باب ازدواج موقّت
* (باب ازدواج موقّت)*
1- امام صادق عليه السّلام: فرموده است: از ما نيست هر كس برجعت ما ايمان نياورد و نيز به حلّيت ازدواج موقّت ما.
2- و حضرت رضا عليه السّلام فرمود: ازدواج موقّت براى كسى كه آن را بشناسد حلال است، و براى كسى كه آن را نفهمد حرام است.شرح: «نكاح متعه نكاحى است كه در آن شرط مدّت شود و چون ازدواج دائمى و هميشگى نيست قهرا احكامش با نكاح دائم تفاوت دارد، مثلا در نكاح دائمى زن نفقه خور مرد مىشود و مخارج خوراك و پوشاك و مسكن او با شوهر است و هر دو از يك ديگر ارث مىبرند و پارهاى امور بدون إذن شوهر براى زن جائز يا صحيح نيست، و از اين نوع تفاوتها كه به ذكر آن در اين مختصر نيازى نيست، و در نكاح موقّت زن نفقه خور شوهر نيست مخارجش بعهده خود اوست چون نظر آن ندارند كه خانوادهاى تشكيل دهند و چون نظر انتفاع و لذّت جنسى بردن از يك ديگر مقصود بالأصاله است لذا فقط زن اجرتى را كه قرار كرده از شوهر مىستاند و بس، و بنظر ميرسد اين حكم براى كسانى است كه قدرت ازدواج دائمى را ندارند و ممكن است به ارتكاب اعمال منافى عفّت دست يازند، شارع براى جلوگيرى از اين فساد ازدواج موقّت را تجويز فرموده تا به بهانه عدم قدرت مالى كسانى خود را آلوده زشتكارى و عمل خلاف قانون نكنند، و اين يكى از روشن بينىهاى اسلام است.
در قانونى كه اين خصيصه را ندارد نقص آشكار است، و مردان و زنان در آن دين بايد يا هميشه از إعمال غريزه جنسى و اشباع آن محروم باشند يا اگر قدرت ازدواج دائم ندارند با هر بدبختى و تهى دستى و فقر خود را دست بگريبان كنند و به ازدواج تندردهند و همه عمر محروميّتهاى ناشى از عدم قدرت مالى را بكشند. و البتّه اين نوع ازدواج فسادش بمراتب از فساد متصوّر در عقد انقطاعى بيشتر است و نيز كمتر كسى بدان تن در ميدهد، و لذا متخلّفين از قانون در آن نوع آئينها كه ازدواج موقّت ندارد بسيارند، چون بر آنان تحميل شده است، ولى در متعه بر كسى تحميلى نيست ميتواند داراى فرزند بشود و ميتواند جلوگيرى كند و نشود، و در مسافرتهاى طولانى كه ناچار است و بايد پس از مدّتى بوطن خود مراجعت كند آزاد است ميتواند با ازدواج موقّت غرائز خود را كنترل كرده از تعطيل آن يا گرايش به فساد آن جلوگيرى كند.
امّا بايد اين نكته را در نظر داشت كه اساس ازدواج براى بقاى نسل است نه براى هرزگى و عشقبازى و در مواردى كه مرد داراى زن و فرزند است و زن دائمى در اختيار اوست اگر بزن دائمى خود قناعت نكند و در پى يافتن متعه باشد او متعه را نشناخته و معلوم نيست شارع مقدّس، متعه را براى او حلال و مباح دانسته باشد زيرا با اين طرز تفكّر هميشه با خانواده اصلى خود با سردى و كم مهرى رفتار نموده و فكرش پيوسته بدنبال هوسبازى است و متعه براى او متزلزل سازنده اساس و ريشه خانواده اوست، و اگر پناه بخدا چنين باشد شارع آن را مباح نمىداند. و تنها براى كسانى حلال ميداند كه بعنوان اداى وظيفه شرعى ازدواج موقّت نمايند».
