتل المرأة بالردّة إجماعاً بقسيمه بل نجس دائماً و إن كانت مولودة علي الفطرة...).
13. ولذا در حديثي از پيامبر(ص)ملاحظه مي كنيم كه فرمود:.
(لايحل دم إمرء مسلم إلا با حدي الثلاث: الثيب الزّاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.).
از اين حديث نيز استفاده مي شود كه ارتداد در واقع موضعگيري در برابر جامعه اسلامي بوده است. جالب اين كه بعضي از فقهاي اسلام نيز به ارتداد با همين ويژگي نگريسته و مجازات او را با مجازات محاربان يك جا آورده اند؛ به عنوان نمونه، محمدبن رشد قرطبي در كتاب بداية المجتهد (ج1، ص459) آورده:.
(والمرتد إذا ظفر عليه من قبل أن يحارب فاتفقوا (الفقهاء) علي أنه يقتل الرجل بقوله (ص)من بدل دينه فاقتلوه و اختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن يقتل فقال الجمهور تقتل المرأة وقال ابوحنيفة لاتقتل لشبهها بالكافرة الاصيلة... واما الاستتابة فان مالكاً شرط في قتله ذلك علي مارواه عن عمر وأمّا إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابة ولايستتاب، كانت حرابته في دار الاسلام او بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم وامّا إذا اسلم المرتد المحارب من بعد أن أخذ او قبل أن يؤخذ فانه يختلف في حكمه فانه إن كان حرابته في دارالسلام فانه يسقط إسلامه حكم الحرابة خاصّةً وحكمه فيما جني حكم المرتد إذا جني في ردّته في دارالاسلام ثم أسلم. وقد اختلف اصحاب مالك فيه فقال: من اعتبر يوم الجناية، حكمه حكم المرتد ومن اعتبر يوم الحكم، قال: حكمه حكم المسلم.).
وابن تيميّه در الفتاوي الكبير (ج4، ص518) مي نويسد:.
(وإذا أسلم المرتد عصم دمه وماله باتفاق الأئمّه ومذهب الامام احمد المشهور عنه وهو قول ابوحنيفه والشافعي أنه من شهد عليه بالردّه فانكر، حكم باسلامه ولايحتاج أن ينفي بما شهد عليه به وقدبيّن الله أنه يتوب عن ائمة الكفر الّذين هم أعظم من ائمة البدع.).
جالب اين كه قاضي ابويوسف در كتاب الخراج (ص72) - كه در قرن دوم هجري تأليف شده - حكم مرتد را به عنوان محارب مطرح كرده و مي نويسد:.
هرگاه مرتدان سنگر بگيرند و به جنگ بپردازند، زنان و فرزندان ايشان اسير خواهند شد و خود آنان را بايد به قبول اسلام وادار كرد، چنان كه ابوبكر با فرزندان بني حنيفه كه عرب بودند و مرتد شده بودند چنين كرد و علي(ع)با بني ناجيه همين گونه برخورد نمود، و بر آنان خراج نهاده نمي شود؛ بنابراين اگر قبل از اين كه مسلمانان بر آنان پيروز شوند، اسلام آورند، خون و مالشان محفوظ مانده و فرزندانشان نيز اسير نخواهند شد، ولي اگر پس از شكستْ مسلمان شوند، خودشان كشته نمي شوند و آزادند، ولي فرزندان و زنانشان به اسارت گرفته خواهند شد؛ و مردان مرتد و بت پرستان به بردگي گرفته نمي شوند، بلكه بين اسلام و كشته شدن، مخيّر خواهند بود... بلى، اگر امام بخواهد زنان و فرزندان آنان و نيز اموالشان را به غنيمت نگيرد، مختار است و جايز....
14. توبه (9) آيه 5.
15. ج10، ص76.
16. به نقل از: جواهر الكلام، ج41، ص608.
17. يكي از فقهاي معاصر مي نويسد:.
محمد بن ابي بكر در نامه اي از علي(ع)پرسيد: مردي مسلمان با زني نصراني زنا كرده است، حكم آن چيست و نيز درباره زنادقه و افرادي كه خورشيد و ماه مي پرستند و... چه بايد كرد.