3- عبد الغفّارين قاسم ابو مريم انصارى گويد: امام باقر عليه السّلام را از متعه پرسيدند فرمود: در اين زمان ازدواج موقّت آن طور نيست كه از پيش بوده، زيرا زنان در آن زمان مورد اطمينان و اعتماد بودند (و پس از انقضاء مدّت عقد عدّهاى كه واجب است نگهدارند و شوهر نكنند نگه مىداشتند) ولى امروزه مورد اعتماد نيستند، بنا بر اين شما هر گاه بخواهيد متعه كنيد قبلا از اخلاق و ايمان زن تحقيق و جستجو كنيد.
و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله متعه را حلال كرد و تا آخر عمر آن را حرام نفرمود.
شرح: «اينكه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله متعه را حلال فرموده اجماعى همه امّت است چنان كه كلام خليفه دوّم «متعتان محلّلتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله- الخ» بر آن دلالت دارد».
و ابن عبّاس اين آيه شريفه را چنين قراءت ميكرد: «فما استمتعتم به منهنّ- إلى أجل مسمّى- فآتوهنّ اجورهنّ فريضة ....» (پس چنان كه از آنان كام گرفتيد- تا زمان معيّن- آن اجرت معيّن را كه مزد ايشانست به آنان بپردازيد).
شرح: «جماعتى از صحابه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مانند ابىّ بن كعب و عبد اللَّه بن عبّاس و عبد اللَّه بن مسعود آيه شريفه را با زيادتى جمله «إلى أجل مسمّى» قراءت كردهاند يعنى از آيه، نكاح موقّت را فهميدهاند».
و من ادلّه اباحه متعه را در ردّ منكرين آن در كتاب اثبات متعه آوردهام.
4- محمّد بن فيض گويد: از امام صادق عليه السّلام از متعه پرسيدم كه آيا حلال است يا نه؟ فرمود: آرى امّا با زنى عارفه (يعنى امامى مذهب كه متعه را بشناسد)، عرض كردم: قربانت گردم: اگر عارفه نبود چه؟ فرمود: ايمان و يا متعه را باو عرضه كن و به او بگو اگر پذيرفت پس با وى ازدواج كن و اگر نپذيرفت و بسخن تو راضى نشد رهايش كن، و زنهار از فاشكنندگان، و بخود خوانندگان، و زنان معروفه، و شوهر داران، عرض كردم مقصود از فاششدگان كيانند؟ فرمود: آنان كه كارشان علني شده و خانههايشان داراى علامت است، و مردم آنجا مىروند، عرض كردم خوانندگان بخود كدامند؟ فرمود: زنانى كه مردان را بخود دعوت كنند و به تبهكارى معروفند، عرض كردم زنان معروفه كدام باشند؟ فرمود: آنان رسما فاحشگى كنند، عرض كردم: مراد از زنان شوهردار چيست؟ فرمود: زنان مطلّقهاى كه به غير از دستور شرع طلاق گفته شدهاند.
5- محمّد بن اسماعيل بن بزيع گويد: مردى از حضرت رضا عليه السّلام پرسيد: مردى زنى را متعه كرده و با وى شرط كرده كه از وى فرزند نخواهد، سپس زن فرزندى آورد و مرد فرزندى او را انكار كرد بر امام عليه السّلام سخت گران آمد و فرمود: انكار مىكند و چگونه انكار ميكند- از بس بر او اين انكار گران بود- مرد گفت. اگر زن را متّهم كند، امام فرمود: شايسته نيست با زنى ازدواج كنى جز آنكه زنى مورد اطمينان و اعتماد باشد، زيرا خداوند عزّ و جلّ مىفرمايد: «الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة، و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين» (مرد زنا كار جز با زن زنا كار يا مشرك ازدواج نمىكند و زن زنا كار جز با مرد زنا كار يا مشرك پيمان زناشوئى نمىبندد و اين كار (نكاح با مشرك و زنا كار) بر مؤمنان حرام است- سوره نور: 3) شرح: «در عدم جواز نفى فرزند متعه خلافى ميان فقهاء ما نيست، و لو اينكه مرد خود را هنگام ريختن نطفه كنار كشيده و باصطلاح عزل كرده باشد، و يا اينكه زن را متّهم كند، بلكه بقول بعض از فقهاء با علم بانتفاء فرزند، نيز جايز نيست، لكن اگر فرزند را از خود ندانست نيازى به لعان نيست».