امام نوشت: بر مسلمان حدّ زنا جاري ساز و نصراني را به قوم خودش واگذار تا هر چه خواهند داوري كنند و از زنادقه، آنان را كه ادعاي اسلام دارند به قتل برسان و باقي را به حال خود بگذار تا هر چه خواهند بپرستند.
ظاهراً فرمايش امام اين است كه اين شخصْ مرتد بوده و ارتداد - به خصوص اگر فطري باشد - از نظر سياسي مهم است، زيرا بيماري مسريي است كه موجب ضعف شوكت و عظمت اسلام مي شود و ظاهراً اصل مجازات در مورد ارتداد، يك حكم سياسي و فرمان حكومتي است؛ و لذا بايد در اين مورد، شرايط زمان و مكان و محيط ملاحظه شود. روايت مزبور در كتاب الغارات و وسائل، ج18، باب 50 از ابواب حدّ زنا موجود است.
در كتاب وسائل الشيعه روايات متعددي به صورت مطلق وارد شده كه مرتد مي تواند توبه نمايد، از جمله اين روايت است: (محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبدالله - عليهما السلام - في المرتدّ يستتاب فان تاب والا قتل والمرأة اذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فان تابت واى خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب). (ج18، ص547).
واما احاديث اهل سنت، همه ناظر به قبول توبه مرتد - به طور مطلق - است، چنان كه در حديثي پيامبر(ص)به معاذ بن جبل فرمودند: (ايُّما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه).
بنابراين، رواياتِ باب دو دسته هستند، و لذا روايات، مطابق با اطلاق قرآنْ مرجع قرار داده مي شوند.
18. عبارت صاحب جواهر در اين مسأله چنين است:.
(وظاهره كغيره اعتبار الولادة علي الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ كافراً لم يكن مرتدّاً عن فطرة... ولعلّه لايخلو من قوّة). (جواهر الكلام، ج41، ص604).
19. ر . ك: ابن عابدين، حاشية ردّ المختار علي الدّر المختار، ج3، ص285.
20. محمد سكرّي مبروز، نظام الزواج فى الشرائع اليهودية والمسيحيّة، ص315.
21. استاد محمد ابوزهره در كتاب الاحوال الشخصيّة، ص265 مي نويسد:.
كاتوليكها همگي طلاق را جايز نمي دانند و تنها جدايي (ظاهري و) جسماني را در موارد ضروري جايز مي دانند؛ چه اين كه معتقدند رابطه زوجيتْ پيوند الهي است و چيزي را كه خدا پيوند داده، بنده نمي تواند آن را قطع كند. يكي از عوامل جدايي جسماني در نزد كاتوليكها، زناست و ديگري خروج از مذهب كاتوليكي و... ولي ديگر فِرَق مسيحيت با تأويلاتى، جدايي غير جسمانى، يعني انفساخ ازدواج را هم پذيرفته اند، امّا فسخ زوجيت را تنها به وسيله كشيش ممكن مي دانند.
عوامل جدايي جسماني براساس اظهار اين نويسنده، در ميان ارتدكسهاي ارمني عبارت است از: زناي يكي از زوجين و ديگري اقدام به ضرر جاني يكي از آن دو بر ضد ديگري و محكوميت جناييي كه مخلّ به شرف زن يا مرد و تشويق مرد، همسر خود را به تغيير مذهب و امتناع زوجه از حاملگي و... و نيز از ارتدكسهاي يوناني و قبطي نيز مقررات مشابهي را ذكر مي كند كه مي رساند مسيحيت متّفقاً تغيير مذهب را از عوامل جدايي زن و شوهر دانسته اند.
22. نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيّة، ص68.
23. همان، ص69.
24. متن تورات چنين است:.