6- أبو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه زن مسلمان آزاد در حباله نكاح دارد نمىتواند با زن يهوديّه يا نصرانيّه ازدواج كند، چه ازدواج موقّت چه غير آن.
7- ابو محمّد حسن تفليسىّ از حضرت رضا عليه السّلام سؤال كرد: آيا مسلمان ميتواند زن يهوديّه يا نصرانيّه را متعه كند، حضرت رضا عليه السّلام فرمود: با زن مؤمنه (يعنى امامى مذهب) آزاد ازدواج موقّت كند، و اين حرمتش بزرگتر از او است (يعنى براى وى محترمتر است).
8- علىّ بن رئاب گويد: به امام كاظم عليه السّلام نوشتم و سؤال كردم مردى زنى را عقد انقطاع كرده و مدّت را پيش از آنكه از وى كام گيرد باو بخشيده، يا پس از نزديكى كردن با او مدّت را بخشيده آيا ميتواند از بخشش رجوع كند و مدّت را نبخشيده انگارد؟ فرمود. (بخشش) باز نمىگردد.
شرح: «اين خبر دلالت دارد بر اينكه بخشش مدّت، خود طلاق متعه است و حقّ رجوع ندارد مانند طلاق بائن و محتاج به عقد جديد است».
9- محمّد بن مسلم گويد: از آن حضرت سؤال كردم: آيا كسى دختر را ميتواند متعه كند؟ فرمود: آرى مگر اينكه كوچك باشد و فريب خورد، عرضكردم:
خداوند شما را بسلامت دارد حدّ بلوغى كه فريب نمىخورد چقدر است؟ فرمود: ده سالش تمام شده باشد.
شرح: «ملاك سنّى است كه ديگر دختر در آن سنّ بعيد است فريب خورد و در مناطق گرمسير مانند حجاز دختر رشدش زياد است و در سنّ ده سالگى رحمش قابليّت بر داشتن حمل را دارد و خود حيض مىبيند، ولى در مناطق سردسير دختر ده ساله حيض نمىبيند و رحمش قابليّت حمل ندارد و چون رشد عقلى بستگى مسلّم با رشد جسمى دارد لذا نميتوان ده سال را مناط حكم گرفت، بلكه حكم همان رشدى است كه فريب خور نباشد».
10- حفص بن البخترى گويد: امام صادق عليه السّلام در مورد اينكه آيا مرد ميتواند دختر باكره را متعه كند فرمود: مكروه است چون اين كار براى خانوادهاش موجب سر شكستى است.
11- عبد الغفّار بن قاسم ابو مريم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:
دختر باكرهاى كه پدرش حيات دارد نمىتواند ازدواج موقّت كند مگر به اذن پدرش.
شرح: «گويند رواياتى كه منع از ازدواج موقّت دختر باكره كرده با روايات تجويز مخالفتى ندارد و در صورتى كه پدرش در قيد حيات باشد بدون إذن پدر جائز نيست متعه گردد، و چنانچه پدرش از دنيا رفته جايز است متعه شود، و حق آنست كه گاهى
دخترى در خانه مانده و شوهرى براى او نيامده و سنّش بالا رفته و شوهرى حاضر شده بعقد انقطاع با وى ازدواج كند و دختر مصلحت خود را ميشناسد در اينجا إذن پدر چندان تأثيرى ندارد، ولى گاهى دخترى جوان مورد طمع مردى هوسباز و بىقيد واقع شده كه با او بفريب طرح دوستى ريخته و تنها نظرش كاميابى از اوست و نظر واقعى بازدواج با او را ندارد و فقط براى ارضاى غرائز جنسى خويش اقدام باين كار كرده است در اين صورت حتما بايد با إذن پدر باشد چون داماد آبروى پدر زن است و هر كس را بىاختيار او نميتوان داماد او كرد، و منع از تمتّع با دختر ناظر باين نوع است».
12- ابو بصير گويد: از امام صادق عليه السّلام در مورد متعه پرسيدند كه آيا از جمله چهار زن عقدى كه شخص حقّ دارد يكزمان در حباله نكاح داشته باشد محسوب مىشود؟ فرمود: نه و نه از هفتاد متعه يكى عقدى حساب نمىشود.
13- فضيل بن يسار از آن حضرت عليه السّلام در باره متعه پرسيد (كه تا چند تن ميتوان متعه كرد حكم آن چيست؟) فرمود: متعه حكمش مانند كنيزان تو است.
14- عمر بن حنظله گويد: بامام صادق عليه السّلام عرض كردم: زنى را يك ماهه بمبلغى صيغه مىكنم و زن بعض از ماه را نزد من مىآيد و وفا بهمه مدّت نمىكند، فرمود: اجرت او را بهمان مقدار نگهدار مگر روزهاى حيضش زيرا آن روزها از آن خود اوست.
15- و محمّد بن نعمان أحول از آن حضرت (امام صادق) عليه السّلام پرسيد: كمتر چيزى كه مىتوان بآن زنى را متعه كرد چيست؟ فرمود: مشتى گندم بزن دهد و باو بگويد: «زوّجيني نفسك متعة- تا آخر آنچه در متن ذكر شده» (خويشتن را بزوجيّت من درآور در مدّتى كه نامبرده شد بحكم كتاب خداوند و سنّت پيامبرش بزناشوئى قانونى نه بر سبيل بىعفّتى و زنا بشرط آنكه نه من از تو ميراث برم و نه تو از من و نيز از تو فرزند نخواهم، و چنانچه اين بنظرم رسيد من بر مبلغ بيفزايم و تو بر مدّت.
شرح: «مشهور برآنند كه بر آن مدّت كه در صيغه عقد ذكر شده نميتوان با توافق افزود لذا گويند در خبر مراد آنست كه پس از تمام شدن مدّت مذكور در عقد دو باره اگر بخواهيم با اجرتى بيشتر و مدّتى زيادتر عقد ازدواج مىبنديم، و يا بقيّه مدّت را مىبخشم و از نو قرارداد ديگرى با اجرت و مدّت بيشترى مىبنديم».
16- جميل بن صالح گويد: يكتن از شيعيان بامام صادق عليه السّلام گفت: از متعه چيزى در دل من ميخلد، لذا سوگند ياد كردهام كه هرگز ازدواج مدّتدار نكنم، حضرت صادق عليه السّلام باو فرمود: هر گاه تو فرمان خداوند را نبرى پس معصيت او را كرده باشى.
17- يونس بن عبد الرّحمن گويد: از حضرت رضا عليه السّلام پرسيدم:
مردى با زنى از شيعيان دور از نظر خويشان مخالفش ازدواج موقّت كرد، خويشانش با خبر شدند و زن را بزوجيّت دائمى مرد دادند، و آن زن ديانتش راسخ است اكنون چه بايد بكند؟ فرمود: خود را در اختيار شوهر دوّم نگذارد تا از وى كام گيرد تا مدّتش سرآيد و عدّهاش تمام گردد، عرض كردم: اگر مدّت يك سال باشد و مرد صبر نياورد؟
فرمود: بايد مرد اوّل از خدا پروا كند و بر زن رحم آرد و مدّت را بر او ببخشد چون زن بينوا اكنون مبتلا گشته است، و زمان زمان مصالحه است و شيعيان در تقيّه باشند، عرض كردم: اگر شوهر اوّل مدّت را بخشيد و أيّام عدّه نيز منقضى شد آن وقت چه كند (چون عقد دوّمى باطل بوده) فرمود: بشوهر كنونيش هنگامى كه بر وى وارد شود بگويد:
اى مرد خويشان من بر من هجوم كردند و بدون مشورت و صلاحديدم من را بازدواج تو در آوردند، و اكنون من بازدواج راضى شدم امّا شما صيغه تزويج را تجديد كنيد و از تو صيغه عقد ازدواج صحيح شرعى را ميان من و خود بخوانيد. يونس گويد: و بآن حضرت عليه السّلام عرض كردم: زن متعه انسان مىشود و مدّت كه تمام شد بىآنكه عدّه نگه دارد شوى ديگرى ميگيرد، فرمود: بر تو حكمى نيست بلكه گناهش بر اوست.