اگر برادران با هم ساكن باشند و يكي از آنان بي اولاد بميرد، پس زن آن متوفّي خارج شخص بيگانه داده نشود، بلكه برادر شوهرش به او در آمده و او را براي خود به زني بگيرد و حق برادر شوهري را با او به جا آورد و نخست زاده اي كه بزايد به اسم برادر متوفاي او وارث گردد و تا اسمش از اسرائيل محو نشود و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضي نشود، آن گاه زن برادر به دروازه نزد مشايخ برود و بگويد: برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائيل انكار مي كند و از به جا آوردن حق برادر شوهري با من ابا مي نمايد. پس مشايخ شهرش او را طلبيده با وي گفتگو كنند و اگر اصرار كرده بگويد: من نمي خواهم او را بگيرم، آ ن گاه زن برادرش نزد وي آمده به حضور مشايخ، كفش او را از پايش بكند و به رويش آب دهن اندازد و در جواب گويد: با كسي كه خانه برادر خود را بنا نكند، چنين كرده شود و نام او در بني اسرائيل خانه كفش كنده خوانده شود (سفر تثنيه، باب 25).
25. نظام الزواج في الشرائع اليهوديّه والمسيحيّه، ص185.
26. مستند حقوقدانان مسيحي در عدم جواز طلاق، عبارات انجيل است كه صريحاً از طلاق منع كرده؛ في المثل در فصل 19 انجيل متي آمده:.
عيسي(ع)در پاسخ افرادي كه درباره طلاق سؤال كردند گفت: مگر نخوانده اي كه خالق در ابتدا ايشان را مرد و زن آفريد و گفت: از اين جهت مرد، پدر و مادر خود را رها كرده و به زن خويش بپيوندد و هر دو تن يكي خواهند شد؛ بنابراين بعد از آن، دو نيستند بلكه يك تن هستند؛ پس آنچه را خداي پيوست، انسان جدا نسازد.
گفتند: پس چگونه موسي(ع)امر فرمود كه زن را طلاق نامه دهند گفت: به خاطر سنگدلي شما اجازه داد، ولي در ابتدا چنين نبود و به شما مي گويم: هر كه زن خود را به غير علت زنا طلاق دهد و ديگري را نكاح كند زاني است و هر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كند.
و عبارات تورات درباره طلاق چنين است:.
چون كسي زن گرفته، به نكاح خود در آورد، اگر در نظر او پسند نيايد، از اين كه چيزي ناشايسته در او بيابد، آن گاه طلاق نامه نوشته، به دستش دهد و او را از خانه اش رها كند و از خانه او روانه شده برود و زن ديگري شود و اگر شوهر ديگر نيز او را مكروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد و او را از خانه اش رها كند، يا اگر شوهري ديگر كه او را به زني گرفت بميرد، شوهر اول نمي تواند او را به نكاح خود در آورد، بعد از آن كه ناپاك شده است، زيرا كه اين از نظر خداوند مكروه است. (سفر تثنيه، باب 24.).
27. كتاب العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والذمّيين والمستأمنين، ص130.
28. نظام الزواج فى الشرائع اليهودية والمسيحية، ص315.
29. همان، ص339.
30. همان، ص306.
31. نساء (4) آيه 35.
32. (وقال مالك في الأمر الذي يكون فيه الحكمان... فإذا بلغا ذلك، بعث الوالي رجلاً من أهلها ورجلاً من أهله، فنظرا في أمرهما واجتهدا فإن استطاعا الصلح اُصلح بينهما وإى فُرِّق بينهما). (محمدبن زهره، الأحوال الشخصية، ص282.).
33. الأحوال الشخصية، ص282.
34. عبدالرحمن الجزيرى، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج4، ص224.
35. مقصود اصحاب مذهب حنفي است.
36. ناگفته نماند كه ابوحنيفه عدّه را مخصوص زنان مسلمان مي داند و براي زنان اهل كتاب، در صورتي كه زوج نيز غير مسلمان باشد، عدّه را لازم نمي داند. ( ر. ك: محمد جواد المغنيّه، الفقه علي المذاهب الخمسة، ص437.).
37. يعني قبل از گذشت يك طُهر، قابل همبستري نيست.
ازدواج با بيگانگان
+ نوشته شده در جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 7:42 توسط مجيد كمالي
|