18- صالح بن عقبه از پدرش نقل كرده كه گفت: به امام باقر عليه السّلام عرض كردم آيا كسى كه متعه كند بثواب ميرسد؟ فرمود: چنانچه قصدش تقرّب به پروردگار متعال باشد و مخالفت با كسانى كه آن را انكار دارند پس كلامى نگويد جز اينكه خداوند متعال بدان حسنهاى در نامه عملش بنويسد، و دست بسوى همسرش نگشايد مگر اينكه خداوند براى او حسنهاى ثبت كند، و چون با او نزديكى كند خداوند تعالى گناهى از او بيامرزد، و چون غسل كند بتعداد هر موئى از بدنش كه آب غسل بر آن بگذرد خداوند او را مورد عفو قرار دهد، عرض كردم بعدد هر مو؟
فرمود: آرى بعدد هر مو.
19- و امام باقر عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را هنگامى كه بآسمانها سير ميدادند فرمود: جبرئيل بمن رسيد و گفت: يا محمّد همانا خداوند تبارك و تعالى ميفرمايد: من براستى زنانى را كه ازدواج موقّت كنند از امّت تو بخشيدم.
20- بكر بن محمّد گويد: از امام صادق عليه السّلام در باره متعه پرسيدم، فرمود: من خوش ندارم كه مرد مسلمانى از دنيا برود و يكى از خصلتهاى رسول خدا را كه دستور داده انجام نداده باقى گذارد.
21- علىّ بن أبى حمزه بطائنى گويد: در نامهاى كه شخصى به امام كاظم عليه السّلام نوشته بود، پرسيده بود مردى زنى را بمدّت معيّنى بزوجيّت خويش
در آورده است، پس از تمام شدن مدّت آيا براى او جايز است كه با خواهر او ازدواج نمايد؟ امام در پاسخ فرموده بود: نه جايز نيست تا اينكه عدّه آن زن تمام شود.
22- و احمد بن محمّد بن أبى نصر از حضرت رضا عليه السّلام پرسيد: مردى زنى را متعه كرده ميتواند بعدا دختر او را بنكاح دائمى خود در آورد؟ فرمود: نه جايز نيست.
23- زراره گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام فرمود: عدّه زنى كه به عقد انقطاعى تزويج كرده چهل و پنج روز است و چون عدّه سر آمد اين جدائى ميان آن دو خواهد بود.
شرح: «اين حكم در صورت دخول است و اگر نزديكى نكرده باشند عدّه ندارد، و نيز مسأله عدّه زن كه به صيغه مدّتدار ازدواج كرده و با شوهر زفاف نموده در روايات و ميان فقها اختلافى است پارهاى ديدن يك حيض را دانند و جماعتى دو حيض و جماعتى مدّت يك حيض و نيم آن مانند صدوق- رحمه اللَّه- كه بروايت چهل و پنج روز فتواى داده است و احتياط آنست كه مدّت بيشتر را عمل كنند، و اگر زنى باشد كه حيض نبيند ولى در سنّ كسانى باشد كه حيض مىبينند باتّفاق فقها بايد چهل و پنج روز عدّه نگهدارد».
و اگر مرد بخواهد مدّت را بيفزايد ناچار بايد مبلغ مهر را افزون كند كم باشد يا بسيار.
شرح: «سابقا گذشت كه در ميان مدّت حق ندارد عقد را بهم زند و مدّت و مبلغ را بيفزايد بلكه ميتواند بقيّه مدّت را ببخشد و از نو صيغه عقد انقطاعى را با مبلغ و مدّت بيشتر اجرا كند».
(1) و صداق هر چيزى است كه طرفين بدان رضا دهند چه در عقد انقطاع چه در عقد دائم، و در متعه ميراث ميان آن دو نيست چنانچه در حين مدّت يكى از زن يا شوهر از دنيا بروند.
و مرد با اينكه زن دائمى دارد و در شهر و ديار خود با اوست ميتواند زنى را متعه كند.
شرح: «از پاره از اخبار استفاده مىشود كه براى كسى كه بىنياز باشد مكروه است مثل خبر علىّ بن يقطين كه در كافى باب «إنّه يجب ان يكفّ عنها من كان مستغنيا» (يعنى واجب است آنان كه نيازى ندارند از متعه اجتناب نمايند) آمده كه گفت: «از موسى بن جعفر عليهما السّلام راجع به متعه پرسيدم، فرمود: تو را با متعه چه كار خداوند كه تو را از متعه بىنياز كرده است، عرض كردم ميخواستم حكم را بدانم، فرمود: در كتاب على عليه السّلام هست- تا آخر خبر». و در خبرى ديگر فتح بن يزيد جرجانى گفت: امام هفتم عليه السّلام را از متعه سؤال كردم، فرمود: حلال است براى كسى كه خداوند قدرت گرفتن زوجه دائمى را باو نداده است تا با اختيار متعه عفّت و آبروى خود را نگهدارد (و بفساد نيفتد)، آرى اگر زن دائمى داشت و از نزد او غائب بود و دسترسى به او نداشت باز ميتواند از متعه استفاده كند. و در خبر سوّم محمّد بن حسن شمّون گويد: «امام هفتم به برخى از شيعيانش نوشت: اصرارى بر متعه گرفتن نورزيد، و خود را به اشتغال به آن از خانواده و زن و فرزند خود باز نداريد تا سبب آن شود كه زنان دائمى شما بكفر گرايند و از حقّ بيزارى جويند، و به آن كس را كه بمتعه
فرمان داد نفرين و ما را لعن كنند»، و بالاخره از مفضّل بن عمر روايت كرده كه گفت: «از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه در باره متعه ميفرمود: رها كنيد آن را، آيا شخص شرم نمىكند كه مردم (منكر متعه) وى را درگير مسائل جنسى ببينند و آن را بر همسلكان او كه بمتعه معتقدند خورده گيرند»، اين اطاله مطلب از آن جهت است كه پارهاى از خوانندگان بدانند كه ثوابى كه براى شخص متعهكننده ذكر شد اطلاق ندارد و همه كس را شامل نمىشود و تنها كسانى را كه بجهتى شرعى بدان اقدام كردهاند يا خواهند كرد در بر مىگيرد نه هر هوسباز شهوتران كه جز براى ارضاى غرائز جنسى نظرى ديگر ندارد و با اين عمل بسا مىشود كه اساس زندگى چندين ساله خود را متزلزل بلكه نابود ميكند».
24- عبد الرّحمن بن حجّاج گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم زنى به ازدواج موقّت به مردى شوهر كرده و مرد از دنيا رفته است آيا زن بايد عدّه وفات نگهدارد؟ فرمود: چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد، چنانچه أيّام موقّت تمام شد در حالى كه مرد حيات دارد عدّهاش مانند عدّه كنيز چهل و پنج روز است يك ماه و نيم گفت، پرسيدم: در مورد فوت شوهر بايد ترك زينت نيز بكند؟ فرمود: آرى چنانچه يك روز يا دو روز يا يك ساعت از روز نزد او بوده واجب است عدّه نگهدارد ولى ترك زينت لازم نيست.
شرح: «اين خبر گويا ساقطى دارد و در تهذيب در باب عدة النساء برقم 145- شيخ رحمة اللَّه- آن را اين چنين نقل كرده است: «گفت: بايد ترك زينت نيز بنمايد؟ فرمود: آرى هر گاه چند روز نزد مرد بوده بايد هم عدّه نگهدارد هم در آن مدّت ترك زينت كند و اگر يك روز يا دو روز يا يك ساعت از روز نزد او بوده به او واجب است عدّه نگهدارد ولى ترك زينت لازم نيست». و فقها گويند مراد از زينت لباس فاخر پوشيدن اوست و خود را روغن زدن و عطريّات استعمال كردن و سرمه يا سايه چشم كشيدن و حنّا بستن يا ناخن و ابرو را رنگ كردن و سفيداب ماليدن بر صورت امثال اينها است كه عرفا بدان زينت گويند و منحصر بآنچه گفته شد نيست بلكه در هر سرزمينى آنچه را كه زينت زن گويند از نوع آنها كه گذشت مانند لباس رنگى پوشيدن همه بر متوفّى عنها زوجها يعنى زن شوهر مرده تا چهار ماه و ده روز حرام است چه مدخول بها باشد چه نباشد، چه به عقد دوام باشد يا بعقد انقطاع البتّه در صورتى كه آزاد باشد نه بنده و بنده حكم ديگر دارد».
25- زراره گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم عدّه متعه كه شوهرش از دنيا برود چه مقدار است؟ فرمود: چهار ماه و ده روز، گويد: امام اضافه كرده فرمود. اى زراره در هر نوع نكاح شوهر كه از دنيا برود بر زن است كه چهار ماه و ده روز عدّه وفات نگهدارد خواه آزاد باشد خواه كنيز، و نكاح هر نوع باشد خواه دائم، خواه منقطع، و خواه ملك يمين، در هر صورت عدّه وفات چهار ماه و ده روز است، و عدّه زن مطلّقه آزاد سه ماه است، و عدّه كنيز در طلاق نيم عدّه زن آزاد است و همچنين عدّه متعه زن آزاد نيم عدّه مىباشد.
26- و بحضرت صادق عليه السّلام گفتند: چرا اثبات زنا چهار شاهد ميخواهد ولى در قتل دو شاهد كافى است؟ فرمود: خداوند متعال متعه را بر شما حلال فرمود و ميدانست بزودى ديگران بر شما انكار ميكنند و آن را مانند زنا مىانگارند لذا براى شما احتياط كرد، كه اگر اين نبود شما گرفتار مىشديد (و هر بار شما را بزنا متّهم كرده ميزدند) و سخت مىشود كه چهار شاهد به يك امر شهادت دهند.
27- بكّار بن كردم كوفى گويد: بامام صادق عليه السّلام عرض كردم:
مردى بانوئى را ملاقات كرده گويد: يكماه متعه من شو و زن پذيرفته است ولى ماهى را مشخص نكرده و پس از چند سال او را يافته تكليف چيست؟ فرمود: چنانچه وقت را معيّن كرده و گفته است كدام ماه آن ماه از آن اوست، و اگر ماه را نام نبرده و به اجمال يك ماه معيّن كرده راهى بر آن زن ندارد.
28- سماعه گويد: از آن حضرت (صادق) عليه السّلام سؤال كردم مردى بانوئى را بسراى خويش آورد كه او را متعه كند و فراموش او شد كه صيغه بخواند و با او نزديكى كرد آيا واجب است بر او حدّ زنا كار اجرا شود؟ فرمود: نه و ليكن پيش از اجراى صيغه عقد آميزش نكنند و براى آن بار هم از خداوند طلب آمرزش كند.
29- محمّد بن عذافر از يكتن كه نامش را نبرده نقل كرد كه گفت: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم ميتوان دختر باكره را عقد انقطاع كرد؟ فرمود: آيا جز براى آنان اين حكم مقرّر شده ولى بايد سخت پنهان كنند و نيز بكارت خود را حفظ نمايند.
شرح: «يعنى با شرط عدم دخول و حفظ بكارت مانعى ندارد».
30- اسحاق بن عمّار گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم مردى دخترى جوان و كم سنّ را متعه كرده و با وى شرط كرده كه بكارت وى را بر ندارد، و بعد بدان رضايت داد حكم چيست؟ فرمود: هر گاه رضايت دهد مانعى ندارد.
31- و روايت شده است كه مؤمن بكمال نمىرسد تا اينكه متعه كند.
شرح: «اين گونه روايات از آن جهت صادر شده كه مؤمنان متعه را چون مخالفين مانند زنا ندانند و بصحّت و برجائى و استوارى اين حكم ايمان آرند، نه آنكه اگر كسى متعه نگيرد ايمانش ناقص است و چون زنى را صيغه كند ايمانش كامل مىشود، البتّه كسانى هستند كه چنين ميانديشند و بسيارند و طرفدار زياد دارند».
32- و از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شده كه گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در يك سخنرانى فرمود: اى مردم خداوند تبارك و تعالى مباشرت با زنان را از سه راه و به سه معنى بر شما حلال ساخته است 1- نكاحى كه از يك ديگر ارث برند.
و آن عقد دائم است، 2- نكاحى كه ارث در آن نيست و آن متعه و عقد انقطاعى است. 3- كنيز زرخريدتان
منبع: من لا يحضره الفقيه-ترجمه غفارى، ج5، ص: 115
+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 19:7 توسط مجيد كمالي
|
